صفحه اول
من به‌صورت جداگانه دستور کار پیشنهادی نشست شورای امنیت ملی را که روز جمعه برگزار خواهد شد، برای شما خواهم فرستاد. این نشست بر افغانستان و ایران تمرکز خواهد داشت. در این میان، شما صورت‌جلسه امروز کمیته هماهنگی ویژه را درباره هر دو موضوع دریافت می‌کنید. هدف این یادداشت صرفاً فراهم‌ساختن انگیزه‌ای برای اندیشیدن شما درباره این موضوع است.
همان‌گونه که حدود یک هفته پیش به شما یادآور شدم، اکنون با یک بحران منطقه‌ای روبه‌رو هستیم. هم ایران و هم افغانستان در آشوب قرار دارند و پاکستان نیز از لحاظ داخلی بی‌ثبات و از نظر خارجی به‌شدت نگران است. اگر شوروی‌ها در افغانستان موفق شوند و (متن پوشانده شده)، آرزوی دیرینه مسکو برای دسترسی مستقیم به اقیانوس هند تحقق خواهد یافت.
از لحاظ تاریخی، بریتانیایی‌ها مانعی در برابر این پیشروی فراهم می‌کردند و افغانستان دولت حایل آنان بود. ما در سال ۱۹۴۵ آن نقش را بر عهده گرفتیم، اما بحران ایران به فروپاشی موازنه قدرت در آسیای جنوب‌غربی انجامیده است و این وضعیت می‌تواند حضور شوروی را تا سواحل خلیج‌های عربی و عمان گسترش دهد.
بر این اساس، مداخله شوروی در افغانستان، هم در عرصه بین‌المللی و هم در داخل کشور، چالشی بسیار جدی برای ما ایجاد می‌کند. هرچند ممکن است این کشور به ویتنام شوروی تبدیل شود، تأثیرات اولیه مداخله احتمالاً به دلایل داخلی و بین‌المللی زیر برای ما نامطلوب خواهد بود:
داخلی
الف. مداخله شوروی احتمالاً درخواست‌ها برای اقدام نظامی فوری‌تر ایالات متحده آمریکا در ایران را برخواهد انگیخت. «قاطعیت» شوروی در برابر خویشتن‌داری ما قرار داده خواهد شد که دیگر نه دوراندیشانه، بلکه به‌گونه‌ای فزاینده ناشی از ترس خوانده خواهد شد.
ب. هم‌زمان، بی‌ثباتی منطقه‌ای ممکن است حل مسئله ایران را برای ما دشوارتر سازد و می‌تواند ما را به رویارویی مستقیم با شوروی‌ها بکشاند.
صفحه دوم
ج. احتمال دارد پیمان محدودسازی تسلیحات استراتژیک (SALT) آسیب ببیند، شاید به‌گونه‌ای جبران‌ناپذیر، زیرا تجاوز نظامی شوروی تا این حد آشکار شده است.
د. به‌صورت کلی‌تر، شیوه برخورد ما با امور مربوط به شوروی، هم از سوی راست و هم از سوی چپ مورد حمله قرار خواهد گرفت.
بین‌المللی
الف. پاکستان، مگر آن‌که ما به نحوی بتوانیم هم اعتماد و هم قدرت را در منطقه به نمایش بگذاریم، (متن پوشانده شده).
ب. با بی‌ثبات‌شدن ایران، دیگر هیچ سد محکمی در آسیای جنوب‌غربی در برابر پیشروی شوروی به سوی اقیانوس هند وجود نخواهد داشت.
ج. چینی‌ها یقیناً متوجه خواهند شد که قاطعیت شوروی در افغانستان و کامبوج به‌گونه مؤثر از سوی ایالات متحده مهار نمی‌شود.
عوامل جبران‌کننده
البته برخی عوامل جبران‌کننده نیز وجود خواهند داشت:
الف. افکار عمومی جهان ممکن است از مداخله شوروی خشمگین شود. مسلماً کشورهای مسلمان نگران خواهند شد و ممکن است ما در موقعیتی قرار بگیریم که بتوانیم از این وضعیت بهره‌برداری کنیم.
ب. هم‌اکنون ۳۰۰۰۰۰ پناهنده از افغانستان در پاکستان حضور دارند و ما در موقعیتی خواهیم بود که شوروی‌ها را به سبب ایجاد رنج گسترده انسانی متهم کنیم. این رقم یقیناً افزایش خواهد یافت و اقدامات تحت حمایت شوروی در کامبوج نیز پیشاپیش آسیب‌های خود را برجای گذاشته‌اند.
ج. در میان متحدان ما آگاهی بیشتری درباره ضرورت انجام اقدامات بیشتر برای دفاع خودشان به وجود خواهد آمد.
یک ویتنام شوروی؟
با این حال، ما نباید درباره تبدیل‌شدن افغانستان به یک ویتنام شوروی بیش از حد خوش‌بین باشیم:
الف. چریک‌ها سازمان‌دهی ضعیفی دارند و به‌خوبی رهبری نمی‌شوند.
ب. آنان نه پناهگاه امن دارند، نه اردوی سازمان‌یافته و نه حکومت مرکزی، درحالیکه ویتنام شمالی همه این‌ها را داشت.
ج. آنان از حمایت خارجی محدودی برخوردارند، برخلاف مقدار عظیم تسلیحاتی که هم از اتحاد شوروی و هم از چین به ویتنامی‌ها سرازیر می‌شد.
صفحه سوم
د. احتمال دارد شوروی‌ها برخلاف ایالات متحده، که در ویتنام سیاست «مصون‌سازی» دشمن را دنبال می‌کرد، قاطعانه عمل کنند.
در نتیجه، شوروی‌ها ممکن است بتوانند موقعیت خود را به‌گونهٔ مؤثر تحکیم کنند، و در سیاست جهانی، کامیابی راه را برای پیروزی‌های بیشتر هموار می‌سازد، صرف‌نظر از جنبه‌های اخلاقی آن.
چه باید کرد؟
آنچه در ادامه می‌آید، برخی اندیشه‌های مقدماتی است که باید به‌گونه کامل‌تر مورد بحث قرار گیرند:
الف. ضروری است که مقاومت افغانستان ادامه یابد. این به معنای پول بیشتر، همچنان ارسال تسلیحات برای شورشیان و ارائه برخی مشوره‌های تخنیکی است.
ب. برای ممکن‌ساختن موارد بالا، ما باید هم به پاکستان اطمینان بدهیم و هم آن را به کمک به شورشیان تشویق کنیم. این کار مستلزم بازنگری در سیاست ما در قبال پاکستان، تضمین‌های بیشتر به آن کشور، کمک تسلیحاتی بیشتر و (متن پوشانده شده) خواهد بود.
ج. ما باید چینی‌ها را نیز تشویق کنیم که به شورشیان کمک کنند.
د. ما باید با کشورهای اسلامی، هم در یک کارزار تبلیغاتی و هم در یک کارزار اقدام مخفیانه برای کمک به شورشیان، هماهنگی کنیم.
هـ. ما باید به شوروی‌ها اطلاع دهیم که اقدامات آنان پیمان SALT را به خطر می‌اندازد و همچنین بر محتوای سفر براون به چین تأثیر خواهد گذاشت، زیرا چینی‌ها بدون شک بیش از همه نگران پیامدهای چنین قاطعیت شوروی در نزدیکی مرزهای خود خواهند بود. تا زمانی که ما مستقیماً و به‌گونه‌ای بسیار روشن به شوروی‌ها نگوییم که روابط ما آسیب خواهد دید، بیم آن دارم که شوروی‌ها واقعاً سخنان ما درباره «ابراز نگرانی» را جدی نگیرند. با این پیامد که منافع ما آسیب خواهد دید، بدون آن‌که شوروی‌ها هرگز ناگزیر شده باشند با این پرسش روبه‌رو شوند که آیا چنین ماجراجویی محلی ارزش آسیب درازمدت به روابط آمریکا و شوروی را دارد یا نه.
و. سرانجام، ما باید بررسی کنیم که اقدامات شوروی در افغانستان را به‌عنوان تهدیدی علیه صلح به سازمان ملل متحد ببریم.
صفحه چهارم: نقشه
این صفحه شامل نقشه جغرافیایی افغانستان و منطقه پیرامون آن است. نام‌های اصلی درج‌شده در نقشه عبارت‌اند از:
افغانستان، پاکستان، ایران، چین، اتحاد شوروی، عربستان سعودی، عراق، سوریه، اردن، لبنان، یمن، عمان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، دریای عرب و دریای سرخ.
موقعیت افغانستان در نقشه با خط مرزی برجسته مشخص شده است. مهر (از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده) نیز بر روی نقشه دیده می‌شود.
صفحه پنجم: مشخصات آرشیف
این سند از مجموعه اسناد زیر است:
آرشیف امنیت ملی
کتابخانه گِلمن، سوییت ۷۰۱
دانشگاه جورج واشنگتن
۲۱۳۰ خیابان H، شمال‌غربی
واشنگتن دی‌سی، ۲۰۰۳۷
تلفن: ۲۰۲/۹۹۴-۷۰۰۰
فکس: ۲۰۲/۹۹۴-۷۰۰۵
ایمیل: nsarchiv@gwu.edu
یادداشت درباره امانت‌داری متن: مهرها، خط‌خوردگی‌های طبقه‌بندی و بخش‌های سانسورشده در نسخه اصلی وجود دارند. متن پوشانده‌شده قابل ترجمه نیست.
فرتور ها
۱. زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر و نویسنده یادداشت محرمانه مورخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۹ درباره مداخله شوروی در افغانستان.
۲. جیمی کارتر، سی‌ونهمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا (۱۹۷۷–۱۹۸۱) و مخاطب یادداشت محرمانه زبیگنیو برژینسکی.
۳. بخشی از صفحه نخست یادداشت محرمانه زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، خطاب به جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، مورخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۹، با عنوان تأملاتی درباره مداخله شوروی در افغانستان. منبع: آرشیف امنیت ملی، دانشگاه جورج واشنگتن.
۴. نقشه افغانستان و کشورهای پیرامون آن، مندرج در صفحه چهارم نسخه اصلی سند مورخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۹. منبع: آرشیف امنیت ملی، دانشگاه جورج واشنگتن.
مترجم: م. نوری
۳۰ اکتوبر ۲۰۲۶
منبع: آرشیف (بایگانی) امنیت ملی، دانشگاه جورج واشنگتن، ایالات متحده
برژینسکی و افسانه جامعه تکنوترونیک: سرمایه‌داری در نقاب علم و گریز از منطق دیالکتیکی تاریخ
در تاریخ اندیشه سیاسی بورژوایی، هرگاه تضادهای نظام سرمایه‌داری آشکارتر شده‌اند، نظریه‌پردازانی نیز کوشیده‌اند آینده این نظام را با نام‌ها و مفاهیم تازه توضیح دهند. گاهی از جامعه صنعتی، زمانی از جامعه پساصنعتی و در مواردی از عصر اطلاعات سخن گفته شده است. در میان این نظریه‌ها، مفهوم جامعه تکنوترونیک زبیگنیو برژینسکی جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا می‌کوشد انقلاب علمی و فنی را به نشانه پیدایش مرحله‌ای نوین از تکامل اجتماعی تبدیل کند. اما پرسش اساسی این است که آیا دگرگونی ابزارهای تولید و وسایل ارتباطی، بدون تغییر مناسبات مالکیت و قدرت طبقاتی، می‌تواند جامعه سرمایه‌داری را به نظامی اساساً متفاوت بدل سازد؟
زبیگنیو برژینسکی در ۲۸ مارچ ۱۹۲۸ در وارسا پایتخت پولند، در خانواده‌ای دیپلومات متولد شد. او در کانادا و ایالات متحده آمریکا تحصیل کرد و در سال ۱۹۵۳ از دانشگاه هاروارد دکتورای علوم سیاسی گرفت. سپس در دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا به تدریس و پژوهش پرداخت و به یکی از چهره‌های شناخته‌شده مطالعات مربوط به اتحاد شوروی، کمونیزم و سیاست جهانی تبدیل شد. برژینسکی در سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا، بود و در شکل‌دهی سیاست خارجی واشنگتن در دوران جنگ سرد نقش مهمی ایفا کرد.
نقش او در افغانستان نیز از جنجالی‌ترین بخش‌های کارنامه سیاسی‌اش به شمار می‌رود. برژینسکی از سیاست مداخله پنهانی آمریکا و حمایت از مخالفان حکومت وقت افغانستان پشتیبانی می‌کرد. این حمایت در جولای ۱۹۷۹، پیش از ورود قوای شوروی، آغاز شد و پس از مداخله نظامی شوروی گسترش یافت. او در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۸ اظهار داشت که واشنگتن آگاهانه احتمال مداخله شوروی را افزایش داده بود و جنگ افغانستان را وسیله‌ای برای تضعیف رقیب جهانی آمریکا می‌دانست. سیاست‌های مورد حمایت وی نشان‌دهنده تقدم محاسبات ژئوپولیتیکی جنگ سرد بر سرنوشت مردم افغانستان بود. چنین سیاستی در تشدید جنگ نیابتی و رنج‌های طولانی مردم افغانستان سهم داشت. او در ۲۶ می ۲۰۱۷ درگذشت.
برژینسکی در کتاب میان دو عصر: نقش آمریکا در عصر تکنوترونیک، منتشرشده در سال ۱۹۷۰، تصویری از آینده ارائه کرد که در آن توسعه علم، الکترونیک، ارتباطات و تکنالوژی پیشرفته، ساختار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع را دگرگون می‌سازد. به باور او، کشورهای صنعتی پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، در آستانه عبور از مرحله صنعتی و ورود به عصر تازه‌ای قرار داشتند.
اهمیت نظریه برژینسکی در برداشتی نهفته بود که او از پیامدهای اجتماعی انقلاب علمی و فنی ارائه می‌کرد. وی گسترش ماشین‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی را نشانه دگرگونی ماهیت جامعه می‌دانست و پیشرفت علمی را عامل تعیین‌کننده تحولات اجتماعی معرفی می‌کرد. در این برداشت، نقش مناسبات تولیدی و تضادهای طبقاتی در حرکت تاریخی جامعه به حاشیه رانده می‌شد.
برداشت برژینسکی با منطق دیالکتیکی تاریخ در تعارض قرار می‌گیرد. در اندیشه کارل مارکس، رشد نیروهای مولده از عوامل اساسی تحول تاریخی جامعه به شمار می‌رود و همواره در پیوند با مناسبات تولیدی بررسی می‌شود. هر صورت‌بندی اجتماعی بر شیوه معینی از مالکیت وسایل تولید، سازمان‌دهی کار و روابط طبقاتی استوار است. از این‌رو، پیشرفت علمی و فنی، بدون دگرگونی مناسبات تولیدی، به معنای پایان سرمایه‌داری و پیدایش نظام اجتماعی تازه نیست.
برژینسکی برای نشان‌دادن عظمت تحولات آینده، از فروپاشی عادت‌ها و تصورات دیرینه سخن می‌گفت. او تغییرات ناشی از انقلاب علمی و فنی را چنان گسترده می‌دید که می‌توانستند به نقطه عطفی در تاریخ بشر تبدیل شوند که از نظر اهمیت با گذار انسان از بربریت به تمدن مقایسه شود. به باور او، برخی دستاوردهای علمی ممکن بود پیامدهایی تکان‌دهنده برای زندگی اجتماعی داشته باشند.
در این ارزیابی، یک حقیقت انکارناپذیر وجود دارد: انقلاب علمی و فنی واقعاً امکانات تازه‌ای برای تولید، ارتباطات و سازمان‌دهی زندگی انسان فراهم می‌کند. اما از این حقیقت نمی‌توان نتیجه گرفت که مناسبات طبقاتی نیز همراه با هر اختراع تازه از میان می‌روند. ماشین بخار، برق، کمپیوتر و سیستم‌های خودکار، هر یک چهره تولید را تغییر داده‌اند، ولی هیچ‌کدام به‌تنهایی مالکیت خصوصی وسایل تولید را لغو نکرده‌اند.
برژینسکی جامعه آینده را دیگر سرمایه‌داری به مفهوم سنتی آن نمی‌نامید. او از جامعه پساصنعتی و جامعه تکنوترونیک سخن می‌گفت و معتقد بود که ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان پیشرفته‌ترین کشور صنعتی سرمایه‌داری آن زمان، زودتر از دیگران از مرحله صنعتی عبور خواهد کرد.
در توصیف او، جامعه تکنوترونیک جامعه‌ای است که ساختار فرهنگی، روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی آن زیر تأثیر تکنالوژی و الکترونیک شکل می‌گیرد. صنعت در چنین جامعه‌ای ناپدید نمی‌شود، اما سازمان‌دهی و اداره آن به‌طور فزاینده به دانش و ابزارهای پیشرفته وابسته خواهد بود.
اینجا نخستین ضعف اساسی نظریه آشکار می‌شود. اگر صنعت همچنان وجود دارد و مناسبات مالکیت نیز تغییر نکرده‌اند، چرا باید جامعه حاصل را یک صورت‌بندی اجتماعی ـ اقتصادی تازه دانست؟ آیا افزایش نقش دستگاه‌های الکترونیکی در مدیریت تولید، به معنای پایان سرمایه‌داری است؟ آیا با پیچیده‌ترشدن ماشین‌ها، رابطه میان سرمایه‌دار و کارگر ماهیت دیگری پیدا می‌کند؟
برژینسکی به این پرسش‌های تعیین‌کننده پاسخ روشنی نمی‌دهد. او دگرگونی شیوه‌های فنی تولید را توضیح می‌دهد، اما تغییر مناسبات بنیادی تولیدی را اثبات نمی‌کند.
در تحلیل علمی ساختار اقتصادی جامعه، تمایز میان نیروهای مولده و مناسبات تولیدی اهمیت بنیادی دارد. نیروهای مولده شامل انسان‌های کارگر، دانش، مهارت، ابزارها و امکانات مادی تولید هستند. مناسبات تولیدی تعیین می‌کنند که وسایل تولید در اختیار چه کسانی قرار دارند، کار چگونه سازمان می‌یابد و محصول اجتماعی به چه شیوه‌ای تصاحب می‌شود. این دو در ارتباط دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند، اما یکسان نیستند.
رشد نیروهای مولده می‌تواند با مناسبات موجود وارد تضاد شود و ضرورت تحول اجتماعی را پدید آورد. با این حال، این تحول از راه پیشرفت خودکار ماشین‌ها تحقق نمی‌یابد. دگرگونی مناسبات مالکیت و قدرت، با مبارزات واقعی اجتماعی و سیاسی پیوند دارد.
جامعه‌ای که وسایل اساسی تولید در مالکیت سرمایه‌داران باقی بماند، کار مزدی در آن تداوم یابد و انباشت سرمایه و کسب سود بر فعالیت اقتصادی حاکم باشد، با دستیابی به پیشرفته‌ترین تکنالوژی نیز ماهیت سرمایه‌داری خود را از دست نمی‌دهد. آنچه ماهیت یک نظام اجتماعی را تعیین می‌کند، مناسبات تولیدی و شکل مالکیت وسایل تولید است، نه میزان پیشرفت ابزارها و دستگاه‌های فنی.
این محدودیت نظریه تکنوترونیک حتی در محافل آینده‌پژوهی بورژوایی نیز بی‌پاسخ نمانده بود. در سمپوزیوم زوریخ در سال ۱۹۷۱، آینده‌پژوهان بورژوایی درباره برخی پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه مربوط به آینده جامعه تردیدهای جدی مطرح کردند. این مخالفت‌ها نشان می‌داد که تصور گذار ساده و بی‌دردسر به مرحله‌ای نوین از تکامل اجتماعی، حتی در همان محافل فکری نیز حقیقتی قطعی شمرده نمی‌شد.
ریشه مشکل در روش بررسی جامعه نهفته است. هنگامی که تحلیل‌گر تنها تغییرات ظاهری اقتصاد و تکنیک را مشاهده کند، اما تضادهای واقعی نظام اجتماعی را نادیده بگیرد، آینده‌پژوهی او به توصیفی یک‌جانبه تبدیل می‌شود. در چنین رویکردی، پیشرفت ماشین‌ها و وسایل ارتباطی برجسته می‌شود، ولی مناسبات مالکیت و منافع متضاد طبقات در سایه قرار می‌گیرد.
از همین‌جا می‌توان فهمید که چرا نظریه جامعه تکنوترونیک، با وجود استفاده از اصطلاحات علمی، از نظر تحلیل تاریخی دچار کاستی است. این نظریه بیش از آن‌که ماهیت اجتماعی نظام آینده را توضیح دهد، شکل فنی آن را توصیف می‌کند.
تناقض دیگری در برداشت برژینسکی از نقش علم و آموزش دیده می‌شود. او از یک سو تأکید می‌کند که توسعه دانش و آموزش می‌تواند به کاهش تعارض‌های اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، خود نیز می‌پذیرد که پیشرفت اجتماعی لزوماً به معنای ازمیان‌رفتن اختلافات نیست و تضادهای جامعه می‌توانند همچنان نیرومند باقی بمانند.
اگر چنین است، چه چیزی در جامعه تکنوترونیک سبب خواهد شد که درگیری‌های سیاسی شدت خود را از دست بدهند؟
برژینسکی معتقد بود که در جامعه صنعتی، منازعات سیاسی آشکار و شدیدند، اما در جامعه تکنوترونیک چنین منازعاتی گویا دیگر به همان اندازه حاد نخواهند بود. با این حال، او سازوکار اقتصادی و اجتماعی این تغییر را توضیح نمی‌دهد.
اگر تضادهای طبقاتی از منافع متقابل و مناسبات تولیدی سرچشمه می‌گیرند، افزایش سطح تحصیلات چگونه می‌تواند بدون دگرگونی آن مناسبات، این تضادها را برطرف سازد؟ آموزش می‌تواند سطح آگاهی را بالا ببرد، اما مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه را صرفاً با افزایش شمار افراد تحصیل‌کرده لغو نمی‌کند. توسعه وسایل ارتباطی نیز می‌تواند انتقال اطلاعات را آسان‌تر سازد، اما به معنای برابری در مالکیت ثروت و اعمال قدرت نیست.
در نتیجه، پیشرفت علمی هرگز نمی‌تواند جانشین بررسی ریشه‌های اقتصادی و طبقاتی منازعات اجتماعی شود.
برژینسکی همچنین بر ضرورت تأمین مشارکت واقعی شهروندان در تصمیم‌گیری تأکید می‌کرد. این ادعا در ظاهر دموکراتیک است، اما مسئله اصلی آن است که چنین مشارکتی در چتر مناسبات سرمایه‌داری چگونه تحقق می‌یابد.
آیا در جامعه‌ای که وسایل اصلی تولید در مالکیت خصوصی قرار دارند و قدرت اقتصادی در دست صاحبان سرمایه متمرکز است، همه شهروندان از امکان برابر برای اثرگذاری بر تصمیم‌های بنیادی برخوردارند؟ آیا دسترسی گسترده به اطلاعات، به‌خودی‌خود، دسترسی برابر به قدرت سیاسی را تضمین می‌کند؟ آیا افزایش نقش کارشناسان و مدیران می‌تواند نابرابری نفوذ طبقات مختلف را از میان ببرد؟
این پرسش‌ها در نظریه برژینسکی بی‌پاسخ می‌مانند.
در تحلیل علمی جامعه، دولت و نهادهای سیاسی را باید در پیوند با ساختار اقتصادی جامعه بررسی کرد. قدرت سیاسی بیرون از مناسبات مالکیت و منافع طبقاتی قرار ندارد. بنابراین، افزایش نقش دستگاه‌های فنی و کارشناسان، لزوماً به معنای تغییر ماهیت حکومت نیست.
ممکن است یک جامعه از پیشرفته‌ترین سیستم‌های ارتباطی و مدیریت برخوردار باشد، اما تصمیم‌های اصلی درباره سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع ثروت همچنان زیر نفوذ صاحبان سرمایه گرفته شوند. در چنین شرایطی، فناوری شیوه اداره جامعه را تغییر می‌دهد، نه ضرورتاً صاحبان قدرت را.
یکی از بنیادی‌ترین استدلال‌ها علیه نظریه جامعه تکنوترونیک، مسئله تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و شکل خصوصی تصاحب محصول است.
تولید معاصر به همکاری گسترده انسان‌ها وابسته است. کارگران، انجینران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان رشته‌های گوناگون در فرایندی به‌هم‌پیوسته مشارکت دارند و محصول نهایی حاصل کار جمعی آنان است. در نظام سرمایه‌داری، تولید خصلتی اجتماعی دارد، اما وسایل اصلی تولید در مالکیت خصوصی سرمایه‌داران قرار دارند و اضافه‌ارزش حاصل از کار مزدی را آنان تصاحب می‌کنند.
انقلاب علمی و فنی این تضاد را خودبه‌خود برطرف نمی‌کند. برعکس، با افزایش مقیاس تولید و گسترش وابستگی متقابل بخش‌های اقتصادی، می‌تواند ابعاد تازه‌ای به آن ببخشد.
مسئله توزیع محصول ملی با مناسبات مالکیت و شیوه تصاحب حاصل تولید ارتباط مستقیم دارد. افزایش بهره‌وری و رشد ثروت اجتماعی لزوماً به توزیع عادلانه آن نمی‌انجامد. تا زمانی که مناسبات مالکیت و تصاحب محصول تغییر نکنند، توسعه نیروهای مولده می‌تواند با تشدید نابرابری در توزیع ثروت همراه باشد.
از دید اقتصاد سیاسی، نابرابری اقتصادی به تفاوت درآمد افراد محدود نمی‌شود، زیرا ریشه آن در ساختار مالکیت و جایگاه طبقات در فرایند تولید قرار دارد. صاحبان سرمایه با کنترول وسایل اساسی تولید، اضافه‌ارزش حاصل از کار مزدی را تصاحب می‌کنند، در حالی که تولیدکنندگان مستقیم از اختیار تعیین‌کننده بر حاصل کار و چگونگی توزیع آن محروم‌اند.
از این‌رو، پیشرفت فناوری را نمی‌توان به‌تنهایی معیار عدالت اجتماعی دانست. پرسش تعیین‌کننده این است: ابزارهای پیشرفته تولید در مالکیت چه کسانی قرار دارند و ثمرات افزایش تولید چگونه میان اعضای جامعه توزیع می‌شود؟
این تضاد با تغییر نام نظام اقتصادی از میان نمی‌رود. جامعه‌ای که مناسبات تولیدی آن بر مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه استوار است، با نام‌گذاری جامعه تکنوترونیک ماهیت اقتصادی و اجتماعی خود را تغییر نمی‌دهد.
در همین زمینه، تفاوت میان انقلاب علمی و فنی و انقلاب اجتماعی روشن می‌شود. انقلاب علمی می‌تواند ابزارهای تولید را دگرگون سازد و امکانات مادی گسترده‌ای برای زندگی بهتر فراهم کند. اما تغییر مناسبات مالکیت و قدرت، مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی است. این دو فرایند بر یکدیگر اثر می‌گذارند، ولی جایگزین هم نمی‌شوند.
تضادهای بنیادی سرمایه‌داری را نمی‌توان تنها با توسعه فناوری حل کرد. حل این تضادها با گذار به جامعه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی و دگرگونی ساختار مالکیت و مناسبات تولیدی پیوند دارد.
نظریه برژینسکی همچنین با مسئله رابطه سرمایه‌داری و سوسیالیزم ارتباط پیدا می‌کند. در دوران جنگ سرد، برخی نظریه‌پردازان بورژوایی معتقد بودند که پیشرفت علم، صنعت و مدیریت، تفاوت میان نظام‌های اجتماعی را به‌تدریج کاهش خواهد داد و سرانجام نوعی همگرایی میان آن‌ها پدید خواهد آورد.
اما شباهت در ابزارهای تولید، به معنای یکسانی مناسبات اجتماعی نیست. دو کشور ممکن است از ماشین‌آلات و فناوری مشابه استفاده کنند، ولی از نظر مالکیت وسایل تولید، شیوه تصاحب محصول و ساختار قدرت سیاسی تفاوت‌های بنیادی داشته باشند.
بنابراین، نمی‌توان از توسعه مشترک علم و صنعت نتیجه گرفت که سرمایه‌داری و سوسیالیزم ناگزیر در یک نظام واحد ادغام خواهند شد.
این نقد بر این نکته تأکید دارد که وحدت اجتماعی ـ اقتصادی جهان، در صورت تحقق، از مفهوم تکنوترونیک یا جذب سوسیالیزم در سرمایه‌داری فوق‌صنعتی پدید نمی‌آید. تحقق آن به دگرگونی بنیادی مناسبات تولیدی از طریق گذار از مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه به مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید وابسته است.
اهمیت این نتیجه‌گیری در پیوند دادن سرنوشت نظام‌های اجتماعی با مناسبات تولیدی و تضادهای اجتماعی است. پیشرفت فنی در تحول جامعه نقش دارد، اما به‌خودی‌خود تعیین‌کننده ماهیت نظام اجتماعی نیست.
از این دیدگاه، توسعه نیروهای مولده می‌تواند در صورت‌بندی‌های اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت صورت گیرد. اما تفاوت میان این نظام‌ها را باید در مناسبات مالکیت و قدرت جست‌وجو کرد. اگر این تفاوت نادیده گرفته شود، تحلیل جامعه به مقایسه سطح ماشین‌آلات و ابزارهای فنی فروکاسته خواهد شد.
برای گسترش این نقد، لازم است نظریه تکنوترونیک را با تحلیل لنینی امپریالیزم نیز پیوند دهیم. لنین در اثر امپریالیزم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری، تمرکز تولید و سرمایه، پیدایش انحصارها و نقش سرمایه مالی را از ویژگی‌های اساسی سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی آن بررسی کرد.
بر این اساس، پیشرفت فناوری را نمی‌توان جدا از تمرکز قدرت اقتصادی تحلیل کرد. شرکت‌های بزرگ می‌توانند از اختراعات و دستاوردهای علمی برای بهبود بهره‌وری، گسترش بازارها و تقویت موقعیت انحصاری خود استفاده کنند. در این روند، رشد ظرفیت تولید با تمرکز بیشتر سرمایه و سودآوری بالاتر شرکت‌های بزرگ همراه می‌شود.
این نکته نشان می‌دهد که سرمایه‌داری پیشرفته الزاماً از تضادهای بنیادی خود رها نشده است. با پیچیده‌ترشدن ابزارهای تولید، مناسبات استثمار و نابرابری همچنان می‌توانند پابرجا بمانند یا شکل‌های تازه‌ای به خود بگیرند.
همین مسئله در مناسبات بین‌المللی نیز دیده می‌شود. کشورهای صنعتی پیشرفته از امکانات گسترده‌تری برای پژوهش، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری برخوردارند، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر با محدودیت‌های اقتصادی و وابستگی‌های ساختاری روبه‌رو هستند.
بنابراین، نمی‌توان تجربه ایالات متحده آمریکا را بدون بررسی مناسبات نابرابر اقتصاد جهانی، الگوی عمومی و بی‌طرف آینده بشریت دانست. نظریه‌ای که آمریکا را پیشگام عصر تکنوترونیک معرفی می‌کند، باید توضیح دهد که جایگاه کشورهای دیگر در چنین جهانی چگونه تعیین می‌شود و آیا توسعه فناوری به کاهش وابستگی اقتصادی می‌انجامد یا می‌تواند صورت‌های تازه‌ای از سلطه ایجاد کند؟
به باور اینجانب، اهمیت نقد دیالکتیکی نظریه برژینسکی در این است که پیشرفت علم را انکار نمی‌کند و می‌کوشد آن را در پیوند با مناسبات واقعی جامعه توضیح دهد. هیچ تحلیل جدی نمی‌تواند نقش عظیم انقلاب علمی و فنی را نادیده بگیرد. اما مسئله مرکزی، چگونگی مناسبات مالکیت، ساختار قدرت و توزیع ثروت در جامعه است.
این بحث در روزگار ما اهمیت تازه‌ای یافته است. گسترش هوش مصنوعی، خودکارسازی تولید و شبکه‌های دیجیتال بار دیگر مسائلی را مطرح کرده است که نظریه تکنوترونیک به آن‌ها پاسخ کافی نمی‌دهد. با گسترش کاربرد ماشین‌ها در انجام کار انسان، چه کسانی از رشد بهره‌وری سود خواهند برد؟ تمرکز اطلاعات و زیرساخت‌های دیجیتال در دست شرکت‌های بزرگ چه تأثیری بر توزیع قدرت اقتصادی خواهد داشت؟ با فراهم‌شدن امکانات تازه نظارت و مدیریت از طریق فناوری، اختیار کاربرد این ابزارها در دست چه کسانی خواهد بود؟
این پرسش‌ها نشان می‌دهند که مسئله اصلی به توانایی ماشین‌ها محدود نمی‌شود و مناسبات اجتماعی حاکم بر استفاده از آن‌ها اهمیت تعیین‌کننده دارد.
برژینسکی در تشخیص اهمیت تحولات علمی و فنی جهان معاصر به واقعیتی مهم توجه کرده بود. اما هنگامی که از این تحولات تصویری از جامعه‌ای تازه ارائه می‌کرد، توضیح کافی درباره دگرگونی مناسبات بنیادی تولیدی به دست نمی‌داد. در نتیجه، نظریه او میان توصیف پیشرفت تکنالوژی و اثبات پیدایش یک نظام اجتماعی نوین فاصله‌ای حل‌نشده باقی می‌گذاشت.
از دیدگاه جامعه شناسی علمی، ساختار اجتماعی را نمی‌توان تنها با سطح پیشرفت ماشین‌ها شناخت. معیار بنیادی آن است که انسان‌ها در چه مناسباتی تولید می‌کنند، وسایل تولید در مالکیت چه کسانی قرار دارند و محصول کار اجتماعی چگونه تصاحب می‌شود.
سرمایه‌داری با تغییر نام خود به جامعه تکنوترونیک از تضادهای تاریخی‌اش رهایی نمی‌یابد. کارخانه خودکار، کمپیوتر پیشرفته و شبکه الکترونیکی می‌توانند شکل تولید را دگرگون سازند، اما تا زمانی که مناسبات سرمایه‌دارانه مالکیت و قدرت پابرجا باشند، پیشرفت ابزارها به معنای پایان آن نظام نیست.
در نهایت، نقد نظریه برژینسکی بر یکی از اصول بنیادی منطق دیالکتیکی تأکید دارد: تاریخ جامعه انسانی را نمی‌توان به تاریخ اختراعات فروکاست. انقلاب علمی و فنی امکانات عظیمی برای تحول زندگی بشر فراهم می‌کند، اما چگونگی استفاده از این امکانات به مناسبات اجتماعی، منافع طبقاتی و مبارزه بر سر مالکیت و قدرت وابسته است.
آینده بشر را تنها ماشین‌ها تعیین نمی‌کنند. مسئله اساسی این است که ماشین‌ها در اختیار چه کسانی قرار دارند و ثمرات کار اجتماعی نصیب چه کسانی می‌شود.
به همین دلیل، جامعه تکنوترونیک برژینسکی تا زمانی که دگرگونی بنیادی مناسبات تولیدی در آن اثبات نشده باشد، نمی‌تواند نشانه پایان سرمایه‌داری تلقی شود. این نظریه تصویری از سرمایه‌داری پیشرفته است که در پوشش مفاهیم تازه و عوام‌فریبانه ارائه می‌شود.
References
1. Brzezinski, Zbigniew. (1970). Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era. New York: Viking Press.
2. Marx, Karl. (1867). Capital: A Critique of Political Economy. Volume I. Hamburg: Otto Meissner.
3. Marx, Karl. (1859). A Contribution to the Critique of Political Economy. Berlin: Franz Duncker.
4. Marx, Karl, and Friedrich Engels. (1848). Manifesto of the Communist Party. London.
5. Lenin, V. I. (1917). Imperialism, the Highest Stage of Capitalism.
6. Engels, Friedrich. (1880). Socialism: Utopian and Scientific.
Voir moins
وزارت امور خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا
به: وزارت امور خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا
از: سفارت ایالات متحدهٔ امریکا در کابل
موضوع: «فارسی ـ دری» به حیث زبان رسمی
ارجاع: ایرگرام شمارهٔ ۴۲۴ ـ الف سفارت، مورخ ۴ اپریل ۱۹۶۴ (۱).
داکتر عبدالظاهر، رئیس شورای ملی و رئیس کمیسیون مشورتی قانون اساسی، اندکی پیش از آن‌که کمیسیون کار خود را به تاریخ ۱۴ می به پایان برساند، به معاون رئیس نمایندگی سیاسی سفارت امریکا اطلاع داد که مسودهٔ قانون اساسی، تغییر مهمی را در سیاست زبانی پیش‌بینی می‌کند. داکتر ظاهر گفت که مانند گذشته، دو زبان رسمی، پشتو و فارسی، وجود خواهند داشت، اما زبان دوم از این پس «دری» نامیده خواهد شد.
در افغانستان دو گونه از زبان فارسی مورد استفاده قرار دارد. «پهلوی ـ فارسی» گونهٔ ایرانی آن است که از قرن هجدهم به این‌سو، به‌گونهٔ روزافزون به حیث زبان ادبی در افغانستان به کار رفته است، در حالی که «دری»، به گفتهٔ طرفداران افغان آن، هزاران سال پیش در داخل افغانستان پدید آمده است. سلسله‌های تاجیکی مستقر در هرات و غزنی، از قرن نهم تا قرن شانزدهم میلادی، از همین گونهٔ زبان فارسی استفاده می‌کردند. اختلافات بر سر زبان، که با اختلافات میان پشتون‌های حاکم و اقوام فارسی‌زبان زیردست پیوند نزدیک دارد، در ماه مارچ در داخل کمیسیون به اوج خود رسید، هنگامی که یکی از اعضای پشتون کمیسیون پیشنهاد نمود که در مسودهٔ قانون اساسی عباراتی به کار گرفته شود که حکومت را به حمایت از خلوص زبان پشتو متعهد سازد و بر استعمال آن به حیث زبان ملی تأکید ورزد. بنا بر گزارش‌ها، یکی از اعضای ازبک کمیسیون با خشم جلسه را ترک کرد، واقعه‌ای که به افزایش بدگمانی در میان اقوام غیرپشتون نسبت به صداقت اظهارات شاه و کابینه دربارهٔ ضرورت ایجاد یک شعور ملی جدید افغانی کمک کرد (۴۳۲ ـ الف، ۱۱ اپریل ۱۹۶۴) [۲].
در فواصل دوازده‌ساله، درجهٔ محرمیت کاهش داده شود، اما به‌گونهٔ خودکار از حالت محرمیت خارج نگردد.
شمارهٔ ثبت موضوعی: POL 15-5 AFG
ترتیب‌کنندهٔ مسوده: اف. ای. شملتزر، بخش سیاسی
تاریخ ترتیب مسوده: ۱۹ می ۱۹۶۴
تأییدکنندهٔ محتوا و درجه‌بندی محرمیت: اچ. جی. اشفورد جونیور، بخش سیاسی
مخصوص استفادهٔ وزارت امور خارجه: وارده — صادره (۳).
از حالت محرمیت خارج گردیده است.
توسط: ادارهٔ ملی آرشیف و اسناد ایالات متحدهٔ امریکا (NARA)
صفحهٔ دوم، ایرگرام شمارهٔ ۴۸۴ ـ الف، از کابل
تصمیم مبنی بر نامیدن زبان فارسی به «دری» به حیث زبان رسمی، باید موجب رضایت غیرپشتون‌ها گردد، زیرا این نام‌گذاری، این تصور را که فارسی یک زبان خارجی است، از میان می‌برد. در حقیقت، فارسی‌زبانان بر این باور اند که «دری» زبانی به‌مراتب قدیمی‌تر از پشتو است و مدت‌ها پیش از آن‌که پشتو چیزی جز زبان قبایل کوه‌نشین باشد، به حیث زبان سلطنت‌ها و امپراتوری‌های مستقر در افغانستان به کار رفته است. این اقدام همچنان پیروزی دیگری برای نیروهای مخالف صدراعظم پیشین، داوود، به شمار می‌رود، زیرا بنا بر گزارش‌ها، در دوران حکومت او، به کار بردن اصطلاح «دری» هنگام اشاره به زبان فارسی، تخلف محسوب می‌شد.
مشاور سفارت در امور سیاسی
۱. شمارهٔ ۴۲۴ ـ الف به ایرگرام پیشین سفارت ایالات متحدهٔ امریکا در کابل، مورخ ۴ اپریل ۱۹۶۴، اشاره دارد. متن ایرگرام یادشده در سند حاضر درج نشده است.
۲. شمارهٔ ۴۳۲ ـ الف به ایرگرام دیگری از سفارت ایالات متحدهٔ امریکا در کابل، مورخ ۱۱ اپریل ۱۹۶۴، اشاره دارد. متن این ایرگرام نیز در سند حاضر درج نشده است.
۳. در بخش مخصوص استفادهٔ وزارت امور خارجهٔ امریکا، خانهٔ وارده، علامت‌گذاری شده و خانهٔ صادره، بدون علامت مانده است. این مشخصات در فورم اصلی سند درج شده‌اند و بخشی از متن گزارش نیستند.
۴. مهر رفع محرمیت در هر دو صفحهٔ سند اصلی درج شده است. در این مهر، شمارهٔ صلاحیت ۹۵۹۰۰، نام اختصاری ادارهٔ ملی آرشیف و اسناد ایالات متحدهٔ امریکا (NARA) و تاریخ ۱۱/۰۵ آمده است. تاریخ یادشده به معنای نوامبر ۲۰۰۵ است. مشخصات مهر در ترجمهٔ صفحهٔ نخست آورده شده و برای جلوگیری از تکرار، در صفحهٔ دوم تنها به وجود آن اشاره شده است.
Sources (Original English Document)
U.S. Department of State. (May 23, 1964). “Farsi-Dahri” to be Official Language. Confidential Airgram No. A-484, from the American Embassy in Kabul to the U.S. Department of State, Washington, D.C.
Signed for the Ambassador by Howard J. Ashford, Jr, Counselor of Embassy for Political Affairs.
Archival Reference: U.S. National Archives and Records Administration (NARA), Record Group 59, POL 15-5 AFG.
Declassification Authority: 95900 (November 2005).
Original English Document (Archived Copy):
