ببرک کارمل
مبارزه برای دموکراسی
عمده‌ترین رسالت کنونی ماست
جریده تابناک پرچم شماره (شانزدهم) دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۴۷
دوستان گران ارج،
ما در آستانه سالروز جاویدانگی فقید ببرک کارمل، بنیانگزار جنبش دادخواهانه کشور، مبارز جسور و وطن پرست پرشور کشور ما قرار داریم. اکنون دیگر واقعیت شخصیت ببرک کارمل فقید با گذشت زمان تجلی هرچه بیشتر یافته است. و روز تا روز توطیه ها، افتزاها و کینه‌توزی‌های دشمنان و حریفان سیاسی او افشا شده می رود و از پس آن سیمای شفاف و چهره‌ی انسانی این مرد بزرگ، باتقوا، وطن‌پرست، انسان دوست و مبارز انقلابی هرچه بیشتر و بیشتر نمایان می‌گردد. ببرک کارمل شخصیتی بود با تمام جوانب انسانی که در برهه معیینی از تاریخ کشور ما جنبش انقلابی را بنیان گذاشت، رهبری کرد و در زمان حاکمیت ح.د.خ.ا. مدتی اداره کشور را در دست داشتند از این لحاظ ضرور است تا این شخصیت بی مانند کشور ما برای نسل‌های آینده از طریق نشر خاطره ها یادبودها مقالات نوشته های شان در جراید پرچم و سایر نشرات حزبی و دولتی شناسانده شود. من منحیث یکی از راهروان صادق آن جنبش فقید ببرک کارمل را به حیث رهبر خود می شمارم و از آموزه ها او دایم بهره گرفته ام و بهره می گیرم، دوست ندارم تا از شخصیت مرحوم ببرک کارمل اسطوره سازی و افسانه پردازی گردد و سیمای واقعی انسانی او را پنهان و خدشه دار نمایند. چه خوب است که روشنگران و روشنفکران ما دیدگاه ها کارنامه ها او را از دید نقادانه بررسی نمایند و از داشته های آن زمان بهره مند شوند. بدین منظور مقاله شان را زیر عنوان “مبارزه برای دموکراسی عمده‌ترین رسالت کنونی ماست” از شماره شانزدهم جریده پرچم برگزیده ام، یادی از دیدگاه های ببرک کارمل فقید در این رابطه نموده باشیم.
با درود
*******
مبارزه برای دموکراسی
عمده‌ترین رسالت کنونی ماست
در هر کشور مطابق به شرایط مشخص آن رسالت مبارزه در راه دموکراسی صورت‌های گوناگونی بخود می‌گیرد ولی این مبارزه در تمام موارد و با وصف تنوع اشکال آن، با مبارزه در راه صلح، استقلال ملی، ساختمان جامعه نوین و مترقی پیوند ناگسستنی دارد. به همین جهت است که نیروهای ترقی‌خواه وطن‌پرست «مبارزه در راه دموکراسی را جز لاینفک مبارزه در راه سوسیالیزم» تلقی می‌کنند و در راه بسط و توسعه و پیوند میان آن‌ها در جریان نهضت رهایی‌بخش، دلیرانه مبارزه می‌نمایند.
از همین جاست که در شرایط کنونی مسأله استقرار و بسط دموکراسی در زمره اساسی ترین و عمده‌ترین وظیفه مبارزه و در مرکز ثقل مسایل تکامل کشور ما قرار می‌گیرد.
چنانکه ما بارها اعلام داشته‌ایم عملاً نظام سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی افغانستان خصلت ضد دموکراتیک را محتویست که با آزادی و دموکراسی و ترقی اجتماعی و رفاه عمومی مردم مباینت دارد. قضاوت جریان ما در باره خصلت فوق، بر اساس تحلیل علمی شرایط اجتماعی- اقتصادی کشور ما بنا یافته و علی‌رغم بعضی تغییراتی که طی دهه اخیر در سیاست داخلی و خارجی افغانستان رخ داده است، با وجود پهلوهای مثبت آن، اساس حکم و قضاوت ما پا برجا و تزلزل‌ناپذیر است.
ماهیت روش ضد دموکراتیک هیأت حاکمه افغانستان و توطیه نیروهای امپریالیستی علیه آزادی‌های دموکراتیک و بر خلاف آزادی‌های مطرح در قانون اساسی و ایجاد موانع روزافزون در راه استقرار و بسط دموکراسی و مغالطه کردن دموکراسی با روش اداره استبدادی و شیوه فرتوت قرون‌وسطایی و تحریک نیروهای ارتجاعی و دادن امتیازات گوناگون برای آن‌ها، نشانه آنست که نیروهای ارتجاعی و استعماری هدفی جز بدنام ساختن دموکراسی و استحکام و استقرار استبداد در کشور ندارند.
به همین جهت به نظر ما سمت اساسی مبارزه در وضع کنونی باید متوجه تأمین آزادی‌های دموکراتیک و استقرار و بسط دموکراسی باشد و در جهت طرد ارتجاع، استبداد و استعمار در افغانستان قرار گیرد.
باید خاطرنشان کرد که شعار مبارزه در راه تأمین دموکراسی و حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم از یکسو شعار اصولیست و از سوی دیگر «بر مبنای اصول قانون اساسی نیز نمی‌تواند قابل تعقیب و مجازات باشد» و اگر از طرف دولت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد باید متوجه بود که به عکس‌العمل شدید مردم و افکار عمومی جهان مواجه می‌گردد.
تجربه زندگی معرف این امر است که مبارزه دموکراتیک علیه استبداد و ارتجاع نه تنها جنبش رهایی‌بخش ملی ضد فیودالیزم و ضد امپریالیزم ما را به تعویق نمی‌اندازد، بلکه آن را به هدف نزدیک تر می‌سازد.
هرچه جنبش دموکراتیک و مبارزه در راه دموکراسی پیگیرتر و عمیق‌تر صورت گیرد به همان پیمانه سطح شعور سیاسی توده‌ها به درجات عالی تری رشد و توسعه می‌یابد و برای آن‌ها محسوس و قابل‌درک می‌گردد که دموکراسی صوری سیاسی را باید به دموکراسی واقعی سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهند و بالأخره برای آن‌ها روشن تر می‌شود که فقط سوسیالیزم می‌تواند راه آزادی واقعی و بهبود زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برایشان بگشاید.
باز هم باید خاطرنشان ساخت که برای نیروهای ترقی‌خواه مفاهیم «دموکراسی، آزادی» معنی واقعی دارد و تصورات موهوم و توجیهات نادرستی را که دشمنان از این مفاهیم می‌نمایند، تردید و محتوی طبقاتی آن‌ها را بر حسب شرایط تاریخی افشا می‌کنند. نیروهای ترقی‌خواه همیشه می‌پرسند: «دموکراسی و آزادی برای کی؟» به این سؤال پاسخ علمی می‌دهند: «دموکراسی برای اکثریت، برای تمام خلق، آزادی برای انسان!» برای رفتن بسمت این مفاهیم واقعی است که باید از دموکراسی و آزادی بمثابه عمده‌ترین وظیفه کنونی مجدانه دفاع بعمل آید.
مبرهن است که خلق‌های وطن ما در حد اقل حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی محروم‌اند. محافل حاکمه ارتجاعی کشور و طبقات حاکمه ستمگر در شهر و ده آن‌چنان شرایط اختناق آور و تحمیق کننده‌یی را ایجاد می‌کنند که دیگر روز بروز برای مردم غیرقابل‌تحمل می‌گردد. هرگاه سری به اطراف و اکناف کشور زده شود بخوبی نمایان می‌گردد که هیأت حاکمه در عمل وسیله‌یی در دست متنفذین و مستبدین و مرتجعین شهرها و دهات‌اند که این خود موجب ایجاد عدم استقرار و بی‌نظمی در کشور می‌گردد و محافل حاکمه علی‌رغم این حقایق و عدم توجه به منشأ و علت اصلی این وضع همیشه سعی کرده‌اند تا مسئولیت را بعهده نیروهای نو ظهور مبارز وطن‌پرست و ترقی‌خواه اصولی بیاندازند و آزادی و دموکراسی را از مفهوم واقعی آن تهی کنند و عرصه را برای ارتجاع سیاه باز گذارند. به همین جهت با اعتماد و اعتقاد راسخ و با درک و تشخیص حقانیت راه خویش، وظیفه حکم می‌نماید که از دشواری‌ها نباید هراسید و پیگیرانه مبارزه مقدس و شجاعانه خود را در راه دموکراسی و برای انجام تغییر سریع بنیادی و کیفی در کشور ادامه داد. ولی باید خاطرنشان ساخت آنچه که می‌تواند نهضت کنونی را به هدف رساند، لزوم مبارزه دستجمعی برای بسط و توسعه دموکراسی است. درین جای شک نیست که نیروهای ملی پیوسته چه در تظاهرات، اجتماعات، اعتصابات و چه در جراید و از تریبون پارلمان از حقوق و آزادی‌های مردم، از دموکراسی و از ارزش‌های دموکراتیک قانون اساسی دفاع کرده‌اند. ولی بکمال تأسف باید اعلام داشت که این «دفاع» اعتراض علیه اعمال خودسرانه هیأت حاکمه کشور از آنجمله حکومت‌ها بدون شعار مبرم مشخص و بدون اتحاد و همبستگی نیروهای تحول طلب و وطن‌پرست و آزادیخواه و بدون پیگیری صورت گرفته است.
در چنین وضع و شرایط همیشه تحلیل و ارزیابی نادرست از اوضاع کشور و برخوردهای متفاوت بوجود آمده است. به این معنی که بعضی ازین نیروها بیش از اینکه به مسأله مبرم روز اهمیت دهند، بیشتر به اهداف و شعارهای دور خویش پرداخته‌اند و در حلقه لند پروازی شخصی، محفلی و سازمانی و به بهانه اختلافات ایدئولوژیکی در انجماد فکری و تنگ‌نظرانه خود گیر آمده‌اند و بعضی دیگر چنین استدلال می‌نمایند که باید اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را طبق اراده خویش با یک ضربه سرنگون ساخت. این گروه‌های اجتماعی مبارزه برای حقوق و آزادی‌های دموکراتیک افراد را عمل بی‌فایده و بی‌نتیجه می‌دانند و در نتیجه بیشتر لبه تیز مبارزه را در داخل نیروهای دموکراتیک، ملی و ترقی‌خواه بکار می‌برند. همچنین هستند کسان دیگری که اصلاً بنا بر روحیه بد بینی و عدم اعتماد، اعتقاد به مبارزه ندارند و مترصد «معجزات سیاسی» استند و بنا بر بی‌رحمی و خشونت ارتجاع دستخوش یاس و ناامیدی می‌گردند.
به عقیده ما تمام این برخوردها با مصالح خلق افغانستان و رشد نهضت دموکراتیک و ملی کشور درین مرحله تاریخی مباینت دارد و در واقعیت امر ناشی از عدم اعتقاد به مبارزه ملی، دموکراتیک، مترقی و خلقی است. درک سلیم و شرایط جامعه ما حکم می‌نماید:
درحالی‌که ارتجاع با تمام قدرت و توانایی خود در جامعه مسلط است، مبارزه برای دفاع از حقوق و آزادی‌های وسیع دموکراتیک و از آنجمله در راه آزادی‌های مطرح در قانون اساسی با مبارزه برای اصلاحات اساسی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تغییر سریع کیفی و بنیادی نه تنها مباینت ندارد، بلکه دارای پیوند منطقی و ناگسستنی است.
تجربه ثابت کرده که در جریان مبارزه برای دموکراسی، برای حقوق و آزادی‌های دموکراتیک وسیع افراد (آزادی بیان، مطبوعات، تظاهرات، اجتماعات، تشکیل احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی … و غیره) است که می‌توان توده‌های مردم را بعرصه مبارزه دلیرانه جلب کرد، اتحاد آن‌ها و همبستگی تمام نیروهای آزادیخواه و وطن‌پرست کشور را استحکام بخشید و در نتیجه نیروهای ارتجاعی و استبدادی را به هنگام و پیهم زیر ضربه گرفت و قدم بقدم به عقب‌نشینی واداشت، تضعیف کرد و بالأخره زمینه استواری را برای یک اقدام همه‌جانبه، برای استقرار حکومت دموکراتیک و ملی تهیه دید و جنبش دموکراتیک و ملی را به پیروزی نهایی رساند. به این ترتیب مبارزه روزمره و وظایف مبرم پالیسی جاری را از نظر و عمل انداختن و به انتظار حوادث و جریان خود بخودی نشستن و یا صرف با دادن شعارهای نهایی و مغازله با الفاظ دل خوش کردن و به دیگران ناسزا گفتن و یا دستخوش کینه‌های شخصی، خودخواهی، یاس و ناامیدی شدن و از مبارزه دست کشیدن، هم به مبارزه روزمره و جاری و هم به مبارزه عمومی، هم به هدف و شعارهای مشخص مبرم و هم به هدف و شعارهای استراتیژیک و هدف غایی لطمه عظیمی وارد می‌کند.
تجربه تاریخ نشان‌دهنده این حقیقت است که اگر جنبش نیرومندی ایجاد گردد و اشخاص، محافل، سازمان‌های ملی، دموکراتیک، وطن‌پرست و ترقی‌خواه کشور متحداً عمل کنند، می‌توان نیروهای مرتجع و مستبد کشور را در هر موقف اجتماعی و سیاسی که باشند در هم شکست. بر پیشتازان و پیش‌آهنگان جنبش است که شعار عمده و اساسی «دفاع از دموکراسی و آزادی‌های دموکراتیک افراد» را که نیروی خلاق معنوی و بالقوه است،
به نیروی مادی و بالفعل تبدیل کنند، تا بتوان طومار ارتجاع، استبداد، استعمار و ستم ملی را از جامعه درهم پیچید و زمینه را برای تحول کیفی و اساسی فراهم ساخت.
طوری که در بالا اشاره گردید، به همگان معلوم است که خلق‌های وطن ما تا کنون در عمل و در واقعیت امر از ابتدایی ترین حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت افغانستان تطبیق آن را در کشور تعهد کرده است، محروم‌اند و طبقات حاکمه و محافل حاکمه سیاسی کشور هر روز بدون احساس ترس و مسئولیت با کبر و غرور و بی‌رحمی در برابر حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم، با بی‌اعتنایی و بی‌پروایی برخورد می‌کنند، مردم را فریب می‌دهند و ارتجاع افراطی و دست راستی را علیه جنبش و نیروهای ترقی‌خواه وطن‌پرست بیشتر تحریک می‌نمایند.
بنا برین حقایق مشخص، اتحاد و مبارزه برای استقرار دموکراسی و حقوق و آزادی‌های وسیع دموکراتیک عمده‌ترین و ضروری ترین وظیفه کنونی و وجه مشترک تمام وطن‌پرستان و آزادی خواهان افغانستان است.
همچنین خاطرنشان می‌گردد که حتی در داخل شعارهای مبرم و ضروری هم می‌توان مطابق به اوضاع و احوال مشخص شعار مبرم تر و ضروری تری را برای اتحاد نیروهای تحول طلب و آزادیخواه دریافت کرد و آن را سرلوحه اتحاد عمل و مبارزه مشترک در برابر ارتجاع و استبداد قرار داد. ارزش درک این مسئله حیاتی درین است که نخست این شعار برای توده‌های عظیم خلق نزدیک تر و قابل‌درک بیشتر است و دوم اینکه خصوصیت عمومی تر دارد و مربوط به زندگی روزمره مردم کشور ماست و ازین طریق می‌توان خلق‌ها را برای مبارزه آماده ساخت و به مبارزه و جنبش کشانید. سوم اینکه هیچ‌گونه بهانه اختلاف را در میان نیروهای ملی، دموکراتیک و ترقی خواهان وطن‌پرست باقی نمی‌گذارد و ایفای آن سهل تر است. پس سؤال درین جاست که این شعار مبرم تر، ضروری تر و برجسته‌تر برای اتحاد و برای مبارزه علیه ارتجاع و استبداد، در اوضاع و احوال مشخص کنونی چیست؟
با در نظر گرفتن تجارب گذشته، نظر ما چنین است که: این شعار برجسته و مشخص در وضع کنونی که مهمترین نقطه‌ضعف هیأت حاکمه افغانستان را عدم تطبیق آزادی‌های افراد مصرح در قانون اساسی تشکیل می‌دهد، عبارت از شعار مبارزه برای تطبیق آزادی‌های افراد مصرح در قانون اساسی می‌باشد که می‌تواند حلقه وصل تمام نیروهای تحول طلب و آزادیخواه کشور که ضد استبداد، ضد ارتجاع، ضد ستم ملی، ضد استعمار مبارزه می‌کنند قرار گیرد. در صورت تطبیق این آزادی‌های افراد می‌توان از یکسو زمینه مقدماتی مبارزه را برای بسط و توسعه حقوق و آزادی‌های وسیع دموکراتیک و استقرار دموکراسی تهیه دید و از سوی دیگر اعمال خودسرانه قدرت‌های حاکمه را افشا نمود و زمینه رشد و ارتقای شعور طبقاتی و سیاسی توده‌های عظیم خلق کشور را فراهم کرد. از طریق درک صحیح و در دست گرفتن این نوع حلقات و شعارهای مشخص روز مبارزه است که به تدریج مبارزه و جنبش دموکراتیک و ملی ما بسط و توسعه می‌یابد و روز بروز نیروهای نوینی را در مبارزه بخود جذب می‌نماید، اتحاد و همبستگی نیروها و استحکام می‌یابد و امکانات جدید و مساعدی را بوجود می‌آورد. بدین ترتیب است که می‌توان با مطالعه مجدد و تحلیل مشخص علمی اوضاع، احوال و شرایط داخلی و خارجی کشور این شعارها را بسط و توسعه داد، بدون اینکه یک لحظه هم، دیگر امکانات و احتمالات را از نظر انداخته و یا اهداف و شعارهای عمومی و غایی را از نظر و عمل دور داشت و آن‌ها را با عمده‌ترین وظایف شعارهای مبرم جاری و برجسته «معامله» کرد و یا آن‌ها را طرح نکرد و در راه آن‌ها مبارزه نه نمود؛ زیرا باید پیوسته متوجه بود که مقصود از مبارزه در راه شعارهای عمده و مبرم پیروز ساختن نهضت در نبردهای مشخص و معین، در جهت و هدف شعارهای استراتیژیک است که نسبت به تغییراتی که در اوضاع سیاسی پیش می‌آید تغییر می‌کند.
مهمترین وظیفه مشی جاری عبارت است از تشخیص آن طرق و وسایل، آن اشکال و صورت‌های مبارزه که بیش از همه در یک وضع و حالت معین و مشخص سیاسی و اجتماعی مطابقت دارد و منحیث یک حلقه وصل و کلید پیروزی‌های آتی و به مشی عمومی جنبش کمک فراوان می‌نماید.
موجز اینکه: اکنون جنبش دموکراتیک و ملی ضد فیودالیزم و ضد امپریالیزم وطن ما به آن درجه مقدماتی از رشد خود رسیده است که در نظر تردید لزوم اتحاد و مبارزه نیروهای ضد استبداد، ضد ارتجاع، ضد استعمار و ضد ستم ملی وجود ندارد. ولی باید با کمال تأسف اعلان داشت که تا کنون میان نظر و عمل اتحاد، شگاف و فاصله عمیقی وجود دارد. هنوز هم کسانی استند که بدون احساس مسئولیت در برابر خلق و وطن و جهان‌بینی علمی و مصالح ملی کشور برای وحدت و اتحاد نیروهای ملی دموکراتیک و ترقی‌خواه و وطن‌پرست شرط‌های ذهنی و شخصی و «استثنایی» را پیش می‌کشند و حتی لبه تیز مبارزه را علیه مبارزین ترقی‌خواه بکار می‌برند. به همه معلوم است هم اکنون قدرت‌های ارتجاعی کشور ازین تفرقه نیروهای تحول طلب ملی و ترقی‌خواه وطن استفاده می‌کنند و حلقه استبداد را روز بروز فشرده‌تر می‌سازند. ما بصراحت و صداقت اعلان می‌داریم که هیچ بهانه و هیچ عاملی نمی‌تواند سد راه آن شود که حد اقل مبارزه متحد (حتی اگر اکنون در مقیاس کوچک و محدودی هم باشد) برای دفاع از دموکراسی، حقوق و آزادی‌های وسیع و دموکراتیک و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی بعمل آید.
مبرهن است که «اگر» تمام اشخاص، عناصر، محافل و نیروهای آزادیخواه و وطن‌پرست کشور بر اساس یک پلتفورم (مرام) مشترک (با حفظ استقلال و ایدئولوژی) که مورد قبول همه نیروها قرار گیرد، متحداً بدفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک مردم افغانستان بر خیزند، طبعاً جنبش کنونی کشور اوج می‌گیرد، فعالیت وسیع شروع می‌شود و شور و شوق مبارزه در سرتاسر کشور بسط و توسعه می‌یابد و سرانجام نتایج بزرگی نصیب جنبش دموکراتیک و ملی وطن واحد ما افغانستان می‌گردد. دموکراسی استقرار می‌یابد و طومار ارتجاع، استبداد، ستم ملی و استعمار در هم می‌پیچد.
پیروز باد آزادی و دموکراسی!
سرنگون باد استبداد، ارتجاع، ستم ملی و استعمار!
کلکسیون پرچم
