د اساسی قانون علویت کتاب لیکوال:قانون‌پوه عبدالوهاب صافی بیا لیکنه او دیجیتال جوړښت: ملگری قاسم آسمایی دیجیتال خپرونکی: د راه پرچم انتشارات

 

در بارۀ کتاب

«د اساسی قانون علویت»

این اثر ارزشمند حقوقی جناب قانون‌پوه عبدالوهاب صافی حقوق‌دان بلندمرتبت افغانستان، سی و دو سال قبل در شهر کابل و در مطبعه آریانا به چاپ  رسیده است و اکنون به همت حقوق‌دان سابقه‌دار و فرهنگی همیشه جویا و کوشا جناب محمدقاسم آسمایی به شکل دیجیتال آماده و در کهکشان انترنیت در اختیار هم‌مسلکان و علاقمندان قرار دارد.

جناب قانون‌پوه عبدالوهاب صافى، يك نام آشنا در مقياس كشور و در ميان اهل حقوق و شرعيات و كارمندان شش دهه اخير ارگان‌هاى حراست حقوق، محاكم، څارنوالى، وزارت عدليه و فاكولته‌هاى حقوق و شرعيات مى‌باشد.

جناب صافى تعليمات علوم شرعى و حقوق را در فاميل، دارالعلوم عربى، پوهنتون كابل و در سطوح عالى در خارج كشور فرا گرفته است و از آغاز دهه چهل شمسى به كار در بخش تقنين وزارت عدليه آغاز و در كار تدوين، قوانين كه بويژه بعد از انفاذ قانون اساسى دهۀ مشروطيت رونق زياد يافته بود، شركت فعال داشت و در سال‌هاى بعدى در سمت رييس تقنين، معين و در در اوايل دهۀ شصت شمسى به حيث وزير عدليه، لوى څارنوال و عضو شوراي‌عالى ستره محكمه، در تكامل سيستم قانون گذارى، ترويج افاده سيادت قانون و تحكيم حاكميت قانون مصدر خدمات بزرگ به وطن گرديده است.

طى اين ساليان متمادى، استاد عبدالوهاب صافى دانش و تجربه پربار خود را از طريق تدريس در فاكولته‌هاى حقوق، شرعيات، كورس‌ها، سمينارها  و نشر آثار پر ارزش به نسل جوان منتقل نموده است.

این اثر جناب قانون‌پوه «د اساسی قانون علویت» به زبان ملی پشتو و متن سلیس طی چهار بخش این موارد را :

– نظری به قانون اساسی جمهوری دوم افغانستان

علویت قانون اساسی، تطابق قوانین عادی با قانون اساسی

– نظارت قضایی و تحکیم قانون اساسی

– نظارت قضایی و ارگان حفظ قانون اساسی

مورد مطالعه و معرفی قرارداده است.

در شروع  بخش اول مولف بر اصطلاح قانون اساسی (Constitution) و تاریخچه آن در جهان مکث ارزشمندی نموده و معلومات لازم را در مورد سیر تحول این مفهوم از روم باستان و تا قرن هشتم ترسایی و قوانین اساسی ایالات متحده امریکا و فرانسه ارائه نموده است.

درین بخش همچنان بر سیر قانون اساسی در افغانستان و از نخستین قانون اساسی در عهد شاه امان‌الله و سه قانون بعدی آن موارد اساسی را خاطر نشان ساخته است.

در بخش اول بر چگونگی تدوین پنجمین قانون اساسی افغانستان به صورت مشروح صحبت گردیده است.

 در  نیمه دوم سال (١۳۶۴ شمسى) ببرك كارمل فقيد كميسيون تدوين قانون اساسى را ايجاد نمود که در نخستین جلسۀ آن در ماه حوت همان سال از ميان  كميسيون، نه تن به حيث كميتۀ تسويد انتخاب گرديدند.

 رياست اين كميته را شخصيت بزرگ ملى و علمى عبدالرحيم هاتف فقيد عهده دار و جناب اكاديميسين دوكتور سرابى متخصص علوم اقتصادى، منحيث معاون، جناب دوكتور مجاز استاد سابقه دار فاكولته حقوق (منشی کمیته) و پوهاند دوكتور مصئون متخصص بزرگ حقوق بين الدول، زنده‌ياد قانون‌پوه محمديعقوب كمك متخصص عرصه قانون‌گذارى، دانشمند متبحر و متجرب علوم شرعى و حقوقى شاد روان محمداكرم عبقرى،  پوهنيار مليزى طوطاخيل فقيد و میر عبدالواحد سادات، به شمول مولف کتاب، جناب قانون‌پوه صافی  اعضاى كميته بودند.

مولف گرامی درین بخش چگونگی کار کمیته تسوید قانون اساسی و آماده ساختن طرح اولی قانون اساسی را با نظر داشت تجارب قبلی کشور و مطالعه  تعداد زیاد قوانین اساسی کشور های جهان را بیان نموده است و از نحوه نظرخواهی و بحث گسترده پیرامون طرح در مجامع علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تجربه آن دوره را بازگو نموده است.

در بخش دوم و سوم کتاب موارد مسلکی و در مطابقت با نصوص قانون اساسی در رابطه به تطابق قوانین عادی با قانون اساسی، نظارت قضایی و تحکیم قانون اساسی وجود دارد که برای محققان و محصلان  حقوق حایز اهمیت زیاد می باشد.

در بخش چهارم ارگان شورای قانون اساسی در افغانستان  که با توشيح قانون اساسى توسط داكتر نجيب‌الله ، بحيث رئيس  آن شورا تعين گرديد و در تركيب آن برجسته ترين متخصصين علم حقوق وعلوم شرعى، مطابقت قوانين مصوب پارلمان را با قانون اساسى بررسى مي‌نمودند، معرفی نموده است و قوانین اساسی پانزده کشور را مرتبط به چگونگی فعالیت ارکان قوای سه گانه دولت و همچنان ارگان نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطالعه نموده که از اهمیت بلند تحقیقی برخوردار است.

اصالتاً و به وکالت از شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، باز نشر دیجیتال این اثر ارزشمند حقوقی را به مؤلف گرامی و یگانه دختر شان محترمه ناهید جان که پدر مهربان کتاب را به ایشان اهدا نموده بود، مبارک باد گفته و به همسلک گرامی و همکاران گران ارج جناب آسمایی ورجاوند مراتب امتنان تقدیم گردد.

                                  با حرمت

                          میر عبدالواحد سادات

                  رییس انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د-اساسی-قانون-علویت-ـ-عبدالوهاب-صافی