مقدمه: افغانستان در محاصرهٔ بحران
جهان امروز در گرداب رقابت قدرت‌ها، جنگ‌های منطقه‌ای و بحران‌های سیاسی و انسانی وغوغا سالاری گرفتار است. از جنگ روسیه و اوکراین تا منازعات خاورمیانه، میلیون‌ها انسان قربانی سیاست‌هایی شده‌اند که در آن‌ها منافع قدرت‌ها بر صلح، آزادی و رفاه مردم برتری یافته است.
در این میان، افغانستان نیز با یکی از دشوارترین فصل‌های تاریخ معاصر خود روبه‌رو است. حاکمیت طالبان، با برداشت سخت‌گیرانه و انحصارگرایانه از دین و جامعه، بخش بزرگی از حقوق اساسی مردم را محدود ساخته است. زنان و دختران از آموزش و کار محروم‌اند، آزادی بیان و فعالیت‌های فرهنگی با محدودیت روبه‌رو است، فقر و بیکاری گسترش یافته و مردم از مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت سیاسی کشور محروم مانده‌اند.
در چنین وضعیتی، پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان نارضایتی گستردهٔ مردم را به نیرویی آگاه، سازمان‌یافته و مؤثر برای رهایی از استبداد تبدیل کرد؟
نخست ــ مشکل تنها استبداد نیست؛ پراکندگی مخالفان نیز هست
یکی از واقعیت‌های تلخ سیاست افغانستان، پراکندگی نیروهایی است که می‌توانند در دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی منافع مشترک داشته باشند.
روشنفکران، نیروهای ملی و دموکراتیک، جمهوری‌خواهان، جریان‌های چپ، فعالان حقوق زنان، دانشگاهیان و شخصیت‌های مستقل، با وجود تفاوت‌های فکری، هنوز نتوانسته‌اند یک چارچوب فراگیر و قابل اعتماد برای همکاری ایجاد کنند.
اختلافات تاریخی، رقابت‌های شخصی، شخصیت‌محوری، انحصارطلبی سیاسی و بی‌اعتمادی متقابل، بخش بزرگی از توان این نیروها را فرسوده ساخته است. گاهی چنان به اختلافات گذشته مشغول می‌شویم که مشکلات امروز مردم و مسئولیت ما در برابر آیندهٔ کشور به حاشیه می‌رود.
به‌ویژه جریان‌های چپ و اعضا و هواداران پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان، با وجود برخورداری از تجربهٔ سیاسی و تشکیلاتی، هنوز نتوانسته‌اند بر بسیاری از اختلافات خود غلبه کنند و در یک چارچوب مشترک و دموکراتیک همکاری نمایند.
نارضایتی مردم، بدون سازمان‌دهی و برنامهٔ روشن، به‌خودی‌خود نیروی تغییر نمی‌شود. از همین‌رو، نخستین گام رهایی افغانستان، تبدیل پراکندگی به همگرایی و تبدیل شعار به عمل است.
دوم ــ همبستگی؛ اما بر کدام اصول؟
راه نجات افغانستان، تشکیل یک حزب واحد زیر فرمان یک رهبر نیست؛ بلکه ایجاد یک همگرایی فراگیر میان نیروهایی است که بر سر اصول اساسی توافق دارند، اما می‌توانند استقلال فکری و تشکیلاتی خود را حفظ کنند.
این همگرایی باید بر اصول زیر استوار باشد:
–دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و حقوق برابر شهروندان تأمین حق آموزش و کار برای زنان و دختران؛
—حمایت از آزادی بیان، اندیشه، رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی؛
— پذیرش تکثر سیاسی، قومی، زبانی و فرهنگی افغانستان؛
— تعهد به مبارزهٔ مدنی و مسالمت‌آمیز و رد انتقام‌جویی و خشونت علیه غیرنظامیان؛
—- ایجاد نظامی دموکراتیک که قدرت در آن از طریق انتخابات آزاد و رقابتی به دست آید و هیچ گروهی خود را مالک انحصاری کشور نداند؛
—‘ حفظ استقلال ملی و جلوگیری از وابستگی سیاسی به قدرت‌های خارجی.
همبستگی به معنای یکسان‌اندیشی نیست؛ بلکه توافق بر سر اهداف مشترک و احترام به تفاوت‌هاست. هیچ حزب یا شخصی نباید همکاری را به پذیرش کامل دیدگاه‌های خود مشروط سازد.
سوم ــ نیروهای چپ و ملی چه مسئولیتی دارند؟
جریان‌های چپ افغانستان، به‌ویژه اعضا و هواداران پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بخشی از تجربهٔ سیاسی تاریخ معاصر کشور را با خود دارند. این تجربه می‌تواند در زمینهٔ سازمان‌دهی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر ارزشمند باشد؛ اما تجربهٔ گذشته به‌تنهایی اعتبار سیاسی امروز را تضمین نمی‌کند.
این نیروها باید با شجاعت، هم دستاوردها و آرمان‌های گذشتهٔ خود را بررسی کنند و هم خطاها، انحصارگرایی‌ها و نقض حقوق مردم را به نقد بگیرند. هدف از این بازنگری، نه تخریب تمام گذشته و نه توجیه اشتباهات، بلکه آموختن از تاریخ و جلوگیری از تکرار آن‌هاست.
اگر نیروهای چپ و ملی خواهان نقش‌آفرینی مؤثر در آیندهٔ افغانستان‌اند، باید رقابت‌های فرسایشی را کنار بگذارند، فرهنگ نقدپذیری را بپذیرند و برای همکاری با دیگر نیروهای آزادی‌خواه آمادگی واقعی نشان دهند.
اعتماد عمومی با ادعای حقانیت تاریخی به دست نمی‌آید؛ با صداقت، پاسخ‌گویی و تعهد عملی به آزادی و حقوق مردم ساخته می‌شود.
چهارم ــ مردم داخل افغانستان باید محور تغییر باشند
سرنوشت افغانستان را نمی‌توان تنها در نشست‌ها و محافل سیاسی خارج از کشور تعیین کرد. مردم داخل کشور، با وجود فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی و خطرهای امنیتی، صاحبان اصلی حق تعیین سرنوشت خویش‌اند.
نیروهای سیاسی مهاجر باید از فاصله‌گرفتن از واقعیت‌های زندگی مردم بپرهیزند و برنامه‌های خود را با نیازهای واقعی جامعه پیوند دهند. حمایت از آموزش دختران، تقویت فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، مستندسازی مسئولانهٔ نقض حقوق بشر، پشتیبانی از خانواده‌های نیازمند و رساندن صدای زنان و جوانان به نهادهای بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مفید باشد.
البته، هیچ‌کس حق ندارد مردم داخل کشور را بدون درنظرگرفتن خطرهای امنیتی به فعالیت‌های پرمخاطره وادار سازد. حفظ جان، کرامت و امنیت مردم باید بر هر ملاحظهٔ سیاسی مقدم باشد.
همچنین، مبارزه برای آزادی زمانی معنا و دوام پیدا می‌کند که به مشکلات اقتصادی مردم نیز پاسخ دهد. برنامهٔ سیاسی آینده باید برای ایجاد اشتغال، حمایت از کشاورزان و کسب‌وکارهای کوچک، بهبود خدمات آموزشی و صحی و کاهش فقر راهکارهای عملی ارائه کند.
پنجم ــ جامعهٔ جهانی؛ پشتیبان مردم، نه جایگزین ارادهٔ آنان
حمایت جامعهٔ جهانی از مردم افغانستان اهمیت دارد، اما نباید تصور کرد که یک قدرت خارجی می‌تواند به‌تنهایی آزادی را برای مردم ما به ارمغان آورد.
قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای پیش از هر چیز منافع خود را دنبال می‌کنند. از این‌رو، نیروهای آزادی‌خواه باید از جامعهٔ جهانی خواستار حمایت پایدار از حقوق زنان، آموزش دختران، رسانه‌های مستقل، نهادهای حقوق بشری و کمک‌های بشردوستانه باشند.
همچنین، عادی‌سازی روابط سیاسی با حاکمیت طالبان باید با معیارهای روشن حقوق بشری و مشارکت سیاسی سنجیده شود. افغانستان نباید بار دیگر به میدان رقابت نیابتی قدرت‌های خارجی تبدیل گردد.
با این همه، ایجاد یک بدیل سیاسی مشروع و قابل اعتماد، مسئولیتی است که بر دوش خود افغان‌ها قرار دارد. حمایت خارجی می‌تواند فرصت فراهم سازد، اما نمی‌تواند جای اعتماد مردم، همبستگی ملی و مشروعیت داخلی را بگیرد.
ششم ــ از سخن به عمل چگونه گذر کنیم؟
برای آن‌که همبستگی از سطح شعار فراتر رود، پیشنهاد می‌شود نیروهای آزادی‌خواه اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
۱. آغاز گفت‌وگوی فراگیر: نمایندگان جریان‌های چپ، ملی، جمهوری‌خواه، دموکراتیک و فعالان مستقل، بدون پیش‌شرط‌های انحصارگرایانه، گفت‌وگو را آغاز کنند.
۲. تدوین منشور مشترک: بر سر یک برنامهٔ حداقلی شامل آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق برابر شهروندان، آموزش زنان، حاکمیت قانون و استقلال ملی توافق شود.
۳. ایجاد شورای هماهنگی: به‌جای رقابت فوری بر سر رهبری، سازوکاری شفاف و دموکراتیک برای هماهنگی فعالیت‌ها و حل اختلافات ایجاد گردد.
۴. بازسازی اعتماد عمومی:– سازمان‌ها با شفافیت مالی، نقدپذیری، مشارکت واقعی زنان و جوانان و پرهیز از ادعاهای انحصاری، اعتبار خود را نزد مردم بازسازی کنند.
۵. پیوند برنامه‌های سیاسی با نیازهای مردم: فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، حقوق بشری و بشردوستانه در اولویت قرار گیرد و صدای مردم داخل کشور در تصمیم‌گیری‌ها بازتاب یابد.
این اقدامات، هرچند به‌تنهایی تغییر فوری را تضمین نمی‌کنند، می‌توانند زمینهٔ شکل‌گیری یک بدیل سیاسی معتبر و گسترش همکاری‌های مؤثر را فراهم سازند.
نتیجه‌گیری : ــ افغانستان به همبستگی نیاز دارد، نه انشعاب
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به یک جنبش فراگیر، مستقل، دموکراتیک و متعهد به حقوق مردم نیازمند است؛ جنبشی که از اشتباهات گذشته بیاموزد، در دام رقابت‌های شخصی گرفتار نشود و آزادی را نه برای یک گروه، بلکه برای تمام مردم افغانستان بخواهد.
نیروهای چپ، ملی، جمهوری‌خواه، روشنفکران مستقل و دیگر آزادی‌خواهان باید درک کنند که ادامهٔ پراکندگی، ناامیدی و انفعال، راه‌حل نیست. هیچ سازمانی به‌تنهایی قادر نیست پاسخ‌گوی تمام نیازهای جامعه باشد؛ اما همکاری مسئولانهٔ نیروهای مختلف می‌تواند زمینهٔ تغییر را فراهم سازد.
هدف ما نباید صرفاً تغییر حاکمان باشد؛ هدف باید ایجاد نظامی باشد که در آن هیچ فرد یا گروهی نتواند قدرت را بدون پاسخ‌گویی در انحصار خود نگه دارد.
بیایید گذشته را با صداقت نقد کنیم، حال را با واقع‌بینی بشناسیم و آینده را با خرد جمعی بسازیم. به‌جای پرسیدن «چه کسی رهبر باشد؟»، بپرسیم: «بر سر چه اصولی می‌توانیم متحد شویم و برای رهایی مردم چه کاری از دست ما ساخته است؟»
راه دشوار است و نتیجه تضمین‌شده نیست؛ اما پراکندگی، راه را دشوارتر می‌سازد و همبستگی آگاهانه می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تغییر ایجاد کند.
نجات افغانستان نه در تسلیم‌شدن در برابر استبداد است، نه در بازگشت به اقتدارگرایی گذشته و نه در وابستگی به قدرت‌های خارجی؛ بلکه در آگاهی مردم، همبستگی نیروهای آزادی‌خواه، عدالت اجتماعی و ایجاد نهادهای دموکراتیک و پاسخ‌گو نهفته است.
افغانستانی که آرزویش را داریم، کشوری است که در آن هیچ دختری به جرم دختر بودن از آموزش محروم نشود، هیچ انسانی به دلیل عقیده و زبانش مورد تبعیض قرار نگیرد و هیچ گروهی خود را مالک مطلق سرنوشت مردم نداند.
افغانستان به همگرایی نیاز دارد، نه انشعاب؛ به برنامه نیاز دارد، نه شعار؛ و به عمل مسئولانه نیاز دارد، نه خودمحوری سیاسی
