چند گاهی است که شهروندان افغانستان با خوف و بیم، دشوار ترین روز های زندگی را آزمایش می کنند؛ زیرا تبهکاری های یک دسته ی بد سرشت به رهبری یک آدم بی آزرم و مردم فریب ( دماگوگ) نشسته بر سریر حکمروایی، پایه های نظام سیاسی را سست و لرزان کرد تا اینکه با گریز شرم آور بابای (!) عوام گرا (پوپولیست) ساختار های دولتی فرو پاشیدند و به جای یک حکومت نا شایسته سالار(کاکیستوکراسی)و دزد سالار (کلپتوکراسی) که بر بنیاد رأی مردم، اصل های دموکراسی و قانون اساسی شکل نگرفته بود؛یک گروه جنگی تبهکار و دهشت افگن و یغما گر با چهره های وحشتناک و دیدگاه های بیابانی، نشست و سرنوشت میهن و مردم به دست جانیان افراط گرا و خشونت گر سپرده شد و سراسر جامعه را بحران سیاسی،اقتصادی و اجتماعی، در خود پیچید.
کنون که سخن از بحران بر زبان آمد، بایسته است تا دانسته شود که این پدیده ی نامیمون چگونه پدید می آید؟
دانش سیاسی می آموزد:
یک نظام سیاسی که شالوده ی آن بر پایه اصل ها و قاعده های حقوقی و قانونی مردمی استوار نباشد، پیوسته از درون و بیرون،با دشواری دست به گریبان می گردد.در داخل،توده های مردم با این نظام و رهبران زورگو،سرکوبگر،قانون شکن،فاسد،دزد،چپاولگر… آن در رویارویی قرار می گیرند ،و از بیرون،دست درازی ها،سنگ اندازی ها و مداخله های آشکار و پنهان بیگانگان (از آن زمره به پا کردن دسته های جنگی مزدور در جایگاه لشکر نیابتی و برپایی پایگاه های آموزشی و پرورشی برای آنان با هزینه کردن هزار ها ملیون دالر) بی سر و سامانی های سیاسی، اقتصادی،اجتماعی،نظامی و امنیتی را به وجود می آورد. این ناهنجاری ها مشکل مردم را ژرف تر کرده،زندگی اجتماعی را آسیمه سر و دچار سردر گمی می سازد. در این وضعیت نظام سیاسی و فعالیت های اجتماعی درگیر بحران می شود و سیاست و سیاست کردن به معنای همگانی ( راهبرد ها،شگرد ها،روش ها،برنامه ها ) به خاطر رهبری بهتر اداره – کارآیی خود را از دست می دهند و مدیریت دولت و سیاست رسمی ( تلاش برای نگهداری قدرت،کاربست قدرت در راستای رسیدن به هدف ها و به سر رسانیدن برنامه ها )گسست و شکست پیدا می کند و روابط اجتماعی برهم می خورد.
با برهم خوردن روابط اجتماعی (سیاسی و اقتصادی )،مدیریت اجتماعی و سیاست اجتماعی که اجزای آن هستند،نیز برهم می خورند و سبب بحران فراگیر می گردد؛ آنچه که در این گاهه ی زمانی در افغانستان رخ داده است.
* **
افغانستان در همه ی بخش های زندگی اجتماعی درگیر بحران است.جامعه از وضعیت عادی بیرون شده و دچار آشفتگی ست.
( یادداشت: در این جستار از گوناگونی و بخش بندی بحران ها، پدیده ی بحران تنها از نگر موضوعی ” سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،مالی” سبک و سنگین می شود.)
بحران سیاسی:
در یک نظام سیاسی،زمانی که ارزش های زندگی اجتماعی و جان شهروندان با خطر تاخت و تاز روبرو گردد؛ ناخشنودی،بی اعتمادی و بیزاری از نظام سیاسی و دست اندرکاران آن بالا گیرد؛تنش ها،ناسازگاری ها و دشمنی ها در جامعه گسترش یابد – در این وضعیت سخن از یک بحران سیاسی در میان است.
بحران سیاسی در چیستی خود،بحران قانونی بودن و پذیرفتنی بودن نظام سیاسی حاکم را به نمایش می گذارد، وضعیتی که توازن و استواری نظام برهم می خورد و گردانندگان چرخ های اداره ی دولت توانایی و قریحه پدید آوردن و باز گردانیدن ارزش ها و هنجار هایی که با قانونی بودن و پسندیده بودن پیوند دارند،از دست می دهند و نمی توانند به گونه ی سازنده کار های کشور را در یک روند و ساختار سازمان واره مدیریت کنند؛از این رو ناکار آمدی آنان آشکار می شود،همچنان نظام سیاسی با دشواری های روز افزون درونی و بیرونی سر دچار می گردد و تا مرز تغییر و یا شکسته شدن می رسد.
آنچه در بالا گفته آمد، نکته به نکته به نشانی حکومت گذشته و وضعیت روان در افغانستان،صدق می کند. دشمنان مردم (درونی و بیرونی) هر خرابکاری که می توانستند برای ناپایداری و ورشکستگی سیاسی افغانستان به خاطر واژگون شدن در این تالاب، انجام دادند و بهای آن را فرزندان میهن با خون خود پرداختند و تا سرنگونی دهشت افگنان طالب خواهند پرداخت.
زمینه های پیدایی این بحران کدام ها بودند؟
در دو دهه ی پسین آمریکایی ها،انگلیس ها، پیمان ناتو،حکومت پاکستان ( ارتش و آی اس آی)،آخوند های ایران،سعودی ها،قطری ها…بازی های بسیار پیچیده و خطرناک سیاسی و استخباراتی را به راه انداختند و با سرنوشت مردم افغانستان معامله گری کردند. همچنان هردو رییس جمهوری تقلبی و جعل کار و دسته ی دزد و چپاولگر وابسته به آنان با روش های برتری خواهی قومی و زبانی و با کار کرد های ماورای قانون و عدالت اجتماعی، هر آنچه می توانستند برای دوباره به پا ایستاده کردن گروه شکست خورده و فراری طالبان، انجام دادندو کشور را قصدی و هدف مندانه به پرتگاه بدبختی رسانیدند.
با بردن و جابجایی ده ها هزار دهشت افگن طالب و آدمکشان وزیرستانی و خیبر پختونخواهی و پنجابی و دهشت افگنان خارجی دیگر به شمال افغانستان برای تغییر جغرافیای جنگ، شکست جمهوری سنجیده شده برنامه ریزی و گام های عملی برای بحرانی ساختن افغانستان برداشته شد و با این کار درگیری های نظامی،ویرانگری،خونریزی و پایمال کردن ارزش های انسانی،شتاب بیشتر گرفت. همزمان با این،دهشت افگنان طالب و همکاران خارجی آنان، در سراسر افغانستان به زشت ترین و پلید ترین تبهکاری ها دست زدند تا نا آرامی، نا امنی، بی ثباتی ( سیاسی – اقتصادی – اجتماعی ) و خونریزی بیشتر شود و مردم در بیم و خوف زندگی کنند،که در به سر رسانیدن این همه وحشیگری ها و خیانت به مردم و میهن، خاطر خواهی، همکاری و پشتیبانی رهبری جمهوری و حلقه های تمامیت خواه در درون دولت را با خود داشتند.
دستینه شدن توافقنامه صلح ( ۲۹ / ۲ / ۲۰۲۰ ) آمریکا با طالبان، راه اندازی ریا کاراته ی گفت و گو های میان شهروندی در دوحه بخشی از آن بازی خطرناک بود که هیچ سودی را برای مردم افغانستان در پی نداشت؛ بلکه زیان های جانسوز آن کمر مردم را دولا کرد.
از سوی دیگر،در افغانستان زیر نام جمهوری اسلامی، یک نظام سیاسی نظامی – پولیسی ( شبه دموکراسی ) حاکم بود که بسیار آگاهانه بر خلاف قانون و عدالت اجتماعی، به حقوق و آزادی های دموکراتیک شهروندان ارج نمی گذاشت.
آنچه که نظام سیاسی را در افغانستان بدنام کرد و پایه های آن را سست و لرزان ساخت، بحران های انتخاباتی بود که هیچ یک آن بر بنیاد اصل های دموکراسی و به شیوه ی دموکراتیک برگزار نشد.
رهبری جمهوری شبه دموکراسی با خود خواهی،یکه تازی و انحصار گری و بی باوری به آزادی و دموکراسی،با اشتهای سیری ناپذیر قدرت طلبی فردی – گروهی – قومی،با دیدگاه های بیداد گرانه در سیاست،با بدبینی و دشمنی در برابر – برابر بودن حقوق و آزادی های مردم در زندگی اجتماعی، بحران سیاسی را در افغانستان ژرف تر کرد و با گسترش فساد اداری – سیاسی – اقتصادی – اجتماعی، سازگار و همگام بود و خدمت به مردم و میهن به فراموشی سپرده شده بود؛ به آزادی دستگاه قانون گذاری، به آزادی دادگاه عالی و دادستانی کل، به بیطرفی نیروهای دفاعی – امنیتی – استخباراتی در مسایل سیاسی داخلی،بی باور بود و به آن ارج نمی گذاشت. از همین رو بود که حکومت آمریکا، پیمان ناتو، حکومت پاکستان ( ارتش و آی اس آی )،شیخ های قطری و اماراتی، حکومت سعودی، حکومت آخوندی ایران،حکومت چین و حکومت روسیه – یک گروه دهشت افگن را به نام طالبان بر گرده های مردم سوار کردند.
رهبران و جنگجویان گروه ایله جاری، ژولیده موی و بی سر و سامان طالبان به جز جنگ و خونریزی، ویرانگری،آتش افروزی،حمله های انتحاری و انفجاری،انفجار دادن ماین ها – موتر بمب ها و بمب های کنار جاده، قتل و کشتار های سازمان یافته و هدف مندانه؛ چیز دیگری را نیاموخته اند و در جایگاه لشکر نیابتی پاکستان و بیرق داران افراط گرایی مذهبی وظایف خود را به پیش می برند؛ بنابران هرگز نمی توانند بحران سیاسی کنونی را مدیریت کنند.
بحران اقتصادی:
نظام اقتصادی را در یک کشور، در کل گردآورده ای بسیار بزرگی از کار کرد های فرآوری ( به کار افتادن چرخ های اقتصادی ) و مصرفی و مبادله ی کالا ها و خدمات، می سازد که در پیوند با همدیگر عمل می کنند. زمانی که این چرخه با دشواری ها دست به گریبان گردد و یا باشد؛ روند فرآوری، بازار کار ( اشتغال)، درآمد ها، بازرگانی ( عمده فروشی و خرده فروشی ) زیان می بینند؛ در آن وقت سخن از بحران اقتصادی در میان است.
بحران اقتصادی وضعیتی است که به سبب بحران مالی، نظام اقتصادی یک کشور، رکود ناگهانی را آزمایش می کند. در این وضعیت مشکل پول نقد ( نقدینگی) پدید می شود، اندازه ی بیکاری بالا می رود، گستره ی فرآوری پایین می آید، فرایند تولید ناخالص داخلی زیان می پذیرد، بی ثباتی اقتصادی تورم به وجود می آورد.
شاخص های بحران اقتصادی : کاهش ارزش دارایی ها، افزایش بیکاری، پایین آمدن اندازه ی تولید ناخالص داخلی( سبب افزایش بیکاری و ورشکسته شدن شماری از کارخانه های تولیدی و دستگاه های خدماتی شده، سرمایه گذاری ها کاهش می یابند و در دراز مدت به توانایی ها و گنجایش اقتصادی زیان می رسد)، کاهش درآمد های مالیاتی، کسر بودجه ( حکومت ناگزیر است،هزینه داشته باشد، با وجود اینکه پای روند تولید می لنگد، درآمد ها کاهش یافته و بازرگانی رونق ندارد)، بی سر و سامانی در بازار ارز تا مرز فروپاشی… نشان می دهند که مردم باید با چه دشواری های زندگی بسازند و بسوزند.
و درست، همین اکنون مردم افغانستان در تالاب یک چنین وضعیت دشوار پرتاب شده است و برای رهایی از این دشواری، به جای اینکه چاره جویی گردد، پرت و پلا گویی روان است.
چرخ های اقتصاد ( فرآوری، مصرف، بازرگانی ) کشور یا ایستاده اند و یا بسیار به کندی به زیان می چرخند و با رکود روبرو هستند و دلیل های آن نیز آشکار است:
– فرآوری ( تولید) به سرمایه ( کلیه چشمه های مالی و پول و چشمه های دیگری که می توانند به پول تبدیل شوند )، فناوری، نیروی انسانی کار آگاه و بازار نیاز دارد؛
– روند بازرگانی دچار مشکل است،بویژه واردات کالا های اساسی به اندازه نیاز مردم نیست؛ در حالی که تقاضای بیشتر وجود دارد؛
– تورم ( افزایش بهای کالا ها و خدمات و کاهش ارزش پول ملی) بیداد می کند و فغان مردم را به آسمان ها بلند کرده است؛
– نظام بانکی در آستانه ی فروپاشی قرار دارد و شبکه های بانکی به جز کار های برداشت از حساب ها، کدام خدمات مالی دیگری را به مردم، انجام نمی دهند که ممکن است دروازه های خود را ببندند؛ زیرا پس افگنده های دالری روز به روز کاهش می یابد و رو به خلاصی ست. پول نقد هم به بازار سرازیر نمی شود؛
– تحریم ها بر سران گروه دهشت افگن طالبان به جای خود است، نه کاهش یافته و نه به این زودی بر طرف می شوند. صندوق بین المللی پول ( ای ام اف) از دسترسی ملاکراسی پخمه سالار به چند صد ملیون دالر، جلوگیری کرده است؛
– اقتصاد افغانستان بیشتر به کمک های خارجی وابسته بود. با آمدن ملا های دهشت افگن و آموزش دیده در مدرسه های دیوبندی اکوره ختک با دیدگاه های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی خشک قرون وسطایی در سریر قدرت؛ همکاران – کمک کنندگان و پشتیبان های بیرونی برنامه های اقتصادی، میدان را ترک گفتند؛
– چشمه های کمک های مالی جهان ( از آن زمره: کمک های بانک جهانی و بانک آسیایی و دیگر بانک ها ) که روند رشد و توسعه ی ملی را زنده نگهدارد و تکانه دهد، بسته شد؛
– وام دهندگان جهانی به افغانستان، با اداره ی ملاکراسی تک قومی رابطه ندارند. همچنان تحویل دهی پول به افغانستان از سوی صندوق بین المللی، پا در هوا شده است؛
– در اداره ی ملاکراسی درآمد ها برای هزینه ها بسنده نیست؛ از این رو نیاز فوری به دارایی نقدینگی دیده می شود. بانک مرکزی خواهش چاپ (نشر) پول را کرده نمی تواند؛ زیرا پخمه سالار طالب، شناسایی رسمی ندارد؛
– برنامه ای (کوتاه مدت و دراز مدت ) برای رده بندی نخستین ها و رسیدن به خود کفایی، با استفاده از چشمه های تولید اقتصادی ( طبیعی،انسان،سرمایه مادی) وجود ندارد تا نهاد ها سر و سامان یابند و چشمه های مالی در جای هایی هزینه گردد که بر زندگی شهروندان تأثیر بگذارد و فقر را کاهش دهد؛
– در ملاکراسی گروه طالبان، دست اندر کاران از شخص نخست تا واپسبن جنگجوی آن، از گذشته تا به امروز تنها در کشتن و بستن، سر بریدن، شلیک جنگ ابزار های سبک و سنگین برای از بین بردن شهروندان، ساختن و انفجار دادن بمب های بشکه ای، فرش ماین ها، جابجایی ماین های مقناطیسی و انفجار دادن آن، آتش زدن خانه های مردم و روستا ها و ساختار های دولتی، دوکان ها و فروشگاه ها، ترور شخصیت های سیاسی و فرهنگی – دانشجویان و دانش آموزان و کارمندان دولتی و روستائیان… سر آمد روزگار هستند؛ از این رو از حرکت های هوشمندانه و کار آمد مدیریتی که بتواند برای شهروندان کالا و خدمات مورد نیاز را آماده کنند، فرسنگ ها فاصله دارند.
زدودن رکود و گام گذاشتن به سوی رونق اقتصادی، به اندازه ی گستردگی دشواری ها؛ انبازی: کارمندان آموزش دیده، کارکنان دارای مهارت های مسلکی و فنی، سیاست گذاران، اقتصاددان ها، حقوقدان ها، پژوهشگران نخبه، کارشناسان آگاه… را در بخش های سیاسی،اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، نظامی و امنیتی خواهان است؛ در غیر آن واژگونی در گودال نیستی یک پیشامد اجتناب ناپذیر خواهد بود.
گفتنی ست که در حکومت جمهوری دزد سالار گذشته، به سبب نا کار آمدی بد ترین، نالایق ترین و نا شایسته ترین مدیران ( کاکیستوکرات ها ) که به اصل شایستگی باور نداشتند؛ شهروندان افغانستان بهای سنگینی پرداختند. رهبری جمهوری و دسته ی بدسگال همرأی و همصدایش، بنابر برتری دادن به پیوند های شخصی و قومی و زبانی ( تکیه بر روابط به جای ضوابط) و با دامن زدن به تبعیض و سوء استفاده از قدرت، هستی مادی و معنوی مردم را چاپیدند. حکومت فاسد، مافیایی و بیدادگر برای کمک به درماندگان، برنامه های سودمندی نداشت که فقر زدایی کند؛ زیرا چور و چپاول گری اجازه نمی داد تا در راستای بهبود زندگی مردم کار های بنیادی انجام یابد.
نا کار آمدی حکومت دزد و بد اخلاق، همچنان جنگ و خشونت و دهشت افگنی گروه طالبان، افغانستان را دچار بحران ساخت و به سوی پدید آمدن فاجعه ی انسانی روان کرد. از همان وقت تا به امروز فقر و تنگدستی، گرسنگی و بیماری، بیکاری و بی روزگاری، آوارگی و دربدری، بیداد می کند. پارک آزادی و پارک شهرنو، در کابل، نمونه ای از بدبختی مردم را به نمایش می گذارد. هزار ها کارمند (لشکری و کشوری) وظیفه ی خود را از دست دادند. به مانند امروز، دیروز نیز بیشترین نیازمندان را به کمک های انسانی: زنان و کودکان ( بویژه زنان بی سرپرست و کودکان بی پدر )، سالمندان، بیجا شدگان، خانواده های کم درامد و یا بی درآمد و آنانی که توانایی کار کردن را نداشتند، در بر می گرفت. برعکس رهبری نالایق ( کاکیستوکرات) و دزد ( کلپتوکرات) حکومت، دارایی همگانی را چپاول کرد. یک نمونه ی از آن تبهکاری ها پرداخت های ملیونی از کود های: ۹۱ ( بودجه احتیاطی کود پالیسی)، ۹۲ ( کود حالات اضطراری)، ۹۸ و کود ۰۹، و برگزاری جرگه های مشورتی تهی از معنا و ارزش بود.
بحران اجتماعی:
در نخست باید یادآور شد که بحران های سیاسی و اقتصادی اجزای بحران اجتماعی ست.
زمانی که زندگی اجتماعی و پیوند های اجتماعی در جامعه ( بخشی و یا بخش هایی و یا سراسر جامعه ) با بی سر و سامانی ها، پراگندگی ها، پریشان حالی، خلل پذیری ها و دشواری ها دست به گریبان گردد و میان نهاد های اجتماعی ناسازگاری و ناهماهنگی پیدا شود که به سبب آن ساختار ها نتوانند وظایف برنامه ای خویش را به سر رسانند؛ بحران اجتماعی پدید می آید. نا سازواری و ناهماهنگی در ساختار ها شیوه رفتار و پیوند های دو طرفه را تغییر ناپسند می دهد و یا آنها را گسسته می سازد که از پیامد آن فرایند جامعه پذیری انسان ها برهم می خورد و از کارایی باز می ماند و بحران اجتماعی را به بار می آورد.
پایه زندگی هر انسان را اجتماعی بودن آن می سازد، پس شخصیت آدمی در اجتماعی بودن آن بازتاب روشن می یابد؛ زیرا زندگی انسان اجتماعی ماهیت اجتماعی دارد؛ از این رو کار و فعالیت آن نیز ماهیت اجتماعی پیدا می کند. در فرایند زندگی اجتماعی و در روند پیوند های اجتماعی، شخصیت آدمی به رشد و کمال می رسد و توانمندی های وی شگوفا می شود که با مسؤولیت پذیری و جامعه پذیری گره می خورد.
جامعه، انسان را آماده می سازد تا هنجار ها و ارزش های زندگی اجتماعی را فرا گیرد و نقشی را به دوش داشته باشد تا به مردم و میهن خدمت کند. به این روند جامعه پذیری می گویند. مسؤولیت پذیری، پیمان بستن درونی انسان است برای انجام شایسته ی همه ی وظایف و فعالیت هایی که به وی سپرده می شود و با به سر رسانیدن آنها رسالت اجتماعی خود را به جا می آورد.
یکی از راه های پیشگیری از بحران اجتماعی، به وجود آوردن امنیت اجتماعی فراگیر و پایدار و داشتن قانون های پاسخگوی تامین اجتماعی، است که تنها یک حکومت قانون مدار می تواند به آن نایل آید و آن هم زمانی که ماشین حقوقی آن به سلسله درجه بندی هنجار ها و بخش بندی صلاحیت ها استوار باشد و به گونه ی قانونمند عمل کند.
امنیت اجتماعی معنای فراهم آوری وضعیت بایسته برای آرامش، صلح، رستگاری و بی گزند شدن مردم در برابر عملکرد های خشونت آمیز را می دهد که زدودن ترس و بیم و تشویش خاطر کلیه گروه های اجتماعی، هدف آن را می سازد. امنیت اجتماعی تا آنجا دارای ارزش است که اگر گروه های اجتماعی در جامعه از نگر سلامتی ارزش ها و هنجار ها اطمینان خاطر نداشته باشند و این ارزش ها و هنجار ها بنابر برتری دادن ها به مسایل قومی و زبانی، دینی و مذهبی – رنگ ببازد و بی اهمیت پنداشته شوند، نظم اجتماعی در جامعه دچار از هم گسیختگی می گردد که پیامد های آن جنگ های داخلی، مداخله خارجی و به وجود آمدن فضای بی اعتمادی و برخورد های پولیسی به زندگی اجتماعی می شود.
در امنیت اجتماعی نبودن نگرانی در نزد شهروندان از نگر هویت تباری و زبانی و باور های مذهبی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
آماده کردن و گسترش دادن فضا و ابزار های بایسته برای پذیرش ارزش وجودی و فعالیت های گروه های اجتماعی ( تبار ها، زنان، جوانان، روشنفکران، فعالان جامعه مدنی و رسانه ای، دانشمندان همه بخش ها، حقوقدان ها،سیاست مداران…) و ارج گذاشتن به دیدگاه های سازنده و سودمند آنان در زندگی اجتماعی، وظیفه ی بنیادی امنیت اجتماعی است. این وظیفه با منطق نظامی به سر نمی رسد؛ زیرا منطق نظامی ( بیرحمی، نامهربانی، خشونت، انسان ستیزی به دلیل ناسازگاری با هویت قومی- زبانی – مذهبی ) با منطق اجتماعی همخوانی ندارد.
آنچه تا اینجا گفته آمد، همه ی آنها در نزد گروه بی فرهنگ طالبان، واژه های بیگانه و بی مفهوم است و به آن پشیزی ارزش نمی دهند.
پایان سخن:
چیره شدن به همه ی گونه های بحران، مدیریت با زبردست بودن در کار ها و روش های ویژه می خواهد و برای زدودن زیان های پدید آمده از آن به ابزار ها، امکان ها و کارکرد های بیشتری نیاز است و بخش مهم فرایند مدیریت بحران را، بحران شناسی در بر می گیرد.
مدیریت بحران و بحران شناسی به دانش مدیریت نیاز دارد که تنها دانشمندان رشته های اقتصاد ملی، دانشمندان روابط بین الملل، سیاست شناسان، صاحبنظران بخش های اجتماعی، اقتصاددان ها، حقوقدان ها، مهندسان، پزشکان، روان پزشکان، پژوهشگران… می توانند این وظایف را به سر رسانند، نه رهبران و جنگجویان دهشت افگن و خون آشام گروه ایله جاری طالبان که از آن فرسنگ ها فاصله دارند و از همه ی مردم نمایندگی نمی کنند.
( پایان )
۸ / ۱۰ / ۲۰۲۱