عدالت واژه زيباي است كه بشريت از بدو پيدايش و در تمام مراحل تكاملي جامعه انساني برايش رزميده است و اين پيكار دادخواهانه درك ليه مراحل تكامل تاريخي جوامع بشري با شمشيربران سمتگران، جباران و زورگويان با شدت تمام سركوب و منكوب گرديده است.
در اوضاع در حال استحاله و روبه وخامت بينالمللي كه دامنه منازعات و درگيریهاي منطقوي و جهاني گستره فزاينده بخودگرفته و هر روزجنگهاي خانمانسوز و ويرانگر، زندگي و حيات انسانهاي بيدفاع ملكي را كه نقشي در نبردهاي مسلحانه ندارد؛ بكام مرگ ميدهد و هيچ فردي به موجب قوانين بينالمللي خودرا درپناه معيارهاي جهاني مصوون نميداند، مفهوم عدالت و آنهم عدالت كيفري در عرصه بينالمللي اهميت ويژه كسب مينمايد.
در پراتيك، عدالت جنائي زماني مفهوم و معنامييابدكه عاملان جرايم و مرتكبين جنايات ضد بشري و ناقضان حقوق بينالمللي جنگ در هر كجاي كه هستند، تعقيب، گرفتار و از وراي يك پروسيدور عادلانه عدلي مجازات گردند، اما در اوضاع پيچيده كنوني كه نظم مبتني بر اصول و معيارهاي پذيرفته شده بينالمللي بيش از هر زمان ديگر به علت وقوع و دوام كانونهاي تشنج و بخصوص درگيريهاي گسترده ميان روسيه و اوكرائين در شرق اروپا و در خاورميانه (فلسطين)در حول هيستري جنگي و منافع ژئوپولتيك قدرتهاي دخيل شكننده گرديده است؛ الزامات حقوقي بشردوستانه و مصونيت انسانهاي كه دخالتي درمنازعات مسلحانه ندارند، بيك روياي دست نيافتي مبدل شده است.
جنگ كنوني در نوارغزه و ساير مناطق اشغالي با تألم از جلوههاي بارزي وفول هولناك هنجارهاي جهاني انساندوستانه است كه از همان نخستين روزهاي وقوع درگيري در هفتم اكتوبر سال٢٠٢٣ميان شبه نظاميان حماس و اسرائيل در باريكه غزه تاكنون شاهدآن هستيم، درين جنگ كه باعدول از محدوده حق دفاع مشروع با شدت روزافزون ادامه دارد؛ بيش از٣٧هزار غيرنظامي فلسطيني شامل زنان، اطفال و كهنسالان كشته، صدها هزار مجروح و معيوب، هكذا تمامي مسيرهاي امدادرساني جهت رفع نيازهاي اوليه مانندغذا، آب آشاميدني و ادويه براي ميليونها انسان ساكن در غزه قطع و بمباردمان عمدي مكانهاي رهايشي، مكاتب، عبادتگاههاو حتا بر مراكز پناهندگان علي رغم هوشدارهاي نهادهاي مسؤول جهاني در برابر ديد ناظران بينالمللي حقوق بشر، مؤسسات جهاني حمايت از قربانيان جنگ و بخصوص شوراي امنيت سازمان ملل متحد جريان داشته، جنون جنگي و اشغال در سرزمين فلسطينيان كماكان ادامه دارد.
وضعيت حقوقي حاكم در جنگ غزه مبين تعدد جرايم هولناك و كمسابقه بينالمللي است كه پاكسازي قومي، حملات پيهم بر غيرنظاميان، كوچ اجباري، ژنوسايد، شكنجه و غيره را وارد صحنه نموده و مواردي است كه به موجب قوانين بينالمللي، مداخله بيتأخير دادگاه بينالمللي جنائي را ميطلبد و ديوان بر بنياد ميثاق روم مكلف ميگردد تا درروشنائي احكام مندرج در ماده (٥) اساسنامه دادگاه، حكم مبني برتعقيب و گرفتاري عاملان كشتار گروهي طرفهاي جنگ و دستان عريان و نهان در يك چنين فجائع بشري را بمثابه شركاي جرايم ضدبشري در هردو محورجنگ يعني اسرائيل و حماس كه به كشتار و به اسارت كشيدن غيرنظاميان يهودي متهم هستند، صادر و عدالت را تحقق بخشد.
پرسش كه در اذهان عامه جهان مطرح است، چون و چرائي در خصوص اقدامات عملي دادگاه بينالمللي مبني بر اعمال صلاحيت قضائي و تأمين عدالت كيفري عاملان جنايت است، آيادادگاه بمثابه نهادمستقل عدلي بين المللي ظرفيت و پوتنسيل پراكماتيك درزمينه پيگرد،گرفتاري و مجازات عناصري جرمي يا مظنونان دارد؟
پاسخ در صدور قرار تعقيب نتانياهو نخست وزير ويواوگالانت وزيرجنگ اسرائيل و سه تن از رهبران جنبش مسلح حماس از آدرس دادستان كل دادگاه بينالمللي روشن است كه بلي دادگاه بمثابه يك مرجع قضائي مستقل و نه ابزار سياسي مسووليت خودرا در حوزه صلاحيت دادگاه به انجام رسانيده و از دادگاه خواسته شده است تا پرونده جنايات جنگي و پاكسازي گروهي را كه دستكاه حاكم در تل آيو در يورش مسلحانه در قلمرو فلسطين اشغالي متهم بوده و هرروز در برابرديدگان بهتزده بشريت به ابعاد اين جنايات افزوده ميشود، تدقيق، بررسي و حكم عادلانه در زمينه صادر نمايد.
اما طوريكه جهانيان آگاهي دارند؛ اين تصميم دادستان بينالمللي مخالفت شديد شارلاتان سياسي و بلندگويان دروغين حفظ نظم مبتني بر قاعده، عدالت و حاكميت قانون را در واشنگتن برانگيخت ونخبه گان حاكم درايالات متحده با غيرعادلانه خواندن قرار بازداشت مظنونان رژيم اسرائيل، همانگونه كه در جبههاي حمايت قاطع نظامي از تل آويو درين جنگ ناعادلانه قراردارند، طرف نفي اصول جهانشمول قرار گرفته و مجلس نمايندگان ايالات متحد طرح كامل تحريم دادگاه جهاني را با٢٤٧ راي موافق در برابر١٥٥راي مخالف به سود اسرائيل تصويب نمودند.
اسراييل و ايالات متحده عضويت ميثاق رم ندارند، بنابرين واشنگتن از همان نخستين روز تصويب اساسنامه دادگاه جنايي لاهه و در تضادبا آن (قانون حمايت از اعضاي مرتبط) را بمثابه قانون تهاجمي لاهه عليه ميثاق دادگاه تصويب نمود و هكذا متن ماده ٩٨ اساسنامه دادگاه به دولتهاي كه عضويت ديوان ندارد، امكان ميدهد كه ميتواند الزاميت تعقيب و تسليمي مظنونين به جنايات بينالمللي رانپذيرد، بنابرين حكم مندرج درين ماده باعث شد تا ايالات متحده و تعدادي هم به انعقاد قرارداد مصونيت متحدين مبادرت نمايند.
توافقات مبني بر مصونيت، مفاهيم مانند امنيت حقوقي سفر و مواردي ديگري را در مسير معافيت از تعقيب و دستگيري هرمظنوني مفهوم مينمايد. لذا اين رويه نامتعارف در عمل موجب گرديده است تا صلاحيت هاي قضائي دادگاه بينالمللي و عدالت كيفري در عمل تضعيف گردد.
افزون برين، فرار از تعقيب و معافيت از مجازات عاملان جنايت به اتهام سران حاكم در تل آويو درين خلاصه نمي شود؛ در سال ٢٠٢١ زماني كه خانم بن سودا دادستان سابق دادگاه جهاني از اراده خويش مبني بر رسيدگي به وقايع جنايات جنائي بينالمللي در محدوده سرزمين هاي اشغالي فلسطين دهن شورانيد، بيدرنگ با ابزار ارعاب، تخويف و حذف فزيكي تهديد و به استناد افشاگيري رسانه گاردين مورد تعقيب قرار گرفته و ناگزير بود تا تسليم اصحاب زورشده و به تعقيب پرونده منسوب به اسرائيل خاتمه دهد.
اذعان ميتوان كرد كه اشغال گران در اسرائيل در فقدان توانائي درك و هضم معيارهاي كه نظم بين المللي را آرايش ميدهند، قرار داشته و لذا در تباني و مماشات با حاميان بينالمللي،حتا دساتير صادره دادگاه بين المللي عدالت كه ارگان عدلي سازمان ملل متحد بوده و اسرائيل عضو آن است، در رابطه به جلوگيري از گسترش فجايع انساني در جنگ غزه را نمي پذيرد، چنانچه دستور مؤرخ ٢٤ مي ديوان عدالت را مبني بر اينكه نظاميان اسرائيل از انجام عمليات نظامي در جنوب غزه در شهر پرجمعيت رفع خودداري نمايد، نپذيرفت و اكنون تهاجمات بيرحمانه درين شهر جريان دارد.
لازم بياد دهاني است که كريم خان دادستان كل دادگاه بين المللي جنائي در سال٢٠٢٣ قرار دستگيري پوتين رهبر روسيه و خانم ماريا لووا مقام مسؤول كودكان در روسيه رابه اتهام كودك ربائي در اوكرائين صادرنمود، روسيه نيز اتهام را رد و اقدامات دادگاه رابه دليل عدم برسيمت شناسي پيمان روم نامشروع و عليه دادگاه موقف خصمانه اتخاذ نمود،.
نظم جهاني برپايه حاكميت قانون استوار است، لذا زماني كه قدرتهاي بزرگ از نظم مبتني بر قانون دم ميزنند، لزوماً ميبايست بدانندكه هيچ عنصري و هيچ فردي مجوز ارتكاب جنايات ضدي بشري را همانگونه كه آقاي مارتين گريفيتس مسول بخش حقوق بشري ملل متحد (لكه ننگ بر انسانيت ما) عنوان داشت ندارد، بنابرين منصفانه خواهد بود تا برين واقعيت انگشت گذاشت كه جهان ما در بحران شرمآور قانونيت و افول عدالت كيفري قرار گرفته است.