رفیق قاسم « آسمایی »
تشکیل «جبهۀ ملی ـ دموکراتیک چپ»، خواست ونیاز زمان است!
سالهای سال است که وطن ما را در همه عرصه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، نظامی وسیاسی بحران بزرگ، وسیع، همگانی، سرتاسری وبی فرجامی فرا گرفته است وهیچ امیدی نیز برای خاتمۀ آن وجود ندارد. این بحران همه گیر، از یک طرف پایه های نظم جامعه را لرزان ساخته و روزتاروز با اضافه جنگ وبی امنیتی، بیکاری، فقر، بی اعتمادی، فساد اداری، فساد اخلاقی، ترویج اعتیاد وتولید وقاچاق مواد مخدر چون موریانه آنرا از درون میخورد و فرسوده میسازد واز جانب دیگر چند پارچگی وعدم وحدت نظر وعمل بین سران دولت وایجاد قطب بندی وگروهبندی در درون آن، مانع آن گردیده است تا دولت بتواند حداقلی از مسئوولیت ها ومکلفیت های اولی، بنیادی واساسی خودرا از جمله امنیت، در قبال وطن و وطنداران ایفا نماید. برعلاوه دست های مرموز داخلی و خارجی در صدد دامن زدن به اختلافات، سمتی، قومی، زبانی ومذهبی اند وتلاش دارند تا با بی ثباتی بیشتر، به بهای قربانی مردم ما، منافع استراتیژیک خودرا تأمین نمایند؛ شوربختانه عملکرد دولت، زمینه را برای دستبازی های بیشتر آنها مساعد ساخته است. با جرأت وصراحت میتوان گفت که ادامۀ چنین وضع وپیامدهای آن چنان وحشتناک وتباه کن است که حتی موجودیت وطن ما را به حیث یک کشور متشکل وواحد، به خطر انداخته است.
علت این همه نا بسامانی ها چیست واز کجا منشاء گرفته است؟
با مرور برگذشته نزدیک به هفده سال اخیر کشور، میتوان گفت که عامل اصلی و اساسی این همه نواقص، کمبودی ها و پراگندگی های موجود، ناشی از بی کفایتی، بی درایتی و بی مسئوولیتی سران دولت دست نشانده ودست نگر خارجی است که تهداب آن در کنفرانس بن از جانب قیم های بین المللی حاکمیت موجود ودر قدم نخست امریکا ونزدیکترین متحد آن انگلیس براساس معامله ها و زدوبندها با تنظیم های جهادی ومعامله گران همانند آن، گذاشته شده است. در کنفرانس بن، شکل تازۀ از دولت سهامی ـ جهادی به سرکردگی حامد کرزی، جان گرفت که عنصر اساسی آنرا معامله های زود گذر، سازش وکرنش تشکیل میداد ودر راس ادارات دولتی عمدتاً کسانی قرار داده شدند که نه تجربه دولتمداری داشتند و نه ارادۀ برای وارد کردن تغییرات عمیق وبنیادی به نفع مردم وآبادانی وطن.
در نتیجۀ چنین سازش ها ومعامله ها، دولت بی کفایت وغیرمسلکی ایجاد شد که ستون های اساسی آن بر تنظیم های جهادی استوار شده بود که سالها به حیث “وسیله جنگی وخدمتگذار” در دست امریکا وانگیس قرار داشتند. براساس این معامله ها، وزارتخانه ها و ادارات دولتی، سهیمۀ هر تنظیم وملکیت شخصی آن دانسته شد و وزیر به حیث شخص خودمختار وکل اختیار پست های بالایی را در قدم نخست بین اعضای فامیل وقوماندانان تنظیمی مربوط به خود واگذار کرد واصل تقوی، تحصیل، رشته، تجربه، کاردانی وتخصص به باد فراموشی سپرده شد. همزمان اشخاصی دیگری بنام تکنوکرات که سالهای سال در غرب غنوده و از واقعیت های جامعه بدور بوده اند؛ غرض زراندوزی و سود ورزی با امتیازات ومعاشات بلند در شرایین اقتصادی دولت، حکمروایان عام وتام شدند وبا ایجاد انجوهای مشترک با سران تنظیم های جهادی وقوماندانان، بخشی عمدۀ کمک های جامعه جهانی را بلعیدند وبه خارج انتقال دادند و یا هم بلند منزلهای بدون نقشه و بدون ضرورت عامه را اعمار نمودند. تازه به قدرت رسیده ها، تنها آرزو داشتند و خوب میدانستند چگونه با غارت ثروت های ملی وکمکهای خارجی بر ثروت وقدرت خود بیافزایند وبس. هرگاه گفته شود که ادامۀ جنگ دوامدار وطن، طبق خواست واهداف و برابر با منافع آنهاست؛ مبالغه نخواهد بود
پیامد چنین شیوه دولتمداری، وضعیتی است که امروز با گذشت نزدیک به هفده سال آنرا میبینم: رئیس جمهور با معاون خود جور نمی آید و حتی نمیتواند والی یک ولایت را از وظیفه اش سبکدوش سازد ورئیس اجراییه از غیابت اعضای کابینه در جلسه وزرا شکایت میکند. وزرای سلب اعتماد شده، خلاف قانون ماه ها همچنان بر کرسی های وزارت تکیه زده و امر ونهی میکنند. ولسی جرگه باوجود ختم دوره کاری، نزدیک به دو سال خلاف قانون به کار خود ادامه میدهد. قوه قضایه منبع، منشاء وحامی فساد گردیده است. در یک جمله، رشوت و فساد اداری از بالاترین مقام دولتی (ریاست جمهوری) تا پایین ترین واحد اداری (علاقه داری)، نهادینه شده و جزء “فرهنگ” مروج ومسلط گردیده است. ادارات امنیتی، قادر نیستند امنیت را در ساحه صد متری قصر ریاست جمهوری و قرارگاه قوای “مقتدر” ناتو تأمین نمایند. روزی نیست که ده ها وگاهی صدها هموطن آنهم از جمله بیچاره ترین وبینوا ترین ها، قربانی این وضع نشوند.
در عرصۀ سیاست کدری، دولت ایجاد شده در کنفرانس بن، بزرگترین جفا را در مقابل روشنفکران و تحصیل کردگان و کارمندان مجرب وبا تقوای دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان مرتکب شد وهزاران هزار داکتر، انجنیر، استاد، آموزگار، قوماندان، افسر وکارمند مجرب را عملاً از کار در ادرات دولتی وقوای مسلح و خدمت به مردم محروم و آنها را مجبورساختند به عوض خدمت گذاری به مردم، در صدد پیدا کردن لقمه نانی همیشه سرگردان باشند.
قَیم های خارجی دولت و ادارات اطلاعاتی آنها، تنها با طرد کارمندان دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بسنده نکرده، بلکه با حیل گوناگون وبسیار ظریفانه ومحیلانه در صدد جلوگیری از تشکل نیروهای ترقیخواه و چپ در کشور شدند ودر ظاهر امر زیر عنوان تعمیم دموکراسی و انتقال تجارب، صدمه های جبران ناپذیری را بر همه سازمانهای های سیاسی نیروهای چپ وارد نمودند واز چند حزب وتشکل سیاسی نیرومند، احزاب گونه های بی شماری را با موجودیت اعضای محدود ومعدود، حمایه مالی وسیاسی کردند وهرگاه قدمی برای وحدت ونزدیکی تشکیلاتی آنها برداشته شده، مزورانه تلاش نموده اند تا انشعاب و درزی دیگری را ایجاد نمایند. پیامد این وضع، پراگندگی وبی اعتمادی کنونی است زیرا در سراسر کشور یک سازمان فراگیر و برخوردار از حمایه مردم وجود ندارد که خواست های اولی و اساسی مردم را مطرح ساخته واز آن دفاع وبه حیث نیروی تاثیر گذار برحوادث کشور عمل نماید.
رفقا! با ذکر نکات بالایی وشکل دهی فضای سیاسی جدید وکشاندن نیروهای تازه بنیادگرا وجنگ افروز درعرصۀ دولتمداری وتقویه مواضع آنها و درک اینکه ادارات و دستهای آشکار وپنهان، در صدد پراگندگی بیشتر نیروهای ترقی خواه و مردم دوست اند و نمیگذارند که سازمان واحد، متشکل و نیرومند از نیروهای چپ و ترقیخواه بوجود بیاید؛ بیانگر این است که روزهای دشوارتری در پیشرو است و بدون همبستگی وجمع شدن به دور محور واحد، سمت دهنده واستقامت دهنده، مقابله با این دشواری ها نتنها ناممکن، بلکه ادامۀ پراگندگی های کنونی برای همه چنان تباه کن خواهد بود که حتی پیشبینی آن دشوار و غیرقابل تصور است.
به برداشت این کمترین، نخستین قدم در جهت مقابله با چنین وضع، برداشتن قدم های در جهت ایجاد جبهه ملی دموکراتیک و چپ است وبرای تحقق این امر، نیروهای بی شمار وطنپرست، باتقوا، مجرب، همفکر وهمسو ومبرا از امراض سمتی، قومی وزبانی، در سرتاسر کشور وبرون از آن وجود دارند که میتوانند با اتکا بر خواست های اساسی مردم ومنافع ملی، با حفظ تشکیلات سیاسی خویش به سهولت دور چنین جبهۀ گرد هم آیند و دَین ملی، وطنی و انسانی خویشرا در راه نجات وطن و مردم باردیگر ایفا نمایند.
رفقا! خواست روز چنین است تا با خودگذری، فداکاری و تلاش های پیگیر وصادقانه ووطنپرستانه وکشیدن خط ابطال بر مطالب تفرقه انگیز، هرچه زودتر قدمهای برای تشکیل جبهۀ ملی ـ دموکراتیک چپ گذاشته شود. تعلل در مورد، پیامدهای جبران ناپذیری را در قبال خواهد داشت و درقدم نخست، قربانیان آن همۀ روشنفکران منصوب به جناح چپ کشور خواهد بود.
وحدت واتحاد ضامن پیروزی، پراگندگی و تشتت، عامل بربادی خواهد بود.