سالهاست که فساد اداری، دولت افغانستان را در میان دول فاسد جهان، به مقام اول ارتقاء داده است. درین ارتباط گاه گاهی ازجانب حکومت، هوشدار هایی داده شده و کمسیون هایی هم بخاطر مبارزه علیه فساد ساخته میشود. ولی نتیجه ای عملکرد انها، محسوس نیست. چرا ؟ ؟ ؟ علت در کجاست؟ چرا علی الرغم اعتراضات ملت افغانستان و تهدید های کشور های کمک کننده، مبنی بر قطع کمک های شان، این پدیده ای شوم هنور هم درحال قوت یابی است؟
پاسخ به این سوال، وابسته از دستیابی به اسناد و ارقام دقیق است. تا پس از بررسی همه جانبه، در برابر این سوالات، جوابات روشن ارائه شده بتواند. اینکه چه وقت این امکان مساعد میشود نمی توان پیش گویی کرد.
اما نباید تا آن زمان منتظر ماند که زمینۀ دست یابی به این همه اسناد و اوراق برای محققان فراهم شده بتواند. تا فرا رسیدن آن روز، همین حالا می توان محتوای این پدیده را فی المجموع وبطور کلی مورد دقت و تحلیل قرار داد. متکی برهمین روش، نوشته ای حاضر درحدود امکانات دست داشته، نگارش یافته و کوشش میشود تا علل، ابعاد واثرات این پدیده، شناسایی و مورد مداقه قرار بگیرند.
با دیدن کلمه ای “مافیا” در عنوان این مقال، شاید اخبار و فلمهای مافیایی در کشور های مشخص که خاستگاه اولی این پدیده بودند، درذهن انسان تداعی شود و ارتباط این ساختار درافغانستان، با همان کشور ها، جستجو گردد. در حالیکه واقعیت به گونۀ دیگر است. شبکه ای مافیایی با مساعد شدن فرصت ها و بمیان آمدن زمینه ها، می تواند مبتنی بر عوامل موجود درهر یک ازکشورها، بطور جداگانه بمیان آید. هدف گروه های مافیایی، کسب ثروت بوده که برای حصول و حفاظت آن، آنها تلاش میورزند، تا قدرت را در اختیار داشته باشند.
با پیدایش یک گروه مخفی جنایت پیشه در اواسط قرن نزده در شهر “سیسل”، اصطلاح “مافیا” برای بار نخست درکشور ایطالیا ظهور کرد و سپس از آنجا به گوشه و اکناف جهان خبر ساز شد.
مشابهه این شبکه، چندین دهه بعد تر در ایالات متحده امریکا، تشکیلات پر قدرت و بی سابقه مافیایی، بر مبنی علت خاص ظهوریافت.
پس از آنکه، دولت مرکزی قانون منع فروش مشروبات الکلی را در سال 1920 به تصویب رسانید. گروه های تبهکار، از انفاذ این قانون جدید، سوء استفاده نموده و از کشور های همسایه ، مشروبات الکلی را بطورقاچاق وارد ایالات متحدۀ امریکا کردند. بخاطر تقاضای زیاد به مشروبات، آنها متاع قاچاقی شآنرا به قیمت بلند عرضه کرده و ازین مدرک، ثروت های هنگفتی به دست آوردند. افزایش ثروت، توأم با مقابله علیه دولت وتشدید رقابت با شبکه های دیگر مافیایی بود. لذا هر یک آنها، بمنظورمحافظت ترافیک و فروش مشروبات قاچاقی شان، دسته های مسلح خود را ایجاد نمودند. این امکانات به آنها فرصت داد تا درمحیط ماحول خویش، روش دوگانۀ تخویف و تطمیع را در پیش بگیرند .شبکه های متشکل شدۀ مافیایی با همین دو روش در داخل نظام رخنه کرده و اثرات ناگواری را براوضاع امنیتی برخی از شهرها، در ایالات متحدۀ امریکا بمیان آوردند. تأثیرات تخریبی و منفی این پدیده بر عرصه های مختلف زندگی امریکائی ها، سالها بعد، از جانب رسانه ها بررسی گردیده است که فلمهای ساخته شده ای هالیوود درین ارتباط خیلی بازگو کننده اند.
گرچه دولت مرکزی امریکا، بعد ازیک دهه، قانون منع مشروبات الکلی را پس گرفت. ولی شبکه های ایجاد شدۀ مافیایی، قدرت شان را در عرصه های پردرآمد دیگر جابجا کرده و به این ترتیب به نقش مخرب شان درجامعه ادامه دادند.
با معرفی مختصرپیدایش و ظهور شبکه های مافیایی در اروپا و امریکا، اکنون می توان مشابهت ها و وجهه مشترک میان گروههای فساد پیشه درافغانستان وشبکه های خارجی مافیایی را به آسانی دریافت
چگونگی پیدایش شبکه های مافیایی در افغانستان :
درافغانستان گروه های قاچاقبرومؤلدین مواد نشه آور درگذشته هم وجود داشت.ولی امکانات آنها محدود بوده و در آن سطح قرارنداشتند که دردولت نفوذ کرده ویا دسته های مسلح داشته باشند. آنها درمیان جامعه بحالت منزوی زیست میکردند. تریاک در بعضی محلات دور افتاده و آن هم درمحدودۀ تقاضای مستهلکین محلی زرع میشد. همینطور، چرس به پیمانۀ کوچک در ولایات مختلف کشت میگردید. تا آنکه سیاحین خارجی، منحیث متقاضیان جدید، به آن علاقه گرفته و در دهۀ شصت میلادی هنگام بازدید شان از شهرهای بزرگ افغانستان، این ماده را استعمال میکردند. در دیگر عرصه ها، مانند دستبرد معادن، سؤاستفاده از پروژه های انکشافی، تورید ادویۀ غیر مجاز، خرید و فروش اسلحه و امثال آن، فساد در سطح انفرادی وآن هم به پیمانۀ خیلی کوچک قرار داشت .
اما جنایات سازمان یافته و بمیان آمدن شبکه های مافیایی، توأم با شدت گرفتن جنگ سرد و مبدل ساختن افغانستان به کانون تشنج، آغاز یافت. این شبکه ها در عرصه های مختلف بوجود آمدند که بایست هریک آن بطور جداگانه بررسی شود .
- تسلیح و تمویل مخالفین دولت از طریق دو کشور همسایۀ افغانستان:
با سقوط رژِیم شاهی (1973) کار تسلیح و تمویل مخالفین دولت جمهوری افغانستان، در پاکستان آغاز شد. این پروسه پس از رویداد هفت ثور 9781، توجه و علاقمندی هردو ابرقدرت آنوقت را در امر تقویۀ دولت و مخالفین آن بالا برد. سقوط رژیم شاهی و بمیان آمدن ج. ا . درایران، به تشنجات آغاز یافته، دامن زد. این وقت است که گروههای استفاده جو در زیر شعار های مذهبی بدور تمویل کنندگان عملیات های مسلحانه، علیه دولت افغانستان حلقه زده بودند.
آنها فهرستی از ضرورت های همقطاران شانرا به پول و اسلحه، به سردمداران خارجی خود ارائه میکردند. اما اکثر این خواسته ها، بیشتر از واقعیت، پیش کش شده و مبالغه می بودند. ولی تمویل کنندگان نمی خواستند با افشاء مبالغه های مراجعین شان، همکاری آنها را از دست بدهند. به این ترتیب خود به خود زمینه ای آن بوجود میآمد، تا گروههای استفاده جو از تفاوت درآمد و مصارف عملیات ها نفع برده و آنرا به حسابات شخصی خویش منتقل سازند. فروش سلاح های بدست آورده، دریافت معاش جنگجویان خیالی و اخاذی های گوناگون دیگر، آنها را مالک ثروت هایی هنگفتی ساخت. همین سؤاستفاده ها، در طی یکنیم دهه، آنها را به جای و جایگاه های بخصوص زیر نام رهبر و قوماندان رسانید.
با هجوم شبکه های تنظیمی به سال 1992 در شهرها و ازهم پاشی ادارۀ دولت، زمینه های چور و چپاول دارایی های عامه و افراد، مساعد تر شد و این چهره ها، افراد مسلح تحت کنترول خودرا بیش تر از پیش در قالب شبکه های مافیایی درآوردند. گرچه با تسلط طالبان، عرصۀ تاخت و تاز آنها محدود گردید. تا آنکه با سقوط طالبان و جابجا شدن قوتهای ناتو، نفس تازه یافتند.
- دریافت قرارداد های خارجی از طریق نفوذ در ادارۀ دولت:
این بار، کمک های باد آوردۀ خارجی بدون گذار از فلتر های پاکستان، به افغانستان سرازیر شد. دولت های کمک کننده، با میانجگری ادارات دولتی و یا بطور مستقیم، قرارداد ها را با اشخاص وشرکت های افغانی و خارجی بستند. با بکار برد هردو راه و طریق، دولتهای خارجی به چهره های معلوم الحال و آشنایان سابق خود فرصت زیاد دادند.این زمینه سازی سبب شد، تا بخش های بزرگ از کمکهای انکشافی به افغانستان، در اختیار آنها قرار بگیرد. به این ترتیب چهره های مورد نظرامداد دهندگان، امکان آنرا بدست آوردند تا قسمت اعظم این کمک ها را بالوسیلۀ شبکه های مافیایی شان دزدیده وصاحب ملکیت های افسانوی در داخل وخارج شوند. دادن قرارداد ها به این چهره ها، هدفمندانه بود. گفته میشود که با این کار، دول کمک کننده، می خواستند تا یک طبقۀ سرمایدار وابسته به خود شان را درافغانستان عقب نگهداشته شده، بوجود آورند. تا مانند گذشته از گروههای سنتی (قومی و مذهبی) وابسته نباشند. به افادۀ خود آنها، ایشان میخواستند که “ملت سازی” کنند. بی اعتنا به این اصل که “ملت سازی” رسالت خود یک ملت بوده و بدست خارجی ها ساخته شده نمی تواند .آنها نمی فهمیدند که بعوض این مشی پنهانی شان، سیستم مافیایی تقویت می شود .واقعیت این است که بخش اعظم این پولها، به خارج انتقال یافته و به حسابات همین دارو دستۀ مافیایی در جاهای مورد نظرسرمایگذاری شده است.
- دستبرد معادن
سنگهای قیمتی افغانستان از قدیم الایام شناسی شده بود. مصری ها در مجسمۀ چشمان “آختاتون ” و ملکه “نفریتست” از لاجورد افغانستان، استفاده کرده اند. افغانستان بخاطر کوهستانی بودنش، دارای ذخایر متنوع میباشد. 1400 نوع سنگ معدنی درین کشور شناسایی شده است.
پس از انقلاب صنعتی ، کاوشگران غربی در لباس های مختلف و چهره های گوناگون، تلاش به شناسایی و کشف معادن افغانستان کردند. در حالیکه خود افغانها با شیوه های عنعنوی، تنها به استفادۀ بعضی سنگهای قیمتی علاقمند بودند. تا اینکه درآغاز دهۀ پنجاه قرن گذشته، شعبات مختلف در وزارت معدن ایجاد شد . تا به کمک مشاورین خارجی، معادن افغانستان را بصورت دقیق شناسایی نمایند .
پس از مبدل شدن افغانستان به کانون تشنج، مخالفین دولت ابتداء به استخراج خودسرانۀ معادن در پنجشیر، جگدلک، بدخشان و نورستان مبادرت ورزیدند. آنها احجار قیمتی ( زمری ، لاجورد ،یاقوت، لعل و طلا) را به پاکستان برده و به قیم نازل بفروش میرساندند. به این ترتیب معادن افغانستان، مورد دستبرد اشخاص و گروههای مافیایی قرار گرفت. این سرقت تا حال ادامه دارد. گروههای مافیایی بخاطر تسلط برآن معادن که در دسترس دولت نیست، باهمدیگر شان برخورد های خونین مینمایند. اگر این معادن در ساحۀ تحت کنترول طالبان باشد، شبکه های مافیایی از یکطرف به آنها باج داده و از جانب دیگر به کمک عمال نفوذی شان در دولت، زمینۀ انتقال این احجار را به خارج از کشور فراهم میسازند.
زورمندان فاسد در ادارۀ دولت از یکطرف به قاچاقبران احجار قیمتی مساعدت میکنند و از جانب دیگر برای بستن قرارداد های غیرعادلانه و ضد منافع ملی افغانها، با کمپنی های خارجی، تلاش میورزند. ایشان با استفاده از تعریف ” سیستم اقتصاد بازار آزاد” در قانون اساسی، قرارداد های استفاده از معادن را با اشخاص و کمپنی هایی عقد مینمایند که همیشه در چپاول معادن نقش داشته اند.
اخیرآ وزارت معادن، 450 قرارداد استخراج معادن را در 34 ولایت افغانستان روی دست گرفته است که تا کنون 86 قرارداد آن به امضاء رسیده است. معادن افغانستان ثروت ملی شهروندان کنونی و نسل های آینده ای این سرزمین است و باید مطابق به منافع ملی آنها استخراج گردد .نه اینکه در اختیار غارتگران قرار گرفته و با عقد قرارداد های اسارت بار، مشکلات عدیده، برای نسلهای آینده به ارث گذاشته شود.
- غصب ملکیت های عامه و خصوصی
طبق اظهارات وزیراسبق انکشاف شهری تا سال 2008، بیش از سه ملیون جریب زمین از جانب زورمندان غصب شده بود. طبعی است که این رقم در سالهای بعدی افزایش یافته است.مسئولین کمسیون نظارت ولسی جرگه بر اعمال حکومت، شمار غاصبین این زمین ها را در سال 2013 به تعداد پانزده هزار نفر شناسایی نمود. اما از افشای اسمای آنها به رسانه ها ابأ ورزید. زیرا درین فهرست بلند پایه های دولت و وکلای ولسی جرگه نیزشامل بودند.
غصب زمین، شامل ملکیت های خصوصی و عامه بوده و ناتوانی دولت سبب میشود که این زمین ها دوباره به مالکین اصلی آن مسترد نشود. همین ناتوانی باعث میشود که مقامات دولتی، حتی به غصب ملکیت های دولت در داخل پایتخت، پایان داده نتوانسته اند.
جعل اسناد و مدارک برای غصب ملکیت های دولتی و رسمیت بخشیدن آن بالوسیلۀ شبکه های مافیایی در ادارات قضایی کشور، ایجاد شهرک های رهایشی و اعمار ساختمان های بلند منزل در مناطق مختلف توسط زورمندان، گره بزرگی است که گشودن آن آسان نیست.
پرسش اساسی این است که آیا دولت فعلی می تواند، داد مردم و دولت را از مافیای زمین بستاند و حق را به حقدار بسپارد؟ در پاسخ به این سوال چنین معلوم میشود که دولت با صدور فیصله ها و اعلامیه ها، سیاست ” تسکین دهی” را در پیش گرفته است. تا وقتی که عمال مافیا در دولت جابجا باشند، نمی توان امیدوار بود که دولت قاطعانه عمل بتواند.
- قاچاق مواد مخدر
روابط ذات البینی میان قاچاق مواد مخدر و بی امنیتی در کشور را همه ارباب ذی صلاح داخلی و خارجی میدانند.آنها خوب میدانند که جلوگیری ازین پدیدۀ ضد بشری، رسالت هر انسان با وجدان است. ولی متأسفانه، عملکرد مقامات مسئول در رابطه به زرع، انتقال و توزیع مواد مخدر، در افغانستان و سطح جهانی، نه تنها قاطعانه نیست بلکه سوال بر انگیز هم میباشد. بر طبق اطلاعیۀ سازمان ملل متحد ، همین اکنون 30 ملیون انسان از اختلالات ناشی از استفادۀ مواد مخدر در جهان رنج میبرند واز جمله 190 هزار آنها، زندگی شان را سالانه از دست میدهند.
افغانستان در تولید تریاک، سهم بزرگ داشته و هنوزهم 90 فیصد تریاک جهان در این سرزمین کشت می شود. تولید مواد مخدر از سال 2002 به بعد در حال افزایش است . در سال 2016 مقدارموادمخدر تولید شده درافغانستان بصورت تخمین به 4800 تن ارتقاء کرد. مساحت زمین های تحت زرع تریاک، طبق احصائیۀ سال 2014 به 224 هزار هکتار زمین میرسید. ولایت هلمند با زرع هشتاد هزار هکتاردر صدر.جدول ولایات تولید کننده قرار دارد.
سوال اساسی این است که سرچشمه و ریشۀ تولید و توزیع مواد مخدر در اختیار کی است؟ کی در عقب پردۀ این عمل ضد انسانی قراردارد؟
اگرمافیای مواد مخدر از قدرت و نفوذ مؤثر در دولت افغانستان بی بهره می بودند، به هیچ وجهه، زرع مواد مخدر تا آن سطح ازدیاد نمی یافت که این کشور در سطح جهانی به مقام اول منسوب شود. ازهمین جهت، شبکه های داخلی و خارجی مافیایی، پیوسته تلاش می نمایند تا نفوذ شآنرا درادارات دولتی افغانستان حفظ نمایند. زیرا ازین طریق ، قاچاقبران را حمایه نموده و ترافیک مواد مخدررا درزیر نظر داشته می باشند. اوضاع نا امن کنونی، زمینۀ مساعد برای قاچاق بران بوده و ازهمین جهت ، شبکه های مافیایی به حفظ حالت موجود علاقمند اند.
در محلات که زیر کنترول طالبان قرار دارند، شبکه های مافیایی در زد وبند با آنها ، قاچاق شان را به پیش می برند. طالبان یک مقدار پول را بنام عشر و ذکات از آنها تحویل گرفته و مسیر انتقالات مواد مخدر را برای آنها باز نگهمیدارند.
اگر دولت افغانستان توان آنرا میداشت که ادارۀ دولت را ازوجود عمال شبکه های مافیایی تصفیه کرده و شرکای خارجی آنها را، افشاء کند، امروز این معضله حل شده می توانست.
نتیجه: چطور می توان این سیستم مافیایی را مضمحل ساخت؟
اولین ارزیابی از بررسی مختصرعرصه های فوق الذکر، این واقعیت را بازگو مینماید که ضعف دولت و پرقدرت بودن شبکه های مافیایی، علت و معلول همدیگراند. اگر یگ دولت ملی و قدرتمند وجود میداشت، پیدایش شبکه های مافیایی در جامعه ناممکن می بود. همینطور هرقدر، افراد و نیروهای ملی کمتردر دولت سهیم باشند، به همان اندازه زمینه های جابجا شدن شبکه های مافیایی در ساختار دولت فزونی میآبد.
دولت شعار مبارزه با فساد را میدهد. اما فاسد های معلوم الحال را مؤاخذه و دستگیر نمی کند. آنها زورمند بوده و پایه های سیستم مافیایی را در افغانستان میسازند. مسئله ای کابل بانک ، مکتب های خیالی، معلمان خیالی، سربازان خیالی، قرارداد های غیر قانونی با تیکه داران داخلی و خارجی، همه و همه، به ظاهر مطرح شد و امید هایی را از طریق رسانه ها زنده ساخت. ولی مراحل تفتیش و محکمۀ هیچ یک از مجرمین، برطبق قانون تعقیب نگردید.
نفوذ پرقدرت مافیا در دولت، عرصه را به دولتمداران اصلاح طلب تنگ ساخته، قدرت تصمیم گیری و اجرائیوی آنها را نامحسوس میسازد. وضعیت موجود، این آگاهی را به اصلاح طلبان بازگو میکند که: به عوض نوشتن بر روی یخ و گذاشتن در زیر آفتاب، با نیرو های مردمی و چهره های ملی همدست شده و این شبکه ها را به زودی قلع وقمع نمایند.
تا حال رهبران حکومت ملی، فقط و فقط با بکاربرد الفاظ زیبا کوشیده اند تا مردم را آرامش بدهند. اما مردم که ناهنجاری و چپاول را با گوشت و پوست خود احساس میکنند منتظر اقدامات عملی اند.
شبکه های مافیایی همزمان با ترویج فساد، فرهنگ غارتگرانۀ خودشان را پخش میکنند. پیش از آنکه فرهنگ زیبا و کهن سرزمین ما، آلوده با فساد شود، باید جلو آنرا گرفت.
تسلط مافیا نمی گذارد که نیروی کار در جهت سالم اجتماعی بسیج گردد. زیرا مافیا، نه تنها در دولت با نفوذ اند، بلکه در سطح محلات نیز افراد و گروههای غیر مسئول و مسلح را در اختیار دارند. به این معنی که از قرارگرفتن ساختار های اقتصادی در استقامت پاکسازی و بازسازی جلوگیری مینماید.
همآنطوریکه در عنوان این مقال مطرح شده است، می توان اینطور نتیجه گرفت: شبکه های پرقدرت مافیای در وطن ما طوری به هربخش و استقامت توسعه یافته و آنقدر دردولت نفوذ کرده اند که حالا به سادگی می توان از یک ” سیستم مافیایی در افغانستان ” حرف زد.
پایان