قاسم آسمایی
فساد در دولت یا دولت فاسد؟
ارزیابی و مرور بر عملکرد کشورهای اشغالگر گواه این حقیقت تلخ است که فساد دولتی که پیامد طبعی آن ده‌ها نوع فساد دیگر در جامعه می‌باشد؛ طور هدفمند و سازمان یافته گسترش داده میشود. هدف، انگیزۀ تشویق و ترغیب به فساد این است تا در نتیجۀ آن قشری از عناصر فاسد، بد اخلاق و منفور در بین مردم، اما نوکران خوش خدمت و وفادار، با داشتن امکانات وسیع اقتصادی من‌حیث نیروی قدرتمند در جامعه تبارز نموده تا زمینه را برای تأمین منافع طویل مدت آن‌ها مهیا نمایند. تنها دولت ملی، مستقل و متکی به اراده حقیقی مردم می‌تواند فساد را با همه پیامدهای آن محدود و ریشه کن سازد. لذا این همه سروصدا در مورد مبارزه با فساد، تنها برای تعمیق فساد و تحمیق و اغفال خلق الله و باد کردن کاه بی‌دانه است و بس!
بدون هیچ نوع اضافه گویی، منفی بافی و مبالغه، می‌توان گفت جامعۀ “در حدود سی میلونی” ما مریض است. امراضی چون بی‌قانونی، ناامنی، انفجار و انتحار، رشوت، اختلاس، تولید و قاچاق مواد مخدر، اعتیاد، بیکاری، زورگویی و زورخوری و گروگان گیری، فقر، بیماری‌های گوناگون، فساد اخلاقی، تبعیض، مهاجرت کتلوی و… و… صدها معضل و مشکل دیگر در سرتاسر کشور بیداد می‌کنند و اکثریت مطلق مردم از آن رنج می‌برند و در عذاب‌اند و تنها قشر کوچک طفیلی با ثروت‌های بادآورده به برکت مصیبت و خانه خرابی مردم، مصروف عیش و عشرت‌اند که عامل و مادر تمام معضله های ذکر شده، فساد سراسری از بالا تا پایین در دستگاه دولت است که سایر امراض اجتماعی همه و همه از آن ناشی گردیده است. این فساد همگانی، هر روز در شرایطی در حال توسعه است که تعداد بیشماری از مشاورین خارجی با امتیازات بسیار بلند در سطوح گوناگون دستگاه دولتی مصروف ارائه “مشوره” برای ایجاد اداره سالم‌اند و دستاورد آن‌ها در طی شانزده سال این است که سازمان شفافیت بین‌المللی مستقر در برلین، دولت افغانستان را ملوث ترین دولت آغشته به فساد اداری در میان بیشتر از ۱۷۰ کشور جهان دانسته است.
باید گفت فساد اداری به اشکال گوناگون و کم‌وزیاد، دامن گیر تمام دولت‌های افغانستان بوده و به شیوه‌های مختلف با آن مبارزه صورت گرفته است: از جمله در دهۀ هشتاد میلادی قرن گذشته، با وجود شرایط جنگی و تلاش‌های وسیع شبکه‌های اطلاعاتی برای بی‌ثبات ساختن دستگاه دولت، با تمام نیرو و با اقدامات عملی و هماهنگ از وضع قوانین تا تعمیل آن، مبارزه بی‌امان با فساد اداری صورت می‌گرفت و دست مأمورین فاسد از جیب مردم و دارایی عامه کوتاه می‌گردید ودر سیاست کادری اصل شایستگی و صداقت معیار اساسی تقرر در پست‌های دولتی بود و ناقضین قانون و عناصر آلوده به فساد اداری بدون استثنا به پنجه قانون سپرده شده و مجازات می‌شدند.
با سقوط جمهوری افغانستان و تسلط تنظیم‌های جهادی ساخته شده توسط پاکستان و ایران که از حمایه همه جانبه نیروهای سیاه جهانی برخوردار بودند، همانند دوران سقوط دولت امانی، غارت و چپاول دارایی عامه، مؤسسات دولتی و بیت‌المال به حیث “غنیمت جنگی” چنان به پیمانه وسیع صورت گرفت که در نتیجه آن تمام هست و بود دولت به شمول دیپوهای اسلحه و مهمات و تخنیک محاربوی به شمول طیارها، تانک‌ها و راکت‌های سکاد توسط تنظیم‌های جهادی غارت و به حیث آهن پاره فروخته شدند.
ادارات دولتی در مرکز و ولایات توسط تنظیم‌های جهادی اشغال و به حیث ملکیت شخصی آن تنظیم‌ها شناخته شد و کارمندان مجرب و صادق همه سبکدوش و در عوض پست‌های اداره‌های اشغال شده در بین اعضا و هواخواهان تنظیم‌ها که اکثراً مربوط به یک قوم و یک ملیت بودند تقسیم شد و اراده فردی رهبر هر تنظیم، جانشین قانون همگانی گردید.
با به قدرت رسیدن طالبان، سیر قهقرایی در سیستم دولتی همچنان ادامه یافت. حکمروایی آن‌ها تنها دو دستاورد قابل توجه را به ارمغان آورد؛ مبارزه با کشت کوکنار و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تلاش برای از بین بردن رشوت؛ اما آن اقدامات نیز بر طبق اصول قوانین و شیوه مدنی صورت نگرفته بلکه با وحشت و دهشت، فرامین امیرالمؤمنین به شکل قرون وسطایی تطبیق می‌گردید.
بعد از حمله امریکا بر کشور ما به بهانه مبارزه با القاعده در سال ۲۰۰۱، در کنفرانس بن تهداب دولتی گذاشته شد که نوع جدیدی از فساد را در همه ارکان دولت از روز اول نهادینه کرد؛ زیرا ترکیب اشتراک کنندگان کنفرانس بر معیارهای قومی و تنظیمی بود و سپس مؤسسات دولتی بر اساس سازش و معامله وزد و بند گروهی بین اشتراک کنندگان کنفرانس از جمله تنظیم‌های جهادی تقسیم گردید و به تعقیب آن سیلی از کسانی که دوـ سه و حتی چهار دهه از کشور دور و مصروف رستوران داری، سگ شویی و موتر فروشی و … بودند به حیث کارشناس و تکنوکرات و با داشتن حد اقل سواد ونداشتن هیچگونه تجربه دفترداری، و تنها آشنا به زبان انگلیسی وکمپیوتر وداشتن روابط پشت پرده با ادارات اطلاعاتی کشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان در پست ها ومقامات بالایی دولت با امتیازات بلند ومتعدد (از کرایه منزل تا راننده و آشپز و خدمتگار) مقرر گردیدند. در پهلوی اینها لشکر دیگری به عنوان مشاور در همه ادارات دولتی جابه حا و به امر ونهی واستخدام خدمتگذاران جدید با وفا مشغول شدند. بسیاری از این ها در آن واحد از چندین منبع داخلی و خارجی ماهانه ده‌ها هزار دالر معاش میگرفتند و کمک های “جامعه جهانی” به حساب های بانکی آن‌ها انتقال داده میشد. (در مدت ده سال معاش مشاوران خارجی دولت، بیش از ۸ میلیارد دالر بوده است. کرزی ۶۰ مشاور خارجی و وزارت داخله ۵۰۰ مشاور خارجی داشته است. آژانس خبری بخدی. پنجشنبه٢٧ دلو۱۳۹۰) پیامد این گونه حاتم بخشی ها از بودجه دولت وکمک های بین‌المللی سبب شد تا قشر فاسد بروکرات به وجود آید که زمینه را برای سوء استفاده دیگران مهیا میسازند.
در دولت جدید، شیوه نوینی از فساد که تا آن زمان در کشور سابقه نداشت؛ معمول گردید. انجوهای گوناگون برای غارت کمک های جامعه بین‌المللی و آنهم توسط اعضای فامیل، اقارب و خویشاوندان و حواریون تازه به قدرت رسیده‌ها ایجاد گردید که میلیاردها دالر کمک های بین‌المللی در تبانی با یکدیگر توسط آن‌ها بلعیده شد. در پهلوی انجوها، شرکت های رنگارنگ وآنهم توسط نزدیکان سردمداران جدید، ورهبران تنظیم‌ها وقوماندانان جهادی بدون سرمایه تأسیس وبخش دیگری از دارایی عامه وکمک های بین‌المللی که جهت آبادی وعمران کشور تخصیص یافته بود، غارت گردید. به همین علت حال شاهد هستیم که چگونه از کوه پایین شده‌های ۱۶ سال قبل، با تبختر در قصرهای شاهانه زندگی می‌کنند وبر گرده مردم سوار حکمروایی می چلانند.
در رهبری قوای مسلح ونیروهای امنیتی نیز به عوض افسران تحصیل یافته وباتجربه، سهیمه تنظیم‌های جهادی برجسته گردید، ودزدان سرگردنه وتجربه داران پاتک ها، در پست‌های قوماندانی و سوق اداره قطعات توظیف ورتبه های جنرالی به گفتۀ وطنی به شاخی باد ودرنتیجه پرستیژ وحیثیت رتبه ونشان که بایست بر اساس تحصیل وتجربه وفداکاری به شخص داده میشد، به باد فنا رفت. سیستم عدلی وقضایی نیز از تصفیه همگانی در امان نماند و زیر عنوان جابجایی کدرهای وارد در امور شریعت، نیمه ملاها و آخوندنماهای بیشماری در مستند عدالت قرار گرفتند.
پیامد این سیاست کدری، تشکیلات پندیده وپستهای غیرضروری وتشریفاتی وهزارها مکتب خیالی، جزوتام های خیالی و تشکیلات “هوایی” بیشماری است که سالانه بخشی از بودیجه را بلعیده ومی بلعد و با گذشت هرروز تشت های رسوایی آن‌هااز بام ها می افتد و حتی حامی و قیم اصلی دولت کنونی اذعان میدارد که میلیاردها دالر امریکا در افغانستان غارت شده است.
در نتیجۀ این شیوۀ دولتمداری، اعمال چون رشوت، اختلاس، سوء استفاده از قدرت دولتی، زورگویی وفساد اخلاقی، خدمت گذاری به اجانب و… که در طول تاریخ کشور به حیث اعمال منفی وزشت شمرده شده ومرتکب آن با حقارت ونفرت دیده میشد، دیگر جزء از معیار شخصیت واهلیت تلقی شده ودر محافل ومجالس، دستاوردهای آن با افتخار بر رخ دیگران کشیده میشود.
جالب این است که از رییس جمهور تا رییس اجراییه، وزرا، اعضای پارلمان و حتی حامیان بین‌المللی دولت دست نشانده همه از موجودیت فساد می نالند. چنانچه کرزی باربار ماسک تقوا را برخ کشیده وبدون اشاره به نزدیک ترین اعضای فاملیش که در غارت های میلیونی از جمله در غارت کابل بانک سهیم هستند، فساد را چنین تصویر مینماید: «… دولتمردان افغانستان در خانه های مجلل زندگی می کنند وکسی حساب پول آن‌ها را ندارد، درحالی که مردم همچنان فقیر هستند وهیچ کسی هم توجهی به آن‌ها ندارد»؛ و درمورد نقش حامیان خارجی در فساد موجود چنین گفته بود: «جامعه جهانی به افغانستان آمد تا تغییری در زندگی مردم این کشور ایجاد کند، اما تنها دولتمردان از این حضور سود بردند و پول، مقام، آسایش و قدرت نصیب آن‌ها شد». (آخرین رسوایی جناب کرزی و ثروت‌های میلونی او ایجاب تفحص جداگانه را می نماید.) نماینده‌های دول سپانسر رژیم نیز همه از موجودیت فساد شاکی اند، از جمله نماینده ویژه اتحادیه اروپا فرانک مایکل میلبن در افغانستان وضع فساد را چنین بیان مینماید: «افراد پولدار از افراد فقیر دزدی می‌کنند وآزاد زندگی می‌کنند». سازمان بين المللي نگاه شفاف، در گزارشی می نویسد «درافغانستان هر خانواده براي رسيدگي به امورات روزمره شان، حد اوسط سالانه يک صد دالر امريکايي رشوه مي دهند.»
رییس جمهور فعلی، یکی از مهره های قابل اعتماد امریکا، زمانی که وزیر مالیه و با زیره وپودینه فساد آشنا بود، چنین ارزیابی از فساد داشت: «فساد اداري به يك مشكل عمده افغانستان مبدل شده است. اين به مانند سرطاني است كه در همه وجود دولت انتشار يافته است. هيچ يك از مقامات عالي رتبه به جرم فساد اداري به محاكمه كشانده نشده و زنداني نشده است.» وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز با شد ومد زیاد در مورد مبارزه با فساد و از جمله به محکمه کشاندین غارتگران یک میلیاردی کابل بانک صحبت میکرد اما با گذشت نزدیک به دوسال از حکمروایی اش به جز اعمال نمایشی، اقدامی عملی که دلالت بر آغاز مبارزه با فساد نماید، قدمی به پیش نگذاشته است. یکی از ریشخند ترین اقدام مقامات عالی مدعی مبارزه با فساد، پناه بردن به فاسد ترین قشر جامعه در جهت مبارزه با فساد است که طی ان گویا با ملا امامان مساجد تفاهمنامه امضا شده واز آن‌ها تقاضا شده که در مورد کاهش فساد اداری بسیج شوند.
در فرجام، سوال اساسی این است که آیا این فساد عالمگیر، طور تصادفی در همه تاروپود دولت وموسسات مربوط به حامیان خارجی آن جا گرفته است و یا هدفمند وآگاهانه تشویق، ترغیب و پخش گردیده است؟
ارزیابی و مرور بر عملکرد کشورهای اشغالگر گواه این حقیقت تلخ است که فساد دولتی که پیامد طبیعی آن ده‌ها نوع فساد دیگر در جامعه می‌باشد، طور هدفمند و سازمان یافته گسترش داده میشود. هدف، انگیزه تشویق و ترغیب به فساد این است تا در نتیجه آن قشر از عناصر فاسد، بد اخلاق و منفور در جامعه، اما نوکران خوش خدمت و وفادار، با داشتن امکانات وسیع اقتصادی حیث نیروی قدرتمند در جامعه تبارز نموده تا زمینه را برای تأمین منافع طویل مدت آن‌ها مهیا نمایند. تنها دولت ملی، مستقل و متکی به اراده حقیقی مردم می‌تواند فساد را با همه پیامدهای آن محدود و ریشه کن سازد. لذا این همه سروصدا در مورد مبارزه با فساد، تنها برای تعمیق فساد وتحمیق و اغفال خلق الله وبادکردن کاه، بی‌دانه است و بس!