سخنی چند در مورد این اثر
اثر حاضر، «تأثیر عوامل اقتصادی بر مناسبات سیاسی» مجموعهٔ از مقالات و نوشتههای تحلیلی و بررسیهای اقتصادی است که تصویری از سیاستھای اقتصادی در سطح جهان و سؤاستفادههای عدهٔ از کشورها را جهت کسب سود و سرمایهٔ بیشتر بیان میدارد. در این مجموعه سعی به عمل آمده تا در مورد چگونگی و شیوههای که کشورهای بزرگ صنعتی از موقف اقتصادی، نظامی و سیاسی شان، جهت تأمین منافع خویش از کشورهای کمتر توسعه یافته یا عقب نگهداشته شده استفاده به عمل میآورند، با ارائهء ارقام مستند تحلیل و بررسی صورت گیرد.
رابطه میان اقتصاد و سیاست رابطهای دوجانبه بوده، اقتصاد بر سیاست تأثیر میگذارد و از آن تأثیر میپذیرد و هم سیاست بر اقتصاد. در کشورهای صنعتی بزرگ، اقتصاد است که مسیر سیاست را معین نموده و سیاستهای اقتصادی را مشخص میسازد. از آنجائی که اقتصاد در رهبری سیاسی جهان نقش عمده و اساسی را ایفاء میکند، بناءً کشوری با اقتصاد توسعه یافته، همیشه سخن اول را در عرصهٔ سیاسی در جهان داشته و تصمیم گیرنده و رهبری کننده سیاست جهانی میباشد. این کشورها با استفاده از شیوههای متعدد مثل وضع نمودن تحریمها، جنگهای تجاری و اقتصادی برکشورهای کمتر توسعه یافته و مخالف شان، میخواهند به خواستهها و اهداف شان نایل گردند. کشورهای کمتر توسعه یافته یا عقب نگهداشته شده ناگزیر به این خواستهها تن در داده و آنرا رعایت نمایند. در حقیقت ما در جهان نابرابر زیست مینمائیم و بیشتر مردم عادی از نیرنگ کشورهای بزرگ آگاهی لازم ندارند.
یکی از اهداف اساسی امپریالیزم تسلط سیاسی و اقتصادی آنها بر کشورها و سرزمینهای دیگر و کنترول کامل بر استقلالیت سیاسی و اقتصادی آنها میباشد. با رشد و تکامل جوامع بشری طرز و شیوه سیاست این کشورها هم وارد مرحله جدید گردیده است. زیرا امپریالیزم دیگر به شیوههای کلاسیک نمیتواند در شرایط فعلی عمل کند به همین منظور آنها راههای جدید را جستجو مینمایند تا به اهداف شوم شان نایل شوند. لذا تحریمهای اقتصادی، جنگهای تجاری و اقتصادی هم از جملهٔ شیوههای است که جهت برآورده ساختن مقاصد سیاسی و اقتصادی از آن استفاده بعمل میآید.
یکی از اهداف عمدهٔ تمام کشورها رشد و توسعهٔ اقتصادی است، جهت رسیدن به این هدف، کشورها ازطرق وشیوههای مختلف استفاده نموده و مسیر متفاوتی را طی مینمایند. توسعه و رشد اقتصادی در تمام کشورها یک سان نیست، زیرا کشورها دارای نظامها و سیستمهای حکومتداری متفاوت و مختلف اند. بناءً مدل و شیوهٔ واحد توسعه، در زمان معین برای کشورها وجود ندارد. آسایش و رفاه مردم و جوامع با بهبود و رفاهٔ عرصههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی وابسته است.
تلاش برای رسیدن به توسعه اقتصادی در کشورها متنوع است. گرچه شیوهها و راههای مختلفی جهت نایل شدن به توسعه اقتصادی وجود دارد، ولی این احتمال هم موجود است که بعضی ازین راهها انحرافی باشند. خصوصیات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یک کشور، فرصتها و محدودیتهای ایجادشده توسط اقتصاد بینالمللی و شیوهٔ عملکرد حکومتداران در بهبود و رفاه اقتصادی یک کشور نقش ارزنده دارند.
تحولات چند دهۀ اخیر و تغییر و تحولات ساختاری در اقتصادسیاسی بینالمللی که تحت نام جهانی شدن یاد میگردد، نقش و تأثیر فرصتها و محدودیتهای که اقتصاد بینالمللی ایجاد میکند را به مراتب برجستهتر میسازد. این امر بیانگر آن است که جهانی شدن اقتصاد، بعضاً باعث عدم دستیابی تعدادی از کشورها به جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی میگردد. در صورت مساعد بودن شرایط محیطی لازم با استفاده از یک نظم خاص، یک کشور میتواند در پیشرفت پروسهٔ جهانی شدن نقش ارزنده را ایفاء کند، اما اگر شرایط برای گسترش فعالیتهای سرمایداری مناسب نباشد کشور یا منطقه مذکور شدیداًمتأثر و متضرر میگردد، یعنی که کشور متذکره از سرمایه، بازار جهانی، مدیریت و تکنالوژی پیشرفته محروم میشود و به همین اساس میتوانیم توسعه یا عدم توسعه کشورهای جهان را توضیح داد.
موجودیت بحرانهای همیشگی، یکی از خصوصیات عمدهٔ کشورهای روبه توسعه و یا عقبنگهداشته شده است. این بحرانها اکثراً جهات سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی دارند، ولی جهت سیاسی آن نسبت به جهات دیگر آن متبارزتر میباشد.
کشورهای روبه توسعه یا عقب نگهداشته شده در گذشتهها مستعمرهٔ یک کشور استعمارگر بوده و بعداًهم در چنگال استعمار نو قرار گرفته اند. سکتور مهم اقتصادی این کشورها، زراعت بوده، سطح فقر در آنها نهایت گسترده، از فقدان صنایع سنگین و فرار مغزها و فرار سرمایه شدیداًرنج برده، سطح بیکاری و بیسوادی در آنها فوقالعاده بلند و عاید سرانه دراین کشورها درسطح بسیار پائین قرار دارد.
به نظر اندیشمندان کشورهای بزرگ صنعتی، کشورهای به اصطلاح «روبه توسعه» بایست سکتور زراعت و تولید مواد خام را انکشاف دهند تا ازین طریق اسعار کافی را برای تمویل صنعتی ساختن این کشورها بدست آورند. هدف این استراتیژی همانا عقب نگهداشتن عمدی این کشورها است که تا صادرکنندهٔ مواد خام و بازار فروش تولیدات و اجناس کشورهای صنعتی باقی بمانند. این عمل باعث گردیده است تا کشورهای کمتر توسعه یافته و عقب نگهداشته شده از نظر سیاسی و اقتصادی نیرومند نشده و مسیر رشد و پیشرفت را تجربه ننمایند.
قابل یادآوری میدانم، مقالات این مجموعه بصورت زنده ازطریق برنامهٔ جهان اقتصاد ــــــ تلویزیون جهانی بهار به نشر رسیده است.
باید گفت که جهت نگارش این مجموعه سعی همهجانبه به عمل آمده است تا حوادث و شرایط موجود در کشور و جهان غیر جانبدارانه و بطور عینی تحلیل و مورد بررسی قرار گیرد، تا باشد که یک تصویر دقیق از وضع اقتصادی بهم ریختۀ جهان و کشور عزیز ما ارائه گردد.
نظریات و دیدگاههای ارائه شده درین مجموعه، احتمال دارد دقیق، همهجانبه و دور از اشتباه نباشد و شاید هم مورد تأئید عدهٔ از علاقمندان عرصهٔ اقتصادی قرار نگیرد، ولی به هرحال تلاش صورت گرفته تا یک تصویر روشن از وضعیت اقتصادی جهان ارائه گردد. ارقام و آماری که درین مجموعه ذکر گردیده، ارقام دقیقی اند که در رسانهها و سایتهای معتبر داخلی و یا بیرون مرزی به نشر رسیده اند.
مجموعهء حاضر که شامل دو جلد و 667 صفحه است و غرض مطالعهٔ علاقمندان عرصهء اقتصادی ارائه گردیده، اتفاقات اقتصادی و یا سیاستهای که در سطح جهان اتخاذ گردیده و مستقیماً بالای اقتصاد کشورها تأثیر بجاگذاشته، طی یک مقطع زمانی ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۱، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. امیدوارم با ارائه این مجموعه، خدمتی برای هموطنان عزیزم انجام داده باشم.
لازم به تذکر میدانم که از مساعدتهای بیشائبه و زحمات بیدریغ، محترم قاسم آسمایی گران ارج که در تدوین و ترتیب این مجموعه از هیچ نوع همکاری و کمک صمیمانه نسبت به من دریغ نورزیده اند، ابراز امتنان، قدردانی و سپاسگزاری قلبی نمایم.
برعلاوه از مادر عزیزو بزرگوارم که پیوسته تشویقهایشان درراه رسیدن به پلههای موفقیت برایم راه گشاه بوده است و از همسر عزیزم که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری نموده ابراز سپاس و قدردانی نمایم.
همچنان از راهنمایی های ارزشمند آن عده از عزیزان که مشورت برایم اعطا نمودند تا این اثر را تهیه و به نشر برسانم، نهایت سپاسگزارم.
دوکتور نظیفه توخی
تأثیرعوامل-اقتصادی-برمناسبات-سیاسی-ـ-دوکتور-نظیفه-توخی
تأثیرعوامل-اقتصادی-بر-مناسبات-سیاسی-ـ-دوکتور-نظیفه-توخی-ـ-جلد-دوم(1)