در سالهای اخیر، بیشتر پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بحث درباره امکان یا ضرورت تجزیه افغانستان بار دیگر در رسانهها، محافل سیاسی و شبکههای اجتماعی شدت گرفته است. بخشی از نخبگان سیاسی و قومی، بحران کنونی را پیامد انحصار قدرت، حذف سیاسی، تمرکزگرایی و شکست پروژه دولتسازی میدانند و تجزیه کشور را بهمثابه راهی برای تحقق عدالت قومی مطرح میکنند . در برابر این دیدگاه، گروهی دیگر معتقدند که تجزیه نهتنها بحران تاریخی افغانستان را حل نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز منازعات تازه بر سر سرزمین، منابع ، زبان ، مذهب و هویت شود.
مسأله افغانستان صرفاً نزاعی میان اقوام نیست، بلکه بحرانی عمیقتر در سطح دولتسازی، مشروعیت سیاسی، شهروندی برابر و شکلگیری هویت ملی فراگیر است. از این منظر، تجزیه بیش از آنکه پاسخی پایدار به بحران باشد، میتواند شکل دیگری از بازتولید همان منطق قدرتمحور و قوممحور گردد؛ منطقی که در دهههای گذشته بارها جامعه افغانستان را گرفتار چرخه حذف، معامله، خشونت و بیثباتی کرده است . ریشه این بحران را باید در کندی شکلگیری دولت ملی مدرن، ضعف نهادهای فراگیر و ناتوانی در ایجاد رابطهای عادلانه میان دولت و شهروندان جستوجو کرد.
ناتوانی سیاسی در ایجاد ثبات و توسعه پایدار، همراه با تشدید منازعات داخلی و مداخلههای بیرونی در یک قرن اخیر، سبب شده است که شکلگیری هویت ملی فراگیر در افغانستان مسیر طبیعی و نهادینه خود را طی نکند. بندیکت اندرسون در اثر مشهور خود «جماعتهای تصوری» ملت را جماعتی سیاسی و تصورشده میداند؛ جماعتی که اعضای آن هرگز بیشتر یکدیگر را نمیشناسند، اما خود را متعلق به یک اجتماع مشترک تصور میکنند. در افغانستان، این تصور مشترک همواره با شکافهای قومی، زبانی، مذهبی، منطقهای و قبیلهای تضعیف شده است.
دولت مدرن در افغانستان، در بسیاری از دورهها، بهجای نهادینهسازی شهروندی برابر، بر شبکههای قومی، مناسبات سنتی قدرت و ائتلافهای ناپایدار سیاسی استوار بوده است. در نتیجه، با هر بحران سیاسی، مسئله قومیت بار دیگر به مرکز منازعه بازگشته و نیروهایی که پیشتر از طریق بسیج قومی به امتیاز سیاسی دست یافته بودند، بار دیگر برای حفظ یا گسترش موقعیت خود وارد صحنه شده اند. در چنین وضعیتی، مفاهیمی چون مشارکت ملی، حقوق اقوام و دفاع از حقوق اقلیتها در ادبیات سیاسی تکرار میشود، اما در بسیاری موارد، این مفاهیم در بزنگاههای معامله سیاسی میان نخبگان قومی از محتوای واقعی خود تهی میگردند .
مشکل اصلی آن است که دولت در افغانستان کمتر توانسته است خود را بهعنوان نهادی بیطرف، قانونمند و متعلق به همه شهروندان معرفی کند. از همین رو، بسیاری از گروهها دولت را نه خانه مشترک ملی، بلکه ابزار سلطه یک گروه بر گروههای دیگر تلقی کردهاند. چنین برداشتی، زمینه ذهنی و سیاسی گفتمان تجزیهطلبی را تقویت میکند؛ زیرا وقتی شهروندان یا گروههای اجتماعی احساس کنند که دولت نماینده آنان نیست، گرایش به بدیلهای قومی، منطقهای یا جداییطلبانه افزایش مییابد .
مدافعان تجزیه استدلال میکنند که تمرکز قدرت، سلطه قومی و شکست نظامهای سیاسی گذشته، امکان تحقق عدالت را از میان برده است. از نگاه آنان، ایجاد واحدهای سیاسی مستقل مانند “خراسان”، “هزارستان”، “ترکستان جنوبی” یا “لوی پشتونستان” میتواند راهی برای پایان دادن به سلطه تاریخی و تضمین حقوق گروههای قومی باشد. این استدلال، از احساس واقعی تبعیض، حذف و بیاعتمادی سیاسی تغذیه میکند؛ احساساتی که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. با این حال، تبدیل این احساسات به پروژه تجزیه، بدون پاسخ روشن به مسائل بنیادین قدرت، مرز، منابع، اقلیتهای جدید و نظم سیاسی آینده، میتواند بحران را پیچیدهتر کند و گرهی را باز نکند.
تجربه تاریخی نشان میدهد که فروپاشی دولتهای چندقومی لزوماً به عدالت، ثبات و آزادی نمیانجامد. در بسیاری از موارد، تجزیه در نبود نهادهای دموکراتیک، توافق سیاسی، مرزهای روشن اجتماعی و نظام حقوقی کارآمد، به جنگ داخلی، پاکسازی قومی، اقتدارگرایی تازه و منازعات طولانیمدت منجر شده است. نمونههایی چون یوگوسلاوی، سودان جنوبی و برخی جمهوریهای پساشوروی نشان میدهند که مسئله اصلی تنها جدا شدن از یک دولت مرکزی نیست، بلکه چگونگی ساختن نظمی عادلانه و پاسخگو پس از جدایی است .
در افغانستان، این خطر جدیتر است؛ زیرا مرزهای قومی و جغرافیایی بهصورت روشن و جدا از هم قرار ندارند. اقوام مختلف در بسیاری از مناطق درهم تنیده اند و هیچ تقسیم سرزمینی نمیتواند بدون ایجاد اقلیتهای تازه در واحدهای جدید انجام شود. بنابراین، اگر تجزیه پس از بحرانی خونبار و با مداخله بیرونی عملی شود، احتمالاً مسئله اقلیت و اکثریت را از سطح ملی به سطح محلی منتقل خواهد کرد. در چنین شرایطی، گروهی که امروز خود را قربانی انحصار میداند، ممکن است فردا در واحد سیاسی کوچکتر، به بازتولید همان منطق انحصار در برابر گروهی دیگر روی آورد.
از این منظر، تجزیه پایان بحران نیست، بلکه انتقال بحران از مقیاسی به مقیاس دیگر است. اگر منطق قدرت همچنان بر حذف، غنیمتمحوری، قومگرایی و نبود پاسخگویی استوار باشد، کشور کوچکتر نیز لزوماً عادلانهتر نخواهد بود. عدالت با تغییر نام جغرافیا به دست نمیآید، بلکه نیازمند دگرگونی در شیوه تولید، توزیع، کنترل و پاسخگو ساختن قدرت است.
یکی از محورهای مهم گفتمان تجزیهطلبی، این ادعاست که طالبان نماینده انحصاری قوم پشتوناند. بدون تردید، رهبری طالبان، شبکههای سنتی قدرت و بخشی از پایگاه اجتماعی این گروه با ساختارهای قومی پشتون پیوند تاریخی و اجتماعی دارند. نادیده گرفتن این واقعیت، تحلیل را ناقص میکند. با این حال، تقلیل طالبان به یک پروژه صرفاً قومی نیز خطای تحلیلی است. طالبان بیش از آنکه تنها یک جنبش قومی باشند، پروژهای ایدئولوژیک مبتنی بر قرائتی سختگیرانه از اسلام سیاسیاند.
مخالفت با دموکراسی، حذف زنان از آموزش و کار، سرکوب مخالفان، محدودسازی آزادیهای مدنی و تقدم مفهوم «امت» بر مفهوم «ملت» نشان میدهد که طالبان را باید همزمان در چارچوب قومیت، ایدئولوژی دینی و اقتدار سیاسی تحلیل کرد. آنان از شبکههای قومی بهره میبرند، اما هدف سیاسیشان صرفاً قومی نیست؛ بلکه بر ساختن نظمی دینی، متمرکز، مردسالار، غیرانتخابی و غیرپاسخگو استوار است. به همین دلیل، مخالفت با طالبان نیز نباید صرفاً به مخالفت قومی فروکاسته شود؛ زیرا چنین فروکاستی، ماهیت ایدئولوژیک و ضدشهروندی این گروه را پنهان میکند.
در این میان، نباید از تداوم برخی زمینههای ساختاری در جمهوری پس از ۲۰۰۱ نیز غافل شد. قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان، کشور را «جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه» تعریف میکرد و در عین حال، اسلام را دین دولت میدانست و هیچ قانونی را مجاز نمیشمرد که مخالف احکام اسلام باشد. این مواد نشان میداد که رابطه دین و دولت در ساختار جمهوری نیز بهطور کامل از هم تفکیک نشده بود. البته جمهوری پس از ۲۰۰۱، با همه ضعفها، فسادها و تناقضهایش، از نظر ساختار انتخاباتی، حضور نسبی نهادهای مدنی و امکان مشارکت سیاسی، تفاوتی بنیادین با نظام بسته و ایدئولوژیک طالبان داشت. بنابراین، نقد جمهوری نباید به همسانسازی آن با امارت طالبان بینجامد.
نکته قابلتوجه آن است که بسیاری از چهرههایی که امروز از تجزیه یا بازتعریف کامل جغرافیای سیاسی افغانستان سخن میگویند، خود در ساختار جمهوری پس از ۲۰۰۱ حضور فعال داشتند. آنان در نظام متمرکز ریاستی، قانون اساسی، تقسیم قدرت و مناسبات سیاسی آن دوره نقش مستقیم یا غیرمستقیم ایفا کردند. پرسش اساسی این است: اگر ساختار «واحد و غیرقابل تجزیه» و «دولت اسلامی» در زمان مشارکت آنان در قدرت مشروع بود، چرا پس از حذف از قدرت نامشروع تلقی میشود؟
طرح این پرسش به معنای دفاع از تمرکزگرایی، انکار تبعیض یا نادیده گرفتن شکستهای جمهوری نیست. هدف آن آشکار کردن تناقضی سیاسی است که در بخشی از گفتمان تجزیهطلبی دیده میشود. این گفتمان، گاه بیش از آنکه بر نظریهای روشن درباره عدالت، شهروندی و نظم سیاسی آینده استوار باشد، واکنشی به حذف از قدرت سیاسی است. در چنین وضعیتی، خطر آن وجود دارد که «عدالت قومی» به پوششی برای بازگشت نخبگان حذفشده به قدرت تبدیل شود؛ نخبگانی که خود در گذشته فرصت ساختن نظامی عادلانهتر را داشتند، اما کارنامه سیاسی آنان برای بخش بزرگی از جامعه افغانستان قانعکننده نبوده است.
مشکل افغانستان فقط این نیست که قدرت در دست چه قومی است؛ مشکل مهمتر این است که قدرت چگونه تولید، توزیع، محدود و کنترل میشود. اگر ساختار قدرت پاسخگو، قانونمند و دموکراتیک نباشد، تغییر نام جغرافیا، تغییر پرچم یا جابهجایی نخبگان، بهتنهایی عدالت نمیآورد. چه در دولت متمرکز و چه در واحدهای سیاسی کوچکتر، اگر نهادهای مستقل، قانون عادلانه، حقوق شهروندی، آزادیهای مدنی و میکانیزم نظارت بر قدرت وجود نداشته باشد، نتیجه چیزی جز بازتولید سلطه نخواهد بود .
یکی از خطاهای رایج در ادبیات سیاسی افغانستان، تقلیل عدالت به سهم قومی در قدرت است. بیتردید، مشارکت عادلانه اقوام در قدرت سیاسی اهمیت دارد، اما عدالت مفهومی گستردهتر از تقسیم کرسیها میان نخبگان قومی است . عدالت زمانی معنا مییابد که نهادها بهگونهای سامان یابند که آزادیهای اساسی، فرصتهای برابر، حمایت از محرومان، دسترسی عادلانه به منابع و امکان نظارت بر قدرت تضمین شود . عدالت تنها در سطح هویت قومی تعریف نمیشود، بلکه با قانون، نهاد، آزادی، توزیع منابع، پاسخگویی قدرت و کرامت شهروندی پیوند دارد.
عدالت پایدار نیازمند چند اصل بنیادین است: حاکمیت قانون، شهروندی برابر، تمرکززدایی عقلانی، تضمین آزادیهای مدنی، مشارکت سیاسی واقعی، توزیع عادلانه منابع و قابل نظارت ساختن قدرت سیاسی . تمرکززدایی میتواند بخشی از راهحل باشد، اما تنها زمانی که در چارچوب قانون، مشارکت دموکراتیک و حفظ حقوق همه شهروندان انجام شود. تمرکززدایی بدون نهادهای پاسخگو، ممکن است به جای کاهش بحران، قدرت را از مرکز به شبکههای محلی اقتدارگرایی منتقل کند.
بحران افغانستان را نمیتوان تنها به قومیت فروکاست. این بحران حاصل شکست تاریخی در دولتسازی، ضعف نهادهای ملی، فقدان شهروندی برابر، تمرکز قدرت، استفاده ابزاری از دین، فساد سیاسی، مداخله بیرونی و ناتوانی در ایجاد هویت ملی فراگیر است. بنابراین، راهحل آن نیز نمیتواند صرفاً قومی، جغرافیایی یا احساسی باشد. افغانستان به بازاندیشی عمیق در مفهوم دولت، ملت، شهروندی، عدالت و رابطه دین با قدرت سیاسی نیاز دارد .
تجزیه ممکن است در نگاه نخست راهحلی سریع و رادیکال به نظر برسد، اما در عمل میتواند مرحلهای تازه از جنگهای هویتی، رقابتهای سرزمینی و بازتولید اقتدارگرایی را آغاز کند. مسئله اصلی افغانستان فقط این نیست که چه کسی حکومت میکند، بلکه این است که قدرت بر چه مبنایی مشروعیت مییابد، چگونه محدود میشود و تا چه اندازه در برابر شهروندان پاسخگو است.
عدالت پایدار نه از مسیر مرزبندی قومی، بلکه از راه بازسازی نهادهای سیاسی، تمرکززدایی سنجیده، تضمین حقوق برابر، جدایی نسبی دین از قدرت سیاسی، مشارکت همه شهروندان و شکلدهی به هویتی ملی و فراگیر ممکن میشود. تا زمانی که سیاست در افغانستان بر محور بسیج قومی ، سلطه دین دولتی ، حذف رقیب و منطق غنیمتمحور قدرت بچرخد، نه دولت متمرکز و نه تجزیه، هیچکدام ضامن عدالت نخواهند بود. آنچه افغانستان به آن نیاز دارد، نه بازتولید مرزهای تازه بر پایه زخمهای کهنه، بلکه ساختن نظمی سیاسی است که در آن هیچ شهروندی به دلیل قوم، زبان، مذهب، جنسیت یا منطقه از حق برابر محروم نشود .
با دید منطقی و شیوه تفکر عقلانی به مسایل نگاه کنیم و آب به آسیاب دشمن نریزیم
دشنام و نفرین زبان خشم، سرکوب و قدرت در افغانستان نویسنده : رفیق عبدالله سپنتگر
دشنام و نفرین در جامعه افغانستان را نمیتوان در حاشیهٔ زبان یا در قلمرو «بیادبی فردی» قرار داد . این شیوههای زبانی ، بهمثابهٔ عنصر پایدار فرهنگ گفتار روزمره و گفتمان سیاسی–دینی، در متن مناسبات قدرت ، سرکوب ، جنسیت و تاریخ اجتماعی این جامعه ، ریشه دیرین سال دارد . دشنام ، نفرین و اطلاعت بیشتر دربارهدشنام و نفرین زبان خشم، سرکوب و قدرت در افغانستان نویسنده : رفیق عبدالله سپنتگر[…]
گفتمان مدنی چارچوب نظری، منطق درونی و نقش آن در جوامع بحران زده نویستده : رفیق عبدالله سپنتگر
ما در دشوارترین مرحلۀ گذار از سنت گرایی به جانب مدرنیته قرار داریم. برای نخستین بار در تاریخ سیاسی کشور ما گروه های بزرگی از روشنفکران (بیشتر خارج شده از کشور) به راهبردهای تجربی و دانشی رهایی از بلاهت کنونی می اندیشند و برداشتهای خودرا با دیگران در میان میگذارند. دریافت عوامل اساسی مرض، بجای اطلاعت بیشتر دربارهگفتمان مدنی چارچوب نظری، منطق درونی و نقش آن در جوامع بحران زده نویستده : رفیق عبدالله سپنتگر[…]
فرایند قهرمانسازی در فرهنگ، تاریخ و روانشناسی اجتماعی نویستده : رفیق عبدالله سپنتگر
نیاز به گشایش این بحث را در ضرورتی می بینم که چگونه پیروان، پیشوایان خود را به مدارج الوهیت می رسانند تا در پناه قدسیت آنان برای خود شخصیت کاملتر، واقعیت نگر، حقیقت شناس و راستگو درست کنند. این قهرمانان در یک کشمکش رقابتی میان تمام لایه های اجتماعی در هیئت ابرمردهای سیاسی، قومی، زبانی، اطلاعت بیشتر دربارهفرایند قهرمانسازی در فرهنگ، تاریخ و روانشناسی اجتماعی نویستده : رفیق عبدالله سپنتگر[…]
“حکومت در تبعید” توهم یا حقیقت نویستده : رفیق عبدالله سپنتگر
حکومت دفاکتوی حاکم بر کابل نه مشروعیت جهانی دارد و نه هم مشروعیت داخلی؛ ولی شاهرگ های حیاتی این نظام نه تنها باز گذاشته شده اند، بلکه روز تا روز توسعه هم می یابند . رژیم در سرکوب مخالفان داخلی دست بالا دارد و ساحۀ حاکمیت آن به تناسب قلمرو تحت تسلط حکومتهای پنجاه سال اطلاعت بیشتر درباره“حکومت در تبعید” توهم یا حقیقت نویستده : رفیق عبدالله سپنتگر[…]