هدایت حبیب
رويداد خونين سوم عقرب ۱۳۴۴، هرگز از حافظۀ
تاريخ کشورمان فراموش ويا زدوده نخواهد شد
خوانندگان گران ارج
اگر رشتۀ سخن را از جنبش مشروطيت آغاز نماييم، به همگان معلوم است که حرکت اول مشروطه خواهان بوسيلۀ امير حبیب الله و نهضت مشروطيت دوم و سوم توسط جنرال محمد نادرخان ـ محمد هاشم خان ـ شاه محمود خان و سردار محمد داوود خان، بشمول محمد ظاهر آخرين پادشاه اين دودمان، سرکوب خونين گرديد
رويداد خونين سوم عقرب ۱۳۴۴ نيز يکی از رخدادهای غم انگيز و اثر گذار در تاريخ افغانستان می باشد که هرگز از حافظه ی گاهنامه ی ميهن مان زدوده نخواهد شد
دراين رابطه سلطان علی کشتمند صدراعظم پيشين افغانستان جريان واقعه را که خود دراين رويدادشرکت داشت اينگونه شرح ميدهد
«دراکتوبر۱۳۶۵، رويدادی مهم سياسی درکشور رخداد، که معروف به حادثۀ سوم عقرب است. دراين روز (۲۵اکتوبر) تظاهرات مسالمت آميزی پيرامون پارلمان نوتأسيس به راه افتاد، ولی حکومت دچاردستپاچگی شد ونيروهای معينی ازمحافل حاکمه با اعمال خشونت بيجا آنرا به حادثه خونينی مبدل ساختند. دراين روز حکومت، بدون هيچگونه مجوزقانونی و بدون موجب، صرف برپايۀ يک انگيزۀ نادرست سياسی و بدون ملاحظات وسنجشهای قبلی عواقب آن، شماری را که من نيز درآن ميان بودم، بازداشت کرد. درحاليکه دوکتورمحمديوسف صرف با اندک نرمش سياسی و دلجوئی محصلان، ميتوانست بسادگی ازسقوط حکومت خود جلوگيری نمايد. ولی محمدهاشم ميوندوال که مترصد اوضاع بود، بجای وی ازآن وضع خيلی خوب بهره برداری نمود. درهرحال، پس ازچند روزمحدود، درنتيجۀ مقاومت شديد محصلان و خواست عمدۀ ايشان برای آزادی زندانيان وتغيير حکومت، من همراه باديگران اززندان آزاد شدم
توضيح بيشتر پيرامون اين مسأله راضروری ميشمارم
برغم توجيهات گوناگون صاحب نظران و تلقيات متناقض دربررسیهای متعدد، مظاهرۀ سوم عقرب هنگامه جوئی نه، بلکه يک اجتماع مسالمت آميزبود که بدون سازماندهی قبلی درصبح سوم عقرب، ۲۵ اکتوبر۱۹۶۵، بطورخود بخودی بوجودآمد. اين حقيقتی است که من شاهد آن و خود يکتن ازشرکت کنندگان اولی آن بودم
مسألۀ اساسی درپديد آمدن حادثۀ ۳ عقرب يک موضوع ساده بود که درهرنظام دموکراتيک، قبولشده تلقی ميشود. اين موضوع عبارت بود ازطرح مسألۀ رأی اعتماد برحکومت بطورعلنی يا سری. اصلآ شورای نو تشکيل براساس قانون اساسی جديد، شوروشوق وهيجانات زيادی را ميان اقشاری ازجوانان که هواخواه جدی بسط و گسترش دموکراسی درکشوربودند، ايجادنمود. ايشان علاقمندی شديدی برای جريانات درون مجلس ابرازميکردند وبرای استماع مباحث آن پيرامون مجلس گرد ميآمدند وعده يی، تاجائيکه امکان پذير بود، در محل معين اختصاص داده شده برای مستمعين، مينشستند وديگران ازطريق بلند گوها که خارج ازتالارنصب گرديده بود، گوش فراميدادند
اين امرازنخستين روزهای جلسات مجلس معمول شده بود. دلايل آن ازاينقراربود
نخست، تشنگی شديد جوانان بخاطردموکراسی که ازمردم بارها بازگرفته شده بود
دوم، علاقمندی جدی اهل سياست به کسب اطلاعات سياسی
سوم، مشاهدۀ تجارب عملی آزادی های سياسی درعمل دروجود پارلمان
چهارم، حصول اطمينان ازاينکه حکومت آيا درعمل آزاديهای دموکراتيک متعهد شدۀ خودرا در برابر نمايندگان مردم رعايت مينمايد؟
پنجم، کسب اطمينان ازاينکه آيا وکلا درپارلمان برطبق تعهدات انتخاباتی خويش با استفاده ازدموکراسی اعلام شده عمل مينمايند؟
بطورکلی مباحث پارلمانی درکشوربرای جوانان علاقمند به امورسياسی يک مسأله تازه و برانگيزنده بود. باينجهت درشرايط فقدان قانون احزاب و عدم موجوديت حزب رسمی سياسی درکشور، درطی چند روز نخستين افتتاح جلسات پارلمانی، شور وشوق زيادی برای حضور درجلسات شورا و استماع بيانيه های وکلاء ازجانب گروهها و اقشارمختلف جوانان و بخصوص محصلان ابرازميگرديد. هرگاه درايت، صبر و تحمل سياسی ازجانب حکومت وجود ميداشت به زودی اينگونه علاقمنديهای احساساتی فروکش ميکرد و جای آنرا متدرجاً تعقل سياسی ميگرفت و حوادث ناگوارنيز بروزنميکرد
جلسات شورا برمبنای قانون اساسی به تاريخ ۱۴ اکتوبرافتتاح گرديد و قراربود که بتاريخ ۲۴ اکتوبر، جلسه رأی اعتماد برحکومت درمجلس مطرح گردد. ازصبح اول وقت تعداد کثيری ازجوانان، علاقمندان و محصلان پيرامون تالارگرد آمدند. عده ای درداخل برطبق معمول روزهای پيشين درجايگاه مستمعين که محل جداگانه ای دربخش بالايی تالاربود جابجا شدند و شماربيشتری برون ازتالار اجتماع کردند ومترصد بودند تا جريان مجلس را ازطريق بلندگوها بشنوند. درموعد معين هيأت وزرا وارد مجلس شدند و ازآنجائيکه هنوز به اجتماع مسالمت آميز مردم عادت نکرده بودند بعوض اينکه ازآن استقبال نمايند، اين وضع را منافی حيثيت خويش پنداشتند وبه رسم اعتراض مجلس را ترک گفتند. اين حرکت عجولانه موجب بروز اعتراضات در درون و برون مجلس گرديد
هيأت اداری شورا که درآغاز، خود مشوق و مسبب تجمع استماع کنندگان درمجلس شده بود، پيشنهاد نمود که رأی اعتماد برحکومت سری انجام گيرد. وضع مغشوشی درداخل مجلس پديد آمد ودرگير ودارآن، تشکيل جلسه بخاطر بحث برمسأله رأی اعتماد برحکومت برای فردای آنروزسری اعلام گرديد
بتاريخ ۲۵ اکتوبر (۳عقرب)، درحاليکه تصميم برسريت جلسه باطلاع مردم رسانيده نشده بود، برطبق معمول يکبارديگرشمار زيادی پيرامون مجلس تجمع نمودند، ولی پوليس مانع ورود آنان دردرون محوطۀ پارلمان گرديد. اجتماع کنندگان درحوالی کارته ۳ درکنارسرک دارالامان اجتماع نمودند و به ايراد بيانيه ها پرداختند. من نيزدراجتماع حضورداشتم. اجتماع و بيانيه ها هردو مسالمت آميزبود. ازدموکراسی وضرورت تحمل دموکراتيک دربرابر انتقادات وارده و ازاهميت اصل علنيت درنظام دموکراسی صحبت بعمل ميآمد. درپايان اجتماع قطعنامه ای مختصرکه حاوی تقاضای معينی ازحکومت بخاطر رعايت اصول دموکراسی بود، صادرگرديد. دراين ميان ببرک کارمل بعنوان نمايندۀ مردم درپارلمان سخنرانی پرشوری به دفاع از آزادی های دموکراتيک مردم وبه دفاع ازعلنيت مجلس حين بحث برموضوع با اهميتی چون جلسۀ رأی اعتماد ايراد نمود. اينکه گفته ميشود، وی مستقيماً جوانان را برای مظاهره برانگيخت درست نيست و هرگاه چنين چيزی گفته باشد بازهم بايستی درشرايط صحبت از دموکراسی طبعی تلقی ميگرديد. درهرحال تشکيل اجتماع با آن شور وهيجانی که درميان جوانان وجود داشت، امری ناگزيرشمرده ميشد
اجتماع درمقابل فابريکۀ حجاری ونجاری پراگنده گرديد. شماری مستقيماً درجادۀ دارالامان بطورمتفرق بسوی شهرحرکت کردند و شماری ديگربطورجمعی بسوی کارتۀ چهار رهسپارشدند. من درزمرۀ جمعيت اخيرنبودم، ولی گفتند که ايشان بطورناگهانی بوسيلۀ افراد مسلح با مسلسلها که بوسيلۀ خودروهای زرهپوش اداره ميشدند، درحوالی کارتۀ چهار مورد حمله قرارگرفتند
درمورد اينکه دستور آتش گشودن برتظاهرکنندگان ازسوی کدام مقامی صادرشده باشد، ميرمحمد صديق فرهنگ دراثرخويش” افغانستان درپنج قران اخير”، جلد اول، قسمت دوم، ص ۷۴۳، چنين مينويسد
«معلوم نيست که به امر کدام شخص کدام قطعات اردو وارد صحنه شد، زيرا نتيجۀ تحقيقاتی که دراين باره صورت گرفت، هيچگاه انتشارنيافت. اما قدرمسلم اين است که بعد ازظهرهنگامی که باپايان يافتن روز امکان ختم تظاهرات مشاهده ميشد، دريک نقطه واقع درنزديکی خانه صدراعظم و ماموريت پوليس افراد مسلح اردو به تظاهرکنندگان آتش کردند. براساس شايعه محيط امرآتش ازجانب سردار عبدالولی صادرگرديد و درنتيجۀ آن سه نفر که يک تن محصل و دوتن غيرمحصل بودند به قتل رسيده عده ای زخم برداشتند.» همچنان صباح الدين کشککی دراثرخويش بنام “دهه قانون اساسی”، ص ۴۷ چنين اظهار ميدارد: «عبدالولی قوماندان قوای مرکز مواظبت امور را درمناطق اطراف عمارت شوری شخصاً به عهده گرفته بود. او درآنجا با يکتعداد تانکها حضور داشت. به اساس همه شواهد دست داشته عبدالولی بود که فيررا اجازه داد
باينقرار، دراثرتيراندازی افراد مسلح بر يک اجتماع که درمرحله کاملاً پايانی خود رسيده بوده بود، شماری ازشرکت کنندگان درتظاهر بقتل رسيدند و شماری ديگر زخمی شدند. با وقوع اين حادثه، اجتماع کنندگان درکوچه های کارته چهار پراگنده شدند، ولی خيلی به زودی محصلان دانشگاه کابل اطلاع يافتند و متدرجاً دريک اجتماع بزرگی درمحوطه بنای يادگاری سيد جمال الدين افغانی، پيوست با دانشگاه متذکره، گرد آمدند. اکنون ديگر اجتماع کنندگان و سخنرانان، پس ازوقوع حادثه، خيلی برآشفته شده بودند. دراجتماع فيصله بعمل آمد که تظاهرات اعتراضيه بسوی شهر کشانده خواهد شد. با اطلاع ازاين تصميم محصلان، دانشگاه از سه جهت ازسوی گروههای کثيری ازافراد مسلح محاصره گرديد و راهها بسوی شهربسته شد. ولی تظاهر کنندگان به ماجرای پيشبينی ناشده ای دست زدند. آنان بسوی راه چهارمی، يعنی کوه آسمائی روی آوردند و از گردنه های بلند آن با تحمل سختی های زيادی عبورکردند وپس ازچند ساعتی درحوالی شام در کارته پروان سرازيرشدند. تظاهرکنندگان درنزديکيهای شهرکابل اجتماع نمودند وفيصله بعمل آوردند که به اجتماعات خويش ادامه خواهند داد
ازفردای آنروزمحصلان درمحوطه دانشگاه دست به اعتصاب و اجتماع زدند. درعين زمان حکومت به دستگيری چند تن ازاشتراک کنندگان اجتماع اقدام نمود. ازجمله، صبح روز ۲۶ اکتوبر پوليس، محمد طاهر بدخشی و مرا که دروزارت معادن و صنايع کارميکرديم، دروزارت متذکره دستگيرنمود و درنظارتخانه ولايت کابل توقيف کرد. دليل اينکه چرا ما دوتن را دستگيرنمودند معلوم نگرديد، زيرا ما نه محصل بوديم ونه ازاشتراک کنندگان فعال تظاهرات. ولی شايد به دليل اينکه اعضای کميته مرکزی حزب جديدالتشکيل دموکراتيک خلق بوديم و همچنان شخصاً دوکتورمحمد يوسف و انجنيرمحمد حسين مساء (قبلاً معين وبرای مدتی وزير معادن و صنايع واخيراً درآن زمان، وزيرامورداخله) ما را ميشناختند. همچنان درعين زمان بدون دلايل موجه يک تن محصل- عبدالبصير رنجبر ويکتن استاد- انجنيرمحمد عثمان را نيز زندانی ساختند
(يادداشتهای سياسی و رويدادهای تاريخی ـ س . ع. کشتمند ـ صص ۱۱۷ـ ۱۱۲)
بدين ترتيب سردارعبدالولی داماد محمد ظاهر و پسر کاکايش که بصورت رسمی ریيس ارکان قول اردوی مرکزی، وليک در عمل فرمانده کُل ارتش و نيروهای انتظامی کشور بود، با صدور دستور آتش فير بر دانشجويان و دانش آموزان تظاهرات در اين روز، متهم به قتل دانشجويان آزاديخواه، زندانی ساختن و سرکوب دموکرات ها و جنبش آزاديخواهی در ۳ عقرب سال ۱۳۴۴ شد؛ اما تا اکنون درمورد شهادت قربانیان و زخمی‌شده گان که نزدیک به ۵ دهه سپری می شود دادرسی عادلانه قضايی به‌عمل نیامد و درمورد چشم پوشی مشهود صورت گرفت
جنرال محمد نبی عظيمی، که عضو دادگاه مربوط به پرونده ی سردار عبدالولی بود، در کتاب اردو و سياست در اين مورد چنين می نويسد
«دوسيه سردار عبدالولی تکميل شد. اتهام اساسی عليه وی آن بود که به تاريخ ۳ عقرب سال ۱۳۴۶ [۱۳۴۴] حکم فير را بالای محصلان پوهنتون کابل صادر نموده که منجر به کشته شدن سه نفر و مجروح گرديدن تعدادی تعدادی از شاگردان و محصلين معارف و پوهنتون شده بود
در دوسيه ی وی که سوال های طولانی مستنطقين و جوابات مختصر با خط کج و معوج سردار عبدالولی به چشم ميخورد، فقط همين يک جمله وی “بلی من حکم فير را دادم” کفايت می کرد که محکمه برايش حکم اعدام را تقاضا [صادر] نمايد
شبی سردار محمد داوود من و آصف الم را درمنزل خويش احضار کرد و برخلاف هدايت قبلی شان که امر نموده بودند دوسيه سردارولی طوری ترتيب شود که محکمه حکم اعدام را برايش صادر نمايد؛ هدايت دادند که چون دوسيه مذکور به اثر لت و کوب و شکنجه ء پوليس های پرچمی ترتيب گرديده و اعتراف گرفته شده… بناءاً دوسيه مذکور حفظ و نامبرده را برائت بدهيد
[تذکار: بنابر نوشته جنرال محمد آصف الم ،اکثريت هيأت قضايی رسيدگی به اين پرونده از محکمه نظامی سبکدوش و عوض شان اشخاص دلخواه مقرر گرديد.]
بنابران دوسيه سردار ولی همانطوری که به اثر امر شفاهی سردار داوود ترتيب شده بود باز هم در اثر امر شفاهی شان عوض شد و محکمهء نظامی اتهامات وارده را بی اساس خوانده حکم به برائت وی صادر نمود و سردار عبدالولی همراه با پدر و مادرش به روم پرواز نموده و با محمد ظاهرشاه پيوست.» ( کتاب اردو وسياست صص ۱۱۴ـ۱۱۳)
جلاد سوم عقرب ۱۳۴۴ “سردار ولی” در سن ۸۴ سالگی و در شهر دهلی جدید که برای تداوی به مصرف دولت کرزی رفته بود، جان داد. جسد او در تپه ی نادرخان، در کنار عم ديکتاتورش محمد نادر شاه و محمد ظاهر شاه عیاش و خوشگزران خسر و پسر عمويش دفن شد. همچنان او متهم به غصب و فروش هزاران جريب زمين شخصی و دولتی در نقاط مختلف کشور مانند چهار آسياب، پغمان، جلال آباد، شمالی و لغمان به همکاری حامد کرزی و شاه سابق می باشد
عبدالولی با استفاده از موقعيت خود در کنار محمد ظاهر، چندين قصر و خانه های مجلل دولتی را در منطقه ی وزير اکبر خان شهر کابل فروخته است. پول بدست آمده از فروش هزاران جريب زمين و خانه های مختلف در شهر کابل، به حساب های شخصی وی و اعضای خانواده اش، در خارج از افغانستان ريخته شده است
ظاهر شاه در زمان حاکمیت ۴۰ ساله ی کم و بیش خود و خاندان وی زمين های مردم را در نقاط خوش آب و هوای کشور غصب کرده و برای خود تفريحگاه می ساختند؛ درحالی که بيشتر مردم افغانستان با فقر شديد پنجه نرم می کردند. کوچ اجباری و سرکوب روشنفکران که از زمان پدر ديکتاتورش شدت گرفته بود، همچنان ادامه يافت. يکی از روش های سرکوب مخالفان توسط ديکتاتور نادر، بستن آنان به دهانه ی توپ و شليک آن بود
ـ درود به روان پاک شهدای سوم عقرب و همه جان باختگان راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی درافغانستان و جهان
ـ مرگ بر استبداد، ارتجاع، استعمار، استثمار و خرد باختگان زورگو در افغانستان و سراسر جهان
۳ عقرب ۱۳۹۳مطابق ۲۵ اکتوبر