از جنبش بایکوت کالاهای پاکستانی باید جانبداری کرد

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده

با افزایش کشتارهای بی رحمانه توسط گروه های مزدور وابسته به ارتجاع پاکستان ، در این روزها دومین جنبش بااهمیت اجتماعی درکشورازسوی مردم و جامعه مدنی زیر شعار« کالاهای پاکسانی را تحریم نمایید » راه اندازی شد.

این جنبش بایکوت پاسخی نیکو به مداخلات دامنه دار پاکستان به یاری گروه های وابسته و دستگاه استخبارات جهنمی ای اس ای می باشد؛ که پس از جنبش اعتراضی در ناسازگاری با شکنجه و نیست کاری غیرانسانی بانو فرخنده دومین خیزش باارزش درسال های پسین به شمار می رود. بادرد و دریغ که « جنبش فرخنده » یا جنبش دفاع از زن و آزادی که برای رویارویی با برخورد غیردموکراتیک وقانون ستیزانه قشرتمامیت خواه و ارتجاعی مذهبی بود ؛ روبه خاموشی نهاده است.

« جنبش بایکوت » که به مساله وابسته گی عمیق اقتصادی افغانستان به همسایه سیری ناپذیر و پرمدعای جنوبی اش سرو کار دارد؛ منحیث پاسخ منطقی و اثرگزار درحال شکل گیری و گسترش است. هزارها جوان کشورهمراه با نهادهای جامعه مدنی به پاخاستند و با بلند کردن درفش ناسازگاری و پیکار با فرمانروای سیاسی ـ اقتصادی پاکستان، حرکت صلح آمیز و مدنی را در برابر برنامه های ترور و ویرانی در افغانستان براه انداختند. در درازنای تاریخ پیوسته جنبش های بایکوت مردمی برخلاف تحریم های دولتی به خصوص تحریم های کشورهای سرمایه داری؛ دارای اثرات سودمند بوده که ازجمله میتوان ازجنبش های بایکوت مردمی در ایرلند، اسراییل و افریقای جنوبی یاد نمود.

به نسل های جوان کشور پوشیده نباشد که مداخلات و توطیه های پاکستان برای بی ثباتی و وابسته گی سیاسی ـ اقتصادی و نظامی افغانستان پهنه گسترده داشته و ریشه درسیاست های برتری خواهی این کشور دربیش از سی سال پسین دارد. پاکستان درسالهای هشتاد سده پیشین ترسایی با جمع آوری نیروهای ارتجاعی و فرمانبر و گسترش شبکه های ویرانگر برنامه های دراز مدتی را برای ویرانی اقتصادی و زیرپایه های حیات اقتصادی ـ اجتماعی افغانستان را پیریزی؛ و برای برآورده شدن آن توسط دست پرورده گان افغانی ، اجیران تروریست بین المللی ، ارتش و دستگاه استخباراتی خود درعمل تلاش نمود.

حافظه تاریخ به یاد دارد که بنام « جهاد فی سبیل الله » موسسات تولید ، زیرساختارهای اقتصادی چون بند برق ، سرک ، پل و پلجک ، بیمارستان ، مکتب، سیستم مخابراتی ، بند آب و… تاسیسات اقتصادی و زیربنایی کشوربراساس برنامه سنجیده شده پاکستان یک شبه به تل خاک برابر می شدند. این برنامه پس از سال ۱۹۹۲ ترسایی و با به قدرت رسیدن گروه های جهادی به یاری ارتجاع منطقه و حامیان بین المللی شان به اوج خود رسید. در این سال ها مردم شاهد دیمونتاژ صدها فابریک با ابزار و ماشین الات تولیدی از کشور و انتقال آن با اسکورت و همراهی گروه های جهادی به سوی پاکستان بودند. درنتیجه زیرساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور نابود؛ آشفته گی های اجتماعی و نا امنی انسان ها افزون و کشور دربست به بازار کالایی پاکستان تسلیم گردید. امروز این وابسته گی چنان بزرگ و عمیق شده است که افغانستان برای چند هفته ای نخواهد توانست نیازمندی های اولیه خود را بدون پاکستان تامین نماید.

در عمق این فاجعه سیاست های ضد مردمی نظام کرزی که کشور را زیرشعار « اقتصاد بازار آزاد » به جامعه وابسته و مصرفی مبدل نموده و باعث تشدید نابرابری های بزرگ و آشفته گی های اجتماعی گردید؛ سخت کارگر افتاد. اجرای این سیاست دیکته شده که مطابق نسخه بانک جهانی و در جانبداری کامل از منافع پاکستان صورت میگرفت هیچگونه اصلاحاتی در ساختارهای اقتصادی کشور را در پی نداشته باعث افت سطح زنده گی ، کاهش سرمایه گذاری و مهاجرت های کتله وی مردم به کشورهای همسایه و یا خارج از حوزه شد. از سوی دیگر نبود کنترول دموکراتیک بر بازار زمینه ساز سرازیر شدن کالا های مصرفی وارداتی و ناتوانی مولدین کشور در برابر قیمت های سبسایدی شده کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران؛ از بین رفتن نظارت و امنیت اقتصادی و پیدایش وابسته گی کشنده در بازار کالاهای واراتی گردید.

به گفته معروف :« همانطور كه حراست از مرزهای جغرافیایی برای هرکشور از اهمیت خاصی برخورداراست، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاصی خود را دارا است.»

با دریغ در بیست و سه سال گذشته نه به حراست مرزهای جغرافیایی ـ سیاسی و نه به مرزهای اقتصادی کشور ، منافع مردم افغانستان و سرنوشت نسل های آینده کشور کمترین توجه صورت نگرفته ، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور در گرو سیاست های کشور همسایه به خصوص پاکستان قرار گرفته و هرچه آنها خواستند به یاری و همکاری متحدین جهانی پاکستان ، شبکه های مافیایی اقتصادی و نظامی در افغانستان عملی شد.

پاکستان به کشور عمده صادرکننده کالا های مصرفی افغانستان تبدیل گردیده در نمونه سال ۲۰۱۳ ترسایی میتوان پهنه وابسته گی افغانستان به پاکستان را به روشنی دید. در این سال پاکستان به میزان ۴۰۰۰ میلیون دالرامریکایی کالا به افغانستان صادر کرد. در همین سال بیلانس صادرات افغانستان به پاکستان به ۳۰۰ میلیون دالرمیرسید. وبرخی از منابع این رقم رادر سال ۲۰۱۴ برابر ۲۲۰۰ میلیون واردات از پاکسنان و ۳۰۰ میلیون صادرات به پاکستان نشان میدهند.چنانکه ارقام بالایی به روشنی نشان میدهد پاکستان تخمی را که ۳۵ سال پیشتر بزر نموده بود ، حال ثمره آنرا برمی چیند. این کشور نه فقط برای کشور خود بل در مواردی برای کل بازارافغانستان کالا تولید می نماید. کارشناسان اقتصادی میدانند که صادرات تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور دربازار جهانی می باشد و امروز پاکستان به این حد توسعه اقتصادی رسیده است که میتواند به تنهایی نیازهای معین بازار ۳۰ میلیونی افغانستان را برآورده سازد. به گونه مثال در بخش خدمات دارویی پاکستان امروز بیش از ۸۰ در صد کل نیازمندی های بازار دارویی افغانستان را تامین مینماید. درخوریاد است که تا سال ۱۹۹۲ ترسایی در فورمولیر ملی یا لیست دواهای اجازه داده شده برای مصرف درکشور؛ یک قلم دوا پاکستانی ، به خاطر کیفیت نازل آن اجازه ورود به افغانستان را نداشته و شرکت های داخلی تولید دوا چون : لابراتوارهای دیپوی ادویه مربوط به وزارت صحت عامه افغانستان ، شرکت هوخست افغانستان ، موسسه تولید دوا صدیق و چند موسسه خصوصی دیگر بخشی از نیازمندی های داخلی را مرفوع می ساختند. تنها در موسسه هوخست افغانستان ۳۰۰ نفرکارگر و کارمند افغانی مصروف کاربوده و این شرکت ۶۰ قلم ادویه مورد نیاز بازار افغانستان را تولید می نمود. و لابراتوار های ریاست فارمسی وزارات صحت عامه نیز به همین میزان دوا تولید میکرد. وقتی در سال ۱۹۹۲ ترسایی ماشین الات تولید این موسسات براساس برنامه های از قبل آماده پاکستان برای برده سازی افغانستان، ویران و یا دمونتاژ و به پاکستان انتقال داده شدند، دیگر بیشتر از ۸۰ در صد دوا های بازارهای کشور را داروهای پاکستانی و بقیه را دواهای ایرانی ، امارات متحده و چند قلم از تولیدات داخلی تشکیل میدهد. امروز افغانستان بصورت رسمی سالیانه چهارصد میلیون دالر دوا از پاکستان وارد مینماید. و رقم دوا های قاچاقی و غیرقانونی از پاکستان به افغانستان هم درخورتوجه است. این حاکمیت پاکستان بر صحت و سلامتی مردم افغانستان بدون یاری گروه های مافیایی دربخش سیاست و اقتصاد و شکل جدیدی از فردگرایی مالکیت پرستانه به جای حمایت اجتماعی هرگزمیسر نمی بود.

کمپاین « بایکوت کالاهای پاکستانی » توسط اطاق های تجارت و صنایع ، اتحادیه وارد کننده گان دوا و شماری از انجمن ها و اتحادیه های پیشه وری کشور مورد پسندش و جانبداری قرار گرفت.

در جریان این کمپاین ستودنی مساله وابسته گی اقتصادی افغانستان درآیینه بیلانس صادرات و واردات کشور با پاکستان به گونه درد باری آفتابی شد. در پهلوی این بیلانس نامتعادل تجارت مساله حاکمیت ارز پاکستان ( کلدار) در بازارکالایی افغانستان همه جا به خصوص در بازار کالایی شرق کشورمشهود است. در این مناطق داد و ستد مواد غذایی ، کرایه تکسی و سایر خدمات به کلدارپاکستانی صورت میگیرد. در نتیجه حاکمیت اقتصادی و کالایی پاکستان قیمت کالاها به ارز کشور قیمت تر نسبت به کلدار پاکستانی تعین شده؛ و بدینگونه مردم برای دستیابی به قیمت های ارزان ترمجبوراند با ارز کشور بیگانه و دشمن قسم خورده افغانستان داد و ستد نمایند.

کمپاین بایکوت و یا تحریم کالا های پاکستانی در پی افزایش انتحار و فیر راکت ها که باعث قربانی زیاد جانی شد راه اندازی گردید. همین انتحار و فیر راکت به اقتصاد مردم وکشور نیز اثرات ناگواری داشته و بخشی از برنامه های وابسته نگهداشتن افغانستان به کالاها و سیاست های پاکستان را تشکیل میدهد. درهر انفجار ده ها اپارتمان ، منزل ، دوکان ، سرک ها، وسایل ترانسپورتی و آبادی های کشوراز بین میروند. آن بخشی از کالاهای نابود شده که در افغانستان تولید نمی گردند؛ بایست از برون و زودتر از پاکستان وارد شوند. به گونه مثال در هرانفجاری صد ها متر مربع شیشه از بین می رود. این شیشه از پاکستان وارد و تولید وعواید این کشوراز برکت انتحاری ها تضمین میگردد.

بادریغ به مساله زیان های وارده اقتصادی انتحار و انفجارهای روزمره به اقتصاد ملی توجه نشده و زیان آن ناسنجیده باقی مانده است. اگر در این باره پژوهشی صورت گیرد به روشنی خواهیم دید که ازاین طریق سالانه به ارزش ده ها میلیون دالربه اقتصاد مردم زیان وارد میشود.

با آنکه اکثریت مردم و نهادی های جامعه مدنی از این بایکوت جانبداری و حمایت شانرا ابراز نموده و از آن منحیث ابزار کارا و سودمندی برای پایان بخشیدن به جنایت های همه روزه از آنسوی دیورند میدانند، کسانی هم به دلیل سود جویی و وابسته گی این تحریم را نابجا و زیانبار دانسته ؛ خواستار ادامه وابسته گی و برده گی به پاکستان بوده و با هر وسیله ای ممکند میخواهند تا صدای این جنبش را درگلو خفه نمایند.

روشن است که تجارت و ارایه خدمات کالایی برای کشور وابسته و نیازمند فرآورد های دیگران ضروری میباشد، ولی وقت آنست تا منحیث شهروندان آگاه و آینده نگر به اثرات زیانبار این وابسته گی نیز پرداخته شود، زیر این نظام اقتصادی مصرف محور کنونی هیچ گاهی نمی تواند با استقلال و رشد کشور سازگار باشد. در صورت پیگری و رشد این جنبش بااهمیت اجتماعی زمینه های آن فراهم میشود تا راه های برای رشد سطح تولید داخلی ، بلند بردن سطح کیفی فرآوردهای ملی و گسترش نقش آن در بازار کالایی جستجو گردد. امروز بخش هایی از تولیدی کشور میتوانند با توجه حد اقل و مواظبت از سوی دولت به پای خود ایستاده شده و نیازمندی های معین بازار داخلی را برآورده سازند. ما در افغانستان از جمع سه بخش وارادات یعنی:

ا ـ کالاهای سرمایه ای،

۲ ـ کالا های واسطه ای و

۳ ـ کالا های مصرفی .

امروز بیشتر به بخش های دوم و سوم نیاز داریم؛ زیرا در نتیجه چپاول های بی حد حصر بیش از دو دهه گذشته؛ سرمایه های های زیادی درکشور تراکم نموده و حتا افغان های به خاطر نبود امنیت اقتصادی درکشور، سرمایه های و وجوه هنگفت مالی شانرا در بخش ها کم درآمد در برون از کشور سرمایه گذاری می نمایند. در نتیجه اقتصاد جنگ و انباشت سرمایه درکشور، امروز سرمایه های زیادی وجود دارد که در صورت تشویق وکانالیزه ساختن آنها از بخش های تجاری به بخش های تولیدی میتوان زمینه حل دو مشکل اساسی کشور که اثرات مرگباری بر شرایط اقتصادی ـ اجتماعی و امنیتی دارد را فراهم آورد. با رشد میزان سرمایه در بخش های تولیدی ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﻴﺪگرا و صادرات محور درکشور رشد و میتواند در دراز به ایجاد تناسب معقول در بیلانس حجم صادرات و واردات کشور بینجامد. از سوی دیگراین مساله زمینه ساز افزایش در میزان اشتغال و جلوگیری از فرار سرمایه و نیروی کار انسانی میگردد. در همین مورد سازمان بین المللی کار نیز به این فرآیند رسیده است که اثرات جهانی شدن اقتصاد برای اشتغال در حوزه ملی کافی نبوده بایست دولت ها به اصلاح بافته های اقتصادی خود برای افزایش سطح اشتغال عمل نمایند. به عنوان نمونه این موسسه از مداخله موثر دولت در بخش کشاورزی اشاره می نماید تا اقتصاد خرده پای کشاورزی به اقتصاد مدرن و غیر سنتی رشد نماید. این نهاد بین المللی علاوتا به این باوراست که درکشورهای روبه انکشاف دولت باید « امنیت اقتصادی » را گسترش بخشیده و به موسساتی که فعالیت های پایه ایی را انجام میدهند یاری رساند. اگر سیاست ها و برنامه های اقتصادی کشور درطول بیش از یک دهه گذشته در جهت رفع نیازمندی های داخلی و تشویق و توسعه صادرات طرح ریزی می شد، درچنین شرایطی استعداد واردات به طور طبیعی به سمت مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی متمایل میبود. حال که دیرنشده است باید دولت ، سرمایه گزاران ، موسسات آموزش و پژوهشی و سایر نهادها به مساله افزایش سرمایه گزاری های داخلی و خارجی در بخش های تولیدی توجه جدی مبذول و زمینه رشد محصولات داخلی و گسترش بازار کار را فراهم آورند. مدل نادرست از « اقتصاد بازار آزاد » و جدا سازی اقتصاد از سیاست که بیش از یک دهه درافغانستان کم رشد و وابسته عملی میگردد در موارد زیادی با منافع مردم در ناسازگاری روشن قرار دارد.

با برخورد حاکمیت در مورد با برخورد سایرکشورها از جمله ایالات متحده امریکا تفاوت دارد. در ایالات متحده امریکا دولت و موسسات مربوط به آن موظف به خرید کالاهای داخلی اینکشور میباشند. افغانستان نیز میتواند همین شیوه برخورد را از امریکا کاپی نماید. اگر ما سالانه برای قوای مسلح خود بوت های ساخت وطن را بخریم بزودی ده ها هزار جوان که امروز شب ها را در پشت دفتر پاسپورت برای فرار از کشور سپری می نمایند ، صاحب کار، درآمد و امکانات زنده گی بهتر در خود افغانستان شوند. پیاده نمودن این خواست کارزیاد دشواری نبوده و به سازوکار بزرگی نیاز ندارد. دولت میتواند تولید کننده گان کوچک را یاری و آنها را تشویق به ایجاد کوپراتیف های تولیدی نماید. امروز نظام کوپراتیفی در اقتصاد در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری جهان نیز وجود دارد. هرگاه كشور بخواهد روی پای خود بايستد بايد توليدات داخلی خود را رشد داده و آنرا در عرصه بين المللی به رقابت بگذارد.مشکلات اولی ناشی از نبود مواد خام ، تکنالوژی پیشرفته و توانا و سایر مسایل میتواند آهسته آهسته حل گردیده و با توسعه ظرفیت های داخلی ، رواج فناوری های برتر ، گسترش روزافزون تجارت و ایجاد رقابت در بازارهای داخلی و جهانی ، ﻓﻘﺮ و ﺑﻴﻜﺎري کاهش یافته و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه گی ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ میرود.

وضع موجود کشور نسبت نبود سیاست های روشن و آینده نگراقتصادی و نظام کارا گمرکی ، فساد اداری و حاکمیت مافیایی در سیاست و اقتصاد دردبار و وابسته گی ما به پاکستان عمیق تر از آنست که در داده های آماری از آن یاد میشود. گمرک ها که درایفای نقش مرزبانی خود مسوول وصول مالیات، حقوق ورودی و عوارضی که بخش قابل توجهی از درآمدهای داخلی دولت را تامین میکند، و مساله پاسداری از حریم اقتصادی کشور به عهده آن میباشد به کیسه شخصی زورمندان و گروه مافیایی حاکم تبدیل شده است. این همه نارسایی ها دست بدست هم داده و زمینه ساز وابسته گی کشنده افغانستان به کشورهای همسایه شده است.

در چنین شرایطی راه اندازی « جنبش بایکوت کالاهای پاکستانی » با مقاومت دلیرانه ، گسترش آگاهی جمعی و پابندی به روش‌های غیرخشونت ‌طلبانه اقدام سخت نیکو و درخور ستایش بوده؛ نیازمند جانبداری بیشتر مردم میباشد. لازم است تا احزاب و سازمانهای سیاسی ، شخصیت های ملی ، روحانیون وطنپرست، تجار ملی و سایر اقشار و شبکه های اجتماعی و رسانه ایی کشور به آن بپیوندند. نقش روشن فکران وطن پرست کشور به ویژه آگاهان بخش اقتصاد سیاسی در آفتابی ساختن زیان های نظام موجود اقتصادی افغانستان و پیش کش نمودن سازوکارهای آینده نگرسخت با ارزش پنداشته میشود.