برپایه دکتورین حقوقی وبخصوص تئوریهای نوین، ارزیابی ماهیوی وکرکترنظامهای سیاسی بربنیاد حاکمیت قانون که اصول وپرنسیپهای چون عدالت، مشروعیت، قانون پذیری واستقلال درعملکردها واقدامات نهاد های حراست از حقوق (قضاء ودادستانی) درآن تجلی یافته است ، صورت میگیرد ، یا بعباره دیگرپارادم های حاکم درحقوق اساسی نوین، همانا قانونیت، مشروعیت ، مصؤنیت وقانونمداری دولت است وبدین معنی است که دریک جامعه دارای پایه های قانونی، این تنها مردم ونهادها نیست که ملزم برعایت قانون است، بلکه دولت ومجموع نهاد های سیاسی اعمال کننده قدرت با تبعیت ازقانون کسب مشروعیت نماید.
لذا درپرتودکتورین فوق،حاکمیت قانون عبارت ازایجاد محدودیت، اعمال فشاروتحکم حقوقی برعملکرد دولت وهکذا نحوه رفتارشهروندان است ودولت یا نظام سیاسی حاکم ملزم دانسته میشود که درچهارچوب صلاحیتهای ازقبل تدوین شده وبربنیاد احکام ودساترحقوقی عمل نماید ، فلهذا هرگونه رفتاردولت یا رژیم سیاسی با عبورازمرزهای تعین شده قانونی، مشروعیت دولت را منتفی وراه درجهت اعمال قدرت شخصی، تعدی واستبداد مفتوح گردیده وازهمین سبب است که تئوری پردازان حقوق اساسی مدرن ، تأکید داشته است که به هدف جلوگیری ازنقض حاکمیت قانون بایست به ابزارها ومیکانیزم های توسل جست تا زمینه های مناسبی درچهارچوب دساتیری حقوقی درحراست ازقانون ایجاد گردد،بنابرین درپرتوهمین دکتورین، اصل آزادی نهادهای حراست ازقانون ونحوه رفتاروآزادی عمل مجریان تطبیق قانون درحفظ حاکمیت قانون وتحقق عدالت ازاهمیت شایانی برخورداراست، اما درپراتیک علی الرغم وجود ضمانت های حقوقی مبنی برحق آزادی نهادهای حفظ حقوق،تطبیق وکاربرد آزادی دراجراآت وعملکرد این نهادها درمواجهه با مقامهای بلند اعمال کننده قدرت،تحت تحکم، فشار، تخویف وغیره بوضوح روند قانونی خود راازدست داده مقامها ومدیران مراجع مسوول وناظربرتطبیق قانون بدلایل گوناگون منجمله حفظ مقام، کسب امتیازیا تهدید وتخویف که این گونه روشها ازویژه گیهای ساختاری جوامع عقبمانده است، ازاصل آزادی درامورکاری یا استقلالیت درصورت صد ورهدایات مقام رهبری گذشته وبه اقدامات غیرقانونی متوسل میگردد، غیرمنصفانه نخواهد بود تا اذعان داشت که به ندرت درتاریخ نظام عدلی وحقوقی کشور، مردم شاهد آن باشد که یک مقام رده بالای دادستانی یا قضائی افغانستان دریکی ازمقاطع تاریخی بخاطرحفظ آزادی درعمل واجراآت نهادهای عدلی واصل حاکمیت قانون، دربرابردساتیرو اوامیرغیرقانونی زعیم کشورمقاومت نماید وازاقدامات مغایروناقض قانون تحت تحکم ونفوذ مقام های بالای دولت اباء ورزد.
آری! درمیزان سال (۱۳۶۷) هجری- شمسی جناب قاسم آسمائی که مسوولیت دادستانی امنیت ملی وقت را بدوش داشت ، هدایت شفاهی مرحوم دکتورنجیب الله رئیس جمهوروقت را مبنی برصدورقراردستگیری وتوقیف چند تن ازاعضای بلند پایه حزب منجمله مرحوم محمود بریالی را دریافته وبه اقدامات عاجل مؤظف میگردد ، هکذا آقای آسمائی تعدادی ورق پاره های حاوی اطلاعات اوپراتیفی را ازمراجع ذیربط درپیوند به موضوع بدست میآورد که این اطلاعات پراگنده استخباراتی ازمنظرحقوقی وبا امعان به اصل مشروعیب تعقیب وتوقیف ، فاقد عنصرواسباب مادی جرمی پنداشته شده وازدید مسلکی وقانونی، به جناب آسمائی چون دادستان این امکان قانونی فراهم نمی گردد تا با اتکا به ادله اتهام وارده به صدورقرارتوقیف واقامه دعوی جزائی علیه مظنونین مبادرت نماید ، لذا موصوف ازعدم مشروعیت تعقیب وتوقیف متهمین وبخصوص آقای بریالی، جناب مرحوم یعقوبی ورئیس جمهوررا درجریان گذاشته وبا توجه به اصل آزادی نهاد های حفظ حقوق وبه دلیل عدم دلایل مادی که متضمن اصل مشروعیت تعقیب وتوقیف مظنونان باشد،با جسارت کم نظیرازتعمیل امرسرپیچی وازصدورقرارمبنی برتوقیف وتحریک دعوی جزائی اجتناب نموده وخود در(۲۶) میزان (۱۳۶۷) ازمقامش سبکدوش وراهی زندان میشود وبدینگون جناب آسمائی شاید این بارنخست درتاریخ نظام عدلی وحقوقی کشوربود که بخاطرپاسداری ازحاکمیت قانون ، اصل استقلال وظیفوی ، سلولهای تاریک زندان را برمقام، موقف وآزادی فردی ترجیح داد.