حکومت دفاکتوی حاکم بر کابل نه مشروعیت جهانی دارد و نه هم مشروعیت داخلی؛ ولی شاهرگ های حیاتی این نظام نه تنها باز گذاشته شده اند، بلکه روز تا روز توسعه هم می یابند . رژیم در سرکوب مخالفان داخلی دست بالا دارد و ساحۀ حاکمیت آن به تناسب قلمرو تحت تسلط حکومت‌های پنجاه سال اخیر وسیعتر است. آنان توان عملی ساختن احکام نظام خود را تا آخرین ده و قریه گسترش داده اند و می‌توانند غرض اکمال منابع مالی خود تمام ساکنان کشور را به پرداخت مالیه و عشر و ذکات مکلف سازند . شیوۀ کار آنها برای ارتقای سطح کاربردی و مثمریت بیشتر منابع اقتصادی به آنان امکان می دهد تا در حفظ و پیشبرد دستگاه های مدیریتی نظام به مشکل مواجه نشوند. آنان توانسته اند تا با استفاده از جغرافیای سیاسی کشور قدرت های بیرونی را هم به نوعی باج دهی مجبور سازند و از این امکان برای استحکام رژیم خود نفع ببرند.
تعریف طالب بنام گروه قبیلوی فاقد سواد سیاسی با نداشتن توانمندی مدیریتی، با شیوۀ عملکرد آنان مطابقت ندارد. نظام امارتی نمایندۀ تمام عیار سیستم سرمایه داری معاصر افغانستان است و توان و ناتونی آن به مراحل تکامل این نظام اقتصادی در همین محدوده جغرافیایی برمی گردد. نظام سرمایداری از دموکراسی و استبداد بطور مساوی نفع می برد و برای گرداننده های جهانی این سیستم اقتصادی رنگ جلد، تبار و منطقه، “گاو” ارزش ندارد، آنچه اولویت دارد اندازۀ شیردهی است و افزایش پیوسته آن.
این شیوۀ تفکر را در اقتصاد بهره وری (productivity) خطاب می کنند که با هماهنگ سازی عملکرد نیروی انسانی، تخنیک و دانش معاصر تحقق می یابد. منظور من از تأکید بر این مسأله عطف توجه به ریشه هاست نه بزرگ نمایی توان نظام حاکم.
آنچه در گام دوم برای شناخت دستگاه نظریاتی نظام امارتی (حکومت دفاکتوی کابل) ارزش دارد؛ شناخت منابع عقیدتی آنان است. گردانندگان نظام بطور آگاهانه و نظام مند از تفسیرهای احکام دینی برای حفظ نظم اجتماعی به نفع خود سود می برند. جالب این است که تحریک طالبان در ایجاد و ذهن نشین ساختن تفکر حکومت اسلامی نقش جدی ندارد. منابع نظریاتی این اندیشه قرن ها پیش از امروز توسط دانشمندان عرب یا عربی نویس شکل گرفت و بنام اسلام سیاسی در قرن نوزدهم هویت یافت. پیشگامان رواج دهنده این اندیشه در افغانستان جریان‌های سیاسی با پسوند اسلامی بودند و نخستین دولت آنان در سال ۱۹۹۲ بنام جمهوری اسلامی افغانستان نامگذاری شد، اولین فرامین مربوط به رفتارهای اجتماعی در همان زمان وضع گردید و بر گشت و گذار و شیوۀ پوشش زنان محدودیت وضع شد. اوج گیری اختلاف در شیوۀ تقسیم قدرت، زمینۀ عملی شدن فرامین افراط گرایانه را کند ساخت و اقتدار دولت بنفع افراد در سازمان های حاکم مصادره گردید. نظر برپایی حکومت اسلامی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ توسط تحریک طالبان پیگیری شد. ولی آنها در جدال با نیروهای مقاومت در داخل کشور و ساقط شدن توسط امریکایی ها توفیق تحقق سراسری را نیافتند. در این دور میراث های فرهنگی کشور بطور جبران ناپذیر آسیب دید.
افغانستان از ماه ثور سال ۱۹۹۲ تا قوس ۲۰۰۴ قانون اساسی نداشت ولی با انفاذ قانون اساسی در سال ۲۰۰۴ بار دیگر نام جمهوری اسلامی افغانستان تسجیل شد. اینکه کدامیک از این نظام های سیاسی بیشتر اسلامی بودند و یا کمتر، نتیجۀ مسلم و تحقق یافته خواست و عملکردشان را تغییر نمی دهد. امارت اسلامی کنونی معلول تفکر پیشینیان جهادیست خود است. نتایج فاجعه بار ایجاد دولت دینی در کشور ما، سرکوب تمامی آزادی های انسانی باشندگان مظلوم این سرزمین است. برای نخستین بار اصطلاح سرزمین خدا داد افغانستان مصداق عینی دارد و رهبران رژیم بغیر از خدا در مقابل هیچکسی مسئولیت ندارند. این شناسنامۀ یک دولت دینی است که با شیوه های نظام سازی معاصر هیچگونه سنخیتی ندارد؛ ولی از تمام دستاوردهای علمی و تخنیکی امروزی برای تسلط خود سود می برد.
منظور من از گشایش این بحث عطف توجه به درس‌های تاریخی این مسأله برای حرکت‌های بعدی است. هرگاه جنبشی برای دگرگونی نظام سیاسی شکل می گیرد باید در گام نخست رهبران جنبش بدانند که نظام سیاسی حاکم پاسدار منافع کدام گروه های اجتماعی است و ابزار عملی این حاکمیت کدام ها اند. تنها با برجسته ساختن هویت قومی، خاستگاه منطقوی، زبانی و یا باور بنیادگرایانه و معتدل اسلامی نمی توان به یک گفتمان عقلانی معطوف به نتیجه امیدوار بود.
یکی از طرح های که برای تغییر در این روزها میان مخالفان امارت با ذوق زدگی مطرح می‌شود ایجاد حکومت در تبعید است. هنوز من با کاربرد کلمه تبعید (نَفیِ بَلَد) مشکل دارم و فکر می کنم این کلمه بار جرمی دارد؛ مهاجرت و اقامت در خارج از زادگاه جرم نیست، حق است و به همین مناسبت بجای حکومت در تبعید اصطلاح حکومت «جلا وطن» را پیشنهاد می کنم. به باور من نویسه یا مؤلفه های اولی یک حکومت جلا وطن تابع این سه گزینه است:
- نفی کامل دستگاه حاکم بر مبنای تقابل راهبردی. جنگ و اِعمال خشونت بخاطر مصادره نظام.
- دستکاری نظام حاکم با کنار آمدن و جستجوی راهکارهایی که دگرگونی را ضمانت کند، افزایش مبارزه مدنی و کمک به ثبات و توسعه فشار؛ طوری که جانب مقابل را به تمکین وادارد، ائتلاف …
- آمیزۀ هردو شیوۀ بالا.
از گزینۀ سوم در تاریخ حل منازعات داخلی کشور ما تجارب زیادی وجود ندارد و بیشتر توسل به خشونت باعث ورشکستگی نظام شده است.
اینکه کدام گزینه را شایسته می دانیم؛ وابسته به پژوهش شرایط عینی و ذهنی جامعه ماست. در هر حالتی برای انتخاب و عملکرد، ما به یک جمع بست اندیشوی نیاز داریم که در ادبیات ما بنام مرام، خط مشی، اصول کار و … شهرت دارد و شامل شاخصه های جاگزینی و بدیل برای ضرورت و امکان تغییر است. برای اینکه تحقق خواست ها از آرزو به امکان مبدل گردد؛ نیاز به حرکت همگون این سه شاخص تعیین کننده داریم :
- نیروهای خواستار دگرگونی تا چه حد در اهداف مرامی و عمل مشترک باهم متحد اند؟ مفاهیم تشکیل جبهه متحد ملی، جبهه ، ائتلاف، اجماع ملی … در همین مرحله مطرح می‌شود.
- وقتی حرف بر سر تغییر نظام سیاسی وطن است؛ احتیاج به نوعی توافق منطقوی وجود دارد. کشورهای هم مرز تا کدام حد این دگرگونی را استقبال می کنند. وقتی رهبران کشورهای ازبکستان ،ترکمنستان و قرقیزستان از اولاف شولتس صدراعظم آلمان می خواهند که راه تعامل با طالبان را پیش گیرد، وقتی ایران منفعت دولت اسلامی خود را در وجود امارت اسلامی جستجو کند، مگر می‌شود از پاکستانی که تاگلو در قرض فرو رفته یا کشور کوچک تاجیکستان که بدون اجازۀ روسیه حق نفس کشیدن ندارد، امید حمایت داشت؟ طرح اجماع منطقوی از همین ضرورت مایه می‌گیرد.
- توافق جهانی برای تغییر. نخست باید عرض کنم چیزی بنام توافق جهانی هویت ثابت حقوقی ندارد و فقط قدرت های مسلط اقتصادی – نظامی جهان، ارادۀ خود را به شیوۀ نرم یا سخت بر کشورهای دیگر عملی می کنند. در این میان کشورهایی که جغرافیای سیاسی شان را استعمار قدیم خط کشی کرده، امروز هم محتاج تصمیم تغییر از بیرون اند. آیا می‌توان به این زودی منتظر معجزه از بیرون، برای تغییر نظام در افغانستان بود؟
و یک التماس دوستانه:
بیایید گفتمان را عقلانی ادامه دهیم. آیا اعلان حکومت در تبعید یک توهم عوام فریبانه است یا نیاز عملی و ممکن.