رفیق آصف الم
وضع قضـا و محـاکم در افغانستـان
مقدمه
مقدمتاً باید گفت که قانون اساسی از مباحث حقوق عمومی است که از صلاحیت ها وروابط ارکان متقابل قدرتهای دولتی ومناسبات آنان با اتباع دولت بحث میکند.
هدف از تدوین قانون اساسی اصلاً درج نورمها وضابطه های است تا تمرکز قدرت در دست یک فرد را مانع گردد.
اولین بار این نحو تفکر باز دارنده در نظام سیاسی یونان قدیم بملاحظه رسید وبعداً در امپراطوری روم مورد استفاده قرار گرفت وسپس در دوران رنسانس در اندیشه مفکرانی چون هابس وژان لاک بالنده شد وپسانتر در قرن هجده، بزرگمردان چون ژان ژاک روسو نظریه پرداز انقلاب کبیر فرانسه، منتسکیو، دیدرو ودیگران در راه دموکراتیزه کردن جامعه ودفاع از حقوق اساسی تبار انسان مبارزه کردند واساسات نظری جوامع مدرن را بنیاد گذاشتند.
اما در شرق زمین وضع برعکس بوده است، مستبدین از طریق دیوانسالاری موروثی حکومت کردند وهیچ نهادی در مالکیت، یارای برابری با آنها را نداشتند؛ آنها قادر بودند مزایای را که قبلاً به بعضی از رعایا قبلاً اعطا کرده بودندواپس بگیرند وهیچ قدرتی بین البین وجود نداشت که آنها را از آن کار مانع شوند .
هگل به این عقیده بود که در شرق تنها یک تن آزاد است وجهان یونانی ورومی میدانستند که گروهی از افراد آزاد اند وجهان جرمنی میدانست که همه آزاد اند به عقیده هگل جهان شرق در قیاس با جهان جرمنی نتوانست طبقه یی با حقوق مستقل ایجاد کند زیرا در مرتبت تاریخی پایینتری از شعور به آزادی قرار داشتند.
منتسکیو در باره شرق زمین میگفت: هرگاه تمام امکانات واختیارات به یکنفر تعلق بگیرد، یک قدرت از وی سلب میگردد وآن قدرت عدالت است.
در کشورهای شرق و بخصوص در کشورما ، حاکمان مطلق العنان با استفاده از طریق حاکمیت بر ملکیت دست می یافتند و در این میان محدوده وجود نداشت و این حاکمیت، مالکیت بر زمینی است که در مقیاس ملی متمرکز گردیده است (۱) بناءً به سایر اتباع اگر زمینی داده شده است در حقیقت نوع امتیازی بود که از جانب دولت به ایشان اعطا میگردید ودولت قادر بود هر زمانی که اراده کند این امتیاز را لغو وآنرا یا به خود و یا شخصی دیگر واگذار نماید. از اینرو دولت در این وضع و حالت نماینده هیچ طبقه و قشری به حساب نیامده وخارج از بطن خویش مشروعیتی نداشت در عین زمان اوامر واحکامی که از جانب این دولت صادر میگردید؛ معمولاً میتوانست هر لحظه به تغییر مواجه شود که این آمد وشد را استبداد میگویند، نه دیکتاتوری. چون که دیکتاتوری نظام سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنی اروپایی آن است که به طبقات حاکم متکی است، اما استبداد نه متکی به طبقات و نه محدود به قانون است.
چون همه حقوق اساسا در انحصار دولت بود از اینرو همه وظایف نیز به عهده دولت قرار میگرفت و برعکس چون مردم اصولاً حقی نداشتند، وظیفه هم در برابر دولت برای خود قایل نبودند.
کوشش و سعی مشروطه خواهان در چنین کشورها در جهت متمرکز بود تا جامعه از مطلق العنانی و استبداد رهایی یافته و تصمیمات دولت در قانوی مسجل گردد که هر آن تغییر نیابد و وسیله شود بازدارنده از استبداد قرون وسطایی.
اگر توضیحات فوق بسنده باشد و آنرا به عنوان قالب شناخت از وضعیت حقوقی، سیاسی وقضایی افغانستان انتخاب کنیم میخواهم سیستم حقوق ـ قضایی و قوانین افغانستان را در بعضی ادوار با آن محک بزنم:
ـــــــــــــــــــــــــــ
۱. کارل مارکس
بخش اول
قضا در افغانستان:
در فرود وفرازهای که جامعه انسانی ازسرگذرانید، انتظامات وسیستم های مختلف اجتماعی را به آزمایش گرفت و ملاک های عدیده یی را به بتۀ آزمایش زد تا تعداد کثیری از افراد جامعه منافع خویش را در یکی از این انتظامات وسیستم ها تصور نمایند و بدینترتیب سیستم های اقتصادی ـ اجتماعی به مرور زمان توسعه و تکامل نموده، یک سیستم جایش را به سیستم پیشرفته تری خالی کرد و جامعۀ انسانی روبه رشد گذاشت و روابط بهتر وعادلانه تری بین افراد جامعه پدید آمد. مثلاً ملاکی که در پیوند با اعضای فامیل، قوم وقبیله نقش سازنده داشت، ملاک خونی بود که بعداً سیستم ملی، اقوام وقبایل مختلفی را تحت ملاک دیگری پیوند داد و نظام های شاهی مطلقه و سپس شاهی مشروطه به وجود آمد. بناءً دولتها در نظام اخیرالذکر تا حدودی از ملاکهای آئینی و مذهبی فاصله گرفته با تصویب قوانین اساسی که همۀ افراد جامعه خودرا در تبعیت یکسان از آن ملزم میدانستند؛ آهسته آهسته رعایت قوانین موضوعه را که زادۀ تفکر انسانی بود به خود و دیگران تجویز نمودند .ولی باید گفت که این پیشرفت متضمن قربانی های بسیاری بود تا نظامهای مطلقه واستبدادی را براندازند .آنهایی راکه باور و اعتقادات مذهبی مردم را وسیلۀ تاراج و غارت آنها قرار داده منافع خود را در قدرتهای مطلقه میدیدند به زیرافگندند واسباب جدایی دین ازدولت را فراهم ساختند.
در کشور های جهان سوم، هرچند قوانین اساسی تصویب و تدوین گردیده دولتها ظاهراً خود را در رعایت آن ملزم میدانند مگر فقدان هستۀ مرکزی قدرت و عدم موجویت مؤسسات بزرگ تولیدی و ارائه خدمات، روابط تنگاتنگ میان فیودالان و نمایندگان آنان که در چهرۀ دولت ظاهر گردیده است تضمین مینماید تا از اهمیت قوانین اساسی که دولت ها مشروعیت خودرا از آن کسب مینمایند؛ شدیداً کاسته شده حتی موجبات بی ثباتی را درسطح کشورفراهم آورد. اما پس از نهضت های رنسانس و ریفورم های که در اثر مساعی دانشمندان بزرگ آن زمان در اروپا رخداد و نظریات دانشمندان مذکور با نفوذ در عقول و قلوب مردم ستمدیده کشورها موجب خیزش های توده یی و فرو پاشیدن کاخهای استبداد و سقوط حکومت های مطلقه و از بین رفتن دیکتاتوران بزرگی چون لوئی شانزدهم را در فرانسه میسر ساخت .همان لوئی شانزدهمی که میگفت :« خودم، دولتم و اراده ام قانون است.»
ازجملۀ این دانشمندان یکی هم منتسکیو بود که در اثر معروفش «روح القوانین» به توضیح و تشریح انواع حکومت ها پرداخته و از جمله به مردم توصیه مینمود تا حکومت دموکراسی را بر گزینند .او میگفت که در نظام دمو کراسی؛ این مردم است که حق انتخاب حکومت مردم را بر مردم دارد .در صورتی که این حکومت منتخب، ارادۀ مردم را تمثیل نکند و نیازمندیهای ایشانرا مرفوع نسازد و از قدرت معطای مردم سوء استفاده نماید؛ مردم حق دارند تا از چنین حکومت سلب اعتماد نمایند.
منتسکیو برای تحقق دموکراسی به تفکیک قوای ثلاثۀ دولت معتقد بود و مستقل بودن قوۀ قضائیه را شرط لازم تحقق دمو کراسی میدانست. این نظریه که پایه و اساس دموکراسی شناخته شد، به زودی در قارۀ اروپا شیوع یافته و حکومات مطلقه و استبدادی از این قاره رخت بربستند. گرچه در قاره های آسیا و افریقا نیز این تیوری دموکراسی نفوذ کرد اما به علت مناسبات عقب ماندۀ اقتصادی ـ اجتماعی که ملازمۀ رشد فکری، عقیدتی، سیاسی و فرهنگی میباشد، نفوذ قابل ملاحطۀ نیافت و یا بعد از به وجود آمدن به سرعت از بین رفت و چنان است که تا امروز به جز معدودی از کشور های آسیائی و افریقائی، سائر کشور های این دو قاره از داشتن حکومات دموکراتیک برخور دار نیستند.
کشور ما افغانستان نیز که مربوط جهان سوم است تقریباً همیشه در پنجۀ خونین شاهان مستبدو تحت سلطۀ فیودالان استثمارگر قرار داشت که اوامر و منویات فردی ایشان توام با زهر فرهنگ خشونت و ملمع شده با آئین مذهبی و دینی حیثیت قانون را کسب نمود. این شاهان مستبد در معاملات آشکار و پنهان با رهبران مذهبی، حکمروایی خویشتن را بر سائرین قدسیت داده و خودرا سایه خدا نامیدند و پایه های نظام خود را بر مبنای دین و آئین گویا “اسلامی “وانمود کرده و با این شیوه مردم متدین مارا در گرو گرفته و بدینوسیله به جای قانون، قدرت فردی خود را مطرح و تعمیل نمودند، چندان که تظلم و بهره کشی در سرتاسر کشور بیداد میکرد و نزدیکان و گماشته گان شاه پیچیده شده در قدسیت مذهبی، هر ناروا و بی عدالتیی را که میخواستند بر سائر اتباع کشور تحمیل میکردند.
به همه حال بعد از این مقدمۀ فشرده و مختصر به اصل مطلب «قضا در افغانستان» بر میگردیم. حکومتهای قبل از قرن هجدهم و بعد از آن که کشور ما به نام افغانستان مسمی گردید، در نظام حاکم بر کشور شخصی از علمای آنزمان که نسبت به سائرین دارای شهرت بیشتری میبود و از منافع خانوادگی شاه مسلط بر سرنوشت مرم دفاع میکرد به منصب قضا گماشته شده و در مورد او و مقامش تبلیغ میکردند که گویا قاضی منصوب، بر مسند پیغمبر تکیه زده است، لذا او میتواند در کمال آزادی به جرایم مستلزم حدود، قصاص وتعزیر رسیدگی نماید. اما این ظاهر امر بود ودر حقیقت دست امرا وسلاطین آن زمان از آستین این قاضی بیرون آمده وقضیه را به شکلی فیصله میکردند که منافع ومصالح نظامهای استبدادی شانرا حفاظت کرده بتوانند وقضات از همان مسند پیغمبر!! به اندوختن ثروت واتلاف حقوق، حقداران میپرداختند. البته قدر مسلم این است که استثناآتی نیز در رابطه وجود داشته است.
تاریخ در دوران ابدالی ها نام فیض الله خان علوم را در قضا ثبت کرده است . درمورد او گفته شده است که او قاضی القضات عصر تیمورشاه بوده وعلاوه از امور مربوط به قضاء، در امور مملکت داری نیز به تیمورشاه مشوره میداده است. وهم چنان درزمان زمامداری امیر عبدالرحمن خان به نام سعدالدین خان قاضی آشنا می شویم که جد خاندان علومی ها بوده است.
امان لله خان غازی که شخص مشروطه خواه بود؛ چون به قدرت رسید به حیث یک انسان وطندوست، ترقی طلب وآزادی خواه برای تنظیم بهتر شئوون مملکت وحفظ حقوق مردم به وضع نظامنامه ها پرداخته ونظامنامۀ عدلی را تسجیل نمود که تشکیلات وصلاحیت محاکم را تنظیم میکرد. شاه امان الله خان محاکم مرافعه وصلحیه را در ولایات تأسیس نمود کتاب «تمسک القضات» از آثار مهم دورۀ سلطنت ایشان است و قضات مکلف بودند تا احکام آنرا در فیصله های خویش رعایت نمایند و بدینوسیله این شاه مردم دوست با تنظیم مجدد محاکم قبلی و تأسیس محاکم جدید و با اعتقاد به اصل قضا خواست تا جلو سوء استفاده و خودسری قضات گرفته شود.
از امیر حبیب الله کلکانی که بگذریم؛ یک ماده در اصول اساسی زمان نادرخان وجود داشت که در آن تذکر رفته بود: « قضات حین صدور حکم آزاد اند» مگر چون تشکیلات قضائی (محاکم و قضات) به وزارت عدلیه مربوطیت داشت که خود جزئی از حکومت بود و قضات مانند سائر مامورین دولت باید از احکام قانون مامورین تبعیت میکردند و طبق آن حاضری، رخصتی، سجل قضات و سائر احوال مربوط به آنها در ولسوالی ها تحت نظر ولسوال و در واحدهای اداری حکومت کلان و ولایات تحت امر و ادارۀ حکمران و والی هابود و عزل و نصب قضات توسط مقامات مربوط به حکومت (وازرت عدلیه و صدارت عظمی) صورت میگرفت، پس عدم تطبیق اصل آزادی قضات حین صدور حکم مندرج اصول اساسی زمان نادر خان نتیجۀ منطقی این وابستگی قضات و محاکم به حکومت بود.
گرچه گفته میشود که در زمان مذکور قضاتی وجود داشتند که با استفاده از اصل مذکورو با اتکاء به احکام شریعت در قضایای مورد نظر با کمال آزادی حکم صادرمیکردند؛ ولی قدر مسلم آن است که اکثریت قضات یا نمی خواستند و یا نمی توانستند که با استفاده از این صلاحیت، سجل وسوانح وسائراحوالات مربوط به زندگی خودرا با مقابله وسر پیچی ازفرمان ودستورات مقامات حکومت مواجه به خطر نموده یا بکلی به نابودی روبرو سازند.
بخش دوم
خوانندگان عزیز حین مطالعه این بخش، توجه شما را به مقدمه موضوع که در بخش نخست ذکر گردیده خواهانم
***
از آغاز دورۀ ظاهرشاه تا انفاذ قانون اساسی ۱۳۴۳:
با اینکه وضع قضات محاکم در بین این برهه یی از تاریخ هم ، مثل دورۀ سلطنت نادر خان بود؛ ولی نادیده نباید گرفت که در بین این دو تاریخ ، انکشافات جدیدی در کشور رخداده بود. مثلاً دولت برای چاره جوئی از بحران خوار و بار و صعود قیم به اقدامات مختلفی دست زد، از آنجمله به مقصد تسهیل تمرکز سرمایه، مناسبات افغانستان با کشورهای همسایه گسترده ترگردیده آزادی تجارت رونق بیشتر یافته و شرایط جدیدی در کشور بوجود آمده بود .بناء این پدیده ها علاوه از جنبه های مثبتی که داشتند جرائمی نیز از آن نشأت میکرد که جرایم ناشی از این تحولات و دعاوی و اختلافات که از چنین رویداد های جدید منشأ گرفته بود؛ مستلزم آن گردید تا در پهلوی محاکم عمومی، محاکم اختصاصی و یا مراجع با صلاحیت قضائی دیگری ایجاد گردد تا به جرایم و یا احیاناً قضایای مدنی جدید رسیدگی نموده، حکم لازم را صادر نمایند .لذا برای پر کردن خلای متذکره در ردیف محاکم عمومی رسیدگی به دعاوی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارتی که جدیداً در چوکات وزارت اقتصاد ملی تشکیل شده بود شناخته شد. محاکم ابتدائیه تجارتی در ولایات مهم قضایای مذکور را مورد رسیدگی قرار داده در باره حکم صادر مینمودند .این قضایا مرحلۀ استینافی اش را در محاکم مرافعه و تمیز تجارتی که در مرکزوزارت اقتصاد ملی وجود داشتند طی میکرد. مجالس مشوره حکومتهای کلان و ولایات به جرایم مامورین و جرایم علیه امنیت عامه و دعاوی حقوق عامه (دعاوی املاکی بین فرد و دولت) و دعاوی اداری به شکل ابتدائی رسیدگی نموده حکم صادر مینمودند و مجلس مشورۀ ولایات فیصله های مجلس مشوره حکومت کلان را در مرحلۀ مرافعوی رسیدگی میکرد.
در چوکات صدارت عظمی محاکمات صدارت تشکیل شده بود. چون در مرکز کابل، وزارت خانه ها و ادارات مستقل دیگری وجود داشتند که خارج از ساحۀ صلاحیت مجلس مشورۀ ولایت کابل بود، محکمۀ ابتدائی صدارت و بعداً محاکم مرافعه و تمیز صدارت به جرایم ودعاوی ناشی ازاختلافات حقوق اداری و جرایم مامورین علیه امنیت عامه و جرایم منسوبین وزارت خانه ها و ادارات مستقل رسیدگی نموده، حکم صادر میکردند. محاکم مرافعه و تمیز صدارت در مورد فیصله های مجالس مشورۀ ولایات نیز رسیدگی استینافی و نهائی داشتند.
در تمام این دوره ها، رسیدگی به جرایم خاص عسکری منسوبین اردو و ژاندارم از صلاحیت دیوان های حرب و ریاست محاکمات وزارت دفاع ملی بود. البته جرایم مستلزم حدود و قصاص و جرایم خارج از وظیفه منسوبین مذکور از این امر مستثنی بوده، داخل صلاحیت محاکم ملکی میگردید که در فصل جداگانه درمورد این محاکم، تشکیل و صلاحیت آنها تذکر داده خواهدشد.
قضات از لحاظ مادی مانند سائر مأمورین دولت معاش اخذ میکردند و صاحب امتیاز خاصی نبودند .برای دفاتر محاکم محل اختصاصی وجود نداشت. خانه های شخصی به این منظور به کرایه گرفته میشد .در حالی که در جهان برای قضات امتیازات خاصی قایل بودند و هستند. در کشور ترکیه قضات عسکری دو برابر همرتبۀ های خویش در سائر مسلک ها معاش اخذ میکردند.
باید گفت که ذکر مطالب بالا و بحث مختصری در بارۀ تشکیلات و صلاحیت ها و تعدد محاکم و تبعیت قضات از قانون مامورین دولت و غیره برای آن بود تا بعداً استقلال قضا و اقداماتی که برای تحکیم آن صورت گرفته پس از انفاذ قانون اساسی با هم مقایسه گردد و استقلال قضاء به درستی درک شود.
از توضیحات بالا برمی آید :
۱. قضات محاکم، اعم از عمومی و اختصاصی از قبیل محاکم عسکری، تجارتی و غیره جزء تشکیلات حکومت بود .قضات کاملاْ تابع احکام قانون مامورین دولت و هم چنان قضات عسکری مانند سائر منسوبین نظامی تابع قوانین امور ذاتی و اداری عسکری بوده به همین سبب مجبور بودند تا نظر حکومت، قوماندانان و آمرین مربوطۀ خویش را در صدور فیصله های خود در نظر بگیرند، ورنه وا بحال شان.
۲. برعلاوۀ محاکم متعدد و مختلف الصلاحیتی که به مقامات مختلف حکومت مربوط بودند، مجالس مشورۀ حکومت های کلان و ولایات در قضایای معین حیثیت محکمه را داشتند.
۳. قضات بر خلاف وزرا، والیان وولسوالان که هریک دارای خانۀ دولتی، معاش مقام وخرچ دسترخوان بودند، فاقد هرنوع تأمینات مادی بود .عدم دسترسی به این امکانات، فساد گسترده یی را هنگام قضاوت و صدور حکم در بارۀ قضایا به بار می آورد.
۴. قانون گذاری درعرصه های لازم خاصتاً درعرصه حقوق جزا صورت نگرفته بود .قوانین انگشت شماری وجود داشت و از اینرو قضات حین رسیدگی به دعاوی جزایی و مدنی به مذاهب مختلف اسلامی رجوع کرده به فتوای آنها در فیصله های خویش اتکاء مینمودند که در فیصله قضایای مشابه افراط و تفریط به وجود آمده موجب بیعدالتی و مانع توحید مرافق قضایی میگردید.
فقدان قوانین جزائی و مدنی که جرم و جزاء را تعریف کرده و عمل جرمی به اساس و بنیاد مواد تسجیل شده در این قوانین، مشخص گردیده میتوانست قضات را وادار میساخت تا از فتوای مذاهب مختلفه استفاده نماید که بدینصورت حل و فصل قضایا موجب بروز صد فیصد بیعدالتی میگردید و چنان بود که همه کس از وجود فساد در محاکم شکایت داشتند و تقریباً همۀ افراد جامعه از قضات و محاکم ناراض بودند.