رفیق تورن جنرال محمد آصف الم جستاری از کتاب *سیر زندگی در آئینئه تاریخ * Asef Alam

بخش سوم خاطراتم
پیوسته به بخش دوم

علاوه بر مکتب، موسسۀ تربیتی دیگری که رویهمرفته در هر قصبه و قریه
کشور وجود داشت، مسجد بود. صبح زود که آفتاب هنوز از افق چهره نمایان
نمیکرد، مادران خانواده ها اطفال شانرا جهت فراگیری اصول دینی و آموزش
قرآن کریم روانۀ مسجد میکردند. ملای مسجد شخصیتی بود که زندگی معنوی
اهل روستا را هدایت میکرد. مقام او به نظراهل دهکده ، قدسیت داشت و کلام او
پاکیزگی وجاذبه. عملکرد به آن ثواب و عدول از سخن و کلام او گناه محسوب
میگردید.
ملای مسجد روستای ما که بینی بزرگ و ریش انبوه گردی داشت و اثرات نسوار
دماغ بطور همیشه در اطراف سوراخ های بینی اش از دور نظر هر کس را
جلب میکرد، آدم ُمسن و سالخورده یی بود. او معمولا اطفال درس آموز را درنیم
دایرۀ بزرگ چارزانو مینشانید و هریک از شاگردان را به نوبت نزد خود
میطلبید و اولً کنترول مینمود که شاگرد دروس گذشته را فرا گرفته اند و یا خیر.
بعدا به درس جدید اقدام میکرد. شاگردی که درس گذشته را حفظ و از بر نکرده ً
بود مورد عتاب و شتاب قرار میگرفت. او نیز مانند سرمعلمین مکاتب شاگرد را
فَلقه برداشته و در کف پاهایش به شدت و بیرحمی با چوب میزد. به شاگردانی َ
که درس جدید داده میشد وظیفه داشتند تا در همان نیم دایره ساعات متوالی نشسته
و به تکرار آن بپردازند و اگر لمحه یی چشم یک شاگرد از صفحۀ درس به سوی
دیگر متوجه میگردید به ضربت ناگهانی و صاعقه گونۀ ملا گرفتار میآمد. برای
این منظور در پیشروی او نظر به بُعد مسافه بین خودش و شاگردان چوب هایی
با طول های مختلف چیده شده بود. وقتی ملای محل، اطفال معصوم و خوردسن رابا این چوبهای آبدار مورد ضربت قرار میداد، از حنجرۀ موسپیدان حاضر در
مسجد به شمول اولیای آن طفل صدای “احسنت باد” بالا میگردید.
با آنکه روستائیان ما محتاج لقمۀ نانی بودند، معهذا مال حقی و دَینی بر عهدۀ
هریک آنان گذاشته بود. مصرف مالی و مادی ملا و فامیل او بر عهدۀ اهل روستابود. خانواده ها با تمام مشکلات و پرابلم های مادی که خود داشتند مجبور بودندوامی بگیرند و بهترین طعام را در روز و شب موعود (نوبت ملا ) به او و
فامیلش تهیه نمایند و در خوشی ها و مراسم عزا داری مبلغی را بنام حق ملا به
او بسپارند.
جا دارد بگویم که رسوم، آ دات و سنن ته نشین شده در ذهن جمیع روستاییان و
قالب شده در چوکات حماقت ها و عدم تفکر صحیح دربارۀ این پدیده ها که از
گذشته های دور به ارث مانده بود، دمار از روزگار اهل روستا میکشید و صدایی
از آنها بر نمیخاست. به هر صورت حقیقت این بود که ملا کسی نبود که
از ژرفای دین اسلام آگاه باشد، او آنچه آموخته بود، داشته هایی بود از برشده و
عملکردش تعبدی و کورکورانه. بدون آنکه خود در بارۀ آن اندیشیده و یا فرا
روی آن تحقیق کرده باشد. در واقع بینش و آموزش مال پیچانیده شده در کپسول
ایمان بود. او فکر میکرد که این آموزه و دیدگاه برای برآوردن نیازهای اجتماعی
مسلط در جامعۀ سنتی خیلی ضروری و با ارزش است، ازینرو به حقانیت آن
ایمان داشت و از تبلیغ آن به خود میبالید و از جانبی هم ملائی نیز حرفۀ بود
برای معیشیت زندگی او.
و اما بالاتر از ملا و مولوی، لایه های دیگری بر روح و روان و معنویت روستا
و حتی منحیث المجموع جامعۀ افغانستان مسلط بود، اینان اگر چه در میان مردم
زیست و زندگی میکردند ولی در یک سازش و زد و بند عمیق با قدرت سیاسی
کشور بودند. ایشان القاب مختلفی بنام های پیر، حضرت، خلیفه، شیخ و آدم های
بجا رسیده ، به خود اختصاص داده بودند که فرایند آموزش شان با استعمار کهن
در ارتباط بوده و به حیث قشر و لایۀ عوام فریب و طفیلی، با انواع دروغگویی
ها و شیادی ارزش هایی همچون آزادی و آزاده گی و خود اندیشی را در مردم و
در افکار عامه محو کرده ، ایشان را بنده وار به خدمت گرفته و چنان بر اندیشه
و افکار مردم تسلط داشتند که گاهی منزلت و مقام معنوی آنها بالاتر از پیشوایان
کهن مذهبی و دینی در ذهنیت عامۀ مردم که متأسفانه دارای سطح آگاهی نازل
بودند قرار میگرفت و بدینوسیله بر هست و بود عوام الناس اختیار عام و تام قائم
میکردند. این گروه در زمین آگاهی مردم چنان تخم زهر آلودی رازرع کرده و با
بینش ها و کوشش های جنایتکارانه آنرا می پروریدند که این تخم زهری تا نسلها
در جامعۀ عقب نگهداشته شدۀ افغانستان ریشه دوانیده و اندیشه ها را سنگباران
میکرد و منجمد نگه میداشت و مفهوم خرد، مفهوم خود بودن و مفهوم اندیشیدن
را ازمردم بلا کشیده ما میگرفتند. اینها تبلیغ میکردند که از آنچه در غیب و
ماوراء الطبیعه میگذرد، آگاهی دارند و از ژرفا و عمق زمین نیز. آنها به مردم
کم سواد روستا حالی میکردند که کوچکترین مقام در اهل تصوف از حالت
مردگانی که در زیر صدها متر مکعب آوار مدفون هستند آگاهی دارند و میدانند
که دریچۀ از دریچه های بهشت برروی میت باز گردیده است و یا ملایکۀ عذاب
بر فرق او با گرز آتشین میکوبد.
در پغمان و خاصتاً روستای ما از جمع این عوام فریبان حضراتی از کوهستان و
پنجشیر حکومت معنوی خودرا مسلط ساخته بودند. اینان هر کدام در سال یک یا

دوبار به دوره پرداخته و مال و منالی برای خود دست و پا کرده از حاصل
دستمزد مریدان که مصارف بخور و نمیر خود شانرا بدرستی تکافو نمیکرد،
قسمتی از نقد و جنس را به یغما میبردند. اخلاص و پیوند بعضی از اهل روستا
چنان در هالۀ این عوام فریبی و شیادی پیچیده شده بود که دختران نابالغ و
ازخود بی خبرخویشرا از بدو تولد به ملکیت آنها بنام” نیازی” میدادند تاحسب
دلخواه و هرزمانی که خواسته باشند این دختر را به حبالۀ نکاح خویش یا یکی از
فرزندان و یا خویشاوندان شان درآورند. اگر آنان به چنین تحفه یی نیاز نمی
داشتند درآن صورت، دختر” نیازی ” شده را به شخص مورد نظر شان فروخته
و پولش را به جیب می زدند.
حیف خواهد بود تا از جریان گفت و شنودی که در یکی از اعیاد مذهبی بین
مردمان قریه صورت گرفته بود یاد آوری نکنم.
موی سپیدان و جوانان قریه »ده میانه« برای تجلیل از ایام عید قربان مبلغی را
جمع آوری کرده و در باغچۀ پر از گل یکی از دوستان گرد هم جمع آمدند و
غذای لذیذی را تهیه دیدند. هنگام صرف غذا بحثی به میان آمد که در مورد همین
لایۀ فریبکار و کیسه بر بود. بعضی ازاین روستا ئیان پاکدل را عقیده برآن بود
که حضرات، صاحب آن کراماتی هستند که بر زمین و آسمان و ماه و ستاره
حکومت کرده میتوانند. موی سپیدی از این میان در مورد تصوف نظری ابراز
کرد و گفت که در دنیای مجازی، مقامات عالی تصوف، غوث و چهار قطب او
میباشند که فکر میکنم حضرت کوهستان در سطح عالیترین این تشکیل، یعنی
غوثیت قرار دارد. شخص دومی در مورد دروس تصوف معلومات ارائه داشته
گفت که هر آنکه در طریقت نقشبندیه به درس پنجم رسیده باشد از حال و احوال
مردگان کاملا وقوفیت داشته میباشد و شخص سومی مقولۀ دیگری در این مورد
ابراز کرد که تعدادی از جوانان تحصیلکرده را به تمسخر واداشت اما به روی
خود نیاوردند و خاموش ماندند. اما بزرگوار کهن سالی که با تخنیک و ماشین
سروکار داشت و دریور ماهری بود، طنز آمیز گفت که اگر شخصی تا این حد از
غیب آگاهی داشته باشد که حالت فوت شده ای را در دل خاک سیاه و زیر
هزاران من آوار بداند، پس مسلماً معدنیات و سنگهای قیمتی و ثروت های
ارزشمندی را که در ژرفای زمین قرار دارند نیز با بصیرت و چشم های غیب
بین خویش دیده میتوانند و من در این روستای کوچک مان ده ـ پانزده نفری را
میشناسم که در دروس پنجم تصوف و حتی بالاتر از آن قرار دارند پس
ضرورتی وجود ندارد که در افغانستان و حتی در جهان ، آموزه های را در
پوهنتون ها و سایر مؤسسات تعلیمی در بارۀ اکتشاف و استخراج معادن جا داده و
با خرج زیادی انجنیران و دانش آموزان را تربیت کنند. درعوض، آنها میتوانند
از قراء وقصبات پغمان اشخاص زیادی را بدون مصارف گزاف دعوت نمایند تا
معادن شانرا استخراج کرده برای خود و خانوادۀ فقر زدۀ خویش نیز مصدر
خدمتی گردند. این طرح واستدلال با منطق از جانب یک روستائی بیسواد ولی
صاحبدل وآنهم به شکل طنزآمیز جوانان تحصیلکرده را به خندۀ جوشانی وا
داشت اما این استدلال قوی طبعاً که مورد غضب تعدادی ازحاضرین مجلس
قرار گرفت که خوشبختانه جوابی نداشتند.
پرسه زدن حضرت کلان ( پیر طریقت نقشبندیه ) در مناطق مرید پرورش معمولادر موسم زمستان که روستائیان از کشت و زراعت و جمع آوری آذوقۀ بخور ونمیری برای اطفال شان فراغت حاصل مینمودند صورت میگرفت. در قریه ماکه می آمد، مهمانی شب اول او و یاران مفتخوارش به پدرم تعلق داشت. مابرعلاوۀ خانۀ محقری که خود ما در آن زندگی میکردیم مهمانخانۀ رنگین و
قشنگی داشتیم که دست استاد ماهری در ساختمان آن بکار رفته بود . سقف اتاق
به مربعات کوچک تسطیح شده تقسیم و هرمربع با رنگهای مرغوب رنگ آمیزی
گردیده بود. تاق الماری گونۀ آن که برای گذاشتن اشیای انتیک در نظر گرفته
شده بود نه از چوب و شیشه بلکه از گل رس با چنان مهارتی ساخته شده بود که
تعجب بر می انگیخت و انسان به دستان سحرآمیز استاد بنا آفرین میگفت، در
دیوارها نیز رنگهای بسیار مرغوب و دلپذیری بکار رفته بود و نقشهای نگارینی
بوجود آورده شده بود. این خانه مخصوص مهمانان دلخواسته بود و حضرت و
یارانش نیز در همین خانه استقبال میگردیدند پدرم آشپزی استخدام میکرد تا خوراکه های باب میل حضرت و از جمله فرنی و ماغوت بپزد و حاضر دارد. .
شمائل آن خانۀ رنگی قشنگ که من نادراً به آن اجازۀ ورود داشتم و چیده شدن
بشقابهای زعفرانی ماغوت و حرارت و گرمی مطبوعی که در دل زمستان سرد
از بخاری متصاعد میگردید در احساس کودکانۀ من چنان راحت آفرین بود که در
بزرگ سالی از هیچ دیدنی یی به اندازۀ آن لذت نبرده ام.
قبل ازینکه سفره هموار دارند، آفتابه و لگن می آوردند و دست مهمانان را
میشستند، اما دستان حضرت صاحب جداگانه در کاسۀ چینی شسته میشد تا آب
دستهای او که شفا بخش مریضان بود، با آب دست سائرین مخلوط نگردد. به
دفعات شاهد بودم که بر سر تقسیم آب پسماندۀ دستان حضرت بین اشخاص
مربوط به فامیل های جداگانه پرخاش صورت گرفته باعث شکر رنجی شان
شده است. بعضا میزبانان با آب مستعمل دستان حضرت، آب دیگری افزود
میکردند تا یکمقدار آنرا به بیماران محله بخورانند و مقدار باقیمانده را بر سر و
روی کندوهای خویش که آرد و برنج و سائر حبوبات را درآن نگهداری میکردند
بریزند تا از فیض آب دست حضرت در مواد ذخیره شده برکت و افزونی بعمل
آید؟ !
در بین مردم پیوسته تبلیغ میگردید که جناب حضرت نسبت به سائر خوراکه ها
کباب کبک و ماهیچۀ گوسفند را بیشتر دوست دارد، بناً حتی مریدان بسیار
مستمند نیز در این امر کوشابودند تا برای رضایت خاطراو و جهت بدست آوردن
دعای خیرش به هر قیمتی که باشد این دو خوراکۀ مقوی را ضمیمۀ نان حضرت
کنند. چون روستائیان توانائی تهیه غذای مقوی و متنوع را برای همۀ مدعوئین نداشتندبرروی عین سفره دو رژیم بوجود می آمد: ً
ـ غذای خاص برای حضرت که شامل کباب ها و قورمه ها و پلو های متنوع بود
که با صوفیان مقرب خویش صرف میکرد.
ـ غذایی برای سائر مدعوئین که یکنوع پلو و اندکی قورمه بود.
حاضرین در سفره با استفاده از عطر خوشگوار غذا های مصاله دار حضرت که
اشتها را تحریک میکرد غذای بی مرچ و مصالۀ خود را صرف میکردند.
وقتی حضرت از یک قریه به قریه دیگری میرفت وآن را متبرک میساخت!؟
برای او اسپی حاضر میکردند و سر و صورت آن اسپ را می آراستند ودوشک ً نرم و پاکی را بر دوش آن می بستند و بعدحضرت با اسپ میتاخت ومریدان
در زیر جلو او میدویدند و با صدای بلند درود و صلوات میگفتند. این صلوات
کشیدن ها چنان تنظیم میگردید که بر روان رهروان و اهالی دهات و قراء اعم از
مرد و زن و طفل یکنوع احترام آمیخته با ترس ایجاد نماید.
درجامعۀ مرد سالار افغانستان اکثر زنان در چهار دیواری خانه اسیر و بیشتر به
مرد فامیل متکی بوده از حوادث روزگار بیخبر، از اینرو اوامر و منهیات مردان
برای زنان سخن اول شمرده میشد و کودکان تلقین پذیر مجبوربودند هردو را
اطاعت نموده باورها و عقاید شانرا بدون تفکر بپذیرند. در روستای ما این پدران
فامیل بودند که از روی ساده دلی مبلغ پدیدۀ منفی پیری و مریدی و مشوق سائر
اعضای فامیل در باور داشتن به این مناسبات میشدند. تجربۀ من اینست که این
تلقینات چنان تأثیرات ژرف و عمیقی در ذهن و روان کودکان میگذاشت که فکر
میکردند چرخ همۀ کائنات و هستی دنیا به دست توانای پیر اداره میشود و
حضرت حامی و نگهبان زندگی کودکان و فامیلهای شان میباشد و بدین وسیله
تابعیت عام و تام از پیر و حضرت از نسلی به نسل دیگر منتقل میگردید و
مناسباتی پدیدمی آمد که فرزند روستائی به فرزند شیخ و حضرت و نواسۀ
روستائی به نواسۀ این قشر شیاد و طفیلی باج میپرداخت و می پردازد
باقی دارد.

بخش چهارم خاطراتم است
درین نوشتار ها شرایط ولسوالی پغمان وزندگی مردم آن که به مراتب نظر به شرایط سائر دهات وقصبات افغانستان بهتر بوده وبیست کیلومتر از ارگ فاصله داشت طور الگو ونمونه انتخاب گردیده است تا خواننده را به طور نسبی به سطح زندگی مردم ما در کل آشنا سازد
آری !
در پغمان زیبا فرق بین غنا و فقر به آسانی به چشم میخورد. خانوادۀ سلطتنی،
کارمندان عالیرتبه دولت، سرمایه داران، تاجران و بعضی روحانیون مربوط به
حلقۀ دولت (سلطنت )و در مجموع طبقات بالایی صاحبان قصر های مجلل و با
شکوهی بودند که در محلات خوش آب و هوای پغمان جائی که آب های شیرین
فراوان و چشمه ساران دارای آب زلال دستیاب میگردید اعمارکرده بودند.
قصرهای مذکورکاپی شده از بهترین کاخهای اروپایی بود که توسط مهندسان
ماهری که در دبستانهای معماری ایتالیا و سائر کشور های متمدن دنیا آموزش
دیده بودند نقشه کشی میشد. بعضی از این کاخها که دارای ایوان ها و بالکن های
فراخ و چشم انداز دلپذیری بودند با موزائیک های قشنگ و خوش نقش و نگاری
ساخته شده بودند. دیوارها از مرمر سفید یا شنگرف گون و یا آراسته به صحنه
های نقاشی شده ، بود.
ِگرد کاخ ، باغی از درختان سروناز و گیلاس و آلوبالو و چمن های گسترده و
پسته ئی رنگ بوجود آورده شده بود که قطعات گلهای فلاکس، پتونی و انتری و
الوان دیگری از گلها به تزئین آن می افزود و باری گوشۀ از جنت برای
ستمگرانی که صاحب آن کاخها بودند؛ با رنج مزدوران بومی و صاحبان اصلی
زمین، به کمک سکه های زرین شان که خود ثمرۀ غارت بود و بگفتۀ نویسنده
توانا و تئوریسن دانشمند احسان طبری در نظامهای سروری و چاکری هرگز
جز این نبود و اکنون نیز جز این نیست. )پروردگارا ! تاکی این زجر انسانی و
تحقیرش؟(
شب های تابستان که ماه به وسط آسمان میرسید و ستاره ها در آسمان لاجوردین
پغمان سوسو میزدند، قصر نشینان با ساغرهای پر از باده با نازنین های گلعذار
شان سوار بر بهترین موتر ها به تپۀ شاه (ملکیت ظاهرشاه) جهت تماشای مهتاب
چهار ده میرفتند. باغ تپه، مشرف به وادی گسترده و و سیعی که تا کوه آسمایی و
شیر دروازه کابل چشم انداز داشت، در دوطبقه که با نردبانهای مرمرین و راه
های پراز خم وپیچ با هم وصل میگردیدند، اعمار گردیده بود. طبقۀ دوم بر بام تپه
( قله) موقعیت داشت که با خطی از دیواره های سنگی و یا مرمرین از طبقۀ
پائینی منفصل میگردید، در کناره های باغ چوبتره های مرمرین سفیدی که در
پرتو نیمه رنگ مهتاب درخشش خاصی داشتند اعمارگردیده بود. قسمت وسطی
باغ باچمن های سبز و زمردین آراسته گردیده و اطراف چمن با قطعاتی از
گلهای ناب مرسل و لا به لای آن با قطعاتی از گلهای فالکس سپید، پتونی، انتری
و گلهای روسی که از نلهای تمدید شده در زیر زمین سیرآب میگردیدند تزئین
گردیده بود.
طبقۀ اول (طبق پائین) باغی بود به پهنای هزاران متر مربع که کاخ زیبای
تابستانی شاه در آنجا بادورنمای وسیع اعمار گردیده بود و حوض لاجوردینی در
پیشروی آن قرار داشت. قطعاتی پر از گل که رنگهای گوناگونی را به نمایش
میگذاشتند، چون نگینه های ظریف و دلپذیری در حلقه چمن های سر سبز جا داده
شده بودند. نقاط مختلف باغ با سرو وصنوبر تزئین شده بود که توسط جویباران
مستی آبیاری میگردیدند. آبشاری از قله به زیر کشیده شده بود.
از سر و صورت باغ طراوت میبارید و در آن شبهای مهتابی که گاه گاهی نسیم
ملایم شبینه گیسوان مجنون بید ها را نوازش میداد، آهنگ لطیف برهم خوردن
شاخه ها و برگ های درختان با آواز گیرا و دلنشین هنرمند محبوب کشور
پرانات که بعضا بر فرش مخملین چمن های باغ تپه نشسته و هنر نمائی میکرد
میلودی دلپذیری را به وجود می آورد که بنفشه ها و فلاکس ها نیز درآن سهیم
گردیده و فضای باغ را از عطر دل آویز شان پر میکردند. این آسمان لاجوردین،
این ماه چهارده، عطر بیزی الوان گل، وزش نسیم ملایم شبینه ، آواز لطیف و
دلنشین پرانات، سرگوشی و نجوای دلدادگان به هم رسیده در زیر چتر بته های
نسترن و یاسمن و فضای باز و نیمه رنگ باغ در احساس هر انسانی شور و
غوغا می آفرید، اما شاید در آنهایی که سر مست از باده های ناب بوده معشوقی
در بغل داشتند هوسهای ناباب و نامشروعی را بیدار میکرد تا برای تامین
هوسهای حیوانی شان از هر بیغولۀ بر مردم وطن تاخته و آنها را غارت نمایند.
به قول معروف (عیبش بگفتی هنرش نیز بگو) باید بگویم که این باغ جنت گونه
بدون فرق و تبعیض به مقابل همۀ اتباع کشوربازبود ، حتی ایامی را بیاد دارم که
پادشاه افغانستان محمد ظاهر شخصاً غرض تفریح و استراحت به قصر خود واقع
در همین باع تشریف داشتند و پلیسان محافظ که بنام پلیس های حضور یاد
میگردیدند در دور و نواح قصر به کشیک مشغول بودند اما مردم عام کشور نیز
از آمد و رفت در آن باغ منع نشده بودند و اجازه داشتند در طبقۀ دوم باغ به
تفریح بپردازند و از زیبائی های آن لذت برند.
به این مطلب نیز اشارۀ داشه باشم که گرچه نظام شاهی مطلقه در مجموع نظام
دیکتات بوده و خصلت ظالمانه دارد که آنرا در جای لازمش متذکر گردیده ام اما
باید علاوه نمایم که شخص ظاهر شاه نسبت به اسلاف خویش (البته شاه امان الله
ازین امرمستثنی است.) انسانی بود دموکرات، دارای طبع ملایم و برخورد متعادل که خشونت و خون ریزی را دوست نداشت.
به هر صورت به همان اندازه که قصر ها و کاخهای اشراف شکوهمند بود،
محلات فقیر نشین و یا بعبارۀ دیگر گدانشین که در اطراف و اکناف این کاخها از
جانب آبله به دستان بومی از پخسه و خشت خام اعمار گردیده نفرت انگیز و
نکبت بار بود. ساکنان این قراء و قصبات ، مردم عوام بومی بودند که حتی آفتاب
از داخل شدن به آن خانه ها ی دخمه مانند گلین، خاکریز و نا پایدار شان ابا
میورزید.
وقتی شب فرا میرسید، روستاها بلا استثنا چنان در سیاهی و تاریکی فرومیرفتند
که گویی به شهر اشباح هم مانند اند. درآن سالها همه دهات و قراء از نعمت برق
محروم بودند و روستاییان ناگزیردر دخمه های خویش زمین خانه را به قطر ۷۰
ـ ۹۰ سانتی متر و عمق یک مترحفر نموده و آن را تنور می نامیدند، جایی که
درآن آتش می افروختند. اما این مردم با چنان فقر و نیستی دست به گریبان بودند
که چوب قابل سوخت را تهیه کرده نمی توانستند ازینرو در افروختن آتش بر
علاوه یکمقدار چوب، بیشتر از فضلۀ حیوانات چون گاو، گوسفند و شتر و
برگهای خشکیدۀ درختان استفاده کرده بر آتش آن غذاهای برابر با توان
اقتصادی خویش را می پختند و در دیواره های این حفره نانی از آرد گندم، جواری و یا مخلوطی از آرد گندم و باقلی به نام گدوله می پختند و چه بسا روستاییانی که
شب های زیادی گرسنه بخواب رفته از خوراک بخورونمیر نیز محروم می
بودند.
روستائیان میز مربع شکل چهار پایه بنام صندلی روی تنور و یا منقل گذاشته
لحاف بزرگی برآن پهن میکردند و رویهمرفته تمام اعضای فامیل در زیر لحاف
بزرگ به خواب میرفتند تا از سر ما درامان باشند. فامیلهایی نیز وجود داشتند که
لحاف نداشتند و به عوض آن از تکه پاره های از پوست آش داده حیوانات راباهم
دوخته بر روی صندلی پهن میکردند که این موجود پشمالود را (جافری یا
جعفری) میگفتند که قابلیت شستشو وتطهیر نداشت و پس از مدتی از اثر کثافت و
آلودگی در رویۀ پشمالود آن خزنده و گزندۀ فراوان پیدا میشد که مانند استثمار
گران و اربابان قدرت شیرۀ جان و خون روستاییان فقیر را می مکیدند.
تمام اطفال دهکده مخصوصا قبل از فرارسیدن زمستان و در روز های سرد ً
پائیزی وظیفه داشتند تا برای به دست آوردن هیزم سوخت و جمع آوری برگهای
خشک درختان کران تا کران روستا و فراتر از آن حتی کوه ها و بلندیهای
نزدیک به روستا را زیر و رو نمایند و برای آتشکدۀ زمستانی خانواده موادی
را آماده نمایند.
اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردمان ساده دل این روستا ها تاسف انگیز بود .
قریب به اتفاق از بیکاری و نبودن شغل و پیشه که هزینۀ زندگی شان را تأمین
کرده بتواند رنج میبردند؛ دوا و داکتر آنقدر نادر و کمیاب بود که حتی میتوان
گفت که قطعاً به آن دسترسی نداشتند. در ولسوالی پغمان یک مرکز صحی وجود
داشت که در راس آن یک معاون داکتر کار میکرد که پرابلم های سطحی مانند
پانسمان، جراحت های خفیفه، کشیدن دندان و خلاصه پرابلمی که به لابراتوار
احتیاج نداشت ، وارسی میشد و آنهم نه به همه میسر بود ونه قابل دسترس.
روستائی، به خاطر یک مریضی جزئی مثل اپندیسیت محکوم به مرگ بود.
مردم برای رفع مشکل صحی خویش از تداوی هایی که خود آموخته بودند کار
میگرفتند. خارج کردن خون از بدن، داغ کردن قسمت های پردرد بدن، مانند
دست و پا و کمر و غیره با آهن گداخته، خارج کردن خون از مفاصل توسط
شاخک شاندن، جوک شاندن (موجود کوچک خونخواری که در آب های کثیف
زندگی میکند) و غیره که عواقب ناگوار تری را در برداشت.
باید گفت که جزم گرایی مذهبی در عقول و قلوب مردم از دانش محروم ما چنان
رخنه کرده بود که زندگی و مرگ را به قسمت و تقدیر حواله داده و مراجعت به
دوکتور واستعمال ادویه را کار اضافی می پنداشتند. در اوقاتی که مشکلات
عدیده یی مانند مریضی صعب العالج، ناداری و فقر، بیچاره گی و ستم دامنگیر
ایشان میگردید به تعویذ و طومار و جادو پناه میبردند و در اینصورت بذل و
بخشش شیطان رجیم به آنهایی میگردید که شیادانه و حیله گرانه مردمان ساده دل
و معتقد و باورمند روستا را بدام انداخته بودند؛ اینها بدون کوچکترین کمک و
معاونت با آنها با خدعه و نیرنگ های مخصوص آخرین داشته های شانرا چون
دزدان سر گردنه میربودند. نظام مستبد بر سر اقتدار بدون آنکه توجهی به حالت
زار مردم بینوا و فقیر ما بکند خود بار گرانی بود که با ترفند و حیل مختلف از
آخرین قطرات خون مردم مستفید میگردید و با تشکیالت عریض و طویل خود به
آزار و اذیت مردم ستمدیدۀ ما میپرداخت. ملک قریه، صوبه دار حکومتی، مامور
مالیه، قاضی، مفتی و محرر و سپاهی همه بلاهای آسمانی یی بودند که بر فرق
توده های ملیونی کشور منجمله مردمان ولسوالی ما نازل گردیده بودند که هر
یک” قرض پدران” خویش را از بیچارگان و درماندگان جامعه طلب میکردند و
ولسوال که در راس حکومت محلی قرار داشت از مردمان به زور قمچین و
بیگاری عاید میکشید و محتسب به زور دُره.

سیزدهمین بخش خاطراتم :
دوستان گرانمایه ام را درود میگویم وخاطر نشان میسازم که این بخش نیز بخاطر مسلکی بودنش تا اندازۀ خسته کن میباشد ولی برای انسجام منظم این یادواره ها مجبور بودم تا سلسلۀ مراتب را رعایت نمایم ازینرو از مطالعه کننده گان محترم پوزش میخواهم .

قضأ درعسکری:
درین جای شک نیست که دولت های شاهی افغانستان دولت هایی نبودند که از
جامعه برخاسته باشند، بلکه به نحوی ازانحا برجامعۀ ماتحمیل گردیده، مردم
ستمدیدۀ افغانستان را به شیوۀ ماکیاولیستی اداره کرده، برای حفظ قدرت خویش
و حل تضاد های جامعه و جهت سرکوب مخالفان با شیادی وحیله گریهای مستمر
از هرگونه افزاری استفاده کرده اند. باید گفت که چنین دولتها، قوانینی را وضع
کرده اند که حق امتیازی را برای طبقۀ خود شان حمایت کرده به آنها اجازۀ
هرکاری را بدهد که سایرین و یا بقیۀ افراد ملت اجازۀ انجام آنرا نداشته باشند و
به اساس آن تمام پایه های دولت خویش را اعمار ومؤسسات دولتی را به خدمت
خویشتن گرفته اند.
قضا ی عسکری که یکی از مؤسسات مهم دولت به حساب می آمد نیز بر روالی
تآسیس وتشکیل گردیده بود تا با استفاده از قوانین ارتجاعی، اطاعت کور کورانۀ
قوای مسلح رادر پیشگاه دربار و در رأس شاه قبیله سالار، حمایت و حفظ بدارد.
ازینرو قضأ در عسکری نیز در طول تاریخ یکی از شعبات تحت امر حکومتها
بود و در رسیدگی به قضایا استقلالی از خودنداشت.
گرچه تصمیم بر آن بود تا برای وضاحت و معرفی بیشتر قضا در عسکری
تاریخچۀ آن به خوانندگان ارائه گردد ولی با تأسف با تمام تلاش و مساعی یی که
به خرج داده شد اثری به دست آمده نتوانست تا در بارۀ موضوع مورد بحث
چکیده یی از قلم بدستان کشور در آن درج باشد. همچنان دوری از کشور و
زندگی درغربت نیز مانع بزرگی بر سر راه جستجو درین عرصه قرار گرفت .
بنأ معلوماتی که درین باره ارائه میگردد از زمانی شروع می شود که ً
شخصا به ً
حیث کارمند قضا ! (قاضی ) در ریاست محاکمات وزارت دفاع آغاز به کار نموده بودم .
مهمترین قوانینی که در پروسۀ حقوقی وقضائی درعرصۀ نظامی فعال و مورد
نظر بیشتر قرار داشت دواصولنامۀ بود به نامهای اصولنامۀ محاکمات عسکری و
اصولنامۀ جزای عسکری که در صفحۀ اول یا مقوی آنها تاریخ طبع وتعداد طبع
دوم آن درج گردیده بود:
تاریخ طبع اصولنامۀ محاکمات عسکری ماه دلو ۱۳۳۰
تعداد طبع ثانی) : )۲۲۰۰ )جلد
تاریخ طبع اصولنامۀ جزای عسکری ماه حمل ۱۳۳۰
تعداد طبع )۲۲۰۰ )جلد وانمود گردیده بود .
و اما درین اصولنامه ها تذکر نیافته بود که از جانب کدام مرجع قانون گذاری به
تصویب رسیده اند. به هر حال بر طبق احکام همین اصولنامه های فعال ساحۀ
عسکری یک پروسۀ حقوقی وقضائی از شروع تا انجام به دست کسانی اجرا
میگردید که نه قانوندان بودند ونه ازقانونگذاری اطلاعی داشتند و هر حادثه و
واقعۀ در فضای زور، تهدید و سوء استفاده های ناجایز درمسیری جریان می
یافت و به صورت نا متعادل؛ غیر عادلانه وتوام با بی رحمی وقساوت به انجام
میرسید.
به مجرد حدوث حادثه یی، نزدیکترین آمر عسکری هیئتی مشتمل از سه نفر
منسوبین قوای مسلح که هیچکدام دارای تحصیل بخصوص حقوقی نبود و از
قانون دست داشته حتی وقوفیتی نمی داشتند، به حیث هیئت تحقیق موضوع تعیین
و مکلف ساخته میشدند تا در مورد – تحقیقات ابتدائیه را انجام میدادند و از اجراآت خویش به آمری که آنها را به تحقیق موضوع مکلف ساخته بود، راپور داده
تحقیقات خودرا با نتیجه ونظریۀ خویش از پروسۀ تحقیقات به اوتقدیم میکردند.
آمر تحقیقات که خود نیز درین مسلک و رشته دارای آگاهی و کفایتی نمی بود که
نبود، طور دلخواه در بارۀ تحقیقات ابتدائیه تصمیم اتخاذ مینمود؛ اگر به زعم او
تحقیقات مبرا از نواقص میبود آنرا بعد از تصدیق و امضآ خویش به دیوان حرب
( محکمه ) مربوطه تقدیم میکرد و در غیر آن میتوانست دوباره آنرا به هیأت
تحقیق مسترد کند و یا به هیأت تحقیق جدیدی تفویض بدارد.
تشکیل محاکم عسکری واختصاص آن نسبت به جرائم:
قبل از انفاذ وحتی بعد از قانون اساسی نافذۀ سال 1343 هجری بر طبق فصل
چهارم اصولنامۀ محاکمات عسکری، محاکم عسکری نظر به اختصاص آنها
نسبت به جرایم چار قسم تسجیل گردیده بود:
۱ -محکمۀ دائمی عسکری ( دیوان حرب دائمی )
۲ -محکمۀ مؤقتی عسکری (دیوانحرب مؤقتی )
۳ -محکمۀ حکومت عسکری ( دیوانحرب حکومت عسکری)
۴ -محکمۀ تمیز ی عسکری ( ریاست محاکمات)
ـ محکمۀ دائمی عسکری به اساس مواد تسجیل شده درین اصوانامه در فرقه ها
وقول اردوها تشکیل میگردید که محاکمۀ افراد (سرباز) و منصبداران عسکری ازوکیل ضابط الی تولی مشر و همردیفان آنان درین محکمه تدویر میافت.
ـ محکمۀ مؤقتی عسکری تنها در وزارت حربیه ( وزارت دفاع ) و قول اردوها
مادامیکه محاکمۀ یکی از منصبداران بالاتر از درجۀ تولی مشر(تورن) لازم
میگردید، مؤقتاً تشکیل و الی دوام محاکمۀ منظوره دوام میکرد.
ـ محکمۀ حکومت عسکری؛ در محلی که اعلان حکومت عسکری ایجاب گردد
متعاقب تشکیل حکومت عسکری، تأسیس میگردید و الی زمان دوام حکومت
عسکری (حالت اضطرار) طول میکشید و در آن محاکمۀ کافۀ عساکر و اشخاص
غیرعسکری که به جرائم اخلال امنیت وآسایش عامه و تمام جنایات شامل فصل
چهارم اصولنامۀ عسکری را مرتکب می شدند، تدویرمیافت.
ـ محکمۀ تمیز عسکری در تشکیل وزارت حربیه به وصف دائم ایجاد و در آن
کافۀ مضبطه های محاکم عسکری بر حسب مورد و صلاحیت تدقیق، تمیز، رد و
یا تصدیق می گردید.
بر طبق مواد این اصولنامه در هر محکمۀ دائمی فرقه ها یکنفر مدعی العموم
عسکری که رتبۀ آن از تولی مشر (تورن) و در هر محکمۀ قول اردو ها یکنفر
مدعی العموم عسکری که رتبۀ او از کندکمشر (جګړن) پایین نباشد از صنوف
مختلفۀ اردو مقرر می گردید.
در یکی از مواد این اصول نامه که (ایزاد به مادۀ ۶۲ ) نام گرفته است، انتخاب وتقرر رؤسا وسایر اعضای محاکم عسکری طور آتی تسجیل گردیده است :
الف . رئیس واعضای دیوانحرب حکومت عسکری: رئیس این دیوانحرب از
طرف قوماندان عمومی حکومت عسکری منظور و اعضاء آن به انتخاب رئیس
دیوانحرب مذکور و منظوری قوماندان عمومی حکومت عسکری مقررمیگردند .
در عضویت این دیوانحرب صاحب منصبان پائینتر از تولی مشر شامل شده نمی
توانند .
ب. رئیس واعضای دیوانحرب های دائمی عسکری: رئیس این محاکم از طرف
قوماندانان قول اردوها و قوماندانان فرقه های مستقل انتخاب و به منظوری وزیر
حربیه می رسد؛ ولی اعضای آن در قول اردوها وفرقه های مستقل به منظوری
قوماندانان مربوطه و در فرقه های غیر مستقل به انتخاب قوماندانان فرقه
ومنظوری قوماندانان قول اردوها مقرر میشوند.
ج .رئیس واعضای دیوانحرب مؤقتی: هرگاه در وزارت حربیه ایجاد این محکمه
ایجاب گردد، رئیس واعضای آن به امر وزیر حربیه وهرگاه ایجاد محکمۀ
منظوره در قوماندانی قول اردوها ایجاب شود رئیس واعضای آن از طرف
قوماندانان قول اردو ها انتخاب و به منظوری وزیر حربیه مقرر میشوند.
د. رئیس ومعاون محاکمات ومدیران شعبات واعضای آن: رئیس ومعاون
محاکمات به امر وزیر حربیه ، مدیران شعبات واعضای آن به انتخاب رئیس
محاکمات ومنظوری وزیر حربیه مقرر میگردند.
طوریکه در فوق دیده شد که به اساس مواد مندرج در اصولنامۀ محاکمات
عسکری که در ۱۳ میزان ۱۳۲۶ به عوض» اصولنامۀ محاکمات جزائیۀ
مامورین طبع ۲۸ حوت ۱۳۰۲ » در حق صاحب منصبان ومامورین عسکری
مرعی لاجراگردید، قوای قضائیه عسکری کاملاتحت امر وتسلط حکومت
قر داشته به حیث یکی از شعبات مادون وزارت دفاع و قوماندانی های مربوطه
آن اجرای وظیفه مینمود و مانند محاکم ملکی کدرهای این محاکم نیز از جانب
مقامات حکومتی به وظیفۀ قضا مقررمیشد و ترفیع، تقاعد و سایر امور ذاتی آنها
نیز به مقامات ذیصلاحی که صلاحیت تقررآنهارا به دوش داشتند تعلق میگرفت.
قضاوت در مورد قضایای وارد شده به محاکم عسکری به امر آمرین محاکم و
مبتنی به خواست آنها به انجام میرسید نه با قضاوت آزاد.
طوریکه در صفحات قبلی توضیح گردیده است تقریباً قضا در افغانستان اعم از
ملکی و نظامی مستقل نبوده بلکه در چوکات حکومت و جزئی از حکومت به
اجرای وظیفۀ قضائی می پرداختند. اما بعد از تنفیذ قانون اساسی ۱۳۴۳ در
افغانستان تفکیک قوای ثالثه صورت گرفته و قضا به استناد مواد قانون اساسی
مذکوربه استقلال کامل رسید. ستره محکمه در رأس قضا قرارگرفت و صلاحیت
و تشکیل محاکم از لحاظ کمی و کیفی به دگرگونی ماهوی به نفع آزادی و
مصئوونیت فردی و جمعی مواجه گردید.
اما با درد و دریغ فراوان با آنکه در مادۀ ۹۸ قانون اساسی با صراحت تسجیل
گردیده است که تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری توسط قانون تنظیم میگردد
حال و وضع محاکم عسکری بعد از انفاذ قانون اساسی نیز کمافی السابق حفظ
گردیده قضایای وارده در محاکم عسکری؛ به اساس همان قوانین کهنه و
ارتجاعی که تمام مندرجات آن صد فیصد با احکام قانون اساسی 1343 در
مغایرت کامل قرار داشت مورد رسیدگی قرار داده میشد.
تعیین نکردن محل مناسب برای منسوبین قوای مسلح به حیث شهروندان و اتباع
افغانستان در زیر چتر نظام حقوقی کشور ومحروم ساختن آنها به حیث کتلۀ
بزرگی از جامعۀ افغانستان از تمام حقوق و وجایب مسجل شده در قانون اساسی
جدید و مخصوصاً نداشتن یک قضای مستقل مسجل شده در قانون مادر و مبرا از
تأثیر حکومت و مداخلات قوماندانان و سایر شخصیتهای با نفوذ، بدین معنی و
مفهوم است که قوای مسلح را به حیث یک وسیله و افزار جاندار میشناختند نه
اتباع کشور، تا هرگاهی که اراده کنند افزار مذکور را طور دلخواه استعمال کرده
از آنها جز تعمیل امر ارباب و اطاعت کور کورانه عکس العملی صادر نگردد؛
ورنه چطور امکان دارد که اربابان قدرت و کرسی نشینان بی مروت ضرب
المثل “یک بام ودو هوا” را در کشور تطبیق کند وعلناَمشروعیت قضای
عسکری را زیر سوال برند.
رسیدگی به تمام قضایایی که بعداز انفاذ قانون اساسی نافذۀ سال ۱۳۴۳ از محاکم
عسکری صورت پذیرفته به نسبت نبود قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری
مصرحه در قانون اساسی مذکوردرمغایرت با قانون اساسی بوده وازمشروعیت
برخوردارنمیباشد.
موضوع مهم دیگری که باید از آن یاد آوری گردد اینست که کدر های انتصاب
شده در قضا ی عسکری هیچیک دارای تحصیلات حقوقی وشرعی نبوده و از
صنوف مختلفۀ اردو( پیاده، توپچی، نقلیه…..) اشخاصی را به این پست می گماشتند
که در مسلک اصلی از خود شایستگی نشان داده نمی توانست؛ در حالیکه قضا
نیز مانند طبابت و انجنیری و سایر رشته های کاری مسلکی به کادرهای نیاز
داشت که حداقل در رشته های حقوق و الهیات دارای تحصیلات به سویۀ لیسانس
بوده و با آگاهی کامل از پرنسیپ های حقوقی و قوانین کشوری و لشکری و با
آگاهی از دانش حقوقی و تجارب اندوخته شدۀ کاری درین عرصه در مورد عمل
جرمی انسان تصمیم اتخاذ نمایند. آیا طبیبی که در مورد فزیونومی یا اناتومی
انسان معلوماتی نداشته و به دانش طبی مجهز نباشد تومور مغزی مریض را
جراحی کرده میتواند؟ هرگز نه. چنین است قاضی یی که به دانش حقوقی مجهز
نباشد و از نظام حقوقی کشور و قوانین آن آگاهی نداشته باشد. اگر طبیب نا آگاه
از علم طبابت انسان مریض را عوض تداوی به هلاکت خواهند رساند، قاضی
ناآگاه از دانش حقوقی عدالت و در مجموع انسانیت را هلاک خواهد ساخت. نظام
برسراقتداربه خوبی درک میکردکه حقوق بیان فشردۀ سیاست و قوانین موضوعه
ابراز عملی آن است؛ اگر منسوبین اردو با دانش حقوقی آشنا و مجهزگردند این
خطر به وجود خواهد آمد تا به حیث یک هسته و نیروی آشنا با سیاست، با
تأثیراتی که بر سایر منسوبین اردو بجا خواهند گذاشت دردسری برای نظام
خواهد شد. ازینرو بسیار طبیعی است که یک نظام استبدادی وستمگر رسوخ
چنین آگاهی رامانع شده روزنۀ چنین روشنائی را به هر وسیلۀ لازم به سوی
نظامیانی که پایۀ مستحکم نظام شان رابر دوش دارند آگاهانه می بندند؛ چنانچه
سالانه تعداد قابل ملاحظه یی از فارغین صنف دوازدهم لیسۀ عسکری را برای
تحصیل در رشته های طبابت، ساینس، وترنری و ادبیات در داخل وخارج از
کشور اعزام کرده و بعد از فراغت به حیث بهترین دوکتوران و معلمین دارای
رتبه های عسکری به قطعات وجزوتام ها و مکاتب عسکری ایفای خدمت
مینمودند؛ ولی هیچگاهی تصمیم نگرفتند تا ازین کادرها برای تحصیل در رشتۀ
حقوق تربیت کرده در محاکم وسارنوالی های عسکری به خدمت بگمارند.
بی رابطه نخواهد بود که گفته شود نظام حاکم، اشخاصی را در رأس قضا ی
عسکری نصب میکرد که در جهت منافع ومصالح نظام بستۀ سلطنتی عمل کند و
با نوآوریها به سمت وسوی تأمین عدالت ضدیت نشان داده آنرا بدعت به حساب
بیاورد، حتی احــکام مصرحه در قانون اساسی۱۳۴۳ که استقلال قضا را
بشارت میداد با فضا ی تاریک استبدادزای عرصۀ نــظامی که محصول
خودخواهیها و کوچک نگری نظام به کافۀ قوای مسلح افغانستان بود، منطبق و
موافق ندانسته و جنایاتی رامرتکب گردند که تاریخ کشور آن را به حیث مبحث
سیاه و تاریک در دل داغدار خویش حفظ خواهد کرد.
در دیوان های حرب دایمی ( محاکم عسکری ) رئیس و یک افسر به حیث مدعی
العموم به وصف دائم موجودیت داشته و تحت امر قوماندان مربوطه ایفای وظیفه
مینمود ، اما اعضای دیوان حرب را افسرانی تشکیل میداد که بر علاوۀ عضویت
در محکمه از خود وظایف اصلی داشته، وظیفۀ عضویت در محکمه را نظر به لزوم دید قوماندان مربوطه به حیث وظیفۀ جنبی و یا فرعی اجرا میکردند. مثلا
یکی ازقوماندانان کندک یا مدیر اوپراسیون قطعه و یا یکی از قوماندانان تولی
برای اشتراک دررسیدگی به قضایای محاکمه طلب به حیث عضو محکمه
اشتراک و در ختم محاکمه در مضبطه های دیوانحرب به حیث قاضی امضا
میکردند؛ اینان هیچکدام به شمول رئیس محکمه و مدعی العموم و اعضا نه
تحصیل حقوقی داشته و نه به سیستم و به نظام حقوقی کشور بلدیت داشتند . آنها
طی دوره های آموزشی آموخته بودند تا یک قطعه و جزوتام چگونه سوق و اداره
میگردد و ماهیت تخنیک و سلاح مورد استعمال آن چه میباشد. در مورد قانون و
قضا آنها را فقط
اسما به رسیدگی قضایا مؤظف کرده و اربابان صلاحیت دار از ً
آستین ایشان دست کشیده و گلوی اشخاص مورد نظر را می فشردند و اسمش را
میگذاشتند حکم دیوانحرب.
دیوان حرب ها صلاحیت داشتند که علیه مجرمین نظر به جرم شان از سه ماه تا
اعدام تحدید جزا نمایند. اگر جزای مجرم تا یکسال میبود و طرفین دعوا استیناف
طلب نمی گردیدند؛ حکم دیوانحرب بر مجرم در داخل قطعه مربوطه تطبیق
میگردید ولی هرگاه یکروز بیشتر از یکسال جزا تحدید میشد این دوسیه بدون
استیناف طلبی طرفین دعوی، تابع استیناف و جهت طی مراحل استینافی به
ریاست محاکمات وقت ارسال میگردید.
ریاست محاکمات از دوشعبۀ اول ودوم قضائی و یک شعبۀ به نام اوراق متشکل
بود. هرشعبه دارای هفت نفر عضو بود که از جملۀ اعضا یکنفر در رأس شعبه
به حیث مدیرتعیین میگردید که امور مربوط به شعبه را تنظیم میکرد. در رأس
ریاست، رئیس محاکمات قرارداشت که درتشکیل دارای معاون نیزبود. معاون در
غیاب رئیس امورمربوط به ریاست را سوق واداره میکرد.
افسرانی که درین مقام عالی به حیث قاضی ارشد اجرای وظیفه میکردند،
منسوب به صنوف مختلفۀ اردو بوده و دارای تحصیلات حقوقی نبودند. روان
همگانی در اردوی شاهی طوری بود که فکر میشد قضا یک مسلک ملائی، بی
اهمیت و پاسیف بوده، میتوان افسرانی را باین وظیفه گماشت که درمسلک اصلی
تا حدودی بی استعداد باشند ودراجرای وظیفه از خود شایستگی نشان داده نتوانند.
صلاحیت قاضی نیز در اصولنامۀ محاکمات عسکری در پردۀ ابهام پیچانیده شده
و تاریک و گنگ بود. ازینرو افسرانی که به حیث قاضی ایفای وظیفه میکردند
علاوه از این که از فهم و دانش حقوقی محروم بودند در اجراآت ، خویشتن را
تابع امر آمرین و قوماندانان میدانستند. هیچ قاضی و هیچ ترکیب قضائی به شمول
مدیر شعبه، صلاحیت رسیدگی به قضایا را به صورت مستقل نداشتند و صرفاً
آخرین حرف و تصمیم به رئیس و یا در غیاب او به معاونش متعلق بود. نفی و
اثبات جرم در قضایا ی وارده به استیناف به سبب نبود صراحت در قوانین کهنه
و به سبب نبود اشخاص مسلکی و قانون دان شفافیت به خود نگرفته، بارها دست
به دست میگشت. ریاست محاکمات بارملامتی را به دوش دیوانحرب ودیوانحرب
به دوش هیأت تحقیق می انداخت. آنانکه رنج میکشیدند، منسوبینی بودند که
درین مصیبت گرفتار آمده بودند.
هر گاه در مورد اتهام وارده به یکی از منسوبین اردو از وی تحقیقاتی صورت
میگرفت، شخص مذکور دوسیه دار محسوب گردیده بدون در نظرداشت این
اصل مهم قانون اساسی که » برائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتیکه به
حکم قطعی محکمه، محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شناخته میشود.« از ترفیع
نوبتی بازمی ماند. فقط کافی بود تا در سجل وی بنویسند که شخص مذکور دوسیه
دارد. من افسری را میشناسم به نام مهربان خان که تازه از حربی پوهنخی فارغ
گردیده و دریکی از قطعات اردو به حیث معتمد دیپوی اعاشه مقرر و در اثر بی
تجربگی دوسیه دار گردیده بود. این افسر ستمدیده طی ده سال متوالی به شکنجه
و عذاب جهنمی این دستگاه بربادکن مواجه بوده و در بین هیأت تحقیق ـ
دیوانحرب و ریاست محاکمات در رفت وآمد بود تا بر بنیاد قانون ارتجاعی
جزای عسکری که تصریح داشته بود »افسرانیکه ده سال ممتد در یک رتبه باقی
بمانند به تقاعد سوق میگردند«، در دوهم برید منی به تقاعد سوق گردید، اما
هنوز در همان فضای ناگوار شکنجۀ روانی قرار داشت. نمی دانم چه زمانی
دوسیه اش با جزا دربرابر یک غفلت وظیفوی خاتمه یافت.
بعضا جزا بر اساس مصلحت هایی که بر هیچ قانونی استناد نمی داشت، علیه ً
اشخاص بیگناه تعیین میگردید. و این پرنسیپ حقوقی مصرحه در قانون اساسی
که ( هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به موجب قانونی که هنگام ارتکاب
آن نافذ باشد ) در نظرگرفته نمی شد.
عبدالغفور نامی را به خاطر می آورم که دوسیۀ اورا جهت تدقیق به من سپردند.
قضیه مذکور این طور آغاز میگردید:
مدیر استخبارات حربی پوهنتون به نام عبدالغنی جگرن ، محصل جوان وخوش
سیمایی را باین جهت مورد پیگرد قرار داده بود که او از کتابی بنام مبادی اقتصاد سیاسی موضوعاتی را برای خود یاد داشت کرده بود. تا جایی که به یادم مانده است این موضوعات مشمول تعریف کار، تولید، موضوع کار، مناسبات تولیدی
…وغیره بود که هیچ ربطی به جرم وجنایت نداشت. ادارۀ پوهنتون اوراق یاد
داشت شده را به کریمنال تخنیک وزارت داخله جهت ابراز نظر ارسال کرده بود
.شعبۀ کریمنال تخنیک نوشته بود که اوراق یاد داشت شدۀ مذکور به خط وکتابت
عبدالغفور محصل تحریر گردیده است. برای مدیر استخبارات همین قضیۀ پیش پا
افتاده وبی اهمیت سوژه یی شد که از کاه کوه ساخته ، گرفتاری این شخص و
عملکرد اورا چنان بزرگ جلوه دهد که گوئی اردوهای دشمن مرز افغانستان را
شکسته و بی باکانه به کشورما به تعرض پرداخته است. ادارۀ مربوطه به اسرع
وقت هیأت تحقیقی را مؤظف ساخت تا به زودترین فرصت تحقیق قضیه را به اتمام
رساند و دوسیۀ مورد بحث را به محکمۀ نظامی تقدیم نماید. هیأت تحقیق امر
اداره را اجرا وآن را به دیوانحرب راجع ساخت. دیوانحرب بدون دلایل مؤجه
ومحکمه پسند محصل مذ کور راکه بعد از سپری کردن امتحان یکی دو مضمون
باقی ماندۀ سال سوم به حیث دوهم برید من فارغ میشد و به آرزوی دیرین خود
میرسید، به دوسال حبس تنفیذی و اخراج از پوهنتون محکوم و قضیه را جهت
غور استینافی به ریاست محاکمات گسیل کرد. دوسیۀ مذکور جهت غور استنینافی
به من تسلیم داده شد. من طوریکه معمول بود یادداشتهای لازمی را از دوسیه برداشته ودوسیه راعمیقا موردغور وبررسی قرار داده بودم ً که رۀیس محترم
محاکمات دگر جنرال مرا به حیث مدقق دوسیه نزد خود احضار و امر فرمودند
تا فیصلۀ دیوان حرب حربی پوهنتون را بدون کمی وکاستی تائید کرده آن را
هرچه سریعتر به مرجعش گسیل دارم. من نیز که به حیث مدقق دوسیه در پای
فیصله امضا میکردم و این مسئوولیت بزرگ را درآینده جوابگو بودم جرأت
کرده وعرض نمودم که محصل مذکوردر قضیه جرمی نداشته و مبرا از
گناهیست که در دوسیه به نام وی ثبت گردیده و جرمی تکوین نیافته است
و جناب شما بهتر از من آگاهید، که جرم متشکل از سه عنصر مادی،
معنوی وقانونی بوده و باید شخص تمام امکانات و وسایل ارتکاب عمل را به
قصد اجرای عمل جرمی طوری به کار برده باشد که آن عمل را قانون نافذه جرم
پنداشته باشد که در عملکرد محصل مذکورهیچ یک ازعناصر متشکلۀ جرم وجود
ندارد. پس خواندن و یادداشت کردن کتابی کجایش به عمل جرمی وفق میکند؟
رئیس با نگاه معنی داری از سر تا پایم را ورانداز کرد وبه من حالی کرد که من
کوچکتر از آنم که با این استدلال بتوانم او را از تصمیمش در قضیه یی که بدعت
بزرگ صورت گرفته و دشمن بزرگی را به مجازات عادلانه یی محکوم میکنند
منصرف سازم. سرانجام خطاب به من فرمودند:
تو لی مشر صاحب ! (ایشان افسران را با رتبه های قدیمی مخاطب قرار میدادند)
شما تجربۀ شناسائی از همچو اشخاصی را ندارید که با کتاب های ممنوعه و
وارد شدۀ غیرقانونی سروکار دارند. آنچه را من برایت امر میکنم اجرا کن وبس.
بنابراین بدون استدلال دیگری اطاعت کرده از دفتر رئیس خارج گردیدم. مرد
کرباس پوش برهنه پایی با موهای ژولیده وچرکینش سر راهم سبز گردید که به
عنوان تضرع بر پاهایم خم شده و فقط میگریست وطالب کمک بود و میگفت
پسرم، فرزندم… بیگناه است. پس از لحظاتی فهمیدم که او پدر عبدالغفور محصل
است. با دیدن او احساس من نیز رقیق تر گردیده ، موهای ژولیده اش را در بغل
گرفته ومن نیز با وی یکجا گریستم .با آنکه وضع طوری بود که مراجعت دوبارۀ
من نزد جناب رئیس به عتاب وی منجر میگردید؛ معهذا یکبار دیگر جرأت کرده
وارد اطاق رئیس شدم و از ایشان تقاضا کردم تا پدر بینوا وفقیر محصل
عبدالغفور را که با هزاران مشکل از دوردستهای کشور (شاید بدخشان) به
حضور شما آمده و امید غوررسی دارند به حضورتان بار دهید. رییس تقاضایم
را پذیرفته و او را نزد خود راه دادند. پدرعبدالغفور که انسان از ظاهرش به
خوبی در مییافت که دهاتی بیسواد و به لقمه نانی محتاج است به جز از گریه و
و ُ ندبه سخن دیگر به زبان آورده نمی توانست. در کف اتاق گنده زده نشست
درحالی که می گریست منتظرماند که رئیس صاحب محترم ریاست محاکمات به
او چه گفتنی خواهند داشت. او در گفتار خود پسر این شخص بینوا را مخرب و
تابع اجنبی تعریف کرد و او را مورد هجو وبدگوئی زیادی قرار داد. مرد مسن
کرباس پوش از جملات وکلمات ایشان چیزی درک نکرده و دعا گویان از
دفتررئیس محکمه خارج گردید. اما آمدن پدر محصل و اصرار اینجانب منجر به
این شد که یازده ماه از حبس وی کاسته شد و بدین ترتیب این تراژیدی و قضیۀ
غم انگیز با همان نتیجۀ اخراج محصل از فاکولته و یکسال و یکماه حبس پایان
پذیرفت. اما من درین فیصلۀ غیر قانونی وغیرعادلانه احتجاجاَ امضا نکردم با
آنکه قضات دیگر مرا ازین کار بر حذرساختند اما به تصمیم خود پابند ماندم.
بعد از قیام ثور 1357همینکه پست ریاست محاکمات برای مدت کوتاهی برای
من تفویض گردید، اولین کاری که انجام دادم اعادۀ محاکمۀ این محصل مظلوم
بود که به در خواست ریاست محاکمات از جانب وزیر دفاع وقت مورد اجابت
قرار گرفت. در جریان محاکمۀ دومی قضات به اتفاق آراء به برائت وی واعادۀ
حقوق چند ساله اش اصدار حکم کردند.
نکتهء دیگر این که: دوسیه هایی که اسمش را دوسیه های جرمی گذاشته بودند
طی ماه ها و حتی سالها بین ارگانهای قضائی وقطعات وجزوتامهای عسکری
دست بدست گردیده به نتیجه نمی رسید. چه بسا دوسیه دارانی که به شعبات
ریاست محاکمات مراجعه کرده و با چهره های بر افروخته و دژم تقاضا مینمودند
تا دوسیه هایشان به نتیجه برسد ولو که حتی جزای اعدام علیه شان از جانب
محکمه تحدید گردد .اما سیستم طوری عیار گردیده بود که همۀ منسوبین قضا این
تقاضاها وفریادها را می شنیدند ولی درعمل کاری ازدست شان بر نمیآمد. تنها
یک مقام ویک شخص باصلاحیت رسیدگی به تمام قضایای وارده رابه
خوداختصا ص داده بود وسایرین صرفاَ کارآگاهانی بودند که مانند منشیان
وسکرتران سایرادارات لب ولباب قضایا را طوری آماده میکردند که آسانتر و
روشنتر به چشم وگوش آن یگانه شخصیت صلاحیت دار برسد وبس و بدین
صورت رسیدگی به صد ها دوسیه که یکی بعد دیگری وتقریباَ همه روزه به
ریاست محاکمات وارد میگردید از توان یک انسان و یک مقام ناممکن بود و به
شدت متراکم میگردید. و آن فریاد ها وناله های پردرد دوسیه داران در هوا رفته
و بی اثر میشد و این تظلم وبی عدالتی وعدم رعایت حقوق انسانی پیوسته ادامه
میافت.

بخش چهاردهم خاطراتم :

زندگی سیاسی
در سال 1343 با برادر میراکبر خیبر دریم بریدمن بسم الله در غند کوهی آشنا
شدم؛ او آدم آرام و سربراهی بود وکمتر سخن میگفت. دردیدوبازدیدهای همیشگی
دریافتم که او با برادرش در کارتۀ پروان در یک منزل بودوباش داشته و حیات
بسرمیبرد. من عقیده داشتم که عامل اصلی بدبختی وعامل بازدارندۀ جامعۀ
افغانستان به سوی رفاه وشگوفائی و آزادی همانا رژیم مستبد شاهی مطلقه در
افغانستان می باشد که اگر جامعه به نحوی از آنحا از چنگال اسارت آور آن
رهائی یابد ممکن است به سعادت وخوشبختی نسبی نایل گردد اما اینکه چگونه؟
با چه عملکردی؟ و از چه راهی وطریقی؟ برایم نا مکشوف بود. از این رو در
جستجوی آن بودم تا درین مورد نظریات مردمان آگاه، خبیر و پرشور و دانشمند
را استماع کرده به حیث یک شاگرد؛ آنراتوشۀ راه خود سازم. درین زمان اسم
میراکبر خیبر که فارغ تحصیل حربی پوهنځی بود در میان چیز فهمان نظامی
سر زبان ها افتاده بود. من علاقۀ فراوانی داشتم تا با او آشنا شوم. ازینرو از بسم
الله بریدمن خواهش کردم تا وسیله شود که با استاد خیبرملاقات نمایم .خوشبختانه
این خواهش من مورد اجابت بریدمن مذکور قرار گرفت و من به دیدار استاد
خیبر نایل آمدم. جناب خیبر انسانی بودند با قد متوسط، موهای غلو و چشمان نافذ
که وقتی سخن میگفت اطمینان واعتماد درآن موج میزد. او آهسته ولی با مهربانی
حرف میزد و نگاه نافذ او توأم با ادای جملات و کلمات زیبایش در انسان مخاطب
اثر میگذاشت. در اولین دیدار ما وقتی خیبر صاحب فهمیدند که من متولد
ولسوالی پغمان هستم در بارۀ قاضی عبدالرحمن و اولاد و احفاد او سوالاتی به
من توجیه کردند که من نسبت عدم معلومات در بارۀ ایشان معلوماتی ارائه کرده
نتوانستم. اما در اخیر بعداز تعارفات معمولی و گفت وشنودهای عادی از من
تقاضا داشتند تا هیچگاهی کوشش نکنم که
مستقیما به ملاقات شان بیایم، زیرا او ً
هنوز تحت تعقیب رژیم حاکم بود و مبادا من در تماس با ایشان که هیچ دردی را
درمان نخواهد بود متحمل ضررجبران ناپذیری شوم. ضمناً ایشان بر حسب
خواهش من مبتنی بر دسترس گذاشتن آثار مترقی فرمودند که اگر اثری دستیاب
کردند توسط بسم الله خواهند فرستاد که متأسفانه هیچگاه چنین اتفاقی صورت
نگرفت. چندی بعد ازطرف رژیم مستبد وقت به خوست تبعید گردید و من بار
دیگر به زودی با ایشان ملاقی شده نتوانستم. اما آن عشق آتشینی که برای خدمت
گذاری به مردم فقیر و بینوای افغانستان در جان و دلم فروزان گشته بود،
هیچگاهی به سردی نگرائید و در صدد فرصت و راهیابی بودم تا اینکه عازم
کشور ترکیه شدم. درین کشور وقتی به کتاب فروشی ها سر میزدم متوجه میشدم
که رویهمرفته بسیاری ازآثار انقلابی مترقی و سیاسی در ویترین ها جابجا
گردیده وهمه کس با کمال آزادی وبدون هیچ ممانعتی میتوانند آنرا خریداری
نماید.
من هرچه در توان داشتم قبل از هر چیز دیگر صرف فراگیری زبان ترکی کردم
و سپس با ولع و حرص زایدالوصفی به مطالعۀ آثار حقوقی و سیاسی پرداختم
اما به نسبت سنگ اندازی های اربابان قدرت , زمان زیادی میسر گردیده نتوانست و ما با توشۀ ناچیزی به وطن باز گشتیم.
ملاقاتها با تعدادی از افراد چپگرا در ترکیه و سکونت در خانۀ مشترک با دوسه افغان
همدل، همسو و هم طبع خاصتاَ بشیر خان غازی علم مرا بسیار متحسس گردانیده
بود. بدبختی ها وفقر جانکاه مسلط بر تارو پود جامعه دور از تحمل بود و هرانسان با احساسی راعمیقا نا راحت میساخت. نیروهای مترقی و از جمله حزب
دیموکراتیک خلق افغانستان غالباً به اثر خودخواهی ها وخود بزرگ بینی های
عده یی از رهبران منشعب گردیده خصمانه به جان هم افتاده بودند و از وارد
کردن اتهامات نا روا به جانب همدیگرلذت می بردند. نیروی دیگری از چپی
های دیروزی شعلۀ جاوید بود که بر هر دو جناح منشعب شدۀ ح .د .خ .ا ایراد
گرفته از ترند چین پیروی میکرد؛ بر جریانات خلق و پرچم دشمنانه میتاخت و
اتحاد شوروی وقت را سوسیال امپریالیزم میخواند و از تفنگ ولولۀ تفنگ حرف
به میان میآورد وهیچگونه تحلیلی از جامعۀ افغانی ارائه نداده بود.
جریان دیگری را به نام افغان ملت یاد میکردند که ایده ناسیونالستی تنگنظرانه
را درجریده یی به نام افغان ملت پخش واشاعه کرده از افغانستان بزرگ سخن
میگفتند.
گروپ جوانان مسلمان که یکی از شاخه های اخوان المسلمین حسن البنا بود و
در رابطۀ تنگاتنگ با سلطنت وارتجاع داخلی قرار داشت، جریان دیگری بود که
مردم مسلمان افغانستان رابا ذهنیت و برداشت از مشی حزب مربوط به ابوالعلا
مودودی و قاضی حسین احمد پاکستانی و سایر گماشته گان ارتجاع منطقه که با
استعمار کهن رابطه داشتند می خواستند در زنجیر و اسارت ببندند . آنها ضد
آزادی زن بوده، در راه ها و شوارع بر زنهای متمدن تر جامعه تیزاب می
پاشیدند. درین بحبوحه تعدادی از افسران تصمیم داشتند تا سازمانی را به وجود
آورند که در وقت لازم و زمان پختگی به یک قیام نظامی علیه رژیم مستبد وقت
بپردازند. جگړن عبدالرحمن خان گلبهاری و تعدادی از افسران جوان در قطعات
وجزوتام ها ی اردو با دید وبازدیدهای متواتر و ملاقاتهای پیهم هستۀ این سازمان
را به وجود آوردند. با سرور نورستانی که به حیث قوماندان تولی تانک در
ترکیب گارد شاهی ایفای وظیفه میکرد توسط یکی از افسران نزدیک به او نیز
تماس حاصل و قبولی اورا اطمینان داده بودند و باین ترتیب آهسته آهسته و به
تأنی وتأمل تعدادی قابل ملاحظۀ از افسرانیکه بخاطر یک تحول مثبت در کشور
از جان خویش مایه میگذاشتند به تفاهم رسیده باهم دیدو بازدید مینمودند. من نیز
با شک وتردید های فراوانی به آنها پیوستم. یکی از افسران جوان روزی پیشنهاد
کرد تا ابرمردی را به خاطر قبول مسئوولیت چنین کار بزرگی که در بین
منسوبین اردو ومردم افغانستان محبوبیت داشته باشد، دریابیم، این پشنهاد معقول
وی از جانب افسران حاضر پذیرفته شده به مشوره پرداختند و سرانجام به
پیشنهاد من سید اکبرخان مینه یار را انتخاب کردند. ایشان یک جنرال متجرب،
وطن دوست وفعالی بودند که در بارۀ وی در اوراق قبلی نیز تذکراتی داده شده
تصادفا در بارۀ یکی از قوانین کشور ترکیه که جنرال سیداکبر مینه یار
ضرورتی به آن داشت با یکی از افسرانیکه اکنون اسمش بیادم نیست یاد آوری
کرده بود. خوشبختانه قانون مذکور را من با خود داشتم و این برای ملاقات با
مینه یار صاحب بهانۀ خوبی را بدست داد. جگرن عبدالرحمن خان این وظیفه را
به من سپرد تا با ایشان دیداری داشته باشم. روزی از روز ها به منزل مینه یار
صاحب که در عقب جادۀ ولایت موقعیت داشت به حضور شان بار یافتم و قانون
دست داشته را که باخود از ترکیه آورده بودم به ایشان تقدیم کردم. از صحبتها
دریافتم که میخواهند خود را برای احراز کرسی شاروالی کابل کاندید نمایند و
ازین طریق به پایتخت مملکت از لحاظ عرضۀ خدمات ساختمانی واجتماعی
خدمتی انجام دهند. من ضمن صحبت از هر دری کوشیدم تا راجع به موضوع مطلوبه صحبت کنم و دیگاه ایشانرا به آزمایش بگیرم. از فقر و بدبختی بیچار گی
وبینوائی مردم افغانستان وستم واستبدادی که به توده های میلیونی کشور از جانب
حاکمان واربابان قدرت صورت میگیرد تذکری داده سوال گونه راه وچارۀ رفع
آنرا از ایشان پرسیدم. محترم مینه یار یگانه چارۀ رفع ستم وبدبختی های مردم را
بدون آنکه نظام استبدادی سلطنتی را موضوع بحث قرار دهند و یا به ملامتی
بگیرند، حاکمیت قانون را در جامعه به حساب می آوردند اما چگونه حاکمیتی؟ و
چه نوع قانونی؟ ریشه یابی نمیکردند و یا اصلا بلدیت نداشتند. در ملاقات دومی
نیز که با یکی از افسران نزدایشان رفته بودیم مینه یارصاحب در صحبتهای همه
جانبۀ شان به عمق و ژرفای عقب مانده گی قرون وسطائی جامعه و به علت
اصلی آن تماس نگرفته حتی سلطان زمان مورد تأئید ایشان قرارداشت ازینرو
ملاقاتهای ما بی نتیجه و بدون دست آوردی باقی ماند. ما از ارائۀ مطلب اصلی
دم فرو بستیم و به آن تماس نگرفتیم. روزها وماه های زیادی سپری گردید
وفصول چهارگانۀ طبیعت در عقب هم سیر کرده سرزمین پیرامون را به
دگرگونی های طبیعی مواجه میساخت. ما پیوسته با خیالات وآرمانهای خود
میزیستیم و در صد د آن بودیم تا جامعۀ ستمدیدۀ افغانستان نیز به یک دگرگونی
ماهوی مواجه گردد. درین میان استعفای خیبر صاحب از مسلک پولیسی پذیرفته
شد و از ولایت پکتیا بازگشتند. راستش اینکه آنقدر به شخصیت علمی وانقلابی
ایشان علاقه مند گردیده بودم که با وجود توصیۀ شان مبنی بر عدم تماس با ایشان،
طاقت نیاورده به دیدن ایشان رفتم. این بار نیز بازدید ما مانند ملاقات اول ساده
وعادی گذشت، نه من خواهش کردم ونه ایشان هدایتی داشتند. اما چندی نگذشته
بود که به وساطت بسم اله، با ذبیح اله خان زیار مل که از افسری باز نشسته شده
بود آشنا ومعرفی گردیدم. او را انسان روشن بین وصاحب آرمان والا یافتم، در
بحبوحۀ زمان در یکی از روزها ی خوش هوای بهاران جگرن عبدالرحمن
گلبهاری که در ریاست زرهدار وزارت دفاع اجرای وظیفه مینمود در ملاقاتش با
من ازاحضارات یک کودتای نظامی به سردمداری سردار محمد داؤد خان خبر
داد. من که دیر زمانی به چنین انتظاری بسر میبردم به عبدالرحمن خان گفتم که
بعداز یک کاوش و جستجوی همه جانبه و دستیابی به حقیقت کودتا وهدف آن،
شده میتواند که هردو افسر با افتخار در آن شرکت کرده ودین خودرا در برابر
مردم رنجدیده و بینوای خود ادا نمائیم. او ضمن آنکه پیشنهاد مرا پذیرفت علاوه
کرد که سرور نورستانی نیز به ایشان پیوسته است و فعال درجه اول دگروال
متقاعد حیدر رسولی میباشد که من نیز از جانب او درین فعالیت دعوت گردیده ام
.اکنون در پیشروی ما برای حل موضوع دو راه قرار داشت:
1 ـ یا به تصمیم اول خود که در مورد تغییر نظام از طریق کودتای نظامی اتخاذ
کرده بودم، پایدار مانده و بدون مشوره با استاد خیبر که شخص آگاه ، خبیر
وسیاستدان خوبی است به تشکیلات کودتا بپیوندیم.
2ـ حداقل اورا در جریان گذاشته به این عمل مبادرت ورزم .
پس از تفکر زیاد ومشوره با محترم دگروال عبدالرحمن خان باین تصمیم رسیدیم
که موضوع را از طریق ذبیح اله خان زیارمل با استاد خیبر به مشوره بگذاریم
ولی متأسفانه و یا خوشبختانه جواب ایشان منفی بوده ما را از اشتراک درین
کودتا که گفته میشد از جانب شهزادۀ براه افتاده است، برحذر داشتند. اینک بار
دیگر برسردوراهی مشکلی قرار گرفتیم: از یکطرف دوستان شامل در تشکیلات
کودتا که خود زمانی این مطلب را با جدیت هرچه بیشتری با ایشان طرح کرده و
خواستار چنین عملی بودیم، جواب مثبت ویا منفی می خواستند و از جانبی هم
مشورۀ مبتنی برعدم اشتراک ما از جانب یک شخصیت برجستۀ جریان
دیموکراتیک خلق افغانستان که من به رهنمائی ایشان باورمند بودم. کدام یک؟ با
عبدالرحمن خان گفتم که اگر در کودتا شرکت نورزیم دوستان شامل کودتائی بر
ما اتهام جبن و ترس از اشتراک را که خود میخواستیم وارد کرده، احساسات
مارا جریحه دار خواهند ساخت. اگر شرکت کنیم خرد جمعی دوستان دیگر ما ،
ما را محکوم خواهند کرد؛ این مطلب را نیز بار دیگر با ذبیح اله خان زیارمل به
حیث نمایندۀ جریان دموکراتیک درمیان گذاشتم او دلایل زیادی درینمورد ارائه
داد و گفت تا زمانیکه شرایط ذهنی در جامعۀ افغانستان به نفع توده ها مساعد
نگردد و تا مردم کشور خود سکان یک تغیر ژرف وعمیق به منافع طبقات و
اقشار پا یینی جامعه را آگاهانه بدست نگیرند هرتغییر و تحولی که از طریق
کودتا میسر شود به شکست مواجه میگردد چنانچه جریانات سیاسی که از جامعه
و مردم افغانستان درک دقیق دارند در برنامۀ خود دگرگونی در جامعه را از
طریق روشنگری و اتحاد داوطلبانۀ طبقات و اقشار مختلف جامعۀ افغانستان
مسجل کرده اند که تا رسیدن به این مرام راه درازی را باید طی نمود که به این
زودی ها میسر نیست.
زیارمل علاوه نمودکه برنامۀ ح.د.خ.ا. که من عضو آن میباشم هر تغییر و تحولی
را در جامعه افغانستان به اشتراک و اتحادمردم و توده های ملیونی کشور ثبت و
قید کرده است شما که عضو حزب دموکراتیک نمی باشید هر تصمیمی را که
اتخاذ می نمایید مخیرید من درین مورد به شما مشوره داده نمی توانم . او افزون
برآن دلایل دیگری نیز ارائه کرد که بر منطق من غلبه داشت؛ ازینرو هم من و
هم عبدالرحمن خان تن به تقدیر کرده از اشتراک در کودتا اجتناب کردیم . پس از
پیروزی کودتا جگړن فدا محمد خان همان کرد که ما پیشبینی کرده بودیم؛ اما با
دلایل مقنعی از خود دفاع کردیم .او خود نیز پس از مدتی، از اشتراک در پروسۀ
کودتا پشیمانی نشان میداد، چونکه خصلت کودتای نظامی چنان است که گروه
مشترک در کودتا هریک دارای مفکوره و اندیشه وایدیالهای مختلف ونا متجانس
میباشند که بر اساس وجه ویا وجوهاتی بیزاری از نظام بر سر اقتدار متشکل
گردیده و بعداز پیروزی، در مورد دولت داری و تعیین سیاستها ومنجمنت دولتی
باهم در کشمکش ها واختلافات می افتند ، این مطلب باعث ضعف اداره میشود.

بخش پانزدهم خاطراتم :
ممکن است که برخی ازین بخش نیز برای خواننده گان محترم دلچسپ نباشد ولی بخشهای بعدی که وقایع بکر گذشته را ارایه خواهد داشت بسیار دلچسپ خواهد بود .

کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲
صبح زود ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ که نسیم ملایم صبحگاهی صورت گلهای فلاکس
را نوازش میداد از خواب برخواستم. از پنجرۀ اتاقم که مشرف به چمن زمردینی
بود به بیرون نظر افگندم. خورشید تازه از عقب کوه سر برآورده و اشعۀ زرینش
را نثار بنفشه ها میکرد. هوا ملایم وفضا دل انگیز بود، جریان جویبارانی را می
شنیدم که گوئی نغمه های سرور انگیزی را زمزمه میکند وزادگاهم پغمان زیبا
درآن روز گوارا وآفتابی با جنت فردوس هم مانند گشته بود. رادیوی کهنه وعتیقۀ
را که بر روی سه پایۀ قرار داشت، روشن کردم . پروگرام های رادیو از
حالت نورمال هر روزه متغیر بود. رادیو نغمه های میهنی، حماسی وشاد پخش
میکرد. معلوم بود که واقعۀ فوق العاده یی درکشور به وقوع پیوسته است.
بالاخره پس از لحظات انتظارحدس و گمانم مبتنی براجرای یک کودتا ازجانب
طرفداران سردارمحمد داودخان به حقیقت پیوست و صدای رسای رهبر کودتا در
سراسرکشورطنین افگند که میگفت: ( نظام شاهی ازبین رفت وبه جمهوری مبدل
گشت.) این صدا ی تغییر نظام شاهی به جمهوری مرا نیرمتحسس ساخت که به
زودی آمادۀ حرکت به سوی شهرکابل شدم. وقتی به بازار چندلبائی رسیدم توده
های مردم را درحالات مختلفی یافتم: عده یی درحیرت وتعجب اندر و تعدادی
مسرور وخوشحال وگروهی با بی تفاوتی مصروف کارهای روزمرۀ شان بوده
وچنان میکردند که گوئی هیچ اتفاقی نه افتاده باشد. حینی که در بس نشستم راکبین بس سوالات زیادی را به من به حیث یک فرد نظامی توجیه کرده وخود دارای
نظریات مختلفی در اینمورد بودند. یکی میگفت این کودتا حرکت ساختگی بین
دوپسر کاکا خواهد بود که ترفند های آن یکی به خط آخر رسیده و برای دوام
سیطرۀ خانواده شاید قدرت را به دومی سپرده باشد. دیگری از تغییر نظام هرچه
باشد رضائیت نشان داده و دلائلی ارائه میکرد. سومی نیز به این نظر بود که
رهبر کودتا به عین خانواده تعلق دارد. عملکرد او درمان درد توده هاوفقرا
نخواهد شد و از این قبیل سخنان ونظریات گوناگون.
البته این جانب تا آنجائی که از اوضاع وقوفیت داشتم در بارۀ تغییر نظام برای
شان معلومات دادم و آنرا یک حرکت مثبت بنفع مردم افغانستان و یک عمل
شجاعانه از جانب کودتاچیان و مخصوصاً رهبر کودتا به حساب آوردم. وقتی به
مرکز شهر رسیدم، دیدم که وسایط زرهدار و موتردار به گشت زنی مشغول اند
و افسران و سربازان از جانب عوام الناس پایتخت گلباران شده اند.
در چهار راهی پشتونستان اقشار مختلفی از مردم اعم از روستائیان، کسبه کاران،
مامورین دولت، کارگران، افسران و خلاصه هرکه می خواست دل تنگش را
بگشاید بر بالای تانکها و وسایط زرهدار برآمده و گفتنی های خود را به سایرین
بیان میکردند. شعار میدادند و نظام جمهوری را تائید میکردند. هرکس غرق در
سروروشعف بود. مردم ساده وبی پیرایۀ ما سربازان و افسران مشمول در کودتا
را در آغوش گرفته می بوسیدند و به آنها آفرین وتحسین میگفتند. نانوا نانی
برایشان تعارف میکرد و تبنگ داران دار و ندارتبنگ خودرا به آنها پیشکش
مینمودند. خلص آن که این تغییر نظام از شاهی به جمهوری مورد تکریم، تحسین
و تائید همۀ وطنداران و تابعین کشور قرار گرفته هرکه به نحوی از انحا تائید
وتکریم شانرا تبارز میداد. من با وجود ورود به علل وانگیزه های کودتا،
تشکیلات ونحوۀ اجرای آن نمی خواهم دربارۀ آن در اینمورد قلمی تر کنم، چون
بعضی ازافراد مشمول درکودتا مانند محترم حسن شرق در اثر خویش بنام
(کرباس پوشان برهنه پا ) و محترم سترجنرال نبی عظیمی در یکی از آثارخویش
به نام ( اردو وسیاست ) وحتی غوث الدین خان فایق در نوشته یی به نام (رازی
را که نمیخواستم افشا گردد) که با صلاحیت تر از من اند، راجع به اجرای
کودتای مذکور به تفصیل نگاشته اند که اگر خوانندگان گرامی بدان ضرورت
احساس نمایند میتوانند به آثار فوق مراجعه نموده حل مطلب نمایند. بی لزوم
نخواهد بود تا من در بخش حقوقی وقضائی نظام جدید در سطحی که اطلاع دارم،
مطالبی را تقدیم نمایم:
با اعلام جمهوریت در افغانستان رژیم شاهی با همۀ نظام حقوقی آن از اعتبار
ساقط گردید. به منظور این که افغانستان در یک خلای قانونی قرار نگیرد و
مؤسسات حقوقی دولت از نگاه عدم موجودیت قانون دچار مشکلات نشوند رئیس
دولت جمهوری افغانستان فرامین آتی را رسماً به اطلاع کافۀ هموطنان رسانید:
فرمان شماره اول: تاریخی ۴ ماه اسد ۱۳۵۲ رئیس دولت جمهوری افغانستان
مندرجات ذیل را اعلام میدارد.
۱ ـ افغانستان دولت جمهوری بوده وبا روحیۀ اصلی اسلام موافق می باشد.
۲ـ احکام قانون اساسی نهم میزان 1343 از تاریخ اعلام جمهوریت از اعتبار
ساقط است، مگر آن که رعایت آن به وسیلۀ فرامین جمهوری اعلام گردد.
۳ ـ مندرجات فصل دوم قانون اساسی نهم میزان 1343 مربوط به پادشاهی ملغی
بوده و از تاریخ 26 سرطان 1352 از اعتبار ساقط است.
۴ ـ صلاحیت های مندرج مادۀ نهم قانون اساسی 1343 به رئیس دولت جمهوری
الی انفاذ قانون اساسی جدید انتقال مییابد.
۵ ـ مندرجات فصل چارم قانون اساسی نهم میزان 1343 مربوط به شوراملغی
بوده ازتاریخ 26 سرطان ازاعتبار ساقط است.
۶ ـ صلاحیت مندرج چهارم قانون اساسی نهم میزان 43 الی انفاذ قانون اساسی
جدید به رئیس دولت جمهوری انتقال میابد.
۷ ـ احکام سایر قوانین که با رژیم جمهوریت ومحتویات فرامین جمهوری
متناقض نبوده باشد ، مرعی الاجرا می باشند.
۸ ـ هیچ قانون دیگری نافذ شده نمیتواند مگرآنکه بعدازامضای رئیس دولت
به اطلاع عموم رسانیده شده باشد.
جمهوری رسماً
۹ ـ حکومت برای تنظیم وظایف خود به اساس فرامین جمهوری قوانین
ومقررات وضع میکند وبعداز امضأ صدراعظم نافذ میگردد.
به تعمیل مندرجات فوق حکم صادر گردید.
محمد داؤد
رئیس دولت جمهوری
فرمان شماره سوم: رئیس دولت جمهوری افغانستان مندرجات ذیل را اعلام
میدارد:
۱ ـ مندرجات فصل هفتم قانون اساسی نهم میزان ۱۳۴۳ مربوط به قضا از تاریخ
۲۶سرطان ۱۳۵۲ ملغی قرار داده شد.
۲ ـ صلاحیتهای مندرج قانون اساسی نهم میزان ۱۳۴۳ مربوط به قضا که به
پادشاه تفویض گردیده، بعداز ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ به رئیس دولت جمهوری انتقال
میکند.
۳ – صلاحیتهای مختص قاضی القضات مندرج فصل هفتم قانون اساسی ۹ میزان
۱۳۴۳ بعداز صدور این فرمان جمهوری به وزیر عدلیه تفویض میگردد.
۴ – صلاحیتهای مربوط به ستره محکمه که در فصل هفتم قانون اساسی ۹ میزان
۱۳۴۳مذکور است به مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه محول میگردد.
۵ ـ مجلس عمومی وزارت عدلیه مرکب است از وزیر عدلیه ( لوی څارنوال ) به
حیث رئیس و رئیس تمیز، معاون لوی څارنوال ومعین اداری وزارت عدلیه به
حیث اعضاء.
۶ ـ صدراعظم صلاحیت دارد یک ویا چند شخص خبیر دیگر را به صفت
اعضای مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه تعیین نماید . تعیین اعضاء موصوف
به پیشنهاد وزیر عدلیه و منظوری صدارت صورت میگیرد واعضاء مذکور
عضویت مجلس را حاصل کرده به کار های دولتی دیگری اشتغال نمی ورزند .
۷ – تمام محاکم افغانستان عبارت اند از:
الف- محاکم عمومی که صلاحیت رسیده گی به تمام دعاوی را دارد مگر آنکه
صراحتا صلاحیت رسیدگی به آنرا قانون به محاکم دیگری تفویض کرده باشد. ً
این محاکم عبارت اند از مقام عالی تمیز، محکمۀ استیناف مرکزی، محاکم ولایات
ومحاکم ابتدائیه وسایر محاکمی که عندالایجاب به پیشنهاد مجلس عمومی عدلی و
منظوری رئیس دولت جمهوری تأسیس میگردد.
ب ـ محاکم اختصاصی که تنها صلاحیت رسیدگی به قضایائی را دارد که قانون
صراحتا حل وفصل آنرا به چنین محاکم تفویض کرده باشد. این محاکم عبارت اند ً
از:
ـ محکمۀ مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه به صفت محکمۀ عالی قضات.
ـ محاکم اطفال.
ـ محاکم کار وکارگر. .
ـ محاکم ابتدائیۀ اختصاصی مامورین وسایر محاکمی که عندالایجاب به پیشنهاد
مجلس عمومی عدلی وزارت عدلیه ومنظوری رئیس جمهور تأسیس میگردد.
۸ ـ صلاحیت قضا عبارت از رسیدگی به تمام دعاوی است که در آن اشخاص
حقیقی وحکمی به شمول اجزاء دولت به صفت مدعی ویا مدعی علیه قرار گرفته
ودر پیشگاه آنها مطابق قانون اقامۀ دعوی شود.
مقام ریاست دولت مورد ادعای هیچ یک از اشخاص حقیقی وحکمی قرار گرفته
نمی تواند.
ساحۀ صلاحیت محاکم عسکری که به مراجع مربوط به اردوی افغانستان
منحصر میباشد از حکم این فرمان خارج است.
محمد داؤد
رئیس دولت جمهوری افغانستان
بدین ترتیب دیده میشود که به اساس فرما ن شماره سوم رئیس دولت جمهوری
افغانستان نیز محاکم عسکری بدون کم وکاست و به دوام گذشته به اساس قوانینی
(اصول محاکمات وجزای عسکری طبع سال ۱۳۳۰ )که عدم استقلال قضا و
قاضی به صراحت در آن تسجیل گردیده و قضاء عسکری را پیوسته تحت
سیطره وامر حکومت نگهداشته بود باهمان ماهیت ومحتوا درنظام جمهوری نیز
فعال باقی ماند وتغییری درآن بوجود نیامد.
گرچه ما تقاضا نداشتیم تا افغانستان و قضای عسکری او یک شبه به دگرگونی
ماهوی و به نفع تإمین عدالت مواجه میگردید، اما نظام جمهوری طی مدت
سالهائی که در اقتدار باقی ماند و حتی بعد از رفع حالت اضطرار وانفاذ قانون
اساسی جدید نیز به قضای عسکری و ماهیت ارتجاعی قرون وسطائی آن توجه
صورت نگرفت و پیوسته در تشکیل حکومت و تحت امر آن وظایف خویش را
اجرا نمود. جادارد تا گفته شود که اربابان قدرت در هرنظام برای حفظ سیادت
واقتدار خود هر لباسی را در مطابقت با قد وقامت خویش می بُرند ومیدوزند
وبدین صورت قوانین تسجیل شده از جانب نظام ها که در حقیقت امر افزار عملی
سیاست های آنها میباشد آئینۀ تمام نمائی است که ماهیت اصلی نظام بر سر اقتدار
را به نمایش میگذارد. اگر نظام ،معتدل، دیموکراتیک ومردمی است نظام های
حقوقی وقضائی آن درمطابقت باآن ازمردم سالاری، دیموکراسی وعدالت خواهی
دفاع میکند؛ بر عکس اگر نظام حاکم استبدادی و خودکامه است نظامهای حقوقی
وقضائی آن نیز همین مسیر ظلم واستبداد را طی میکند.
افغانستان از زمانیکه به حیث کشوری در جفرافیای جهان خلق شد، قدر مسلم
اینست که دولتهای به وجود آمده درین کشور محصول تضاد های داخلی نه بلکه
این نهاد در اثر تضاد های جهان سرمایه داری استعماری شکل گرفته و به حیث
تافتۀ جدا بافته از مردم بر جامعه تحمیل گردیده است. این دولتهای مجرد از
مردم، جهت جابجائی خود ویافتن پایگاهی در جامعه که بتواند مشروعیتی برای
خود دست وپا کند از قوم وقبیله، فرقه ومذهب و از خان وخوانین و روحانیت
مؤثر در جامعه و درعین حال شیاد، سود جسته و جرگه هایی تشکیل داده خودرا
به حیث زمامدار بر گرده های مردم سوار کرده اند وامتیازات فراهم آمده را که
واضحا پایۀ مادی آن از انحصارات سرمایه داری جهانی سرچشمه میگرفت در ً
جهت منافع دسته و یا گروه خاص اقلیت طبقاتی به کار برده واقتدار آن بر پایه
های سنت گرائی ،قوم پرستی واستبداد استوار ساخته شده است. این اقلیت برای
تحکیم سیطره واقتدار خود و در رأس سلطنت مطلقه واستبدادی قوانینی وضع
کرده که صرفاً از منافع طبقۀ خودشان دفاع کرده به حیث افزار سیاسی از آن
استفاده کرده بتوانند.
در جامعه یی مانند افغانستان که رویهمرفته دولتهای مستبد، خودکامه و زور گو
وجود داشت حتی قوانین وضع شده از جانب خودشان را بعضاً تحت شعاع
خودکامگی و یکه تازی خویش قرار داده ، منتج به تظلم و بی عدالتی گردیده
قانون مذکور چهرۀ سمبولیک به خود گرفته است. در چنین نظام های خود کامه
وزورگو که با شیادی وفریب خودرا نظام مشروع جا میزند، قوانین وموسسات
سیاسی وقضائی آن در توافق ومطابقت سیستم حاکم در جامعه عمل میکنند. از
آنجائیکه سیستم در کل دکتاتور ومستبد میباشد در آنصورت فرد مشمول وکار دار
در سیستم هرقدر عدالتخواه وآزاد منش هم باشد کاری را در مطابقت و مبتنی بر
اندیشۀ خود از پیش برده نتوانسته واز روی اجبار تابع سیستم میشود. از اینرو
قاضی نظام ، اجراآت خویش را بر اساس قوانین جاری نظام به پیش می برد
چونکه او واضع قانون نبوده ؛ ولی مجبور به تطبیق آنست.بنابراین دموکرات
بودن ، آزاد منشی واحساس عدالت پسندی قاضی، حلال مشکلات نخواهد گردید
باقی دارد که بعد ازین دلچسپ خواهد بود ….

بخش شانزدهم یادواره هایم که با بخش پانزدهم پیوست است :
اکنون بعداز تحلیل وتوضیح مختصر فوق بر میگردیم به اصل مطلب:
مستند به فقرۀ سوم مادۀ ۶۲ فصل چهارم اصولنامۀ محاکمات عسکری به دلیل
اعلام حالت اضطراردرسراسر کشور محکمۀ خاص که بر طبق قانون محاکمات
عسکری دیوان حرب حکومت عسکری نام میگیرد از جانب رئیس دولت
جمهوری تشکیل و اشخاص آتی به حیث رئیس واعضای آن محکمه(دیوانحرب
حکومت عسکری ) مقرر گردیدند :
۱ ـ دگرجنرال ارکانحرب غلام فاروق خان ( لوی درستیز زمان شاه) به حیث
رئیس.
۲ – برید جنرال عبدالرحیم معاون ریاست محاکمات وزارت دفاع به حیث عضو.
۳ – دگروال محمد سرور نورستانی قوماندان قوای چهار زرهدار به حیث عضو.
۴ – دگروال ارکانحرب غلام نبی خان بلوچ قوماندان فرقۀ 7 به حیث عضو.
۵ – جگړن محمد نبی خان عظیمی قوماندان قطعۀ انضباط شهری به حیث عضو.
۶ – جگړن محمد آصف الم عضو مدیریت دوم ریاست محاکمات به حیث عضو.
۷ – جگتورن مولاداد خان فراهی رئیس ارکان قوای 15 زرهدار به حیث عضو.
تاریخ دقیق تأسیس دیوانحرب حکومت عسکری متأسفانه درحافظه ام نمانده است.
اما فکر میکنم که یکی دوماه بعداز کودتا بود که به من امر کردند تا به ارگ
جمهوری بروم. درحالی که موجبه وعلت رفتن به آن مقام والا را نمی دانستم
وهمچنین شخصی که این امر را بمن ابلاغ هم کرد ازعلت آن بی خبر بود. به
همه حال هر طوری بود به حیث یک افسرآنرا باید تعمیل میکردم. با دلهره گی
فراوان به صوب ارگ جمهوری به حرکت افتادم و دیری نگذشت که خودرا
نزدیک در ورودی ارگ یافتم. افسر مؤظف مرا تا ساختمانی همراهی کرد که
آنرا کوتی باغچه می نامیدند. وقتی وارد محوطۀ آن شدم دگرجنرال غلام فاروق
خان را دیدم که بر کوچی تکیه زده و سرور نورستانی در کنارش قرار داشت، به رسم عسکری ادای احترام کرده منتظر امر ماندم. نورستانی از جا برخاسته و باادای چند جمله یی مرا به محترم دگرجنرال معرفی کرده خطاب به من گفت که ماوشما باهم تحت امر دگرجنرال صاحب به وظیفۀ خاصی مؤظف گردیده ایم. این وظیفۀ خاص عضویت در دیوانحرب حکومت عسکری بود که در روزهای
بعدی اولین بار تشکیل جلسه داده در مورد ترتیب وتنظیم اجرآت و وظیفۀ سپرده
شده به تبادل نظر پرداخته وتصامیم لازم اتخاذ گردید. درین جلسه به مقرری
څارنوال محکمه نیز بر طبق احکام اصولنامۀ محاکمات عسکری بحثی به عمل
آمد و به من وظیفه سپردند تا افسر واجد شرایط این وظیفه را به رئیس دیوانحرب معرفی بدارم. من بعداز تفکر زیاد ازمحترم سید عثمان خان اندیشه شخصیت والاتر دیگری را سراغ نداشتم که واجد این شرایط باشد، بنا ًء رئیس دیوانحرب ایشان را به حیث څارنوال پذیرفته پیشنهاد مقرری شانرا به شخص اول مملکت تقدیم کرد که از جانب رئیس جمهور وآمر حکومت عسکری منظور گردید و سیدعثمان خان به حیث څارنوال دردیوانحرب حکومت عسکری آغازبه وظیفه کردند.
دیوانحرب حکومت عسکری که براساس اصولنامه های محاکمات عسکری
وجزای عسکری طبع سال ۱۳۳۰ هجری شمسی محاکمۀ عساکر و اشخاص
غیر عسکری را که به جرایم اخلال امنیت وآسایش عامه می پرداختند،
تدویرمیکرد و تحت امر آمر حکومت عسکری ایفای وظیفه مینمود. کار آن به
اساس قوانینی صورت میگرفت که باید سالها قبل با انفاذ قانون اساسی سال
۱۳۴۳ عوض میگردید.
به هر صورت دیوانحرب حکومت عسکری اولین قضیه یی را که رویدست
گرفت محاکمۀ سردار عبدالولی خان قوماندان قوای مرکز وداماد شاه بود .
سردار عبدالولی خان یکی از مهره های مهم وبا صلاحیت خانوادۀ سلطنتی و
پسر شاه ولی خان کاکای شاه بود که خودرا ” مارشال و فاتح کابل” می خواند.
نامبرده، شاهدخت بلقیس دختر محمد ظاهر، شاه افغانستان را در حبالۀ نکاح خود
داشت. او ایام جوانی خویش را درخارج از کشور و خاصتاً فرانسه گذشتانده بود.
طبق گفتۀ خودش زبان فرانسوی را بهتر از زبان مادری فرا گرفته و حتی به
این زبان شعر می سرود، اما فارسی را به کندی وکلالت زبان حرف میزد و
مانند اطفال نوآموز می نوشت. او دارای قد متوسط واندام سپورتی بوده
وتحصیلات عسکری خویش را در کشور انگلستان به پایه یی اکمال رسانیده
بود. باآن که پوشیدن برجس وموزه وبستن کمر بند چرمی مدت ها می شد که
دیگر از یونیفورم نظامی اردوی افغانستان حذف شده بود؛ اما او خلاف تعلیمنامه
های عسکری، موزه وبرجس می پوشید و کمربند چرمی می بست و به سبک و
رفتارافسران انگلیسی، چوب سیاهی را که گویند خنجر برانی در بین آن جاسازی
شده بود، زیربغل می گرفت، باتبختر وغرور راه میرفت و هنوز دگرمن بود که
به حیث رئیس ارکان قوای مرکز برچوکی بلندی تکیه زده بود.
یکی از روزهای گرم وداغ تابستان سال ۱۳۴۵ را به یاد دارم که غند کوهی پس
از سفرهای طولانی به وضع الجیش اصلی خود حسین کوت برگشته بود و
قوماندان قطعه امر داد تا پرسونل غند هر چه در توان دارند به خاطر ترتیب
وتنظیم، پاکی ونظافت ونظم ونسق امور مربوطه به مصرف رسانند که سردار
عبدالولی خان تشریف می آورند و جهت اینکه افسران و قوماندانان منسوب به
غند کوهی قطعۀ شانرا بوجه احسن و بدون ضایعات به قرار گاهش باز گشتانده
اند به ایشان تحایف تشویقی اعطا می فرمایند. به اساس این امر زمین وزمان
حسین کوت متلاطم گشته و طی یک هفته قیامت کوچکی بر پا بود. همه کس در
نظافت وطهارت !! حسین کوت که نمادی از یک مخروبه به حساب میآمد از
جان مایه گذاشت. بلاخره روز موعود فرا رسید وپرسونل غند ساعتها قبل از
ورود سردارصاحب به صف ایستاده و یکی دوبار مشق وتمرینی نیز انجام دادند.
تا دقایق انتظار به پایان خود نزدیک گردید و فیگور سرداراز دور نمایان گشت.
قوماندان غند دگروال عمرگل خان که فرزند یکی ازقبایل جنوبی بود با صدای
گوش خراشی قومانده کرده و سپس به رسم عسکری آغاز به دوش نمود و در
چند قدمی موصوف توقف کرد. بعد با یاد آوری القاب دوسطرۀ سردار صاحب
قطعه را به ایشان تقدیم نموده و منتظر امر ماند. سردار در پیشروی قطعه آمد ه
احترام قطعه را قبول فرمودند و اکنون همۀ منسوبین انتظار میکشیدند تا سردار
صاحب بیانیۀ پرمحتوی و تشویقی خویش را که برای همگان قابل فهم باشد، ایراد
نموده تحایف را به مستحقین توزیع خواهد کرد. اما بدون ادای کلامی یک قاب
ساعتی را که با خود آورده بود به معاون غند که اسمش را فراموش کرده ام
سپرد و شاگرز کرده واپس تشریف فرما شدند. علت وموجبۀ آنرا وقتی دانستم که
سردار عبدالولی خان به حضور رئیس و اعضای دیوانحرب قرار گرفته با لکنت
زبان چند جملهء عامیانه را ادا کرد. او خواندن ونوشتن به زبان مادری را
صحیح ودرست فرا نگرفته بود وقتی میخواست جمله وکلمۀ را بنویسد یا
بخواند از من و یا از سایر اعضای دیوان حرب حکومت عسکری طالب کمک
میشد. در شب کودتا ی سرطان سال ۱۳۵۲ ،کودتاچیان، درزمرۀ سائر چهره
های مؤثر دولت شاهی، سردار عبدالولی خان را نیز دستگیر اولا به محل تعیین
شده وبعداً به محبس دهمزنگ انتقال دادند.
قرار مسموع از زمرۀ این اشخاص تنها سردار عبدالولی خان توسط ضیا مجید
که بعداً به حیث قوماندان گارد جمهوری عز تقرر حاصل کرد، متضرعانه از
رئیس دولت تقاضا نموده بود تا اورا از شر خزندگان وگزندگان محبس دهمزنگ
نجات داده و امر توقیف او را به محل بهتری اعطا فرمایند. سردار محمد داؤد
خان این تقاضایش را پذیرفته وهدایت داده بودند که اورا در یکی از اتاق های
کوتی باغچه انتقال وتوقیف نمایند.
به اساس امر رئیس دولت سردار عبدالولی خان را ابتدا در یکی از اتاقهائی که
در منزل اول بخش غربی تعمیر موقعیت داشت توقیف کردند.
محاکمۀ سردار عبدالولی خان در دیوانحرب را در بخش أینده برای خوانندگان محترم می نویسم

بخش هفدهم خاطراتم :
جریان محاکمه سردار عبدالولی خان :
در ملاقات تعارفی یی که سردار محمد داؤد خان با رئیس و اعضای دیوانحرب
حکومت عسکری داشتند، بریدجنرال عبدالرحیم خان معاون ریاست محاکمات و
اینجانب را مخاطب قرار داده، پرسیدند که اجرای تحقیقات از عبدالولی را دیوان
حرب به عهده دارد و یا پولیس؟ هر دو نفر با یک صدا عرض کردیم که محکمه
طبق قوانین لشکری و کشوری ارگان تحقیقاتی نمیباشد و ازینرو تحقیقات ابتدائیه
لاجرم از جانب هیأتی اجرا گردد که از جانب شما تعیین میشود. ایشان فرمودند
که باید در حالات فوق العاده و اضطراری دیوانحرب حکومت عسکری نیز چنین
صلاحیتی را داشته باشد. من مادۀ ۱۴۳ اصولنامۀ محاکمات عسکری را که
درمورد حاالت فوق العاده بود به حضور شان قرائت کردم که چنین حکم میکرد :
‌(در جزوتامهای بزرگی که در حال محاربه و همچنان در نقاطی که به حال
حکومت عسکری میباشند، وقتیکه دلایل کافی موجود وعبرت مستعجل ملحوظ
باشد میتوان مظنون را بدون تحقیقات ابتدائیه فقط بر اساس نظریۀ قوماندان
ً بزرگ و یا آمر حکومت عسکری مستقیما مورد محاکمه قرار داد )
سردار محمد داوود بعد از استماع مادۀ قانون، به حیث آمر حکومت عسکری
شفاها امر دادند تا بر طبق حکم مادۀ قرائت شدۀ قانون، اجراآت در بارۀ موضوع ً
از جانب دیوان حرب حکومت عسکری صورت گیرد. حاضرین ( رئیس و
اعضای دیوانحرب عسکری ) همه از خورد تا بزرگ در برابر صدور چنین امر
مطلق هیچ نوع استدلالی ارائه نکرده و خاموش ماندند. دیوان حرب حکومت
عسکری مجبور به اجرای تحقیقات و محاکمه گردید . (چنین است سیستم های
استبدادی و قوانین ارتجاعی آن که خود عبدالولی خان نیز از ارکان مهم آن بود.)
دیوانحرب طی تحقیقاتی که از اشخاص و افراد مورد نظر انجام داد دریافت که
سردار عبدا لولی خان در قضایای ذیل مورد اتهام قرار دارد :
۱ – مداخله در امور ملکی، در حالی که او یک فرد نظامی و دارای صلاحیت
معین بوده است .
۲ – دادن امر فیر بر مظاهره کنندگان سوم عقرب که در اثر آن چند نفر به
هلاکت رسیده است.
۳ – تکر موترش با عابر فقیری در نزدیک هود خیل و فوت او در حالی که
خودش دریوری میکرد.
۴ – بدست آمدن چندین میل سلاح از منزل شخصی وی .
۵ – مداخله در مسئلۀ ملی پشتونستان یعنی سرد ساختن و سرد نگهداشتن این
مسأله و تادیۀ مبلغ قابل ملاحظه یی به عبدالقیوم خان وزیر داخلۀ پاکستان تا در
انتخابات علیه نشنل عوامی پارتی از آن استفاده نماید.
هنوز تحقیقات به کلی به اتمام نرسیده بود که به من و نبی خان عظیمی از جانب
رئیس محکمه دستور داده شد تا به حضور سردار محمد داود خان رفته و در
مورد آنچه تا هنوز در بارۀ قضیۀ سردار ولی خان اجرآت گردیده است به ایشان
معلومات ارائه بداریم .
ما دو نفر بر طبق دستور داده شده در قصر گلخانه به حضور پذیرفته شدیم و
رئیس دولت در مورد تحقیقات طالب معلومات گردید. ما در بارۀ پنج مورد اتهام
وارده علیه عبدالولی خان تا جائی که تحقیقات انکشاف کرده بود عرض حال
کردیم. رئیس دولت بعد از استماع گزارش ما، در مقابل اتهام دستور فیر، علیه
مظاهره کنندگان سوم عقرب حساسیت نشان داده و فرمودند که آنگاه وزیر دفاعی
بالای سرش قرار داشت؛ ولی مصرانه و یک سره تأکید میکردند تا موضوع
پشتونستان نسبت به تمام اتهامات دیگرمورد تحقیقات جدی ترقرار گیرد. این خود
میرساند که تاکید و اصرار رئیس دولت مبنی بر جدی گرفتن یک مسألۀ ملی که
در آن خیانت صورت گرفته است به چه معناست
ً به هر صورت، دیوانحرب حکومت عسکری که مقر آن در ارگ بود؛
تقریبا هر شب با رئیس و اعضا تشکیل جلسه میداد و از عبدالولی به حیث یک متهم در
قضایای فوق به صورت دسته جمعی به تحقیقات می پرداختند، شهود قضایا را
استماع میکردند و یا شهادت تحریری شان را به خوانش می گرفتند، سوالاتی که
داشتند به عبدالولی خان توجیه کرده جواب می گرفتند.
فضا ی تحقیقات آنقدردموکراتیک بود که
بعضا عبدالولی خان برای اینکه در اتاق ً
توقیف شده احساس ناراحتی وتنهائی کرده و فضای با هم بودن با رئیس و اعضاء
دیوانحرب برایش گوارا واقع میشد. درآرزوی آن بود تا این نشست ها طولانی تر
گردیده و به درازا بکشد و به گفتۀ خود او تا از زحمت و احساس ناگواری که
تنهائی وتجرد بر او وارد آورده بود کاسته شود. تفکیک شهود هر قضیه به
صورت جداگانه پس ازگذشت تقریباً چهل سال وخاصتاًکه یادداشت های مکتوبی
من با تأسف فراوان که از اثر حادثۀ اصابت یک پارچه بزرگ راکت در منزل
شخصی ام طعمۀ حریق گردیده و بدسترسم قرار ندارد بسیار مشکل است، اما
اجمالا اسمای اشخاصی را که به خاطرم مانده است درین جا ذکر میکنم :
۱ – موسی شفیق صدراعظم زمان شاه
۲ – ستر جنرال خان محمد خان وزیر دفاع زمان شاه
۳ – محمد انور ارغندیوال وزیرعدلیه
۴ – محمدگل خان سلیمان خیل والی ننگرهار
۵ – سید احمدگیلانی مشهور به افندی جان آغا پسر نقیب صاحب
۶ – عبدالقادر قاضی والی وقت ولایت لغمان
۷ – نیک محمد خان وکیل کوه دامن
۸ – صداقت وکیل کامه
۹ – گلاب ننگرهاری رئیس دفتر موسی شفیق
۱۰ -ننگ یوسفزی وکیل ارچی
۱۱ -عمر خان وردک رئیس شورا
و ده ها شخص دیگری که در عهد شاه کارمندان دولت بودند.
علاوه از شهود فوق الذکر که شهادت مکتوبی و شفاهی داشتند و ضمیمۀ دوسیۀ
عبد الولی گردیده بود یک تعداد اسناد نیزدرنتیجۀ تلاشی منزل وی بدست آمده بود
که یکی از آن اسناد، شفر قفلی بود از بانک لوزان سویس که مربوط به خود او
بود. سید ظاهر شاه وکیل شکردره نیز مکاتیبی برایش گسیل داشته بود که در
ضمیمه از بیانیۀ تحریری او قبل از آنکه در شورا به خوانش بگیرد نیز وجود
داشت.
سردارعبدالولی که شهادت های صریح و روشن شهود و اسناد بدست آمده علیه
خودش را رد کرده نمیتوانست ناگزیرگردید درمحضررئیس واعضاء دیوانحرب
حکومت عسکری به تما می جرایمی که متهم گردیده بود اعتراف کند و قیدی را
برآن علاوه نمود که همۀ آن جرایم را به امر شاه انجام داده است؛ در حالیکه این
ادعا را با هیچ ادله و سندی ثابت کرده نتوانست. بدین ترتیب دوسیۀ قضیه مورد
بحث تا جائیکه مقدور بود و عدالت متناسب با ساختار نظام را تأمین کرده
میتوانست مرتب و انجام گردید و انتظار کشیده شد تا رئیس دولت که آمر مستقیم
دیوانحرب بود چه زمانی دوسیه را بحضور می طلبد. سرانجام انتظار به پایان
رسید، رئیس دیوان حرب به من و نبی خان عظیمی وظیفه سپرد که بر طبق
امریۀ رئیس صاحب دولت دوسیۀ ترتیب شده برایش گزارش گردد. من خلاصۀ
محتوی دوسیه، اعترافات متهم به جرایم ارتکاب یافته و مواد مصرحه در قانون
جزای عسکری که جزای چنین جرایم را پیش بینی میکرد، در اوراق جداگانه یاد
داشت کرده بودم. دوسیه را با اوراق یاد داشت شده و قوانین عسکری برداشته با
جناب نبی خان عظیمی یکجا به حضوررئیس دولت سردارمحمد داؤد خان که در
خانۀ شخصی خود قرار داشتند رفتیم. ساعت هفت وچهل وپنج دقیقۀ شام را نشان
میداد، رئیس دولت دراتاق کوچک مشرف به حیاط عقب تعمیر که به راه ورودی
دیدبانی داشت عقب میزی نشسته بودند، با ما مصافحه مختصری کرده اجازۀ
نشستن دادند و روبه جانب نبی خان عظیمی کرده پرسیدند:
قوماندان صاحب چه دارید ؟
عظیمی با ایما واشاره به من افاده داد تا به گزارش موضوع شروع کنم. من با
مقدمۀ شفاهی مختصری که چگونگی مرتب شدن دوسیۀ مورد بحث را ارائه
میکرد، یادداشت خودرا در بارۀ محتوای دوسیه نقطه به نقطه قرائت کردم. رئیس
دولت پیشبینی جزای متناسب با جرایم ارتکاب یافته را از نظر قانون پرسیدند،
موادی راکه درقانون تسجیل یافته و اشد مجازات را پیشبینی کرده بود نیز قرائت
کردم.
ادای کلمۀ اشد مجازات درا ین اتاق کوچک با چنان طنین خاص انعکاس یافت که
رئیس دولت را د قایقی چند به سکوت فروبرده به تفکرعمیقی واداشت. این
سکوت بر من ونبی خان عظیمی نیز ثقلتی بر جا گذاشت. بالاخره این سکوت
سهمگین از جانب رئیس دولت شکست وآغاز به سخن کردند. ایشان دربارۀ خود
وشاه مخلوع داد سخن کرده در گذشته های دور سفر کردند، در بارۀ زمان
صباوت، جوانی ونوجوانی خود وشاه مخلوع، دربارۀ زمان تحصیل که تعلیم گاه
عسکری را با شاه به انجام رسانیده بودند و از زمان دولتمداری مشترک خود با
شاه صحبت های طولانی داشته گفتند که من وظاهرشاه با هم یک جا بزرگ
شدیم، باهم به تحصیل پرداخته در مؤسسۀ عسکری وقت فنون نظامی را فرا
گرفتیم. شاه انسان شریف، وطندوست وبرکافۀ ملت افغانستان دلسوزبودند. او
همین اکنون که درایتالیا بسرمی برد نزدیک است دست به تگدی بزند درحالیکه
بسیاری را عقیده بر آنست که او بیت المال را غارت و پول گزافی را از حق بیت
المال در بانکهای خارج از کشور ذخیره کرده است، در حالیکه نامبرده به نان
شب وروز خود محتاج است. رئیس دولت به ادامۀ سخنان خویش افزوده گفتند که
یکی از پسران پادشاه پیلوت است، از بس که از لحاظ اقتصادی زندگی بر ایشان
تنگ آمده است خواست به یکی از مؤسسات ایتالیا شامل کار گردد و از معاش
خود برای مصرف روزانۀ فامیل استفاده نماید؛ اما شاه برای حفظ آبروی خانواده
تا هنوز برای او اجازۀ کار را نداده است. شاه
شخصا در برابر همۀ دوستان ً
وعلاقه مندان با مهربانی بر خورد میکرد و انسان نیک خوئی بود. اما پسانترها
یک تعداد اشخاص ومهره ها ی نا وارد در امور و نادان در اطراف او با ترفند
وحیله حلقه زده، ذهنیت اورا در موضوعات مختلف وحتی دوستان صادقش
مغشوش ساختند. از آنجمله است شخصیکه دوسیه اش را قرائت کردید. رئیس
دولت می خواست آنچه را درچانتۀ هجو دربارۀ سردار ولی جمع آوری کرده بود
به ما بگوید که دروازۀ اتاق دق الباب گردید. درعقب دروازه خانم محترم شان
بود که نسبت به ضرورتی اصرار داشتند تا سردار به زمان کار خویش خاتمه
داده نزد فامیل باز گردد. درآخرین دقایقی که ساعت ۲۲ و۴۵ دقیقه را اعلام
میکرد دربارۀ سردار عبدالولی، طنز آمیز گفتند که او از تمام داشته های انسانی
فقط دارای یک چوب زیر بغل ویک کلاه بود وبس.
رئیس دولت در بارۀ دوسیۀ مذکور همینقدر گفتند که آنچه در تحقیقات شما مدلل
گردیده بمن معلوم گردید اما می خواهم در بارۀ قضیۀ پشتونستان از نمایندۀ نشنل
عوامی پارتی (استشاره به اجمل ختک که در آن هنگام در کابل میزیست) نیز
استفساراتی داشته باشم و معلومات بیشتری بدست آورم و سپس به شما هدایت
جداگانه بدهم. بدین ترتیب ما را مرخص کرده ودوسیۀ سردار عبدالولی خان
معطل قرار داده شد .
پس از گذشت زمان مدیدی به یاد دارم که وقتی من با جناب دگر جنرال ارکان
حرب غلام فاروق خان رئیس دیوانحرب حکومت عسکری، نسبت اجرای پارۀ
امور و امضای بعضی اسناد مربوط به دیوانحرب، نزد رئیس صاحب جمهور
رفته بودیم، دگرجنرال مذکور در بارۀ سرنوشت عبدالولی خان و حل قضیۀ او از
رئیس دولت پرسش به عمل آورد. ایشان به علت نا معلومی با عصبیت و بر
افروختگی با سر انگشتانش بر ساعد دگرجنرال غلام فاروق خان ضربه یی
وارد نموده گفتند که تو چرا در این مورد با اصرار یاد آوری میکنی؟ درحالیکه
شده میتواند یک شخص ده ها سال به حیث محبوس سیاسی در زندان نگهداشته
شود. دگرجنرال با دیدن برافروختگی رئیس دولت و آن ضربه یی که به ساعدش وارد آمد بدون هیچ حرف دیگری فورا
پوزش خواسته از جا بلند شد و بعد از
اجرای رسم و تعظیم عسکری هر دو از اتاق کار رئیس دولت خارج شدیم.
به هر صورت دوسیۀ مربوط به عبدالولی خان بدینگونه برای مدت مدیدی معوق
ماند و چون کاغذ پاره یی، در سیف افتاد. آنگاهی که سردار محمد داؤد خان به
علت های معینی تعدادی از رفقای کودتا ئی خود را تحت بهانه های مختلفی از
قبیل چپی بودن و ارتباط داشتن با حزب پرچم و غیره از مقامات بالائی و اکتیف
دولتی به زیر کشیده در قطعات اردو نیز افسران تحت اشتباه خویش را از مقامات
مهم و اکتیف برطرف و در جاهای پاسیف مقرر کردند و حیدر رسولی وزیر
دفاع، سید عبدالاله وزیر مالیه، و قدیر نورستانی قوماندان ژاندارم و پولیس و
بعدا وزیر داخله، محمد سرور قوماندان قوای چهار زرهدار و غوث الدین فایق ً
وزیر فواید عامه در رأس اهرم قدرت قرار داده شدند؛ دیوانحرب حکومت
عسکری نیز ازین تغییرات و تبدلات در امان نماند. غالم فاروق خان رئیس
دیوان حرب به اثر درخواست خودش، جنرال عبدالرحیم خان به اثر مریضی
که عاید حالش گردیده بود، دگروال غلام نبی خان، نبی خان عظیمی و مولاداد
خان از وظایف شان در دیوان حرب حکومت عسکری سبکدوش گردیده به
عوض آنها اولا دگر جنرال نعیم خان وزیری و بعداً جنرال عبدالعزیزخان (لوی
درستیز) به حیث رئیس و جنرال شاپورخان قوماندان حربی پوهنتون، دگروال
جان نثارخان رئیس استخبارات وزارت دفاع، جگرن محمدقاسم پنجشیری مدیر
استخبارات قوای هوائی و مدافعۀ هوائی و تورن خان محمد ننگرهاری مدیر
اوپراسیون گارد جمهوری به حیث اعضای دیوانحرب باساس فرمان رئیس دولت
مقرر گردیدند.
یکی از روزها دگروال سرور نورستانی، رئیس واعضاء دیوانحرب حکومت
عسکری را مخاطب قرار داده چنین گفت که رئیس صاحب دولت ( رهبر ) به من
امر دادند تا به شما بگویم که دوسیۀ سردار عبدالولی رابازنگری کرده و به
برائت وی خاتمه دهید.
دگرجنرال نعیم خان وزیری رئیس جدید دیوانحرب گفتند که امر
جناب رئیس صاحب دولت مبارک است. بیائید که دست به کار شویم. من به حیث
یکی از اعضای دیوان حرب که در برابر مردم و تاریخ کشورم احساس مسئولیت
میکردم به حضور رئیس وسائر اعضای دیوانحرب حکومت عسکری عرض
حال کرده گفتم: اولا دربرابر این همه اسناد و دلایل مؤثق واعتراف خود شخص
به خیانت ملی، چگونه و به استناد کدام دلیل، اسباب برائت او را آماده کرده
میتوانید؟
ثانیا اینکه رسیدگی دیوانحرب حکومت عسکری به چنین قضایای مهم با ً
موجودیت دلایل محکم، مؤثق و محکمه پسند مبنی بر محکومیت این شخص
طبعا تاریخ ساز می باشد. پس ما هیأت دیوانحرب در برابر تاریخ چه جوابی ً
خواهیم داشت؟ ثالثاً این که اگر نوشتن فیصله را به شخصی هدایت بدهید که
مشمول هیأت دیوانحرب باشد او چگونه خواهد توانست تا بدون موجودیت دلایل
جدید موجبات تبرئۀ شخص را فراهم کرده و حکم دیوانحرب را بنویسد ؟
بعد از آنکه هیأت مذکور لحظاتی چند سکوت کردند سوالات مرا بی جواب
گذاشتند، سر انجام پس اززیرو رو کردن دوسیۀ مورد بحث، برخی از اسناد مهم،
شهادت بعضی از شهود واعترافات متهم را از دوسیه مجزاکردند و دوسیه را
بی محتوا و روابط منطقی قضایا را از هم گسیختند حکمی مبنی بر برائت
عبدالولی خان صادر نموده به من وظیفه سپردند تا اوراق مجزا شده از دوسیه را
حریق نمایم. من وجداناً خویشتن را نمی بخشیدم اگر چنین امر خلافی را عملی
میکردم، ازا ینرو اوراق مذ کور را بار دیگر ضمیمۀ دوسیه ساخته در سیف
نگهداشتم. ناگفته نباید گذاشت که دوسیه های فیصله شده یی که مصدر حکم
دیوانحرب حکومت عسکری قرار گرفته بود مجموعا بین سالها ی۱۳۵۹
و۱۳۶۰ از جانب معتمد مربوطه به خدمات اطلاعات دولتی تسلیم داده شده است
که اگر مورد دستبرد قرار نگرفته باشد دوسیۀ سردار عبدالولی خان نیز ضمیمه
یی آن میباشد.