« حکومت دورۀ انتقال به رياست دوکتور محمديوسف توانست در ظرف دو سال مراحل مقدماتی واردشدن به يک سيستم پارلمانی را در يک نظام شاهی مشروطه بدون برخورد با کدام موانع جدی طی نمايد. قانون اساسی جديد تصويب و انتخابات هر دو جرگه پارلمان، بدون رسميت احزاب، بارعايت قدرت جوانب ذی‌نفوذ تدوير يافت. توظيف دوکتور محمديوسف به‌حيث صدراعظم از جانب شاه و انتخاب وی از طرف ولسی‌جرگه در نزد منورين و حلقات سياسی کشور امر غيرمنتظره نبود و در برابر او کدام الترناتيف ديگری نيز وجود نداشت. در جريان انتخابات ميان حلقۀ مربوط به او و جناح پرچم [بعدی] ح. د. خ. ا، نوعی از ائتلاف انتخاباتی به‌ميان آمده بود که در نتيجه به حمايۀ قاطع اين جناح، بعضی از منسوبين حلقۀ مربوط به او مانند مير محمدصديق فرهنگ و خواهرش رقيه ابوبکر از شهر کابل به ولسی‌جرگه راه يافتند. ولی به ارتباط ترکيب کابينۀ موظف تشويش‌های در ميان مأمورين دولت، اهل کسبه و تجارت وجود داشت. زيرا آوازه‌های پخش می‌شد که سيد قاسم رشتيا بارديگر پُر قدرت‌تر از گذشته منحيث معاون صدارت و وزيرماليه در نظر گرفته شده است. در رابطه به اجراآت اداری رشتيا از زمانی که مامور پُست و پارسل وزارت مخابرات بود تا انتصابش به‌حيث وزيرماليه حرف‌ها و سخنان زيادی وجود داشت. اين موضوع به‌وسيلۀ شبنامه‌ها و جروبحث‌ها آن‌قدر بالا گرفت که دوکتور محمديوسف مجبور شد او را از فهرست ترکيب کابينۀ پيشنهادی خود بيرون سازد. اعتراض عليه سيد قاسم رشتيا وقتی به اوجش رسيد که به روز دوم عقرب در حالی‌که تعداد زيادی از وکلا و سامعين در صحن ولسی‌جرگه حاضر بودند مردی بر احاطۀ ديوار شورا بلندشده و خطاب به وکلا صدا زد که حکومت موظف قابل انتخاب نيست، زيرا انسان نامطلوبی مانند سيد قاسم رشتيا در آن وجود خواهد داشت. سپس با نشان‌دادن اوراق و اسناد، کلمات و حرف‌های در مورد سوانح و اجراآت گذشتۀ او بيان داشت. هنوز بيانيۀ اين شخص پايان نيافته بود که پوليس مداخله کرده و موصوف را دستگير کرد. همين اعتراضات باعث شد که به‌خاطر جلوگيری از افشاگری‌های بيشتر عده‌ای از افراد معين در داخل ولسی‌جرگه و خارج آن به داير کردن غيرعلنی جلسه رأی اعتماد اصرار می‌ورزيدند. بالآخره جلسۀ رأی اعتماد خلاف توقع مردم به‌تاريخ ٢۵ اکتوبر ١٩٦۵ مطابق سوم عقرب در عقب درهای بسته داير شد. تدوير سری جلسه، اعتراض شديدی را در ميان اهالی برانگيخته و شکل مظاهرات خيابانی را که در پيشاپيش آن محصلان پوهنتون کابل قرار داشتند، به‌خود گرفت. مقامات دولتی به‌غرض متفرق ساختن مظاهره‌کنندگان بلادرنگ متوسل به استعمال آتش زرهپوش و سلاح خفيف گرديدند که به قتل ٣ تن مظاهره‌کننده و زخمی‌شدن صد نفر ديگر منتهی شد. نسل جوان چنين رفتار ظالمانه را در برابر همچو يک تظاهر اعتراضی مسالمت‌آميز تقبيح نموده و روز سوم عقرب به مثابۀ روز ياد بود حرکت نوين ديموکراتيک [جوانان گلگون کفن و آزاديخواه افغانستان] ثبت تاريخ شد. متعلقين دربار به‌دوام ماموريت دوکتور محمديوسف منحيث صدراعظم در دورۀ تقنينی جديد مايل نبودند. به‌همين جهت حکومت موظف را به انعطاف‌ناپذيری در برابر تظاهرکنندگان توصيه نموده و آنرا با مردم مواجه ساختند. در شهر کابل گفته می‌شد که دستور آتش‌باری از جانب جنرال عبدالولی رئیس ارکان قوماندانی قوای مرکزی پسر کاکای شاه داده شده بود. اما در اين مورد کدام توضيح رسمی نه از جانب جنرال ولی و نه از جانب کابينۀ سرپرست وجود دارد. حکومت موظف طی جلسۀ سری برای يک دورۀ تقنينی رأی اعتماد را از ولسی‌جرگه به‌دست آورد، اما پادشاه حادثه خونين سوم عقرب را استناد نموده و دوکتور محمديوسف را چهار روز بعد به «استعفا نظر به‌دلايل صحی» وادار کرد و به‌عوض او محمد‌هاشم ميوندوال را که تا آن‌وقت وزير اطلاعات‌وکلتور بود، به تشکيل کابينۀ جديد موظف ساخت…»
دانشمند محترم نصیر مهرین!
با امتنان فراوان از ایمیل شما، آرزومند صحت و موفقیت‌های بیشتر شما می‌باشم. کاوش‌ها و بررسی‌های بی‌طرفانۀتان پیرامون واقعات و حوادث ناگفته‌ی کشور ما، دلچسپ بوده و مطالعه‌ی آن آموزنده است.
در مورد سوال همکاری و یا «نوعی از ائتلاف انتخاباتی» میان حلقۀ مربوط به داکتر محمدیوسف‌خان و رهبری ح.د.خ.ا. کدام اعلامیه‌ای حزب و یا سند منتشرشده در دست نیست. اما دید و بازدید‌ها میان آن‌ها وجود داشت. مهرۀ اصلی این تماس‌ها، میر محمدصدیق فرهنگ بود که به‌خاطر سوابق چپ بودنش با برخی از رهبران ح.دخ.ا. روابط دوستانه داشت. او حتی چند سالی را، یکجا با ببرک کارمل و میر اکبر خیبر، در زندان دهمزنگ سپری کرده بود. فرهنگ یکی از انسجام‌دهندگان حلقۀ مربوط به داکتر یوسف‌خان در انتخابات دورۀ دوازدهم شورا بود. این حلقه می‌خواست که پس از توشیح قانون احزاب، به یک حزب سیاسی مبدل شود. مبتنی بر یک سلسله تفاهمات میان این حلقه و حزب نو تآسیس دیموکراتیک خلق، در حوزه‌هایی که کسی از نزدیکان داکتر یوسف‌خان کاندید شده بود، ح.د.خ.ا. هیچ کاندیدی را در آن محلات معرفی نکرد. مثال واضح این تفاهم، کاندیدان پنج حوزۀ شهر کابل و ولسوالی‌های اطراف آن است. در هیچ‌کدام این حوزه‌ها، نه‌تنها تقابل میان آن‌ها وجود نداشت، بلکه دادن رأی به‌همدیگر توصیه می‌شد. بالوسیلۀ همین همکاری، رقیه ابوبکر نه‌تنها به‌مقابل میر غلام‌محمد غبار، بلکه در برابر نمایندۀ گروهی که خود را دست نشاندۀ سلطنت می‌دانست و از جانب استاد خلیل‌الله خلیلی رهبری می‌شد، زیادترین آرأ را به‌دست آورد.
خلیلی در آستانۀ انتخابات، جلب و جذب وسیعی را برای گروه تحت رهبری خود به راه انداخته بود. چون او دوست نزدیک و مشاور شاه بود، توانست که تعدادی از متنفذین محلی و بلندپایگان دولت را در گروه خود شامل ساخته و زمینۀ تشکیل یک حزب حامی سلطنت را به‌وجود آورد.
در دورۀ انتقال، به‌خصوص ماه‌های قبل از انتخابات، رقابت میان هر دو گروۀ وابسته به دولت (حلقۀ مربوط به داکتر یوسف‌خان و گروه تحت رهبری استاد خلیلی) شدت می‌یافت. هر یک از این دو گروه می‌خواست تا کرسی‌های بیشتر را در پارلمان به‌دست آورد. در آن‌وقت متعلقین سلطنت فکر می‌کردند که با استفاده از مدل به‌کار گرفته در ایران، دو حزب (ظاهراً موافق و مخالف دولت) را ایجاد کرده و سایر احزاب را در حاشیه قرار می‌دهند. ولی به‌زودی این طرح از جانب پادشاه پذیرفته نشد و مشی به‌رسمیت نشناختن احزاب سیاسی از جانب سلطنت دنبال گردید. این تصمیم، می‌تواند یکی از عواملی باشد که پس از نتایج انتخابات، سلطنت علاقمند ادامۀ حکومت داکتر یوسف‌خان نبود. چنانچه به بهانۀ حادثۀ سوم عقرب او را وادار به استعفأ ساخته و منحیث سفیر به بن فرستاد. همین‌طور استاد خلیلی را که عضویت ولسی‌جرگه را به‌دست آورده بود، به‌حیث سفیر افغانستان در بغداد مقرر کرد. سیاست مخالفت با پیدایش و نقش احزاب تا پایان سلطنت، ادامه یافت و شاه حاضر به توشیح قانون احزاب نشد. ظاهرشاه همین سیاست را در مهاجرت نیز دنبال کرد و به حواریون خود اجازۀ تشکیل حزب را نداد.
باعرض حرمت
عنایت سادات