کتاب نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان ( اولین قانون اساسی افغانستان ) بازتایپ و تدوین دیجیتال:رفیق قاسم آسمایی بازپخش: نشرات راه پرچم

, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مورد طرح دیجیتال کتاب

 

میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

اثر ارزشمند پيرامون نخستين قانون اساسى افغانستان

به تعقيب نشر ديجيتالى نخستين قانون اساسى به مناسبت صدمين سال احراز استقلال، به همت حقوقدان سابقه دار جناب محمدقاسم آسمايى، اكنون ايشان كتاب پر ارزش (د افغانستان لومړنى اساسى قانون ته يوه كتنه) تأليف روانشاد قانونپوه داكتر محمدطاهر بورگى حقوقدان شهير كشور را به شکل ديجيتال، آمادۀ نشر در كهكشان انترنيت ساخته است.

از ديد اين قلم پرداختن به معرفى هرچه گسترده تر نخستين قانون اساسى به دلايل فراوان حايز اهميت اصولى و استثنايى ميباشد و چه نيكو كه فرهنگى نستوه و فرهيخته آسمايى گرانقدر اين مهم را در صد سالگى استرداد استقلال انجام ميدهد.

اولين بُعد اهميت موضوع در احوال جارى ازين حقيقت تلخ ناشى ميگردد كه پاشنۀ آشيل افغانستان، كماكان فقدان دولت مقتدر ملى و حاكميت قانون ميباشد و متأسفانه همچنان دشمنان تجدد و ترقى با قانون و حاكميت آن خصومت مي ورزند و در راستاى استقرار شريعت شمشير ميزنند و يا به بيان واضح تر، اخلاف ملاى لنگ و حبيب الله كلكانى تنها “مشروعه” ميخواهند و مشروطه را مردود و قانون را سوغات غرب ميخوانند. مبرهن است كه حل و فصل اين منازعۀ تاريخى بدون پرداختن به ابعاد نظرى موضوع و درك دقيق و همه جانبه از ضرورت دولت ملى قانون محور و عدالت گستر ميسر نمي گردد.

قانون و حاكميت آن در واقع راه گذار به مدنيت ميباشد و در جهان معاصر حاكميت قانون پل وصل با جهان متمدن ميباشد و افغانستان با تأسيس نخستين دولت ملى كه با انفاذ اولين قانون اساسى تعريف ميگردد، برهبرى دوكتور حقوق شاه امان الله، اين پل وصل تاريخى را بنا نهاد.

متأسفانه بعد از سقوط نهضت امانى براى ساليان متوالى و تا ختم حاكميت خانوادۀ “مصاحبان” بنابر كينه ورزى با شاه امان الله و نهضت مترقى امانى، زمينه هاى معرفى و پرداختن به نخستين دولت ملى و ارزشهاى متعالى اولين قانون اساسى افغانستان، بسيار محدود بود و اين تعصب سايه تاريك را در شناخت نسل هاى بعدى و جنبش هاى روشنفكرى بوجود آورد كه عواقب دردناك آن تا اكنون محسوس است.

در سير و تطور تاريخ تكامل موسسۀ دولت در افغانستان، اساسگذارى نخستين دولت ملى بر مبناى قانون اساسى ميتواند به حيث موضوع تدقيق و تحقيق پژوهشگران قرار گيرد، آنچه در اصول و در تجربۀ جهانى به حساب ( دولت – ملت و ملت – دولت ) مطرح است و با قرارداد وستفاليا ( ١٦٤٨ م ) معيارهاى دولت ملى را معرفى مينمايد، در افغانستان در وجود نخستين قانون اساسى مسجل گرديده است.

البته زمينه هاى تاريخى و ذهنى آن با ريفورمهاى امير شيرعلي خان و بعد از شمس النهار و طى مشروطيت اول و دوم و انديشه هاى سراج الاخبار به رهبرى آزاديخواه بزرگ محمود طرزى ميسر گرديد. درين ارتباط تلاش پر اسرار امير عبدالرحمن كه با خون و آهن منجر به استقرار دولت مقتدر مركزى و دورۀ آرام سلطنت امير حبيب الله و پياده نمودن يكتعداد ريفورم ها زمينه هاى عينى گذار به دولت ملى را مساعدت نمود.

بدينرو در تاريخ افغانستان دوكتور حقوق شاه امان الله نه تنها محصل استقلال سياسى و بانى نهضت مترقى و تجددخواهى امانيه و همچنان اساسگذار نخستين قانون و مبتني برآن اولين دولت ملى در تاريخ ما ميباشد.

با مطالعۀ اين اثر مستند و مستدل، خواننده درك مينمايد كه در بحث پرجدل گذار از «مطلقيت» و مشروط ساختن اختيارات لامحدود حكام، كه راه را به سوى مشروطيت هموار نمايد، ضرورت انفاذ قانون مطرح ميگردد تا در وجود قانون، حدود اختيارات حاكم و هم حقوق اساسى اتباع، تعريف و تسجيل گردد و قانون اساسى جايگاه قدرت را مشخص و مهار ساخته و قوه هاى متشكلۀ دولت را تعريف نمايد؛ چنانچه ارسطو قانون اساسى را تبين كننده جايگاه دستگاه هاى دولتى دانسته است.

قانون اساسى معرف هويت ملى و بازتاب ارزشهاى متعالى استقلال، حاكميت ملى، تماميت ارضى، بيرق ملى و… ميباشد كه راه را براى تعريف ملت شدن مساعد ميسازد.

بدينترتيب تصويب قانون اساسى، حد فاصل با فكر قرون وسطايى و حاكميت مستبدانه فردى و خانوادگى ميباشد كه در مبارزه تاريخى علم و جهل و جدل تاريخى سنت و تجدد، جايگاه مردم را از موقف رعايا و رعيت بسوى شهروند شدن تعريف ميكند كه قانون حامى آن و همچنان شهروند آگاه بحقوق خود پاسدار قانون ميباشد. 

براى نسل جوان و بزرگ شده در سال هاى فقدان دولت و قانون، بسيار جالب خواهد بود كه افغانستان حدود يك قرن قبل با انفاذ قانون اساسى و تأسيس دولت ملى در رديف كشورهاى پيشتاز قاره آسيا قرار ميگيرد و حتى از لحاظ محتوى بر قانون اساسى ايران آنوقت ارزشهاى متمدن تری داشته است، چنانچه در طرح اولى قانون اساسى، در صفحۀ ششم اين كتاب ميخوانيم که قيد مذهب وجود نداشت و در واقع بخاطر درج بودن مذهب رسمى در قانون اساسى ايران، مذهب حنفى را در قانون قيد نمودند.

كتاب مورد بحث ما، در سال ( ١٩٩٥ م ) از طرف ( د آزاد افغانستان د ليكوالو ټولنه) به نشر رسيده است كه در يكصدوپانده صفحه و بداخل ده فصل منطبق به عناوين نظامنامه اساسى:

مقدمه، حقوق اتباع افغانستان، وزيران، مأمورين، شوراى مشوره و شوراى دولت، محاكم، ديوان عالى، امور مالى، اداره ولايات و احكام متفرقه، تمام موارد و احكام قانون اساسى را مورد بحث و معرفى قرارداده است.

آنچه اهميت كتاب را مشخص و در رديف مأخذ معتبر قرار ميدهد، رعايت اصول تدقيق و تحقيق و ذكر دقيق ماخذ با اعتبار از مورخان نامدار، جامعه شناسان و حقوقدانان است كه تا بيست اثر را به شيوه تحقيقى در صفحات ( ١١٣ و ١١٤ ) درج نموده است.

مطالعۀ اين اثر به ما كمك مينمايد تا با اصول اساسگذارى اساسات دولت مدرن در شرايط يك قرن قبل در افغانستان آشنا گرديم كه چگونه قانون اساسى براى اولين بار نوعى تفكيك و تعريف ابتدايى از اركان ثلاثۀ دولت مينمايد و براى نخستين بار محاكم بشكل ثلاثه و آزاد تعريف (صفحات: ٧٨، ٧٩، ٨٢ و ٨٥ ) و قدرت و اداره دولتى در وجود وزيران و مامورين و مركز و ولايات ( صفحات ٤٣ و ٤٩ )، بلديه ها ( شاروالى ها )، ( صفحه ٩٩ ) تنظيم امور ماليه و تنظيم بودجه ( صفحه ٨٨ ) و شوراى دولت و مجلس مشوره ( صفحات ٦٧ و ٥٢ ) توضيح گرديده است.

اين اثر سودمند بيان ميدارد كه چگونه واضعان قانون اساسى در احوال يك صدۀ قبل توانسته اند، اصول قانونگذارى را رعايت و موارد تخنيكى تشريح و تفسير قانون، تعديل قانون و حالات استثنايى منجمله برقرارى حكومت نظامى را مسجل نمایند.

از طريق مطالعه اين كتاب ميتوان به ارزشهاى والاى آشنا گرديد كه نخستين قانون اساسى به مردم افغانستان به ارمغان آورده است:

تعريف از آزادى و انواع آن، لغو بيگار ( صفحه ٣٧ )، لغو كنيز و مصادره ( صفحه ٤٧ )، آزادى مطبوعات و تنظيم قانون آن ( صفحه ٣٣ و ٣٨ ) و…

بدينترتيب به دقت متوجه ميشويم كه نخستين قانون اساسى افغانستان نه تنها آرمان هاى مدرنيته و مترقى را بازتاب داده است و در عين حال با روح دين مقدس اسلام و جوهر آن كه عدالت ميباشد، تطابق كامل داشته است.

البته اين امتزاج خلاق محصول دانش و تجربه بزرگان وارد در علوم دينى، بشمول بزرگترين و متبحرترين علماى دين و فرزانگان آگاه از مسايل دنيايى و معاصر غرب ميباشد.

بنابر درك دقيق از عقب مانى جامعه و عدم درك درست از افادۀ قانون، چنانچه در صفحه ( ١٤ ) اين كتاب ميخوانيم، آگاهانه افادۀ نظامنامه، بر گزيده ميشود.

اينكه شرارت پيشه گان همانند ملاى لنگ كه در يك دست قرآن كريم و بدست ديگر قانون اساسى را گرفته و از مردم سنتى پكتيا سوال ميكرد كه كدام را قبول داريد؟ آشكارا دسيسه استعمار انگليس و به اساس فيصله مدرسه ديوبند انجام يافته است.

از مطالعه اين كتاب خواننده متوجه ميگردد كه شاه امان الله برخلاف تصور عام، جوان بى تجربه و ناوارد نبوده و چنانچه با سهمگيرى در مباحثات لويه جرگه ثابت نموده است كه بر مجموع موارد آشنايى مبسوط دارد و از وضع منطقه و جهان و تغيرات بين المللى وقوف زياد داشته و عالم و عامل با قوۀ عالى نطق و بيان ميباشد.

همچنان شاه امان الله بمثابه بزرگترين نماد نوگرايى و مدرنيته از احساس و ارادۀ والا بخاطر تحقق اهداف ملى و مترقى برخوردار است و با پيشنهاد بخاطر غيرمسوول خواندن پادشاه مخالفت مينمايد.

زنده ياد داكتر محمد طاهربورگى در كتاب خود به نكات ظريف تاريخى نيز اشارات دارد و منجمله مكث بر اين حقيقت كه برخلاف اروپا تغيرات در افغانستان از بالا و به اساس ارادۀ حاكمان انجام ميگيرد و چنانچه در صفحه ششم كتاب ميخوانيم كه چگونه وكلاى مردم در لويه جرگه با درج، «تضمين آزاديهاى اتباع» مخالفت مينمايند و آنرا خلاف شرع ميخوانند!!!

آماج اين نبشته، معرفى اثر پرارزش زنده ياد قانونپوه داكتر بورگى ميباشد و با وجودي كه نقد كتاب مطرح نيست، اما نميخواهم در يك مورد عدم همنوايى خود را با دوست بزرگوار و همسلك و همكار دانشمند و مشفق ما، با خوانندۀ عزيز شريك نسازم كه در صفحۀ چهارم متذكر شده اند:

«… زمونږ د هيواد اساسى قانون، د ملت د غوښتنی او مطالبى په اساس منځ ته را نغى، بلكه دا دپادشاه يوه شاهانه هديه وه چى اعلیحضرت دا هديه خپل ملت ته وركوله او ملت دا هديه مستردوله او نه يى منله»

درين ارتباط چنانچه قبلاً متذكر شده ام، بايد با مسئوليت تكرار نمايم كه مردم افغانستان به شهادت تاريخ از اول با ريفورم ها مخالفت نكرده اند و بى هراس از اشتباه ميتوان گفت كه هرگاه دسايس الحيل استعمارى انگليس وجود نمي داشت، نهضت امانى و ريفورم هاى وضع شده، على الرغم اشتباهات اراكين و مسئولان تداوم ميافت و افغانستان با سقوط مواجه نميگرديد.

منحيث حسن ختام، در حاليكه مطالعۀ اين اثر ارزشمند را در معرفى نخستين قانون اساسى به منوران و همسلكان پيشنهاد مينمايم، براى كساني كه با روانشاد مؤلف آشنايى ندارند، عرض ميگردد كه بيوگرافى شان در اخير كتاب وجود دارد.

به احترام به حق دوستى و آشنايى بايد عرض نمايم كه:

زنده ياد قانونپوه داكتر بورگى از شخصيت هاى نيك، صادق و سابقه دار و حقوقدان شهير افغانستان، استاد فاكولته حقوق و علوم سياسى پوهنتون كابل، مؤلف، مترجم و نويسندۀ مقالات زياد ادبى و حقوقى ميباشد كه تعداد از آثار شان منحيث مواد درسى و مأخذ مورد استفاده محصلان قرار داشت.

قابل یاآوری است که زنده ياد بورگى شخصيت ارجمند ملى و وطندوست در شرايط دشوار تا سال ( ١٩٩٢ م ) در شوراى قانون اساسى و انستيتوت تحقيقاتى و علمى وزارت عدليه جمهوری افغانستان مصدر خدمات شايسته بوطن گرديده است.

با حرمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظامنامه-اساسی-دولت-علیه-افغانستان-متن-نهایی

**********