غفار عریف
شگرد های دست یافتن به پیروزی
مگر کشور آسوده بیند به خواب
که دارد دل اهل کشور خراب
” بوستان سعدی”
در نخست ‘ بایست بخاطر نظراندازی به قضایای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی در افغانستان عزیز ، باب سخن را با یک دید فلسفی به رویداد ها ، اغاز نمود
تیوری تکامل ( جامعه ، معرفت انسانی ،. اندیشه های فلسفی) می اموزد
تشریح و وضاحت بخشیدن به موجودیت رابطه ی علمی میان پدیده ها (دو ویا چند پدیده) متناسب به زمان و مکان وقوع انها ، وظیفه ی علوم است؛
لیکن بحث و بررسی پیرامون علت ومعلول پیدایش پدیده ها و زمان به وقوع پیوستن انها در یک مکان معین ، مربوط به مباحث فلسفی می شود
در پرتو رهنمود بالا ، زمانی که پرسش بررسی رویداد های سیاسی در پیش رو باشد ، ضرور است تا قانونمندی تکامل جامعه و چگونگی مناسبت های سیاسی و اجتماعی در ان (در نبشته ی حاضر بحث فقط بر محور قانون تکامل اجتماعی می چرخد ) ، در محراق کار قرار گیرد و اموزه های جامعه شناسی علمی و قانون تغییر و تحول در پدیده های اجتماعی ، چراغ راه پنداشته شود
حال اگر به پدیده های اجتماعی از زاویه ی دید فلسفی ، نگاه گردد ، حرف ها این گونه بازتاب پیدا می کند
مادامی که در جامعه روال عادی زیست باهمی ناشی از بروز یک بحران سیاسی و اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد ؛ ولیک جلوگیری از ان امکان پذیر است ، در ان صورت تمام سعی و تلاش انسان های اگاه ، نیک اندیش ، بادرک ، درداشنا ، رسالتمند ، مدافع منافع مردم و مصالح علیای کشور و پیرو صدیق ارزش های دموکراسی و پابند به اصول ترقی و پیشرفت اجتماعی … در نقطه ای تمرکز می یابد و ثقلت می اندازد که سر انجام منجر به مهار ساختن مخالفتهای بحرانزا و تشنج آفرين می شود و در عوض روحیه ی همکاری ، تفاهم و کار مشترک ، در چهار چوب اصول و ضوابط پذيرفته شده برای همه، جای ان را می گیرد
موجودیت فضای همکاری متقابل ، همدلی ، درک و شناخت قرار های زندگی اجتماعی ، همدگرپذیری، مشروط بر این که راه رشد ، ترقی و تکامل جامعه را سد نشود؛ مؤلفه های اند که بر اساس انها پایه های حیات جمعی استوار باقی می مانند و ارزش های عالی جامعه ی انسانی بالنده و پویا می گردند
از لحاظ سیاسی ، لازمه ی بوجود اوردن جو مناسب برای همکاری در حالات بحرانی ، همچنان گسترش و تداوم ان ، رسیدن به یک توافق سیاسی صادقانه است که بتوان در چوکات ان بر اختلاف ها فایق امد و یا تا یک حدودی از شدت ان کاست
توافقی که به مقصد اغاز کار مشترک و ادامه ی ان ، بین دو شخصیت حقوقی ، بین دو و یا چند نهاد سیاسی ، بین سازمان های اجتماعی ، بین شبکه های فعالان جامعه ی مدنی … بر پایه ی تساوی حقوق و تعهد یکسان ، بمنظور برونرفت از بحران زندگی برانداز و گذار به سمت پيشرفت و ترقی، به وجود می اید ؛ باید از چنان جذابیت و درخشش برخوردار باشد که بر محور ان دیدگاه های خصومت امیز درهم شکنند و زمینه های مساعد برای همکاری دو جانبه فراهم گردد و در نتیجه برقراری مناسبت های نیک و حسنه و روابط سودمند ، جای دشمنی های آمیخته با خشونت و جهالت را بگیرد
از یاد نباید برد که شرط نخست دست یافتن به موفقیت، مبتنی بر توافق رعایت اصل های صداقت ، راستی ، درستی در گفتار- رفتار و کردار و پابند بودن به تعهد های داده شده در حرف و عمل ، می باشد
انگونه که در سطور پیشتر تذکار رفت، روحیه ی همکاری، همگرایی و اشتراک مساعی در اجرای وظایف و مکلفیت های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی که ارمان ها و منافع کلیه انسان های جامعه بطور یکسان و بدون قایل شدن کدام امتیاز خاص به کسی ویا دسته ای از مردم، در ان بازتاب یابد، بنیاد زیست باهمی را می سازد؛ از این رو اصول زندگی اجتماعی حکم می کند تا همه کسانی که به دور یک سازمان و یا نهاد اجتماعی و مدنی و یا یک ساختار سیاسی گرد می ایند ، بایست دارای هدف های مشترک باشند و برای رسیدن به مقاصد خویش ، کلیه فعالیتهای شان را در ابعاد و سطوح مختلف باهم هماهنگ بسازند و شرایط را به مقصد نضج یابی هر چه بیشتر همبستگی در زندگی اجتماعی، جهت تحقق اهداف و رسيدن به پيروزی ، مساعدو مستحکم گردانند
با در نظرداشت پیش در امد بالا، کنون باید نگاهی به اوضاع سیاسی فعلی ، در افغانستان انداخت
میهن عزيز مان که در این تازگی ها با خطر های گوناگون مواجه شده بود و مردم زجردیده وخسته از جنگ و زورگویی های قدرت طلبانه ی گروههای شرارت پيشه و حريص؛ به اميد دست يابی به صلح و آرامش و انجام کار و پيداکردن يک لقمه نان برای زن و اولاد خويش و رهايی از وضع فلاکتبار حاکم بر سرنوشت خويش؛ باشجاعت و شهامت بی سابقه و کم نظیر به پای صندوق های رأی رفتند و با استفاده از حقوق دمکراتیک خود، کار برُد اصول دموکراسی را به بهترین شکل ان به نمایش گذاشتند؛ ولیک باتأسف مجبور گردیدند تا راه های هراس انگیز و پرخم و پیچ انتخابات بحران افرین ، پراز تخطی و تقلب ، جنجال برانگیز ، غیر دموکراتیک و امیخته باخیانت را که دهها ملیون دالر در ان به مصرف رسید ، بپیمایند
سرانجام به علت این که ابتکار ایجاد فضای تفاهم و اماده سازی محیط سیاسی برای همکاری و اجرای کار مشترک ، در حیطه ی صلاحیت فکری ، توانایی معنوی و تعقل منطقی دسته های انتخاباتی رقیب ، سراغ نمی شد ، دستگاه دیپلماسی امریکا که در حال حاضر افغانستان زیر بار نفوذ و سلطه ی سیاسی – اقتصادی ـ نظامی و اطلاعاتی ان قرار دارد ، عملیه ی نجات ( ! ) را در پیش گرفت و طرف های درگیر منازعه ی انتخاباتی را در مشوره با متحدان خود ، وادار به تن دادن” به يک سازش و توافق سياسی (!)”، زير نام ” تشکيل حکومت وحدت ملی (!) ” ، که تا کنون نظير آن در هيچ کشور جهان ديده نشده است؛ ساخت
سازش سیاسی صورت گرفته از جانب غرب، که خود عامل بروز آن بود ، حد اقل در مقطع زمانی کنونی ، ازوقوع یک تشنج خانمان سوز و از اغاز یک جنگ بنیاد بر انداز دیگر ، جلوگیری بعمل آورد و شهروندان افغانستان از زیر بار سنگین یک موج هرج و مرج سیاسی و اجتماعی خونین ، رهایی یافتند و در اخیر دسته های رقیب که بخاطر رسیدن به قدرت دولتی ، مصروف اتهام بستن بر یکدیگر و توهین کردن همدگر بودند ، مطابق به سناریوی از قبل ترتیب داده شده از سوی ایالات متحده ی امریکا ، در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی (!) با شعار ” اصلاحات و تحول (!) “ موافقه نمودند
در این جا ضرورت ان دیده نمی شود که در باره ی چند و چون انتخابات سپری شده ، حرف های قبلی که به صورت وسیع در رسانه بازتاب یافته بود ، بار دگر تکرار گردد ؛ اما خاطر نشان باید ساخت که تقلب گسترده و دغل بازی در این پروسه ، ابرو و عزت کمسیون های نام نهاد انتخاباتی (کمسیون نامستقل انتخابات و کمسیون فرمایشی شکایت های انتخاباتی) را بر زمین ریخت
( تذکار : نگارنده ی این سطور ، در یک نبشته زیر تیتر : انتخابات افغانستان عادلانه و دموکراتیک بود ؟ ، پروسه ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹را در افغانستان ، به بررسی گرفته بود . از ان جایی که انتخابات سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ ، از لحاظ شکل و محتوا کدام تفاوتی باهم ندارند ؛ بنابران نوشته ی یاد شده بار دیگر درسایت ” سپیده دم “ گذاشته می شود
همچنان در رابطه به کار کرد ها و اجراآت متصدیان نظام سیاسی در افغانستان ، در فاصله ی زمانی بین کنفرانس ” بن “ اول و دوم ، نگارنده ی این سطور در یک نوشته تحت عنوان : یک دهه دروغ گویی ، یک دهه تزویر و ریا کاری ! ، مطالبی نگاشته بود . این مقال را نیز برای بار دوم در سایت ” سپیده دم “ می گذاریم تا موضعگیری ما در قبال حوادث و رویداد ها ، در نزد دوستان عزیز ، روشن گردد
از ان جایی که پروسه های سیاسی و اجتماعی را نمی توان جدا از ارمان های دمکراتیک ( ازادی ، دموکراسی ، رفاه عامه ، صلح ، ثبات و امنیت ، عدالت اجتماعی ، تفاهم و زیست باهمی ، حاکمیت ملی ، تامین حقوق فردی – شهروندی – اجتماعی ) و اساسی مردم در جامعه ی انسانی ، مطالعه نمود ؛ بنابران لازم می افتد تا در گام نخست ، روی واژه ی رشد سیاسی، صحبت صورت گیرد
در دانش جامعه شناسی علمی و در دنیای سیاست ، اصطلاح ” رشد سیاسی “ مفهوم شناسایی عمیق و دقیق اوضاع سیاسی – اقتصادی – اجتماعی کشور و مشارکت اگاهانه ی لایه های مردم در امور سیاسی ، را می رساند
رشد سیاسی زمینه ساز آن می گردد که بموجب اشتراک مساعی دوامدار افراد جامعه در امور سیاسی و اجتماعی ، قدرت دولتی از انحصار یک گروه خاص ، بیرون کشیده شود و به عموم مردم تعلق گیرد
در تحقق بخشیدن این پروسه ، دموکراسی ( واقعی نه قلابی) نقش تکیه گاه معنوی مردم را ایفأ می کند و به عنوان ارمان انسانی از اهمیت والایی برخوردار است . زیرا فرد و افراد جامعه در مجموع ، هسته ی مرکزی آن را تشکیل می دهد ؛ از این رو رعایت و احترام به حقوق و ازادی های فردی و اجتماعی در ان جایگاه ویژه ی دارد
از سوی دیگر ، توسعه ی دموکراسی واقعی به موجودیت ثبات سیاسی و قاطعیت سیاسی وابسته می باشد که در این حالت ، تعمیم هر چه بیشتر ازادی های فردی و اجتماعی ، پایه های ثبات سیاسی را در جامعه ، محکم تر و استوار تر می کند . البته واضح است که کاربست افزار رسیدن به این هدف ها ، نباید با نبض جامعه تج نماید و مشکل های اجتماعی بعدی را به بار اورد
تعمیم ارزش های دمکراسی واقعی در جامعه و تحکیم پایه های آن در بین مردم ، مستلزم پیشبرد پیگیرانه و موفقیت امیز کارهای روشن گری بوده و ممارست بی پایان می طلبد
در یک نظام سیاسی مبتنی بر دمکراسی واقعی، زمامداران به کمک نهادینه کردن ارزش های والای اموزش و پرورش و با حمایت ، پشتیبانی ، تشویق و احترام به فعالیت های خلاق و سازنده ی توده های مردم ؛ توانایی ان را می یابند که در راه اعمار جامعه و ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی مردم ، گام های استواری را بردارند
گسترش کمی و کیفی سطح اموزش و پرورش و بلند بردن میزان اگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی در بین افراد جامعه ، شرط ضروری تسریع روند پروسه ی سیاسی دانسته می شود.
تجربه ی تاریخی در دول از بند رسته ، بویژه پس از فروریزی دیوار های استعمار کهن ، نشان داد : در ان جوامع که درجه ی دانش و بینش سیاسی و اجتماعی در مردم در سطح نازل باقی مانده ، در ان جا ها یک اقلیت خاص وابسته به گروه های سودجو ، زورگو ، ارتجاعی ، مستبد و استثمارگر ، قدرت را در اختیار دارند و در سایه ی حمایت سیاسی و پشتیبانی مالی و نظامی غارت گران جهانی و با کاربرد زور ، فشار ، تهدید ، تخویف ، اختناق، تطمیع خواست و اراده ی خویش را بر اکثریت افراد جامعه تحمیل می دارند. از جانب دیگر از قدرت دولتی در امر تامین منافع ستمگران داخلی و گسترش نفوذ سیاسی – اقتصادی – نظامی – استراتژیک استثمارگران بین المللی ، استفاده می نمایند
بدین مفهوم : در یک جامعه، پایٔین بودن سطح اگاهی سیاسی و اجتماعی در بین مردم ، سبب طولانی شدن عمر آن نظام های سیاسی فاسد و پوشالی می شود که زمامداران در آن جا ، بمثابه ی اجیران مزد بگیر و نمایندگان محافل وابسته به انحصارات غارتگر جهانی عمل می دارند و بنیادهای سیاسی- اقتصادی- نظامی میهن خویش را در خدمت استثمارگران بین المللی قرار می دهند که در نتیجه ، توسعه ی سیاسی – اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در آن کشور تحقق نمی یابد ، برعکس جامعه با رکود مواجه می گردد
با توجه به نقاط ذکر شده در بالا ، معلوم است که علت اصلی و اساسی موجودیت فقر و بدبختی در ممالک عقب نگهداشته شده و عدم پیشرفت اقتصادی – سیاسی – اجتماعی در جوامع توسعه نیافته ( از جمله در افغانستان ) ، همانا سنگ اندازی ها و سودجویی های دولتهای ارتجاعی و امپریالیستی می باشد که با مداخله در امور داخلی و در مسایل سیاسی انها ، جلو پیشرفت اجتماعی و توسعه ی اقتصادی و سیاسی را در آن جا ها گرفته اند
از سوی دیگر ، متمرکز شدن قدرت سیاسی در دست گروه های که وسایل فشار و تهدید های اقتصادی را در اختیار دارند ، سبب به عقب افتیدن تعمیل تحول های ضروری اجتماعی و سیاسی گردیده و طرح و تطبیق برنامه های رشد و توسعه ی اقتصادی را در ابعاد و اشکال نوین آن ، همچنان هماهنگ کردن آنها رابا روند وارد اوردن تغییر و تحول در جامعه ، به مشکل روبرو گردانیده است
قرار گرفتن بخش عمده و مهم فعالیت های اقتصادی و در امد های ملی در اختیار یک گروه کوچک در یک جامعه ، خود به خودی پروسه ی دریافت راه های مناسب را جهت برنامه ریزی برای پیشرفت و توسعه ی سیاسی – اقتصادی – اجتماعی ، سد می شود . این مشکل به نوبه ی خود تلاش میهن پرستان را برای دست یابی به ایجاد فضای تفاهم و فراهم آوری جو همکاری میان نیرو های پیشتاز ، با دشواری ها همراه می گرداند
از یاد نباید برد که تسلط دیرین استعمار کهن در بسا سرزمین های مستعمره ، مانع اصلی سرعت گرفتن آهنگ رشد اقتصادی و توسعه ی سیاسی در ان جا ها ، بحساب می اید . استعمار سدی را در راه پیشرفت اقتصادی – اجتماعی مستعمره های خود قرارداده بود تا پروسه ی انکشاف را که با منافع ملی ومصالح علیای ملل در بند کشيده ، مطابقت پیدا می کرد، به عقب راند . انچه را که امروز استعمارنو با سیاست صدور سرمایه به جای کالا ، انجام می دهد
از آنچه تا کنون گفته آمد ، بایست در روشنی مطالب تذکار یافته ، شرایط و اوضاع فعلی را در میهن خودمان ، به بررسی گرفت
بیشتر از دو دھه است که اکثریت شهروندان افغانستان ، به علت این که قلدران ، جنگ سالاران ، غارت گران ، چپاول گران ، غاصبان زمین و دارایی های مردم … در کشور حاکمیت می رانند ؛ از روند اشتراک و سهم گیری فعال در پروسه های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و تشکيل يک دولت دموکراتيک و مردمسالار دور مانده اند . در این مدت برای تامین ، افزایش و رشد همبستگی ملی ؛ ایجاد فضای اعتماد سیاسی در بین اقوام و مليت های کشور ؛ همچنان در میان باشند گان در سراسر سرزمین تاریخی مان ، کمترین توجه هم مبذول نگردیده است
پس از تاسیس حکومت جدید بر مبنای موافقت نامه های کنفرانس ” بن“ ، علی رغم موجودیت پارلمان ، پدید آ مدن نهاد های جامعه ی مدنی – سازمان ها و کانون های اجتماعی – انجمن ها و اتحادیه ها… بر سبک و سیاق ” نیو گلوبالیسم “ و مطابق به مقتضیات عصر ” دهکده ی جهانی ( ! ) “ تا هنوز به نسبت زورگویی ها ، یکه تازی ها ، انحصار طلبی ها ، برتری جویی ها ( قومی ، زبانی ، سمتی ، حزبی ، تنظیمی ، شخصی ، سلیقه یی ، گروهی ) و تقسیم و ترکه شدن قدرت دولتی بین دسته های جهادی و مدافعان ستم سرمایه و همین گونه به سبب پائین بودن سطح سواد ، آگاهی سیاسی و اجتماعی در میان مردم ؛ پروسه ی دموکراتیزه کردن قدرت دولتی و حیات سیاسی و اجتماعی توده ها ، دست ناخورده باقی مانده است ( برگزاری سه دور انتخابات ریاست جمهوری ، دو دور انتخابات پارلمانی ، سه دور انتخابات شورا های ولایتی ، گزینش و جابه جایی کارمندان در مقام های مهم دولتی در دفاتر عدلی و قضایی و قرار گرفتن افغانستان در جايگاه فاسدترين کشور جهان شاهد مدعاست)
دانش سیاسی می آموزد : در توالی زند گی اجتماعی ، سیاست سرنوشت ساز است . موفقیت و یا درماند گی در تحقق برنامه های پیشرفت ، نوسازی و آوردن تحول در جامعه ؛ بستگی به تصامیم سیاسی دارد که می تواند قدرت و توانایی دولت را در امر پیاده ساختن هدف های برنامه یی در عمل ، تحکیم بخشد
بادرنظرداشت حرف های بالا ، حال که دسته های سیاسی و تنظیمی در افغانستان گردهم آمده اند و مسؤولیت تاسیس دولت وحدت ملی ! را مبتنی بر برنامه های جدید ، به گردن گرفته اند و می خواهند سنت های سياسی نابکار بیست ودو سال گذشته را بشکنند و کشور را به شاهراه ترقی و پیشرفت سوق دهند ؛ حل کدام مشکل های اساسی در زند گی مردم و حیات سیاسی جامعه و رسیدگی به مبرم ترین خواست های توده ها ، در پیش روی آنان قراردارد ؟
مشکل اساسی و مهم سیاسی – اقتصادی – اجتماعی ، در وضعیت فعلی در افغانستان باز هم دوام جنگ و خونریزی می باشد که امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی را به مخاطره انداخته است . اگر امنیت تامین گردد ، پیشرفت اقتصادی را تضمین می کند و توسعه ی سیاسی را پایدار تر می سازد
بخاطر آوردن صلح و امنیت سرتاسری در افغانستان، قاطعیت و تصمیم گیری خردمندانه در مبارزه با دشمنان صلح و امنیت، به کار است. بدون داشتن یک برنامه ی روشن در مقابل کسانی که زند گی و آرامش مردم را با بسط دادن دهشت افگنی و گسترش رهزنی، تجاوزگری ، اختطاف و آدمکشی ، تخریب و ویران گری، غارت و چپاول، آتش سوزی و فتنه انگیزی… برهم می زنند ؛ رسیدن به آرمان صلح و ثبات ناممکن و محال است
دشمنان مسلح مردم ما که خون می ریزند؛ تخریب می دارند؛ وحشت می آفرینند؛ هراس افگنی می نمایند؛ راه گیری می کنند؛ آتش می افروزند؛ باعلم و دانش و فرهنگ و پروسه ی تنویر افکار عامه خصومت می ورزند… باید تعریف مشخص شود و از این که اصلاح پذیر نیستند؛ بنابران بیدرنگ قلع وقمع گردند و از سر راه کاروان ترقی و تمدن دور ساخته شوند
فقر و عقب ماند گی شدید جامعه ناشی از مقاومت لجوجانه ی نیروهای واپسگرا در برابر هر نوع تغییر وتحول مردم سالارانه می باشد که همین حالا نیز با چنگ و دندان در پیش روی موج نو گرایی قرار گرفته اند و بر اساس پلان دشمنان تاریخی مردم افغانستان و به اشاره و کمک مالی و تسلیحاتی آنان ، مصروف ویرانی و بربادی میهن عزیز ما هستند
موجودیت صف های طویل بیکاران و بی روزگاران در سراسر افغانستان ، انبوهی از خیمه نشینان و مردمان خانه به دوش ، سیلی از گدایان بی روزگار شامل زن ومرد – پیرو جوان و کودک ، تعدادبی شماری از آورگان داخلی و مهاجران در کشورهای همسايه – بیوه زنان – اطفال یتیم – معلولان و معیوبان و معتادان مواد مخدر … حاصل جهالت جنگ جویان کور دل می باشد که در لحظه ی کنونی نیز جبهه های جنگ را داغ نگهداشته اند
این کتگوری های مردم در آرزوی داشتن یک زند گی شایسته و درخور انسان، دقیقه شماری می کنند. پس دشمنان جنگ افروز آنان را چگونه می شود برادر ویا مخالف سیاسی خطاب نمود؟
چه باید کرد تا کشور از حالت موجود و توده های مردم را از محرومیت نجات داد و حقوق سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی آنان را بر آورده ساخت ؟
مبرم ترین مسائل این ها اند
دادن اولویت به انجام تحولات عمیق و بنیادی در بخش های اقتصادی و اجتماعی با رفتار خردمندانه و داشتن پلان های مستدل و علمی بخاطر تحقق برنامه ی انکشاف متوازن؛
تأمین روابط سازنده بین جنبه های فعالیت های اقتصادی و سیاسی که در شناخت توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نقش عمده بازی می دارد؛
دستگاه های عریض و طویل بروکراتیک ومسؤولیت ناشناس در نظام سیاسی- اقتصادی و در سیستم های تولیدی و بازرگانی ، قادر نیستند که علت های عقب ماند گی جامعه ؛ محرومیت توده ها از حقوق حقه ی سیاسی – اقتصادی – اجتماعی ؛ بلند رفتن قیمت ها ؛ اختلال و بی نظمی در عرضه ی کالاها ؛ عدم توازن بین عرضه و تقاضا ؛ نازل بودن و پائین آمدن کیفیت محصولات تولیدی و تجارتی ؛ تشخیص نیازمندی های اساسی مردم … را ریشه یابی و رده بندی نمایند. از این رو لازم است تا دفاتر مسؤولیت پذیر، پاسخگو، کار آمد ، با گماریدن نخبگان میهن پرست ، وظيفه شناس، با دسپلين و کاردان؛ همچنان کادر های مسلکی و مجرب دارای خصایل نیک و انسانی ( تقوا ، عزت نفس ، پاک دست ، صادق ، راست کار ، مردم دوست ، وظیفه سناس ، نیک نام … ) در رأس کارها ؛ توظیف گردند تا نظام سیاسی و چرخ های اقتصادی را فعال و زنده نهگدارند ؛
نیاز اشد است تا در مقابل مقاصد جاه طلبانه ، خود پرستانه و بلند پروازی های افراد و گروه های زورگو و تفوق طلب و برتری خواه که منافع اکثریت قاطع مردم را ، بویژه در سیزده سال اخیر ، زیر پا گذاشتند و خود به بهای خون فرزندان صدیق این خاک ، صاحب مال و منال و ثروت های باد آورده شدند؛ سد مستحکم ایجاد گردد و بر ضد اعمال و حرکت های نا جایز آنان واکنش شدید عملی و سنجیده شده، نشان داده شود؛
افزایش عاید سرانه ، توزیع عادلانه ی ثروت های ملی ، جمع آوری سرمایه های داخلی ، جذب کمک های اقتصادی بدون قید و شرط خارجی وتقسیم آن ها ازطريق تشخیص اولویت ها ؛ به کار انداختن سرمایه ها و استفاده ی عملی از آن ها در ساخت و ساز جامعه… مستلزم بر نامه ریزی اقتصادی جامع وکامل می باشد ؛ بنابران ارتقای سطح فعالیت های دفاتر پلان گذاری و احصائه گیری در کشور ، یک امر ضروری تلقی می گردد ؛
باید در قسمت صنعتی ساختن مملکت برنامه های مشخص در نظر گرفته شود که در راه پیشرفت اقتصادی واجتماعی جامعه نقش به سزایی دارد . ایجاب می کند که به مقصد گسترش بخش های عمده ی تولید و ایجاد شاخه های جدید تولیدی، افزایش در مقیاس صادرات کالاهای صنعتی وغیر صنعتی با آوردن کاهش در حجم واردات کالاهای مصرفی در نتیجه ی تولید و بالابردن سطح ظرفیت تولیدات داخلی ؛ سرمایه گذاری در سکتور های دولتی – مختلط – خصوصی ، مبتنی بر برنامه های جدید ، تشویق گردد
هوشیار باید بود که در دوران استعما نو ، صدور سرمایه به جای صدور کالا ، حرف اول را می زند . در این دوره جهان سرمایه داری و نیو لیبرالیست هااشتیاق شدیدی به سرمایه گذاری در بخش های صنایع و انرژی ، شناخت و استخراج معادن و فلزات رنگه – ذخایر نفت و گاز ، پرورش نباتات صنعتی و ميوه های فصلی ؛ بمنظور رفع نیازمندی های بازار داخلی خود دارند
از سوی دیگر دیده می شود که در سیزده سال گذشته ، اقتصاد افغانستان در گرو و وابسته به کمک های با قید و شرط خارجی بود. ولی کمک های مالی و اقتصادی خارجی به عوض این که به مردم نیازمند رسیده باشد ، بیشتر کیسه های دزدانی را که بر سکان های بزرگ دولتی تکیه زده بودند ، پر کرد
حال به مهارت مسلکی و درایت سیاسی ، سیاستمداران میهن ارتباط می گیرد که چطور مقاصد سودجویانه و هدف های غارت گرانه را در دفاع و حراست از منافع ملی کشور خود ، خنثی سازند ؛
بخش عمده ی تولید اقتصادی را در افغانستان ، فرآورد های زراعتی تشکیل می دهد. لیکن افسوس که تاکنون در امر عصری سازی و مدرنیزه کردن شیوه های تولید وابزار کار… ، در عرصه ی کشاورزی ، کدام اقدام عملی چشمگیر به مشاهده نمی رسد
این سکتور اقتصادی نیاز جدی به توجه ی دلسوزانه دارد و برنامه های سنجیده شده و اقدام های عاملانه می طلبد ؛
علاقه مندی ایالات متحده ی امریکا به افغانستان ، بر می گردد به رویداد های دهه ی پنجاه سده ی بیستم ، آن گاهی که امریکا هدف های سیاسی و استراتژیک خود رادر حوزه ی جغرافیایی جنوب آسیا و شرق نزدیک ، طرحریزی کرده بود
در آن وقت ، متحدان منطقه یی امریکا ، دولت های ایران – پاکستان – ترکیه بودند که همه یکجا با انگلستان در پیمان بغداد ” سنتو “ گرد آمده بودند و می خواستند با وارد آوردن فشار ، افغانستان را نیز داخل این دایره ی دوزخی نمایند
در دهه ی هشتاد ، در اوج رقابت های ابر قدرت ها در پروسه ی جنگ سرد ، ایالات متحده ی امریکا در منطقه متحدان جدیدی پیدا کرد و جای ایران را عربستان سعودی گرفت. در این وقت ایران ، پاکستان ، عربستان ، شیوخ جزیره نشین ، اسرائیل ، مصر ، اردن … در رابطه به افغانستان هدف مشترکی را ، با اندک تفاوت ها ، تعقیب می نمودند ؛ ولی در بین خود مشکل و تضادهای داشتند
در دهه ی نود که سیاست های جهانی به کام ایالات متحده ی امریکا و دول عضو پیمان تجاوز کار ناتو ، می چرخید ؛ در قاره ی آسیا بر سر داشتن دست بالای رهبری بر کشور های اسلامی و امت اسلام ، عربستان سعودی و ایران در کشاکش بودند و پاکستان با دامن زدن به این نزاع ، موذیانه سود می برد. در یغا که این در بانان دوزخ برای رسیدن به هدف های شوم خویش ، افغانستان را بحیث میدان آزمون گاه و تطبیق برنامه های مرگ آفرین خود، انتخاب نموده بودند که مردم ما در پای آن ، بهای گزافی پرداختند
معلوم است ک تمام دول همسایه و سایر کشور ها در منطقه ، در تعاملات سیاسی و در تامین روابط دیپلماتیک با افغانستان ، تجربه ی جدید چهل و چند ساله دارند و کنون با یک انگشت افگار که از هر لحاظ محتاج درمان است ، روبرو هستند ؛ از این رو دست یابی به هدف های استراتژیک و ژیوپولوتیک خود را با دادن کمک های اقتصادی و نظامی به افغانستان قاطی کرده اند
با موجودیت یک چنین تصویر دلخراش و غرض آلود ، رهبران دولت وحدت ملی (!) با کدام سیاست خارجی و تدوين يک برنامه ی علمی اقتصادی و اجتماعی، می توانند ثبات سیاسی، استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان را، حفظ کنند و آن را از وابستگی و فرمانبرداری سياسی واقتصادی به بيگانگان، جلوگيری بعمل آورند؟ باورداشتن به اين مأمول درحالت موجود و با پيشبرد اين گونه سياست ها ، ناممکن به نظر می رسد
پايان
منتشرشده در تارنماهای سپیده دم رسانه نور و راه پرچم